فدية "رهائن ميانمار" تنعش سماسرة العملات المشفرة بالمغرب وتورط أسرا

كشفت مصادر مطلعة عن إنعاش عمليات افتداء الرهائن المغاربة المحتجزين من قبل جماعات مسلحة صينية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، سماسرةَ العملات المشفرة في المغرب، بعدما تزايد الطلب على عملة “بينانس”، المفروضة من قبل الخاطفين لغاية الإفراج عنهم، إذ قفزت إلى 30 في المائة.

وأكدت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن قيمة مبالغ الفدية التي طلبتها الجماعات المسلحة مقابل الإفراج عن الرهائن المغاربة، تراوحت بين 60 ألف درهم و80 ألف درهم، موضحة أن أسر ضحايا فقدوا الاتصال مع 5 محتجزين منذ أزيد من شهر، حيث لم يف الخاطفون بوعودهم بالإفراج عنهم رغم حصولهم على الأموال، في صورة عملات مشفرة مودعة في محفظة مالية خاصة، يصعب تعقبها على الإنترنت.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات الافتداء كشفت عن حجم تداول عملة “بينانس” الصينية، التي انطلقت من “هونغ كونغ”، من قبل متداولين مغاربة في العملات المشفرة، بسبب سهولة استعمال التطبيق الخاص بتداولها، إذ يمكنهم بسهولة الحصول على العملات الرقمية من أفراد ذاتيين يقيمون بالمملكة، عبر عملية تحويل بنكية اعتيادية، يتم بعدها امتلاك العملة المطلوبة من خلال التطبيق، الذي يمكن تنزيله عبر الهواتف بشكل عادي.

ويضع بنك المغرب، بدعم من البنك الدولي، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون من أجل تقنين العملات المشفرة بالمملكة، على أساس الترخيص مستقبلا لأنشطة منصات التداول بالعملات الرقمية في المملكة، فيما حظر مكتب الصرف هذا النوع من الأنشطة خلال وقت سابق، واعتبر التعامل بهذه العملات مخالفة لقانون الصرف، تعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي شددت على غياب أي حماية قانونية للمتداولين، خصوصا عند تغطية الخسائر.

ونبهت مصادر هسبريس في السياق ذاته إلى اضطرار أسر الضحايا لخرق قوانين الصرف في محاولة لافتداء أبنائها المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، إذ أقرت بذلك في تصريحاتها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأمام النيابة العامة، بعدما قدمت شكايات متفرقة للمصالح الأمنية والقضائية عقب انقطاع الاتصال مع الرهائن وتلقيها مطالبات بتقديم الفدية من أجل تحريرهم.

ووصل ثلاثة مغاربة كانوا مختطفين في “لاووس” إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مؤخرا، حسب معطيات جديدة وردت عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في “ميانمار”، أكدت أنه تم اكتشاف بؤرة اختطاف جديدة في المنطقة المذكورة، المتاخمة للمنطقة الحدودية التي يتركز فيها أغلب المختطفين، وأن التواصل جار مع عائلات الضحايا المحتجزين هناك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، موردة أن هيئات حقوقية دولية اقترحت التوسط في عمليات تحرير رهائن.

يشار إلى أن تقريرا نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كشف عن أكثر من 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما مثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، لتحتل المملكة المرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي فيما يتعلق بحيازة وتداول العملات الرقمية.