"فركوس" يواجه عقوبات حبسية نافذة

قررت المحكمة الابتدائية بورزازات، الإثنين، إدانة المتهم “س.ج” الملقب بـ”فركوس”، الذي اعتقل للمرة الثالثة هذه السنة، من أجل جنح النصب والاحتيال ومحاولته، مع حالة العود وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.

وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم بأربع سنوات (04) حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم؛ وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني المبالغ المالية المسلوبة منهم.

وأقرت المحكمة الابتدائية بورزازات العقوبة بعد مناقشة مستفيضة لملف القضية، واستماعها لتصريحات الشهود والمشتكين، الذين أكدوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المدان. كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، التي أكدت خطورة المتهم وإساءته للقضاة، ثم لمرافعة دفاع المتهم.

يذكر أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب على المتقاضين بمحيط المحاكم، إذ كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات واصل متابعته بصفة شخصية كل التحريات والأبحاث الدقيقة المتعلقة بموضوع مجموعة من الشكايات التي قدمت مؤخرا في مواجهة المدعو “فركوس” بخصوص عمليات النصب والاحتيال.

وحسب تفاصيل القضية فإن جل المشتكين أكدوا للوكيل العام للملك أن المدعو “فركوس” كان يقدم نفسه عند اللقاء بهم بأنه يعمل موظفا بالمحكمة، وكان يدعي بصفة مستمرة أن له علاقات وطيدة بالسادة القضاة بمختلف المحاكم بهذه الدائرة القضائية، كما كان يدعي أن له القدرة على الوساطة من أجل إيجاد كل الحلول لمختلف القضايا المعروضة على القضاء مقابل حصوله على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات استمع بصفة شخصية وسرية إلى الضحايا والشهود، كما أن التحقيقات التي باشرها أكدت أن المتهم لم يرتدع ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الإجرامي المحظور.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة نتائج الأبحاث التي توصل إليها بصفة شخصية على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل الاستماع إلى المشتكى به الملقب بـ “فركوس”، الذي تبين أنه غادر ورزازات في اتجاه مدينة مراكش، ليتم تحرير برقية بحث على الصعيد الوطني في حقه بناء على تعليمات النيابة العامة.

وبناء على برقية البحث تم توقيف المتهم بمراكش من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة ذاتها، وإحالته على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، ليتم الاستماع إليه بشأن جميع الشكايات المقدمة في مواجهته، إذ تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات.

وبعد تقديم المعني أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرر بعد استنطاقه إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعته من أجل جنحة النصب مع حالة العود وانتحال صفة نظمها القانون، وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، يؤكدون جميعا أن أبواب مكاتبهم مفتوحة للتبليغ عن عمليات النصب والاحتيال، وسيواصلون مجهوداتهم لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها بكل حزم، حفاظا على سمعة القضاء ونزاهته.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الحكم الصادر يؤكد انخراط قضاة الحكم بمحاكم الدائرة القضائية ومشاركتهم في محاربة هذه الظاهرة المشينة التي تسيء للعدالة والمرفق القضائي بكل مكوناته وأطيافه، كما يؤكد التزام النيابة العامة بمواصلة مجهوداتها من أجل التصدي لآفة النصب بمحيط المحاكم، والضرب بيد من حديد لاجتثاث هذه الظاهرة المشينة من جذورها.