فرنسا تدين الهجمات الرقمية الإيرانية

أعلنت فرنسا رسميا، اليوم الثلاثاء، أنها تنسب إلى إيران حملة هجمات سيبرانية سبق أن استهدفت، في الليلة الفاصلة بين 11 و12 أكتوبر، أجهزة التحكم في التبريد داخل المتاجر الكبرى.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اطلعت هسبريس على نسخة منه منشورة بموقع سفارة فرنسا بالمغرب، أن “الهجمات طالت أكثر من 700 موقع تابع للتوزيع الواسع في البلاد”، وأن باريس “تدينها بأشد العبارات”.

وتبعا لذلك، أعلنت الخارجية الفرنسية “استدعاء السفير الإيراني واقترحت عقوبات أوروبية جديدة”، واصفة الحملة بأنها “أول عملية سيبرانية هجومية على أراضيها تُنفَّذ لأغراض التخريب وحدها”.

وبحسب البيان، تسببت الهجمات في “أضرار مادية جسيمة”، كما أدت إلى “اندلاع حرائق في بعض المواقع”. فيما قدّرت السلطات الفرنسية خسائر المواد الغذائية بعشرات الملايين من اليورو. ولهذا، اعتبرت باريس أن “ما جرى يمثل مساسا خطيرا بمصالح الأمة وبأمن الفرنسيين”.

وأضاف البيان نفسه أن الحملة غير مسبوقة من حيث حجمها ودرجة عدوانيتها. وأكدت السلطات أنها أول حملة سيبرانية هجومية تُنفَّذ على التراب الوطني لأغراض التخريب فقط.

في غضون ذلك، كتب وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، تدوينة على منصة “إكس”، قائلا: “في 11 و12 أكتوبر، تعرّض قرابة 700 موقع للتوزيع لحملة سيبرانية غير مسبوقة من حيث حجمها وشدّة عدوانيتها”.

وأضاف: “اليوم، بفضل عمل مصالح الدولة، صِرْنا نعرف المسؤولين عنها: الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مبرزا أنه “جرى استدعاء سفير إيران. وسنفرض عقوبات على الجناة، وسنتخذ كل التدابير التي نراها ضرورية ومتناسبة للرد على هذه الهجمات، وردع كل من يفكر في تكرارها”.

“شهيد كاوه”

عقب أعمال التحقيق، قالت فرنسا إنها “قادرة على نسب هذه العمليات إلى إيران، وإن مُنفذها هو الوحدة السيبرانية الهجومية ‘شهيد كاوه'”.

وتتبع هذه الوحدة، حسب البيان، للمركز الإلكتروني والسيبراني التابع للحرس الثوري الإيراني. ووصفت باريس هذا الطرف بأنه “تهديد مستمر للبنى التحتية الحيوية الفرنسية”.

في السياق نفسه، اعتبرت الحكومة الفرنسية أن هذه الهجمات “لا مبرر لها ولا عذر، وأنها تخالف القانون الدولي”. كما أشارت إلى أنها “تتعارض مع مبادئ الإطار المعياري الأممي للسلوك المسؤول للدول في الفضاء السيبراني، وهو إطار انضمت إليه إيران”.

سوابق في الاستهداف

لم تقدّم باريس هذه الواقعة بوصفها “حالة معزولة”. فقد ذكّر البيان بأن التهديد السيبراني الإيراني ضد المصالح الفرنسية ليس جديدا.

وأشار إلى أن إيران نفذت من قبل عدة “أعمال مزعزعة للاستقرار”، من بينها استهداف أسبوعية “شارلي إيبدو” سنة 2023، ثم تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس سنة 2024.

وتابع المصدر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في مارس 2026 عقوبات على الكيان الإيراني “إيمينيت باسارغاد”، الذي ساهم في تنفيذ هجمات سيبرانية سابقة.

استدعاء وعقوبات

في ردها، أعلنت فرنسا أنها ستستدعي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها، لتبلغه إدانتها الشديدة لهذه الهجمات. كما ستقترح على شركائها الأوروبيين اعتماد عقوبات جديدة ضد كيانات وأفراد إيرانيين ضالعين في هذا الهجوم، وفي أنشطة سيبرانية خبيثة أخرى.

وبموجب الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لسنة 2026، قالت باريس إنها عازمة على استخدام كل وسائل الرد المتاحة، بما فيها تلك المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي ومع شركائها الأوروبيين والدوليين. وتهدف هذه الوسائل إلى استباق الأعمال المزعزعة للاستقرار ومنعها وردعها والرد عليها. وفضلا عن ذلك، احتفظت فرنسا بحق اتخاذ أي إجراء إضافي، علني أو غير علني، تراه ضروريا ومتناسبا.

وبالتوازي مع الإعلان سالف الذكر، نشرت المصالح التقنية لمركز تنسيق الأزمات السيبرانية تقريرا مشتركا عن الأنشطة السيبرانية الهجومية التي نفذتها جهات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري ضد مصالح فرنسية. ويضم هذا المركز، المعروف اختصارا بـ”C4″، الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، والمديرية العامة للأمن الخارجي، والمديرية العامة للأمن الداخلي، والمديرية العامة للتسلح، وقيادة الدفاع السيبراني.