أقر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، الاثنين، بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن خلال أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد أثناء الاحتجاجات نهاية الأسبوع الفائت.
وأشار إلى وجود “ثغرات في استباق” الأحداث خلال الاستعدادات، لافتا إلى أن عدد العناصر الأمنيين الذين نُشروا خلال التظاهرات لم يكن كافيا لمواجهة مرتكبي أعمال التخريب والنهب الذين توافدوا بأعداد كبيرة على هامش الاحتجاجات.
وذكر أن عدد عناصر الشرطة والدرك الذين انتشروا السبت في جميع أنحاء البلاد بلغ 60 ألفا. وللمقارنة، تم حشد 80 ألفا من عناصر الشرطة والدرك في 8 دجنبر 2018 خلال احتجاجات “السترات الصفراء”، بينما بلغ عددهم 89 ألفا قبل عام خلال حركة “لنغلق كل شيء” (Bloquons tout).
أما بخصوص استقالته التي رفضها الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد أوضح أنه قدمها “لأنه يتحمل مسؤولية كل ما حدث”.
ووجه نونييز انتقادات إلى بعض المسؤولين السياسيين من دون تسميتهم، قائلا: “أنا أتحمل نصيبي من المسؤولية، لكن لا ينبغي لهذه النقاشات أن تصرف الانتباه عن حقيقة وجود مرتكبي أعمال تخريب ونهب ونشطاء من أقصى اليسار”.
وبحسب قوله، فإن بعض المسؤولين السياسيين من اليسار “لم يدينوا بالحزم المطلوب أولئك الذين اعتدوا على قوات الأمن بطريقة عنيفة للغاية”.
وفي ما يتعلق بأعمال العنف والنهب التي وقعت أمس الأحد وخلال الليل في باريس، أكد الوزير أنه تم توقيف 350 شخصا (351 وفق ما ذكرته مديرية الشرطة في تغريدة).
كما أقر وزير العدل، جيرالد دارمانان، بأن السلطات “أخفقت بلا شك” في مواجهة أعمال العنف، مشيرا إلى وجود “خلل في المعلومات الاستخباراتية”.
ولفت دارمانان إلى أن “أجهزة الاستخبارات الفرنسية في قمة أدائها في مجال مكافحة الإرهاب الإسلامي، وتتمتع بقوة في مواجهة الجريمة المنظمة، وتلعب دورا مهما ضد التدخلات الأجنبية، لكن من الواضح أنها لا تجيد التعامل بشكل صحيح مع عناصر أقصى اليسار”.
وأضاف: “هذه نقطة بالغة الأهمية. ففي السنوات المقبلة، ستكون إحدى التهديدات التي تواجه بلادنا متمثلة في العناصر المتمردة من أقصى اليسار التي ستسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا”.
من جانبه، وصف وزير شؤون المدن، فنسان جانبرون، أعمال العنف بأنها “شكل من أشكال التمرد”، منددا بظاهرة إجرامية “تتغذى على الاتجار بالمخدرات”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان “فصيل إجرامي من الضواحي” قد “عاث فسادا وخرابا في جزء من فرنسا”، أجاب جانبرون بأن “هناك جزءا صغيرا من أحيائنا الشعبية يؤوي نوعا من الإجرام، يتغذى بشكل خاص على أنشطة تجار المخدرات”.
هناك فيديوهات في مواقع التواصل رجال الشرطة الفرنسية شاركوا في نهب المحلات إبان الاحتجاجات
هناك أشخاص مثل ايريك زمور و بارديلا و لوبن هم من يؤججون الاوضاع في فرنسا . سلوكهم العنصري يعطي الفرصة لمجموعة من الأوباش لتخريب فرنسا !!! هذه العنصرية ضد الأجانب و المسلمين تشحن الأوضاع و تخلق الفتنة . هناك أجانب يسدون خدمات جليلة لفرنسا و مع ذلك بعض الاحزاب المتطرفة تتهمهم بالتطرف !!! الإسلام بريء من هذه السلوكيات المشينة …
Ce ministre de l intérieur a présenté sa démission à Macron et ce dernier a refusé.mais nous on demande la démission du gouvernement complet qui nous a appauvri depuis l élection de Macron .
على الرغم من مواجهة معدلات بطالة مرتفعة وظروف عمل غير مستقرة وركوداً في الأجور، يُثقل كاهل الجيل الشاب في فرنسا بمساهمات اجتماعية باهظة لتمويل أرباب المعاشات التقاعدية الحكومية. وتظل فرنسا واحدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القليلة التي يتمتع فيها المتقاعدون بمتوسط دخل صافٍ متاح أعلى من العمال الممارسين، إلى جانب معدلات فقر أقل بكثير ونسب أعلى في ملكية المنازل.
بالنسبة للطلاب والمهنيين الشباب الذين يصارعون الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة ونفقات السكن الباهظة، يُعد هذا التوازن الديناميكي غير مستدام مالياً وغير عادل أساساً. إن توقع قيام قوة عاملة تعاني من تضاؤل الفرص الاقتصادية وتدني الأجور بدعم الدخل المريح للمتقاعدين — لمجرد الحفاظ على امتيازات سابقة — يخلق استياءً عميقاً بين الأجيال.
يُخضع المواطنون الأصغر سناً لضرائب باهظة لدعم فئة ديموغرافية أثرى، بينما يواجهون ديناً عاماً يتجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون أي ضمان بوجود مزايا تقاعدية مماثلة عندما يحين وقت تقاعدهم. ويشكل هذا الاختلال الاقتصادي العميق القوة المحركة الرئيسية وراء الاحتقان الطلابي الأخيرة.