فعاليات أمازيغية تتداول رفع مطلب "الحوار الوطني" إلى الجهاز الحكومي

كشفت مكونات من الحركة الأمازيغية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض الديناميات المشاركة في “مسيرات تافوست”، خصوصا في مدينة مراكش، تتداول إدراج رفع “نداء رسمي” إلى الجهاز الحكومي لتنظيم حوار وطني يحتضن كافة الأصوات المرتبطة بهذا الملف الاستراتيجي؛ سواء الحكومة أو البرلمان أو هيئات الحكامة والخبراء والباحثين.

وأوردت الفعاليات نفسها أن “فعاليات منتمية إلى مسيرة مراكش قررت حمل هذا المطلب على الأكتاف للظفر بإضاءات موضوعية حول مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”؛ فيما علقت تنظيمات أخرى على الخطوة، محذرة من “مطبات التسييس والسطو على اختصاصات أوكلها الدستور بقوة أكبر للفاعل النيابي: مساءلة الحكومة ومراقبة عملها”.

الحوار ضرورة

عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي ورئيس مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك، أكد أن “فعاليات مشاركة في مسيرة ‘تافوست’ قررت خوض نقاش لمراسلة الحكومة بشكل رسمي لترتيب موعد لحوار وطني يشارك فيه كل من يتوفر على الصفة لمناقشة شأن الأمازيغية”، لافتا إلى “القطاعات الحكومية المعنية أولا والمجتمع المدني المتخصص في قضايا ‘تمازيغت’ بالإضافة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلخ”.

وأشار درويش، ضمن إفادات قدمها لجريدة هسبريس، إلى أن “الغاية وراء هذا الطلب هي إجراء تقييم شامل لمرحلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في ضوء القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيله، وكذا المقتضى الدستوري ومرجعيات الخطب الملكية منذ خطاب أجدير”، مضيفا أن “الأساس هو الخروج برصد متعدد الزوايا لتبيان مكامن الخلل ونقاط ضعف تنزيل التعهدات الحكومية المرتبطة بهذه اللغة الدستورية بمقتضى الفصل 5”.

ولدى الاستفسار حول المنطلقات الفعلية وهل تتحمل تأويلات سياسية، وضح أن “الأمر يتعلق بالنقاش والحوار وليس شيئا آخر على الإطلاق”، مشددا على أن “مخاطبة الحكومة بوصفها تتوفر على السلطة التنفيذية راجع إلى أن هذا الموضوع يكون دائما موضوع مساءلة في لقاءات جنيف المرتبطة بحقوق الإنسان”، وتابع: “المسألة الأمازيغية في المغرب ذات ارتباط وثيق بعناصر الحقوق اللغوية والثقافية”.

اختصاص نيابي

محيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، تساءل: “إلى أي حد يمكن لهذا المطلب أن يصمد بالفعل بلا نفس سياسي؟”، معتبرا أن “التضارب الواقع على مستوى مسيرتي ‘تافوست’ بالرباط ومراكش يختبر خطابات كثيرة ذات الصلة بالأمازيغية”. وقال: “من حق أي فعالية تمثل المجتمع المدني أن تطالب بحوار وطني حول الأمازيغية، ولكن مع حفظ المسافة والنظر قبلا إلى الاختصاصات”.

ودرءا لشبهة “الخفة المنهجية” عن مطلب الحوار الوطني، أفاد حجاج بضرورة استيعاب هذه التنظيمات أن “اختصاص مساءلة الحكومة، إن كانت حقا واردة في خلفيات المطلب، هو مهمة موكولة للبرلمان”، موضحا أنه “لا يمكن للديمقراطية التشاركية أن تسعى إلى تعويض الديمقراطية التمثيلية”. وزاد: “ثم، نحن لا يقين لدينا بشأن المنطلق الاستراتيجي للمناداة بحوار وطني في الوقت الحالي”.

وأورد المصرح لهسبريس أن “طرح المبادرات المماثلة مسألة محمودة لرفع سقف النقاش”، شريطة “الالتزام بما يتيحه الدستور والواقع العملي للمجتمع المدني”. وتابع: “ثمة جملةٌ من الوسائل المتاحة إزاء المجتمع المدني كي يخاطب الجهاز الحكومي، لاسيما المراسلات والعرائض والكثير من أشكال الوساطة التي شهدت تأهيلا حقيقيا في بلادنا. فلا يمكن قلب المنطق. والحوار مرحب به خدمة لقضية الأمازيغ”.