عددّت دراسة علمية التحديات والمخاطر المحتمل أن تتربص باستدامة العقارات التي سيعبئها المغرب لإنجاح تنظيمه كأس العالم 2030، بشكل مشترك، على رأسها “الهدر والاستغلال غير المعقلن للعقار” وفقدان قيمته بعد “المونديال”، مشددة على أن مستقبل هذه الاستثمارات يرتبط بمدى تحويلها إلى مكونات تخدم التنمية المستدامة.
وخلصت الدراسة، الصادرة ضمن العدد الجديد من مجلة “براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية” تحت عنوان “العقار كرافعة استراتيجية لإنجاح تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب.. رهانات التعبئة وآفاق الاستدامة”، إلى أن العقار “لا يعد مجرد قطاع اقتصادي مواكب لتنظيم التظاهرات الكبرى؛ بل يمثل رافعة استراتيجية حقيقية”، لإنجاح تنظيم المونديال، “من خلال دوره المحوري في توفير البنية التحتية، وتطوير الفضاءات الحضرية، وتحسين العرض السكني والخدماتي”.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها عادل المعروفي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات الرشيدية، أن مستقبل الاستثمارات العقارية المرتبطة بالمونديال “يظل مرتبطا برؤية ما بعد الحدث، أي بمدى تحويل الإنجازات العمرانية إلى مكونات دائمة تخدم التنمية المستدامة وتسهم في تعزيز جودة العيش للسكان، بعيدا عن منطق الفورة المؤقتة والمضاربة”.
في هذا الصدد، أورد الباحث، ضمن المخاطر المحتملة عقب التظاهرة الكروية الدولية: “المنشآت غير المستغلة”، موضحا أنه “يتعين على المغرب بعد تظاهرة كأس العالم أن يسعى إلى استدامة المنشآت التي تم بناؤها” لاستضافة المونديال، “عبر جرد هاته المنشآت، خاصة غير المستغلة لإعادة استخدامها في إطار ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي وغيرها”.
وأكد المصدر أن “التظاهرات العالمية الكبرى تستوجب وجود وعاء عقاري كاف لتلبية الحاجيات عبر إقامة البنيات والمرافق التي تهم الشأن الرياضي”. لذلك، “يجب أن يتم إيجاد عقار بشكل معقلن وتفادي استنزافه عبر المساطر الإدارية، خاصة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؛ وذلك بشكل غير مدروس يجعل ذلك العقار غير مستغل لما تم برمجته في إطار إقامة مشاريع كبرى” مرتبطة بالحدث.
كما حذّر الباحث، ضمن هذه الدراسة، من “فقدان القيمة العقارية بعد الحدث”، مشددة على أن “الخطر الأكبر الذي يهدد التظاهرات العالمية الكبرى هو كثرة إقامة المشاريع الاستثمارية والتي تكون مرحلية؛ مما يجعل العقار بعد انتهاء التظاهرة يفقد قيمته”، مقدّما آليات لضمان استدامة المشاريع العقارية المرتبطة بكأس العالم 2030، داعيا إلى أن يتم اتباع نهج للتخطيط الحضري ما بعد الحدث “شبيه بالتخطيط ما بعد الكارثة لإدارة مرحلة ما بعد انتهاء البطولة”.
ويتجلى ذلك، وفق المصدر نفسه، في “أهمية تحويل المرافق والمنشآت التي شيدت خصيصا للحدث إلى بنيات مستدامة تخدم السكان المحليين، مع وضع سياسات حضرية طويلة الأمد تعالج مشكلات الإسكان، وتمنع التخلي العقاري، وتضمن توزيعا عادلا للخدمات والمرافق”.
كما لفتت الدراسة الانتباه إلى أن “تحويل الملاعب، بعد نهاية الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم، إلى مراكز متعددة الوظائف (رياضية، ثقافية، تكوينية…) يمثل أحد أبرز حلول التخطيط الحضري المستدام ما بعد الحدث”.
ووضحت أن هذا التوجه يضمن “استغلال البنيات التحتية المكلفة بطريقة فعالة وطويلة الأمد، بدلا من أن تتحول إلى مرافق مهجورة تثقل كاهل المدن من خلال إعادة تصميم الملاعب لتستوعب أنشطة متنوعة؛ مثل احتضان مباريات محلية، تنظيم فعاليات ثقافية، إقامة معارض، تقديم برامج تكوينية للشباب، أو حتى احتضان مشاريع مجتمعية”.
وقدّمت الدراسة العلمية، في هذا الصدد، توصيات عديدة تشمل “إدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص في تسيير المنشآت المقامة في مونديال 2030″، و”تعزيز الرقابة والشفافية في تعبئة العقار عبر مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية”.
كما أكدت على “ضرورة اعتبار العقار ليس فقط وسيلة تقنية؛ بل أداة استراتيجية للتنمية المستدامة عبر التخطيط الاستشرافي لما بعد التظاهرة”.
ودعا المصدر نفسه، أيضا، إلى “وضع آليات قانونية لتثمين العقار العمومي والخصوصي، بعد مونديال 2030”.
إن كنتم تقصدون المركبات الرياضية، فالمغرب في أمس الحاجة إليها ؛ لأننا لم نكن نتوفر على أي ملعب بالمعايير الدولية، و جيراننا خصوصا الشمالية متفوقة علينا بكثير.
أعتقد أن أزمة العقار التي قد تستفحل في السنين المقبلة سببها التوسع العمراني للمدن المغربية بشكل أفقي و ليس عموديا الشيئ الذي يجعل الأراضي الفلاحية المحيطة بالمدن تتاكل رويدا رويدا و تختفي مع زحف الأسمنت، مدينة الدار البيضاء بمساحتها الشاسعة الحالية يمكن أن تستوعب 16 مليون نسمة بدل 5 ملايين لو تم التركيز على التخطيط العمودي للبنايات على شكل عمارات من 15 طابق فما فوق، الأراضي الفلاحية الخصبة بدأت تتقلص في اقليم برشيد و دكالة و الشاوية بسبب زحف الأسمنت و البناء الأفقي للمدن.
الاستراتيجية الحالية بالنسبة لي ليست حكيمة، لانه عوض الاستثمار في العقلية ديال المواطنين نستثمر في الجدران، وهذا غلط كبير لانه اغلبية دول العالم المتقدمة بدأت اولا بالتعليم ثم الصحة، وبعدها الشغل وحسنت ووفرت ظروف العيش لمواطنيها، ديا نعطيكم غي مثالين، مثال المصعد راه كثير الناس مكتعرفش تستعملو ! مثال الثاني هو البطاقة البنكية راه قليل الناس اللي كتعرف تستعملها… أنا في نظري كان يجب علينا الاكتفاء فقط باصلاح الملاعب الموجودة، ثم العمل على تطوير وإصلاح مجالات اخرى، ثم العمل على المدن المهمشة لصنع توازن بين المدن، دبا راه غادي يولي واحد الفرق كبير بين الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، اكادير والمدن الأخرى وغادي يولي صعيب تدير التوازن وتزيد القدام … اما بالنسبة للناس اللي كتبني وكتقول غادي نستثمر من بعد راكم غير كتضيعو الفلوس، حيت السكن اللي غادي ينتاشر من بعد هو اما الڤيلا او شقة اقتصادية فقط…. والفاهم يذوق الهدرة ويفهم
صانعو الحضارات و الأمم يعرفون جيدا أن الإستثمار في العقار و الخدمات المالية ليس بالأهمية الكبيرة. لأنه قطاع لا يصنع السيادة و لا الإكتفاء الذاتي و لا المنافسة العالمية في الإنتاج.
بكل بساطة : عندما تشتغل و تصنع و تزرع فإنك ستحصل على نقود قد تشتري بها منزلا. العقار هو الديسير ماشي الطابق الرئيسي.
اساسا تخصيص ميزانيات ضخمة للملاعب غير مجدية.
بمعنى ان قارنا بين ميزانية التشييد والتسيير اليومي و المداخيل ( كم مباراة منظمة كل سنة وبأي حصيلة مادية من المداخيل المباشرة التذاكر، والغير المباشرة تعويضات عن الاستغلال…) فلجعل الكفة ربحية لانه بالأمر العسير.
وللتقليل من الاتر الكراء لاغراض متعددة يقتضي عدة تدابير موازية من ناحية حل مشكلة النقل لإعداد كبيرة لأماكن بعيدة، التدابير الامنية، إيجاد حلول للسكن الاطعام…
وكل هذا يقتضي تشكيل هيئة متخصصة في كل هذه الأمور غير حكومية تمول بتحقيق الأرباح ، تسهر على مدار السنة على تنويع مصادر الربح وتتبع الاحدات العالمية والمحلية لتدرج البنيات المختلفة كخيارات وفق رؤية للاستدامة (المداخيل و ديمومة البنيات…).
اما إضافة مصاريف كهذه اضافتا لتحلية مياه البحر و كلفة استيراد المحروقات… تكاليف استثمارات خالقة لفرص الربح…
ونحن نعلم لما وصل اليه التعليم والصحة وكلفة الحياة…جراء ضعف الموارد و الخوصصة الغير معقلنة والاستيراد والمشاريع ذات المردودية المتدنية …
دراسة غي الصميم. التخوف من مابعد المونديال مشروع و عقلاني و إيجابي كدالك. لعله ناقوس لإتخاد التدابير لما بعد المرحلة فالنجاح الحقيقي لي التنضيم الجيد تلقي الإشادات و التهاني. النجاح الحقيقي هو تحقيق القفزة الإقتصادية و الإجتماعية من بعد نهاية التضاهرة الكروية.
في القنيطرة يتم قطع الاشجار وتدمير الغابة في الطريق المؤدية إلى المهدية ولا وجود لأي منتزهات أو حدائق. القنيطرة أصبحت مثل كتلة من الاسمنت. فأين هي وزارة الداخلية وهل تم اخبار الملك بهذا. هناك فوضى العقار في المغرب والمنتخبون همهم هو بيع البقع. القنيطرة يجب منع البناء كليا. عندنا صحراء تبارك الله تكفي لستين مليون نسمة. متأكد بعد بضعة سنوات سيكون هناك ركود تام في العقار خصوصا مع توجه الدولة للاستثمار في الصحراء. لذلك اقول للناس لا تتسارعوا في اقتناء العقارات بأثمنة باهضة فبعد سنوات العديد سيهاجر نحو الصحراء وستنزل قيمة جميع العقارات المنفوخ فيها حاليا
آش دَّانا القرع حتى نمشطو لو راسو ؟؟؟!!!!
ما الذي أرغمنا على المشاركة في تنظيم كاس عالم خرجت معه دول تسبقنا في مستواها الاقتصادي وحتى الرياضي وانتهت بنياتها من ملاعب وغيرها في “سلة المهملات”.
الرابحون الوحيدون هم الفيفا وشركات الاسمنت والحديد وباقي مواد البناء ومالكي الفنادق…..
هاد الدراسات العلمية عندنا غير حنا…. لم يسبق أن تفلسف على الناس “علماء” في العالم بعد مرور قرن على تنظيم كأس العالم، سوى من ناحية تأثيراتها الإيجابية على النمو الاقتصادي للبلدان…واليوم سبحان الله ظهر لهؤلاء العلماء أن المونديال بالمغرب سيكون كارثة على المغاربة ومصيبة على العقار وروينة في الاقتصاد…شنو باغيين؟ ندوزوه للجيران؟ أو نعلن رفضه تضامنا مع غزة وإيران؟ العلم لا يقبل التوظيف التدليسي ولا يتعامل مع المعطيات بشكل يستهدف مسبقا إعطاء الدليل على أن لا شيء يرضينا…والله ينعل لي ما يحشم.
في الدول الديموقراطية حيث الشفافية في التسيير و التمويل، و سيادة القانون و المحاسبة عند ارتكاب الأخطاء، يشكل المجتمع المدني ركيزة أساسية لتسيير المرافق العمومية. الدولة لا يمكنها أن تسيّر كل شيء، لهذا جمعيات المجتمع المدني موجودة لمرافقة مؤسسات الدولة. هذا هو تخصصها و أسباب وجوده.
سؤالي: هل بجمعياتنا التي تفتقد لأبسط شروط التسيير العصري و الشفاف، يمكنها أن تتولى هذه المهمة!؟؟ الجواب أكيد هو لا و ألف لا.
في بلد لا نعرف كيف تصرف فيه الأموال توقع أي مغامرة فاشلة على غرار تنظيم المونديال فقط استجابة لمصالح طبقة ضيقة.
مع وضعية البلد الاقتصادية والاجتماعية وحالات اغلب مناطقة التي تعيش في وضعية القرون الوسطى واشتداد الأزمات الخانقة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والغرق في القروض بعد سياسات الدولة في مختلف المجالات والتراجع عن دولة الحق والقانون والديمقراطية قرار تنظيم كاس العالم ليس له أي مبرر موضوعي وعقلاني بل فقط مغامرة غير محسوبة العواقب وهرولة وهروب إلى الأمام !!وهدر الملايير على مشاريع التبويق الكروي دون قيمة مضافة !! مهما طبل المطبلون وهلل المهللون الواقع في مختلف مناطق البلد المنسي يفند كل ما يدعونه لتبرير هدر الأموال
الحل هو :
الترشح لإستضافة كأس العالم للنساء
و الترشح لاستضافة مسابقات الفورمولا وان
من خلال إنشاء حلبة ببنسليمان و أخرى بأكادير او طنجة
و الترشح لاستضافة بطولات العاب القوى
و الترشح لاستضافة كؤوس العالم لكرة القدم للشباب من 20 و 17 و الاولمبياد…. و و و بطولات عربية و و و
و أهم شيء إن يستفيد أبناء الشعب، خصوصا الفقراء و أن نراقب الاغنياء الفاسدين بكل جرأة و دقة
و إلا فلن نتقدم بل سنتراجع