تُواصل “المشروبات الكحولية السامة” حصْد أرواح المدمنين على اقتناء هذه المادة التي تُصنع وتباع خارج الضوابط القانونية، إذ لم تمض سوى سنة ونصف السنة على الفاجعة التي أودت بحياة 20 شخصا في مدينة القصر الكبير، جراء تناولهم “كحولا قاتلا”، حتى وقعت فاجعة مماثلة في سيدي علال التازي، راح ضحيتها 15 شخصا.
ويتطابق سيناريو فاجعة سيدي علال التازي مع فاجعة القصر الكبير، إذ كانت مادة “الميثانول” السبب الرئيسي خلف الأرواح التي أزهقت في كلتا الواقعتيْن، وهو ما يُعيد إلى الواجهة السؤال عن وجود مراقبة صارمة من السلطات المختصة للعاملين في هذا الميدان، من أجل تطويق الخطر الذي ينطلق من داخل “الأماكن السرية” التي تُصنع فيها هذه المواد.
تشديد المراقبة
تطرح محاربة ترويج الكحول المغشوشة صعوبة أمام السلطات، لكون العاملين في تصنيع هذه المادة يشتغلون في الغالب داخل بيوتهم، ما يجعلهم في منأى عن المراقبة، بحسب إفادة نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير.
ورغم صعوبة ضبْط مروجي الكحول القاتل إلا أن حمانو يرى أن السلطات لديها الوسائل لمحاربة هؤلاء، منتقدا عدم القيام بأي إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الآفة بعد الفاجعة التي راح ضحيتها عشرون شخصا بالقصر الكبير، رغم أن الجمعية المغربية لحماية المستهلك وحقوقه وجّهت، آنذاك، مذكرة مطلبية إلى الحكومة تضمنت مجموعة من التوصيات.
وكانت الجمعية المذكورة أنجزت تقريرا حول فاجعة التسمم الجماعي بمواد كحولية سامة بمدينة القصر الكبير، حمّلت فيه مسؤولية تفشي ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمواد الكحولية للسلطات الأمنية والمحلية، مقترحة “منح الترخيص للأسواق الممتازة ومحلات بيع الخمور، لعدم تواجد محل مرخص بمدينة القصر الكبير”.
ويرى نور الدين حمانو أن “توفير المشروبات الكحولية بأسعار في المتناول سيجعل المدمنين على هذه المواد يلجؤون إلى المحلات المرخص لها، بدل اقتناء المواد التي تُصنع في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، ويتم خلطها بمواد كيماوية تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان”.
من جهته قال بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، إن محاربة المواد المسمومة، ومنها الكحول، تقتضي تضافر جهود جميع الجهات، من سلطات، ومستهلكين، مشددا على ضرورة تشديد السلطات المراقبة على الأوكار التي تصُنع فيها هذه المواد.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التسمم قد ينجم عن استهلاك أي مادة أخرى منتهية الصلاحية، داعيا المستهلكين إلى التأكد من صلاحية أي مادة قبل استهلاكها؛ كما دعا السلطات والمؤسسات المَعنية إلى تشديد المراقبة على جميع المواد الاستهلاكية الرائجة في السوق، “وألا تكون المراقبة موسمية”.
نهاية مأساوية
لا تنتهي المآسي التي تخلفها فواجع الكحول القاتل عند مُواراة جثامين الضحايا المتوفين الثرى، بل تلاحق تداعياتُها الوخيمة الناجين.
في مدينة القصر الكبير كان مصير ثلاثة ناجين من فاجعة شتنبر 2022 مأساويا، ففي حين فارق أحدهم الحياة بعد مدّة من المعاناة الصحية، فقد آخر بصره، في حين أصيب الثالث بشلل كلي، بحسب إفادة نور الدين حمانو.
واعتبر المتحدث ذاته أن الناجين من فاجعة سيدي علال التازي قد يلقون مصير الناجين من فاجعة القصر الكبير، بسبب تفاعل المواد الكيماوية التي تناولوها، التي تؤثر على الخلايا العصبية وتؤدي إلى تعطل أو تراجع أداء وظيفتها.
وتؤدي مادة “الميثانول” إلى وفاة الشخص الذي تناولها إذا لم يتم نقله إلى المستشفى بسرعة، حيث يحدث اضطراب في نبض القلب، وقد تؤدي، في أحسن الأحوال، إلى الإصابة بالعمى، إذ تذهب المادة أولا إلى المخ، أو الإصابة بالشلل، أو تلف الكبد، بحسب الجرعة المستعملة؛ وفق تصريح سابق للدكتور محمد الهيبة، طبيب في مستشفى القصر الكبير، أشرف على إنقاذ ضحايا الكحول القاتل.
أولا وقبل كل شيئ يجب محاربة الگرابة الذين انتشروا كالفطر في كل المدن والقرى .
لا يعقل أن يكون الگراب معروف لدا السلطات ويبيع الماحيا ليلا ونهارا بدون اي تدخل أو القبض عليه .
المشكل هنا هو اين هو دور السلطة !!؟ بحيث غير مسموح ان تقع هذه الماسي دون تتدخل السلطة المعنية بصفة استباقية للحيلولة دون وقوع الحوادث الاليمة ام ان هناك اعتبارات اخرى !! تكاثرت الحوادث القاتلة وكان تدخل من بيدهم الامر سيحول دون وقوعها لو كانت هناك مراقبة جدية !!ورادعة فتجار السموم منتشرين في مختلف المناطق دون تدخل حاسم هذا يضع عدة علامات استفهام ؟؟فلا فرق بين هولاء المجرمين والارهابيين
فين غاديين بهذا المواطن !!!!؟
الكراب كان معروفا عند كل افراد السلطة من المقدم الى جهاز مراقبة التراب الوطني لكن للأسف همزة وصل صارت تعمى الابصار والقلوب.
رائحة ماء الحياة تفوح على بعد مسافة كبيرة جدا .و الاماكن التي تصنع فيها هته المادة معروفة من خلال الرائحة .فكيف للمقدم ان يشتم رائحة مواد البناء ولا يشتم رائحة الماحيا ههه.
الكحول والمخدرات اصلا حرمها الله سبحانه وتعالى…لو كان فيها خير لنا ولأجسادنا لحللها سبحانه..لماذا نرمي بأنفسنا الى التهلكه..وخاصة في هدا الشهر السعيد..ماذا استفاد كل هؤلاء لنا تركوا فلذات اكبادهم وزوجاتهم في هده المناسبة العظيم عند ربهم….ابتدوا عن المحرامات جزاكم الله…الحياة حلوه فلا داعي لتحريمها
إذا كانت هذه الأشياء معروفة عند الكثير من الناس ,اتسائل لماذا المواطنين يلجأون إلى شرب هذه المواد السامة؟؟؟
لم يرغمهم أحد عن إقتناء أو شرب هذا المشروب و إنما عملوها طواعية و مشترية بأموالهم ,بمعنى أنهم يشترون الموت العمد مع سابق المعرفة .
أنا شخصيا أقول لا أحد من الأمنيين مسؤول عن ما يفعله الشخص في بيته أو في مكان خال من الناس أو في واد من الأودية بعيدا عن أنظار الناس.
يا له من سيناريو مأساوي شربو الخمر باش ينساو ويهربو من الواقع ساعة ودعوا الحياة بمرة وبسوء الخاتمة الله يرحمهم
الله يرحم الموتى ويغفر لهم ، المشكل من رأيي هو ليس البائع او السلطات ،ولكن السبب هو الابتعاد عن تعاليم ديننا الحنيف ،الخمر حرام لما له من أضرار على العقل والجسم فأغلبية الجرائم والحوادث سببها الخمر ,
يجب القيام بحملة توعية للتعريف بمخاطر تناول كحول الميثانول السام .. لأن هده المادة انتشرت كثيرا كونها كانت تستعمل للتعقيم خلال فترة كورونا .. وعدم الخلط مع الكحول الطبيعي المتواجد في الخمور بنسب مختلفة و الصالح للشرب مع الأسف …
وجب محاسبة السلطات التي يقع في نفوذها بائع هذه السموم ومعاقبتهم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.لا أظن أن بائعي هذه السموم مجهولون لديهم.هادي راح أرواح مشات ويلزم العقاب والحساب.
جاء في الحديث النبوي “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين” هذه ثلاث مرات: فاجعة وجدة، فاجعة القصر الكبير وفاجعة سيدي علال التازي، كلها أزهقت فيها أرواح عدد من الشباب المغاربة. إلى متى ستستمر هذه الحوادث؟
هذا ليس مبرر لفتح أو إعطاء رخص لبيع الخمر في كيف تعالج آفة بافة أخرى، نحن دولة مسلمة والخمر عندنا حرام ويجب على المسؤولين تطبيق والحرص على شعاءر ديننا الحنيف، اما تقريب الافة والمساعدة على الحصول عليها فهذا سيزيد الى كثير من الماءسات وخراب البيوت، الدولة يجب ان تعمل واجبها بمنع الحرام ومن تحدى هذا و فتش على الهلاك فليتحمل مسؤوليته كاملة
الجماعة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الفاجعة، لم تشيد نوادي رياضية و مراكز التكوين و ملاعب قرب مجانية
اراحنا الله من مستهلكي الماحيا فهذه عقوبة لمن كان له قلب يعقل به . انها لا تزيغ الابصار ولكن تزيغ القلوب التي في الصدور
ماء موت وليس ماحيا …حفظ الله شبابنا
في الغرب يحتسي بعضهم الخمر فيجد فيها مذاق فواكه حمراء أعشاب…مختلف مايجود به خياله…
في المغرب يشرب الشخص فراكة ما حيا او ما قاطع… المهم ان يعربد بعد ذلك ويترنح.
وفي كلتا الحالتين الخمر مضر بالصحة ويؤدي لى الأمراض والموت.
السياسات القهرية اللاشعبية و الفقر المدقع هو من يسلب الناس البسطاء و الكادحين و المقموعين المقهورين اجتماعيا و اقتصاديا و حقوقيا و سياسيا أرواحهم و تدفعهم دفعا إلى استهلاك هاته المواد الكحولية المصنعة تقليديا الرخيصة السعر أما الكحوليات فهي مجرد أداة و وسيلة و تجب المفارقة و المقاربة لماذا لا تسلب هاته المواد الروحية الناس أرواحهم في الغرب المسيحي المستهلك لها بشراهة و لا تفارق موائدهم و تقاليدهم و عاداتهم؟؟!!
زعما المقدم والدرك و المخزن تيشوفو كولشي و دبانة ماتزعق لكن بحال المعلم ديال الماحيا متيشوفوهومش
لحل هو توفير عمل كريم للشباب حيث أصبح يهرب من واقعه المعاش المر بتناول السموم.الدولة مسؤولة على هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي أما هؤلاء الشباب هم فقط ضحايا.الله يرحمهم ويوسع عليهم
ملاحظ
هذه القضية ومثيلتها بالقصر الكبير جريمة مشتركة بين المواطنين والسلطات المحلية والمصنع! كيف ؟
المواطن يرى المنكر ولا يبلغ عنه، والسلطات تعلم علم اليقين كل ما يحدث في كل بيت ولا تقوم بالواجب ، والمصنع لا يهمه سوى الربح !
المستهلك يعرف مخاطر المادة المستهلكة ولا يبالي ، وحينما تقع الكارثة تتعالى الأصوات من كل حدب وصوب وكأنهم لا يعلمون شيئا وهم يعانون يوميا من تنمر هؤلاء الأشخاص المستهلكين والمنتجين !
لا تحاولوا إخفاء الشمس بالغربال. الكرابة يعرفهم القاصي و الداني. سبب هذه المأساة هو الياس و الفقر و التهميش. رحم الله الضحايا و الهم أهلهم الصبر والسلوان
الخمر حرام ، ما حرمه الله إلا لعواقبه الخبيثة .( الخمر ام الخبائث)
على الشباب ان يتعضوا بما يقع حولهم و ان يعودوا إلى الله و يتوبوا توبة نصوحا عسى الله ان يهديهم الطريق الصحيح و على الاباء أن ينبهوا ابنائهم الى ما ينفعهم عوض التباهي بما يقترفونه من المعاصي.
الدولة بوحدها هي لي كتتحمل المسؤولية فهاد الفاجعات المتكررة.
مناطق كتيرة في المغرب لا توجد بها محلات لبيع الكحول مرخصة و مراقبة مما يدفع الناس الى اقتناء هدا النوع من الكحول المغشوش و المضر بالصحة .هده المحلات ستدر على الدولة مداخيل ضريبية و ستشغل الاف من اليد العاملة زيادة على صحة المستهلك
هل هناك من مسؤول أو وزير زار مستشفى القنيطرة ووقف وتعاطف ولو معنويا مع عائلات الضحايا . أضن أن هناك مسؤول ما زار القنيطرة لكن لم أسمع أن زار مستشفى القنيطرة وتضامن مع الضحايا .،؟؟؟؛!!!!!!!!!!!!!!
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة.
اللهم أرزقنا حسن الخاتمة
يجب البحت داخل الصيدليات أيضا هناك أدوية جد سامة تباع ومرخص لها بالقانون أخطر من الكحول
ارجو ان يكون ما وقع لبعض الاخوان، رحمهم الله،هو بمثابة الرجوع الى الله ومعرفة ان الخمر رجس من عمل الشيطان وانه ام الخبائث. هدانا الله جميعا لمل فيه خير.
هناك العشرات من المغاربة الذين يموتون بسبب الامراض،لعدم القدرة على توفير العلاج،و التعرض لحوادث السير و السرقة و القتل،ولم يبقى لنا الا اخبار “السكارية” و مدمني المخدرات
هناك أناس في غزة تموت في سبيل الوطن والمقدسات واناس تموت بسبب الرجس اللهم لطفك وعفوك
لقد تفاجأت حقا حين قرأت أن من بين الضحايا شبانا في مقتبل العمر وأرباب بيوت تركوا أطفالهم وسبب الصدمة هو كيف وصل الحال بالمغاربة إلى الإدمان على لانكول في حين سابقا كان هذا النوع من المسكرات يتناوله فقط المشردون بدون مأوى أو من ليست له أسرة أو متخلى عنه والخمور أضرارها أقل من أضرار المخدرات ومع ذلك استحوذت المخدرات على الأراضي في شمال المغرب بينما تم تجريف الأراضي والضيعات المخصصة للعنب والتي تستخدم لصناعة الخمور وأغلبها تعود لفترة الوجود الفرنسي وهذا التعليق والكلام ربما يعود لزمن مضى لأن الزمن الحالي هو زمن الإخوان المسلمين .
هناك بعض التعليقات يعلقون كانها مسألة هينة انه الخمر اخواني الكرام حرمه الله علينا وشرب الخمر من الكباءر لنتعض جميعا ونتوب إلى الله عز و جل
اعادة تقنين استهلاك الخمر وجعل ضوابط لها والتشجيع على انتاج الخمور بطرق مراقبة وغير قاتلة وجعل اثمانها في متناول المستهلك وترخيص من يريد المتاجرة فيها باساليب حظارية وحساب كل شخص خالقه، تجنبا للثراء الفاحش وحفاظا على الارواح. مجرد راي