مع انطلاق موسم الاصطياف بالمغرب تعود ظاهرة حراس السيارات العشوائيين إلى الواجهة بقوة، خاصة بشواطئ المملكة والمناطق السياحية، ما يثير استياء العديد من المواطنين والسياح الأجانب.
ويفرض هؤلاء الحراس مقابلاً غير قانوني على ركن السيارات، دون تقديم أي ضمانات أو خدمات حقيقية، ما يخلق شعوراً بالاستغلال لدى أصحاب السيارات.
ويقول أحد المتضرّرين في تصريح لهسبريس: “في كل صيف نواجه المشكلة نفسها مع هؤلاء الحراس، يفرضون مبالغ غير معقولة ودون أي سند قانوني، ويصبح من الصعب رفض دفعها خوفًا من التعرض لمضايقات أو الإضرار بالسيارة”.
ويطالب العديد من المواطنين السلطات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال تنظيم عمل حراس السيارات وتحديد رسوم واضحة وقانونية لخدماتهم، وذلك عبر منحهم تراخيص رسمية، وتخصيص أماكن لركن السيارات في المناطق السياحية والشواطئ، ونشر فرق من الشرطة الإدارية أو لجان التتبع الجماعية لمراقبة وضبط المخالفات ومنع استغلال المصطافين.
وفي هذا السياق قال عزيز الداودي، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن “هذه الظاهرة تعد استغلالا بشعا لرواد المنتجعات السياحية والشواطئ بشكل خاص، في غياب الزجر وتحمل السلطات والجماعات الترابية مسؤولياتها في فرض القانون ورفض ابتزاز من نصبوا انفسهم دركيين على مواقف السيارات”.
وأضاف الداودي، في تصريح لهسبريس، أنه “في كثير من الأحيان تغيب عن هذه المواقف حتى الإشارات المرورية الخاصة بتوقف المركبات، وحتى إن كانت موجودة فالرسوم غير مقننة ولا تخضع لأي منطق، على اعتبار أن من أعطى لنفسه الحق في حراسة السيارات يحدد الثمن الذي يريده دون أن يتحمّل مسؤولية إتلاف أو سرقة محتويات السيارات، أو تعرضها لحادث وهي مركونة في الموقف”.
من جانبه قال شكيب سبايبي، فاعل جمعوي عضو فريق المعارضة بجماعة وجدة، إن تجدد النقاش حول ممارسات حراس السيارات غير القانونيين كل سنة “يعزى إلى توسع نشاط المعنيين بالأمر الذين باتوا يستغلون حتى الشوراع والأزقة البعيدة بأكثر من كيلومترين عن الشواطئ أو المزارات السياحية”.
وذكّر سبايبي ضمن تصريح لهسبريس بأن الجماعات الترابية تعقد صفقات مع شركات لاستغلال هذه الشوارع والأزقة، “ما يعني أن أغلب هؤلاء الحراس تابعون لهذه الشركات، غير أن الإشكال يتمثّل في عدم تحديد رسوم لهذه المواقف، ما يجعل المواطن في مواجهة صاحب السترة الصفراء”.
وخلص الفاعل الجمعوي ذاته إلى أن “المسؤولية الأولى عن هذه الفوضى تتحمّلها الجماعات الترابية، في سياق النقاش حول إمكانية استغلال الشارع باعتباره ملكاً عمومياً أم لا”، مشدّداً على “إلزامية وضع الجماعات أو الشركات المتعاقد معها لوحات إشهار رسوم ركن السيارات في جميع المواقف”.
مسؤولي الدولة و الشرطة و الدرك و القضاة ووو كلهم يرون ابتزاز هؤلاء الحراس الوهميين يبتزون سائقي السيارات و يفرضون عليهم الدفع بالقوة او تخريب سياراتهم و حتى ضربهم بعض الاحيان و سبهم … اذن فليس هناك أمن و أمان في بلادنا بصريح العبارة.
الدولة هي الهيئة الضامنة لتسيير أمور البلاد … و تملك الدولة آليات قانونية، دستورية. تشريعية و تنفيذية لفرض النظام بين المواطنين… حدوث فوضى من قبيل مصفات ركن السيارات والذي هو ملف بسيط بالمقارنة مع تحديات الدول الكبرى ( يعود وصف الكبرى على التحديات وليس على الدول لا سمح الله) يدل على شيء من شيئين: غياب الدولة او ضعفها لتتمكن من ضبط سلوك المواطنين المخالفين… أما الاحتمال الثاني فهو تواطؤ جهات الدولة مع الخارجين عن القانون و غض الطرف عن أفعالهم… لا نحتاج تحليلات معمقة واحصاءات ومعطيات لتفسير الواضحات
عصابات الباركينك محروسة ومحمية من قبل عصابات أخرى مسؤولة عن القطاع لأنهم شركاء في المداخيل. لهذا المشكل لن يحل الا بحل الجماعات .
في الحقيقة . . . هناك حل لكل هاته المتاهات والمشاكل اللتي اصبحت تطفوا علئ السطح من طرف هؤلاء الكارديانات ذون وجه حق في تعكير صفو الشارع العام فلا السكان وجدوا راحتهم ولا السياح وجدوا ضالتهم اثناء مقامهم بين ظهرانينا الحل يتمثل في انشاء باركينكات من الجيل الجديد تتوفر فيها كل مواصفات ركن ءالاف السيارات في امن وامان وطمءنينة وبثمن رمزي وبهذا الفعل سنكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد اولا ستكون هناك مداخيل قارة قانونية تنعش خزينة الجماعات المحلية دون وساءط تذكر وسنكون قد ادخلنا كثير من هؤلاء الكارديانات الئ هاته الباركينكات القانونية بطريقة سلسة وقانونية من طرف شركات محترفة ومواطنة ويا دار مدخلك شر والله ولي التوفيق والنجاح .
يا عباد الله! راه الدولة لا يمكن لها ان تدخل في حرب مع هذه الشريحة الاجتماعية المقهورة. هؤلاء عاطلون مقنعون و يبحثون عن لقمة عيش لا أكثر. للي عندو سيارة يعول على الأداء و نبينا عليه السلام.
سبب وجود هده الشردمة في الشوارع هو. السيبة والابتزاز .وضعف الدولة فعندما تجدهم أمام مفوضية الشرطة والثكنات،والمساجد والأبناء والبريد و المصحات والدرك والمحطات الطرقية. أين هبة الدولة واين الأمن واين القانون
الشارع والرصيف هو ملك عام جماعي وليس ملكا خاصا جماعيا فبأي اساس قانوني ستقوم الجماعة بمنح رخص استغلال مؤقت له مع العلم بان هذه التراخيص تختلف عن رخصة التوقف المسموح بها قانونا.
على الجماعة حماية الملك العام الجماعي من الاستغلال غير القانوني وتكوين لجان ضبط وشرطة ادارية والانتقال لاماكن استغلال الملك العمومي الجماعي كالرصيف والشوارع والازقة وتحرير محاضر ومخالفات والانذار بالمغادرة و في حالة العود او التعنت ما على اللجنة سوى اشعار رئيس الجماعة الذي عليه ان يتوجه بشكاية للنيابة العامة.
الكسل هو السبب الكسل في لجان مراقبة الملك الجماعي والكسل في لجان مراقبة المحلات والسلع وجودتها والكسل حتى في اخذ عينات من الماء الصالح للشرب بقنواته والتاكد من صلاحيته، هذه هي سلوكات بعض جماعات اليوم وليس الكل.
في بعض المدن في فصل الصيف يتحول رصيف الراجلين لمواقف سيارات ولا يجد الراجل سبيل للمرور سوى عبر طريق السيارات مع العلم بان الرصيف ملك عام جماعي يجب حمايته.
وهي تحتمي بالاستقلالية التي منحها لها دستور 2011 فرقابة وزارة الداخلية عليها أصبحت محدودة ومكبلة ولا تستطيع ان تحاسبها في اغلب الاحيان.
السيبة والله اين السلطات المعنية
يجب وضع حد لهذه الفوضى ونحن على أبواب تنظيم كأس العالم و أفريقيا
مع دخول فصل الصيف تزداد مظاهر السيبة من طرف مستغلي الشواطئ بدون حق و الكارديانات. فإذا كانت السلطات تقوم مشكورةبحملات لتحرير الملك العمومي بالنسبة للمقاهي و المطاعم…فلماذا لا تستطيع إيقاف ظاهرة الكارديانات التي تزداد انتشارا رغم شكايات المواطنين منهم؟
لكل المتضررين، بسبب هذه الضاهرة، عليهم رفع إعتراض لدى الفيفا لإرسال وفد لملاحظة وجود هاته المخلوقات حتى يتم سحب تنظيم المونديال في هذا البلد، حينئد سيهب المسؤولين عن بكرة أبيهم لإرجاع الأمور إلى نصابها لأنهم يخافون ولا يحشمون
الوزراء الذين يتبجحون بالإنجازات الوهمية نقول لهم ضعوا حدا لظاهرة حراسة السيارات او اغلقوا افواهكم . عجزتم عن حل ابسط المشاكل.
كمشة ديال قطاع الطرق تحداو الشعب و الدولة.
بالله عليكم كيف ننظم كأس العالم و هؤلاء العصابات يعيتون فسادا في جميع المدن في حين أن هناك خصاص في اليد العاملة في إعادة بناء زلزال الحوز و مشاريع كأس العالم…
حتى الجماعات ليس من حقها فرض أداء مبلغ لأن الشارع ملك عام قانون 2022 يمنع كراء الشوارع او المرافق العمومية من طرف الجماعات قانون 57.19 المادة 4 و5
انا بنفسي فوق ما نحبس نقلب على بلاصة كيجيو عندك منين كانكون راجع بحالي غا نقلع غاد كايبانو ؟اللهم ارحم ضعفنا وقلة الشيء هادشي خاصو مراجعة وتقنينن زيادة على دللك ليست هناك مراحيض عمومية في الشارع العام الكل مريض بالسكر .وماكيلقاوش فين يديرو حاجياتهم
نحن نريد الامن يقوم بحملة على هؤلاء حراس السيارات . في المغرب كله تجد هؤلاء اللصوص . انا لا اريد احد يحرس سيارتي واش المواطنين يؤدون كل واجباتهم وعلينا أن تؤدي هدا الحارس بالبلدية التي أعطته ان يحرس وتعطيها الشهرية هده ضاهرة التسول الاحترافيين هده سمعة غير لاءقة على بلادنا. هده فوضى والحكومة هي السبب واش ليس لكم طريقة أخرى لانخفاض البطالة . قهرتم الشعب
مابغيناش مول الجيلي و لي تشد سرق شي طونوبيل لازم يحكمو عليه بعشرة سنين ديال الحبس.في السعودية الكويت سنغافورة النرويج السويد هولندا ألمانيا الدنمارك كاين شي مول الجيلي؟
يجب تعميم الأداء بواسطة الالاات ومنع الحراس كيفما كانوا . والجماعات التي لاتستثمر في الالالت لايحق لها جمع رسوم ركن السيارات … المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم والفرق مع اسبانيا والبرتغال انه لايوجد عندهم حراس السيارات .
الإبتزاز و الترهيب أمام رجال الأمن
في بعض المناطق دايرين براج و الله مدوز إلا مخلصتبش
المواطن مجبر يعطيهم الفلوس باش ميخربوش ليه السيارة أين هي الدولة من هادشي ؟؟؟؟
السترة الصفراء خطر وجب التصدي له بكل حزم و يجب الزج بها في السجن بتهمة النصب و الاحتيال
اتخاد إجراءات عاجلة وصارمة من المسؤولين عن الشان العام في شان اصحاب السترات الصفراء الذين لاشغل لهم الا ابتزاز المواطنين …. فصل الصيف على الأبواب وهؤلاء العصابات بدات تنتشر في جل أحياء المغرب وخاصة مدينة الدار البيظاء ايام الجمعة امام أبواب المساجد والبنوك وأسواق السمك والخظر وخاصة الشواطىء ….
والله مكيشد ريال واخة فالبحر في المغرب كامل مكنخلصش السبب منكم انتوما علاش غتعطيوه واش خايفين منو .
صاحب الجيلي الاصفر أو كما يلقب ببارد الكتاف عوض ان يبحث له عن عمل محترم يمد يده ليتسول الدراهم من صاحب السيارة بدون موجب حق هذه الظاهرة استفحلت في الأزقة حتى البعيدة من وسط المدينة ومراكز الإصطياف ولا ضمانات لاصحاب السيارات بأنه لن يقع لها أي تخريب
يجب على السلطات وضع حد لهذه المهزلة التي تعطي صورة غير حضارية ولها تأثير سلبي على السياحة