فيدرالية اليسار في أكادير

و اي حزب حنا معاه الا الا الا العدالة و التنمية

نعم لأحزاب اليسار من أجل فضح ناهبي المال العام وخدمة الوطن بشفافية ونزاهة و قطع الطريق عن تقاعد الوزراء و البرلمانيين و المحسوبية والزبونية و القطع مع الإسترزاق و الإبتزاز تحث دريعة الدفاع عن الحق الإنساني الذي يقوم به بعض من يسمون أنفسهم بالحقوقيين ومنهم كثر من اليساريين، إلى غير ذالك من سلوكيات القمع و النهب المقنن. لكن في المقابل لا للدفاع عن الحريات الفردية (الزنا ما يسميه اليساريين بالعلاقات الرضائية) و الشدود الجنسي والمثلية و الإفطار العلني في رمضان وحسد و كره و بغض كل من مسك عليه الله و الجلوس في المقاهي صباحا و مساء دون شغل من أجل النميمة و تخراج العينيين في الناس لا لشيئ سوى لأن الله فضلهم عنهم في الرزق، وكل ما لا يحبه الله ولا يرضاه، الأفعال التي تتناقض مع الدستور الذي يقول المغرب بلد عربي مسلم والإسلام دينه يحرمها و يجرمها قانونيا إظافة إلى التجريح بأشياء غير صحيحة في قرارات مؤسسات الدولة و كبار موظفيها بما فيهم أعلى سلطة في البلاد ما من شأنه أن يعطي نظرة سوداء خارجيا عن وطننا.

الحزب الوحيد الذي لاوال يحمل املا في الخروج من الفساد الى محاربته واقرار ملكية برلمانية
-اتهام هذا الحزب بانه يدافع عن الحرية الفردية تهمة باطلة كما يفهمها بعض الاميين او لا بغبتو ترجعو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع ونضرب الناس على الشك والظن .واحد عايش في كندا القمة ديال الحرية الفردية ويقولك حراام . واش الرجوع الى الدين بمحاربة فقط الحرية الفردية ؟؟؟ فاعمال اغلب المسلمين لاتعكس انهم يعملون بالقيم الاسلامية انتشار الفساد والزنى السري والكذب والوعود الخاوية في الاسواق المسلم اصبح اليوم في العالم عنصر لاثقة فيه .والحقيقة قد لاتعجبكم ولكن يجب تقبلها .والعيش في الوضوح بدل الضبابة .
-المهم 2 برلمانيين من فدرالية اليسار في البرلمان كانوا احسن تمثيل لنا فضحوا المفسدين وناضلوا بمقترحات جيدة . ونت اجلس وراء الحاسوب تنتقد الجيد وتدافع عن المفسد

سي موحى رايس، الزنا بصفة عامة يبقى من المحرمات و المولود منه يعتبر وليد زنا هو أيضا إبن حرام، وهذا مفروغ منه في الدين الإسلامي الذي يبقى مرجعه هو كتاب الله القرآن الكريم الذي عليه بني الإعتراف بالأبناء و إعطاء نسب الأب لهم ما يعني أن كل من إزداد عن طريق الزنا ولو كانت النطفة التي خلق منها معروف صاحبها بعد التحاليل الطبية البيولوجية يبقى غير شرعي بالنسبة للدين الإسلامي مادامت العلاقة الجنسية التي نتج عنها الحمل به هي ممارسة فساد تخص الفرد وحده وخصوصا الأم واضعة الحمل، فهي المسؤولة عن تصرفاتها مسؤولية تامة طالما هي من إرتكبت الخطأ عن طواعية ربما لتلبية رغبتها الجنسية أو للحصول على المال. ولتفاذي ذالك فإن المشرع بالنسبة للمسلمين وضع قانون يحمي المجتمع لا العكس لإجتناب الكوارث الأخلاقية و الإجتماعية، وخصوصا التي ينتج عنها الحمل و إنجاب اللقطاء. فلا داعي للمطالبة بتحريف و تغيير ما تنص عليه الشريعة الإسلامية التي يعتبر كل من ساند أو دافع عن تغييرها مثل ما يفعل اليساريين الآن وأنت معهم مادمت تساندهم من أعداء الإسلام أفعالكم تصنف كفر، مصيركم جهنم وبئس المصير.