قادة سياسيون يناقشون "الحكامة السياسية بين القول والفعل" بالرباط

على بعد أسابيع من الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، نظمت ودادية مهندسي القناطر والطرق بالمغرب وجمعية “مواطنو المغرب”، مساء أمس الأربعاء، لقاء حول موضوع “الحكامة السياسية بين القول والفعل”، عرف مشاركة عدد من قادة الأحزاب السياسية.

وأكدت رئيسة ودادية مهندسي القناطر والطرق بالمغرب نادية العراقي، في كلمة افتتاحية، أن اختيار موضوع الحكامة السياسية محورا لهذا اللقاء ينبثق من الإدراك العميق للمنظمين لمدى ارتباط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالحكامة السياسية وارتباط هذه الأخيرة بالديمقراطية.

وأبرزت أن الودادية والجمعية تتوخيان المساهمة في الحوار الحيوي والواسع بخصوص المشهد السياسي بالمملكة، والانخراط بالتالي في ممارسة الديمقراطية التشاركية ودعم البناء الديمقراطي للمغرب.

وأضافت أن هذا اللقاء يسعى أيضا إلى بحث مدى قدرة الأحزاب السياسية، وخاصة منها التي ستتولى مسؤولية تشكيل الحكومة، على تفعيل الآليات والمؤسسات الدستورية من أجل الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي وطموحه في العيش الكريم، في سياق الظرفية الاجتماعية والسياسية الحالية والحركية التي يعيشها المغرب في تفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي.

وفي مداخلة بالمناسبة، أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الدستور الجديد يشكل “نصا متقدما جدا، وقفزة نوعية كبيرة”، مبرزا أن الرهان مطروح حاليا حول من سيكون قادرا على بلورة مضامينه بما يضمن ممارسة سلطة تنفيذية فاعلة، وبرلمانا نشطا.

وشدد بنعبد الله، في هذا السياق، على مسؤولية الأحزاب في بلورة مقتضيات الدستور وضمان حكامة سياسية تقرن المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن التنظيمات الحزبية مدعوة إلى تقديم خطاب يوازي بين التصريحات والممارسة، والتمتع باستقلالية في اتخاذ القرار وتحديد التحالفات.

من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الدستور الجديد أعطى ضمانات لتحقيق الحكامة الجيدة، من خلال تنصيصه على تنظيم هيئات الحكامة بقانون وليس بظهير، إضافة إلى تدقيقه لاختصاصات كل سلطة على حدة.

وبعدما أكد على ضرورة التطبيق الحرفي للدستور، شدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على ضرورة ربح رهان الاستجابة للتطلعات الشعبية ومطالب التغيير في حيز زمني مناسب.

من جانبه، توقف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عند الزخم الذي أضفاه الخطاب الملكي “التاريخي” لتاسع مارس المنصرم والمصادقة على الدستور الجديد على مسار الإصلاح السياسي بالمملكة، مسجلا في الوقت ذاته، “غيابا للإشارات السياسية والقانونية” التي تتوافق وروح هذه الوثيقة الأساسية.

وأكد بنكيران ضرورة إعطاء إشارات سياسية وقانونية تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية وتجعل الانتخابات التشريعية المقبلة نتخابات نزيهة وشفافة لما في مصلحة الشعب و”تفرز رئيس حكومة يضع الدولة في خدمة المواطن وليس العكس”.

من جهته، أكد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أهم مكسب جاء به الدستور الجديد يتمثل في كونه يفسح المجال لوصول “حكومة سياسية وحزبية لأول مرة”.

واعتبر لشكر، في المقابل، أن التفعيل الجيد لمضامين الوثيقة الدستورية يتطلب توفر مسؤولين قادرين على ممارسة الاختصاصات الموكولة لهم بنص الدستور، وكذا برلمانيين قادرين على المساهمة بفعالية في عمل المؤسسة التشريعية.

من جانبه، أكد كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الدستور الجديد جاء بالعديد من النقط الإيجابية الكفيلة بتعزيز الحكامة السياسية الجيدة، وعلى رأسها توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وتعزيز موقع الشباب والمرأة في المشهد السياسي.

وسجل غلاب أن الرهان المطروح الآن يتمثل في التفعيل الجيد لمقتضيات الدستور الجديد في إطار حكامة سياسية جيدة تسهر من خلالها الأحزاب على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز دوره في المؤسسات الفاعلة في المشهد السياسي.

من جهته، أكد محمد أوجار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الدستور الجديد الذي شكل “إجابة مغربية استباقية بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس للتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي”، قد حدد بشكل واضح اختصاصات المؤسسات الدستورية، وخول لرئيس الحكومة السلطة على الإدارة بما فيها الإدارة الترابية والمؤسسات العمومية.

وقال أوجار إن التحدي المطروح الآن يتمثل في ربح استحقاق الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال الوقوف في وجه الفساد الانتخابي، وإعادة الثقة لدى المواطنين في العملية السياسية.

أما عبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، فقد توقف عند المقتضيات الإيجابية التي جاء بها الدستور الجديد، ومن ضمنها على الخصوص، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس المساواة بين المواطنين، وحماية المال العام، مشددا على المسؤولية الملقاة على الأحزاب في تنزيلها على أرض الواقع.

من جهته، دعا يونس السكوري عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إعادة الثقة للمواطن في العملية السياسية، وكذا الانفتاح على الطاقات والكفاءات من أجل تفيعل أمثل لمضامين الدستور الجديد.