قانون التسريع الصناعي الأوروبي يختبر الاستثمارات الصينية في المغرب

قلّل محللون اقتصاديون مغاربة وصينيون من احتمال إحداث قانون التسريع الصناعي الأوروبي، حال تبنيه رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي، تأثيرا سلبيا على الاستثمارات الصينية المتواجدة في المغرب أو دينامية توافدها على البلاد.

ويهدف مشروع القانون هذا، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية رسميا في مارس الماضي، إلى حماية القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد الاقتصادي على القوى الخارجية (ولا سيما الصين) في سلاسل الإمداد الحيوية. ويقول خبراء إن عددا من مقتضياته “تستهدف الصين دون تسميتها”.

ومع عدم نفيهم وجود “تحدٍ نسبي” بالنسبة للاستثمارات الصينية في المغرب حال اعتماد هذا القانون، يؤكد المحللون الاقتصاديون الذين تحدثوا لهسبريس أن هذه الاستثمارات “تستند أساسا إلى تكامل المزايا الاقتصادية بين الصين والمغرب”، مشيرين إلى “ضرورة تكيف الفاعل الصيني من خلال التحكم في تكاليف الإنتاج”.

واستبعد يوسف الكراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “يحدث تطبيق القانون المذكور تأثيرا سلبيا على المغرب، نظرا لأن هذا الأخير منخرط في سلاسل الإنتاج عبر منظومته الصناعية الوطنية التي تضم شركاء ومستثمرين أوروبيين”، وزاد: “بالتالي، يمكن للمستثمر أن يستثمر في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة في الوقت نفسه؛ لا يوجد أي مانع لذلك”.

في المقابل، أشار الفيلالي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هناك تحديا كبيرا بالنسبة للصين”، شارحا أن “تمكن الاتحاد الأوروبي من إرساء إنتاج صناعي قوي وقيمة مضافة عالية، سيزيد التساؤلات حول مدى الحاجة إلى التصنيع الصيني المقام في إفريقيا بهدف التصدير إلى أوروبا، ما يعني وجود تحد نسبي في هذا الجانب”.

من جانب آخر يتعلّق بالرسوم الجمركية، أكدّ الفيلالي أنه “حتى لو استثمر المصنّعون الصينيون في المغرب واستقروا وأنتجوا فيه للتصدير إلى أوروبا، فستُفرض دائما رسوم على منتجاتهم”، موضحا أن “هذا الأمر يخلق تنافسية شديدة، مما يستدعي التحكم في التكاليف، لا سيما مع ارتفاع الرسوم الجمركية على التصدير، سواء كان موجها نحو أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية”.

وشدد على أن “السوق الأوروبية تعتبر اليوم سوقا ناضجة تسعى إلى تعزيز تنافسيتها ورفع إنتاجياتها الصناعية، مع تخفيض انبعاثات الكربون”.

وأكدّ في المقابل أن “الاستثمارات الصينية في المغرب متواجدة اليوم عبر تعهدات واتفاقيات استثمارية”، غير أنه استدرك بالقول إن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي يتطلب نوعا من الحذر والاستباقية، بحيث يتعيّن أن ينتبه المستثمرون الصينيون المتواجدون في القارة الأفريقية عموما-وليس في المغرب فحسب-إلى أن تصدير السلع والبضائع من المملكة نحو أوروبا يستلزم الالتزام بشروط الجودة والمقاييس المعتمدة، مع خفض انبعاثات الكربون إلى مستويات متدنية جدا بما يتماشى مع التشريعات الأوروبية الخاصة بالتسريع الصناعي”.

كما ذكّر الفيلالي بأن “التحكم في التكاليف يعد أمرا أساسيا في هذا الصدد؛ فعند فرض الرسوم الجمركية، يجب أن تظل التكلفة النهائية للمنتج معقولة لتتمكن الشركات من تحديد سعر بيع تنافسي يحافظ على هامش ربحها”.

بدوره قال نادر رونغ هوان، محلل اقتصادي صيني عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط: “لا أعتقد أن مشروع قانون التسريع الصناعي الأوروبي سيخلّف تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمرين الصينيين في المغرب وعلى التعاون الصيني المغربي في مجال الاقتصاد والتجارة والتصنيع”.

وأوضح هوان، في تصريح لهسبريس، أن “التعاون بين الصين والمغرب، شأنه شأن الاستثمارات الصينية في المملكة المغربية، ينطلق من تكامل المزايا بين البلدين”.

وأضاف موضحا: “في حالة صناعة السيارات الكهربائية وكذلك الطاقة المتجددة، نجد أن الجمهورية الصينية تتسم بالقدرة الصناعية التنافسية العالية والمغرب يتميز بالمزايا الجغرافيا والاحتياطات الغنية من المعادن والمواد الخام”.

وخلص عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لأبحاث الشرق الأوسط إلى أن هذه العناصر “تؤكد أن التفوق الصيني في الاستثمارات الصناعية بالمغرب لا يمكن أن يتغير (يتراجع) بسبب تبني مشروع القانون الأوروبي المذكور”.