أعاد تصويت مجلس النواب الإسباني على مشروع القانون المتعلق بتسهيل حصول آلاف الصحراويين على الجنسية الإسبانية ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش السياسي والقانوني في مدريد، بعدما حظي النص بتأييد 168 نائبا، مقابل 31 صوتا رافضا و147 امتناعا عن التصويت.
يستند هذا المشروع إلى خلفية تاريخية ترتبط بفترة الإدارة الإسبانية للمنطقة؛ إذ يفتح، وفق الشروط المحددة فيه، مسارا خاصا أمام فئات من الصحراويين المولودين خلال تلك المرحلة للحصول على الجنسية الإسبانية، مع امتداد بعض المقتضيات إلى أبنائهم. وبذلك يطرح النص سؤال العلاقة القانونية التي ظلت قائمة في الذاكرة الإسبانية مع سكان منطقة كانت خاضعة للإدارة الإسبانية، في وقت تحاول فيه مدريد، منذ سنوات، الموازنة بين إرثها التاريخي والتزاماتها السياسية الراهنة.
تكشف خريطة التصويت عن جانب سياسي مهم؛ فالحزب الاشتراكي، الذي سبق أن عارض المبادرة في مرحلة من مراحل مسارها البرلماني، انتهى إلى دعمها، بينما اختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت، في حين صوّت “فوكس” ضدها. ويعكس هذا التباين استمرار الانقسام داخل المشهد السياسي الإسباني بشأن كيفية التعامل مع قضية الصحراء والإرث الاستعماري لإسبانيا، كما يبرز حضور الملف في التجاذبات الداخلية، بعيدا عن كونه قضية مرتبطة بالجنسية وحقوق الأفراد.
وتزداد حساسية الخطوة بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى توقيتها؛ إذ جاءت في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية المغربية بلاغا حمل انتقادات واضحة لبعض المواقف السياسية والإعلامية الإسبانية، وجدد في المقابل التشبث بخيار حسن الجوار والشراكة بين البلدين.
وإذا كان مشروع القانون لا ينص، من الناحية القانونية، على تغيير الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء المغربية أو إقرار وضع سياسي جديد للمنطقة، فإن اعتماده يفتح نقاشا حول حدود استحضار الإرث الإسباني للصحراء داخل المؤسسات التشريعية في مدريد، وحول إمكانية انتقال هذا النقاش من المجال الحقوقي إلى المجال السياسي.
وعليه، تبدو أهمية القرار مرتبطة بقدرته على اختبار التوازن الدقيق الذي حكم العلاقات المغربية الإسبانية منذ إعلان 7 أبريل 2022؛ فمدريد تراهن على شراكة استراتيجية مع الرباط، تشمل الاقتصاد والأمن والهجرة، بينما تستمر داخل مؤسساتها السياسية مبادرات تستثمر في ملفات ذات حساسية بالنسبة إلى المغرب. ومن هذه الزاوية، لا تكمن خلفية القرار في الجنسية لوحدها، وإنما في السؤال حول ما إذا كان استحضار الماضي الإسباني في الصحراء سيظل محصورا في تسويات قانونية وحقوقيةـ أم سيتحول تدريجيا إلى ورقة ضمن التجاذب السياسي الداخلي الإسباني وانعكاساته على العلاقة مع الرباط.
حسابات إسبانية
العربي النص، خبير عسكري عضو سابق في البوليساريو، قال إن قانون الجنسية الإسبانية المقترح لفائدة الصحراويين “ليس وليد التطورات الحالية”، موردا أنه طُرح منذ سنوات، وحتى قبل تشكيل الحكومة الحالية، بعدما تقدم به “بوديموس” خلال الولاية الحكومية السابقة، قبل سقوط الحكومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها، ليعاد تقديمه لاحقا من طرف “سومار” العضو في الائتلاف الحكومي الإسباني.
وأوضح النص، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لا يمكن ربط ذلك بأمور ظرفية أو وليدة الظروف القائمة الآن”، مشيرا إلى أن التحولات التي طرأت خلال مسار القانون ترتبط أساسا بـ “الموازين الداخلية للحكومة والأحزاب السياسية الإسبانية”. وتابع بأن الحزب الاشتراكي حاول، خلال فترة مناقشة المشروع، مراعاة ما يمكن أن يثيره القرار لدى المغرب، قبل أن يجد نفسه أمام ضغط حليفه الحكومي “سومار”، الذي يحتاج إليه للحفاظ على الأغلبية والاستمرار في السلطة.
وأضاف الخبير في الشأن الإسباني أن هذا الوضع أفرز “مدّا وجزرا” داخل الكواليس، ساهم في تعثر المسار التشريعي وجعله يسير “بخطى مثقلة”، معتبرا أن التطورات اللاحقة تؤكد ارتباط الملف بالتوازنات الحزبية الداخلية أكثر من ارتباطه بالظرف السياسي الراهن.
في هذا الصدد، أكد مدير مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن موقف الحزب الشعبي بدوره ارتبط بالتجاذبات السياسية الداخلية، لافتا إلى أن الحزب ظل، خلال الفترة التي كان فيها الحزب الاشتراكي متحفظا على المبادرة، يقدم نفسه مدافعا عن القانون، بفعل ما وصفه بـ “الحس الانتخابي والانتهازي” لليمين الإسباني، قبل أن يتغير موقفه مع تحول موقف الاشتراكيين ودخول “سومار” إلى الحكومة.
وسجل الباحث في خبايا النزاع أن هذا التحول ظهر بوضوح خلال التصويت في لجنة العدل قبل أشهر، عندما حاول الحزب الشعبي إدخال تعديلات رأى أنها “تفرغ القانون من جدواه ومن معناه”، قبل أن ينتهي إلى الامتناع عن التصويت، مؤكدا أن تحميل التطور أكثر مما يحتمل سيكون قراءة غير دقيقة، وأن القرار ينبغي وضعه ضمن مسار التجاذب والتوازنات بين الأحزاب الإسبانية.
وفي المقابل، شدد العربي النص على أن المسار التشريعي للقانون لم ينته بعد، وأنه يحتاج إلى استكمال مراحل أخرى قبل دخوله حيز التنفيذ، رغم تجاوزه المرحلة الأهم داخل مجلس النواب، مبرزا أن دور مجلس الشيوخ يظل محدودا مقارنة بمجلس النواب في حسم المسار التشريعي وفق النظام الدستوري الإسباني.
واستدرك قائلا إن البلاغ المغربي الصادر بالتزامن مع هذه التطورات كان، في تقديره، “متوازنا” و”عقلانيا”، وإن صدر متأخرا، مشيرا إلى أن صمت وزارة الخارجية خلال الأسابيع التي أعقبت أحداث سبتة ترك المجال أمام “المزايدين” لتقديم قراءات مختلفة للعلاقات المغربية الإسبانية.
موقف مغربي
توقف العربي، في هذا الصدد، عند إشارة البلاغ المغربي إلى المبادرات التشريعية الإسبانية التي لا تخدم العلاقة بين البلدين، مصرحا بأن هذه النقطة تستحق نقاشا واسعا، لأن الدستور المغربي يسمح بازدواجية الجنسية، ولأن الحصول على الجنسية الإسبانية لا يعني بالضرورة تبني موقف سياسي أو انفصالي.
وأوضح أن الصحراويين، شأنهم شأن باقي المواطنين المغاربة، قد يرون في القانون فرصة للاستفادة من المزايا المرتبطة بالإقامة أو الجنسية الإسبانية، خصوصا في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن ذلك “لا ينبغي أن يُقرأ تلقائيا من زاوية سياسية”.
“إسبانيا سبق أن اعتمدت تشريعات مماثلة لفئات مرتبطة تاريخيا بها، من بينها مواطنو دول أمريكا اللاتينية واليهود السفارديم وسكان غينيا الاستوائية”، يؤكد النص قبل أن يضيف أن “التسهيلات في مجال الجنسية تندرج ضمن مسار قانوني وحقوقي قائم في التشريع الإسباني، ولا ينبغي ربطها حصرا بالظرف السياسي الحالي”.
وفي هذا السياق، شدد المحلل السياسي ذاته على رفض التعامل مع الصحراويين باعتبارهم “انفصاليين مفترضين” لمجرد إمكانية استفادتهم من الجنسية الإسبانية، مسجلا أن للمواطنين الصحراويين، شأنهم شأن باقي المغاربة، الحق في الاستفادة من ازدواجية الجنسية متى استوفوا الشروط القانونية، مضيفا أن خلفيات القانون تعود إلى سنوات، وأن الفاعلين الأساسيين في مساره هم الأحزاب السياسية الإسبانية وأجنداتها الداخلية، وليس الجمعيات أو التطورات الظرفية الأخيرة.
تركيبة المخيمات
من جانبه، يرى السالك رحال، الناطق الرسمي باسم حركة “صحراويون من أجل السلام”، أن إعادة منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الاستعمارية الإسبانية بالصحراء وأبنائهم تأتي في سياق ما تسميه إسبانيا “الذاكرة التاريخية”، وهي سياسة سبق أن طبقتها تجاه سكان مستعمراتها السابقة في أمريكا اللاتينية.
وأضاف رحال، ضمن إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأهم في هذه الخطوة هو ما يمكن أن تتيحه للصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف والخاضعين لسيطرة البوليساريو من إمكانية الخروج من المخيمات، وإنهاء ما وصفه بـ “وضعية اللجوء الأبدي” التي يعيشونها.
وأورد المتحدث ذاته أن البوليساريو تتحكم في بقاء هؤلاء داخل المخيمات، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تمنح جوازات السفر وتتحكم في تحديد عدد تأشيرات السفر إلى إسبانيا، معتبرا أن دخول القانون حيز التنفيذ سيتيح لكل صحراوي تتوفر فيه الشروط القانونية إمكانية مغادرة المخيمات.
وذكر أن هذه الخطوة “تهدد مشروع البوليساريو” لأنها قد تكشف، بحسب تقديره، حقيقة أعداد سكان المخيمات الذين ينتمون فعليا إلى الأقاليم الصحراوية، مقابل أعداد أخرى لا تنحدر من منطقة النزاع.
ونبه المصرح لهسبريس إلى أن مصادر في إسبانيا تتحدث عن استفادة ما بين 80 و100 ألف شخص من إجراءات اكتساب الجنسية، وقال: “إذا اعتبرنا أن ثلثي الصحراويين موجودون في الأقاليم الجنوبية، فنحن أمام أقل من 25 ألفا على الأكثر من سكان المخيمات هم الصحراويون الأصليون”، بينما يوجد، وفق المعطيات التي أوردها، أكثر من 150 ألف شخص في المخيمات، مستشهدا برقم 176 ألفا المنسوب إلى منظمة غوث اللاجئين، وأن هذه المعطيات تطرح بدورها “إشكالية أخرى” مرتبطة بتركيبة سكان المخيمات.
وأورد رحال أن البوليساريو توجد، وفق قراءته، في “وضعية حرجة جدا”، رغم ما يظهر من تأييد مبطن للمشروع، لافتا إلى أن الحركة الانفصالية تواجه أزمة متزايدة، خصوصا مع ارتفاع أصوات صحراويين غير معنيين بالوثائق المرتبطة بفترة الإدارة الإسبانية، ممن يطالبونها بالبحث عن حل جذري لهذه الإشكالية.
وتابع بأن هذه الخطوة الإنسانية ستساهم في تخفيف المعاناة عن سكان مخيمات تندوف، كما يمكن أن تساعد في التسريع بإيجاد حل سياسي توافقي لنزاع الصحراء على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وأجمل الناطق الرسمي باسم حركة “صحراويون من أجل السلام” بالقول إن الحركة تثمن هذه الخطوة التي تمثل في نظرها مناسبة لكي تتحمل إسبانيا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة، جزءا من تكاليف الحل، مشددا على ضرورة التسريع بإنهاء وجود الصحراويين الأصليين في مخيمات تندوف، في انتظار إنهاء ما وصفه بـ “اللجوء غير المبرر” على الأراضي الجزائرية، في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها سكان المخيمات.
المغرب يطالب بفرز ساكنة المخيمات منذ 1991 و الجزاءر ترفض. دابا إسبانيا غادي تفرزهم و تعزلهم واحد بواحد. و بخاطرهم و فرحانين و شادين الصف غادي يتغزلون عن الموريتانيين و الماليين و الأزواد و الجزائريين اللي معمرين بهم جمهورية لعجاج. رب ضارة نافعة.
أكبر خطأ تتكبده اسبانيا هو تجنيس عدد كبير من الصحراويين ربما يفوق 150الف نسمة في ضرف وجيز وهو ما سيمثل عبئا عن المالية العمومية الاسبانية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية….. وفي المقابل الصحراويين غير مطالبين بالعمل اصغرهم يفوق عمره 50سنة كانوا موزعين بين الجزائر والمغرب وتندوف ودول اخرى وبالتالي سيشكلون عبئا حتى على الاتحاد الأوروبي المهم من حفر قبرا سبقبر فيه والخلفية الثانية هل تود اسبانيا ان تتاجر بابواقهم الاعلامية الى متى؟اما المملكة المغربية فاكيد ستراقب من بعيد اولا تم ستسحب الحكم الذاتي نهائيا تم المغرب في صحراءه وقسم المسيرة خير نبراس للافواه الظالمة ولا ننسى ان اسبانيا بسياحتها على مرمى من المدفعية والصواريخ المغربية فلا داعي لجر المنطقة الى حرب دموية الخاسر الاكبر فيها هي اسبانيا 80مليون سائح سنوي لها وتستفيد من الاتحاد الاوروبي وسكانها كالصرار لايجيد الا الرقص ومصارعة الثيران في حلبة الكوريدا وترترة نساءهم الاسبانيات
كيف يمكن لدوله استعماريه ان تمنح جنسيه بعد انسحابها من الارض المستعمره بعد خمسين سنه لا اعلم في القانون الدولي ولكن هناك سؤال ؟؟؟ صحيح لا يمكن تدخل في سياسات بلد دات سياده !!!!.
الان نريد من الذين درسوا القانون الدولي من المغاربه الاحرار ومن السياسيين الدارسين ان يخرجوننا من هده الورطه ان امكن ان نسميها كذلك .
موافقة مدريد على الحكم الذاتي في الصحراء لم يأتي من فراغ كما سوق له بعض الذباب المأجور. أسبانيا دولة استعمارية تفكر بعقل المستعمر. وسر قانون تجنيس الصحراوييين مواليد ما قبل 1977 سوف يظهر لحظة تدشين الحكم الذاتي في نصف مساحة المملكة
أتمنى أن يكون المولودون في ذلك الوقت،لهم دم مغربي،مع شعار الله الوطن الملك
على المغرب التعامل مع الحزب الاشتراكي على انه يحكم اسبانيا بمشاركة عدو المغرب حزب سومار و بالتالي الازدواجية في مواقف من يحكم اسبانيا يجب ان تحضر فيما بجب على المغرب اتخاذه حبنما يتعامل مع اسبانيا بدليل ما حصل في برلمان اسبانيا عند التصويت على مشروع قانون تجنيس الصحراويين و بالتالي و على سبيل المثال يمكن للمغرب اتخاذ قرار اقفال كل معابر تنقل الاشخاض و البضائع مع سبتة و مليلية كرد على مواقف حزب سومار دون التفكير في حسن العلاقة مع الحزب الاشتراكي و المغرب اخذ صحراءه و اسبانيا اخذت الصحراويين
المغرب يتوفر على اكثر من 7 مليون من الجالية وفي اطار خطة انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ومشروع 5 ملايين سفينة بحرية باعتماد معادلة CNC الخماسية الحوافر و 5 ملايين طائرة كاميكاز صغير الحجم ومشروع الجراد الاصطناعي لاغراض طبية يمكن للمغرب ان يشكل قوة كونية عظيمة ….. دون ذكر المزيد من التفاصيل الى حين صدور يوميات تلميذ ميكيافيلي
يقول أحد فقهاء وفطاحلة العلوم السياسية….السياسة هي التوقيت…..بمعنى أن أي قرار سياسي يجب أن يحترم توقيت إصداره وإلا ستكون آثاره سلبية…..وأنا في رأيي المتواضع أن اسبانيا أخطأت التوقيت عندما اصدرت قانون تجنيس الصحراويين الذين ولدوا قبل 1977…في محاولة ياءسة للضغط على المملكة المغربية الشريفة….في ملف قضيتنا العادلة…..وبالتالي فان سكوت المغرب وعدم تعليقه هو بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة……وأعتقد أن الأيام القادمة ستحمل مفاجأت للجارة الشمالية…….لأن الحكمة والحنكة السياسية والدبلوماسية تقتضي التريث وعدم الانفعال…..بدل الركوب على الحدث…….وسيبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك.
حذاري من اعمار سبتة ومليلية بهؤلاء المجنسين الاسبان الجدد ونصل الى استفتاء المدينتين لاختيار الاستقلال ام الانضمام الى المغرب او البقاء تحت حكم اسبانيا كما وقع في جبل طارق الانجليزي
هذا القانون سيسهل اختراق إسبانيا لحكومة الحكم الذاتي بالصحراء و تحويل حكومة الحكم الذاتي لورقة ضغط إسبانية لهذا يجب التعامل مع قرار تجنيس الصحراويين بذكاء ودعم الصحراويين المغاربة ذوي الجنسية المغربية فقط
رب ضارة نافعة. تجنيس أسبانيا للصحراويين سيحل ان شاء الله مشكل الصحراء بصفة نهائية. وهذه هي نهاية البوليزاريو والايام بيننا.
ربما والله أعلم أن سياسة إسبانيا خبيثة اتجاه المغرب في مجال منح الجنسية للصحراويين قد تتحول الى ابتزاز في الأخير. ستصبح نخبة كبيرة من الصحراويين وقد تكون هذه السياسة ضرب من تحت لمبادرة الحكم الذاتي
الخاسر الأكبر هو المغرب لأنه لم يستثمر ابدا في المواطن المغربي ،وربما ستأتي اسبانيا بقانون أخر يمنح الجنسية للمناطق التي كانت إستعمرتها في الشمال المغربي وعند ذالك سترى الكل يريد أن يرحل عن المغرب لأنه ليس هناك مستقبل للأجيال الحالية والقادمة.
السلام عليكم حان وقت فتح ملف الغازات السامة المستعمر الاسباني انذاك بالريف شمال المملكة الشريفة
إذا كانت اسبنيا تسعى الى المصالحة مع تاريخها الاستعماري، فلن تصل الى ذلك إلا بارجاع ما نهبته مع القيمة المادية الحقيقية بقيمة اليوم، وأن تتطرق لما قامت به بمنطقة الريف شمال المغرب وفي جنوبه من أعمال وحشية كطع رؤوس المقاومين (هناك صور من الأرشيف متاحة لحقبة الاستعمار الفرنسي والاسباني)، وكذلك استعمال الأسلحة الكيميائية في الريف لأول مرة، وعدد كبير من الانتهاكات منها التعويض عن قطع الرحم بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، دون الحديث على التعويض على ما هو غير مادي بشكل عام.
الدول الاروبية التي كانت تستعمر دول إفريقية لم تريد الخروج منها رغم استقلال هذه الدول تريد ان تترك قدما في مستعمراتها إلى ان يستيقظ حكام هذه الدول اقتصاديا وسياسيا وان يتوجهوا إلى بلدان غيرهم ليفقدوا لهم الآثار اما التجنيس تريد البقاء في الصحراء رغم اعترافها لصالح المغرب هم بعضهم أولياء بعض
المغرب خاصو يقرا مزيان نتيجة التصويت، 143 صوت لي متانعو أغلبيتهم من اليمين لي ضد الأجانب، هما ماحاملينش تجنيس صحراوى ولكن منخارطين فلعبة الدولة العميقة فإسبانيا ضد مصالح المغرب مستقبلا، مثلا إستعمالهم كأداة للإبتزاز كلما كان هناك تحرك مغربي إتجاه إستكمال مسيرة تحرير أراضيه. أتمنى سن قوانين يتم تمريرها فالبرلمان، متلا يمنع على أي مواطن حامل لبطاقة التعريف الوطنية أخد جنسية بلاد أخر من داخل المغرب لتجنب هكذا ضرب سيادة البلاد، وهناك حلول أخرى مضادة….
الحقيقة الغائبة اللتي لم يتطرق لها أحد في هذا الملف . و اللتي جعلت اسبانيا الدولة العميقة تمرير هذا القانون في البرلمان، هو مكافأة شريحة تعتد بثلث سكان الصحراء آنذاك و كانوا موالين للإسبان و يعملون في قطاعات متنوعة من آليات الاستعمار و تتبيثه، بالمختصر المفيد الدولة الاسبانية الآن تقصد الخونة المغاربة من أهل الاقاليم الجنوبية الذين خدموا الاستعمار الاسباني و المسجلين في لوائحها آنذاك .
وليس تجنيسا اتوماتيكيا للجميع ،،في حين من تبتث فيهم الشروط سيتم منحهم الجنسية بدون موافاتهم الشروط المعمولة بها حاليا في قانون الجنسية مثلا الاقامة و إتقان اللغة الاسبانية .
وهذا دليل على أن دعم اسبانيا لبوليزاريو كل هذه العقود كان بسبب حمل ذنب و اوزار من حملوا السلاح معها و دافعوا على مشروعها الاستعماري و الآن قررت شكرهم بالجنسية اللتي ستسمح بهجرتهم الى اسبانيا.
مع العلم أن ثلثي من توجد فيهم رائحة الخيانة لبلدهم و للصحراء يتواجدون بتندوف…..
ان المغرب بارستجاعه لاراضيه و تنميتها الواسعة هو من اجبر الضرر الذي لحق بسكانه اجمعين و هو الذي صحح خطايا الاستعمار الاسباني الذي يعد من اخبث الاستعمارات و اكثرها سلبية – كما منح الجنسية الاسبانية لاي كان عن طريق تزوير و فبركة اية وثيقة لا يزيد الا من تعقيد اوضاع المغرر بهم بل هو قرار خاطئ يضاعف أخطاء الاستعمار – و المغرب عن طريق الادارة التي حلت محل الادارة الاستعمارية هو من يملك الاوراق الثبوتية لكل من هو صحراوي قح و هو الذي يملك الاحصاء الحقيقي للساكنة اي الاحصاء الشامل الشرعي الحقيقي و ليس احصاء ادارة استعمارية اقصائية كما يعرف الجميع – تم ان اية عملية لا يشملها مراقبة اممية لا يعتد بها و لا تلزم الا اصحابها – و المغاربة صحراويون من طنجة الى لكويرة بحكم التاريخ و القانون و الشرع و الواقع –
اولا اسبانيا لا تسمح بازدواجية الجنسية يعني كل من جنس من هاؤلاء ليس بمغربي وليس له الحق في التدخل في الصحراء المغربية للاشارة كل المحنسين المغاربة في اسبانيا ليس لهم الحق في في استعمال اي وتيقة تتبث انه مازال يحمل الجنسية المغربية وادا ضبط تتزع منه الحنسية
ماذا لو اقترح مشروع قانون أمام مجلس النواب المغربي بتسهيل حصول الأندلسيين وفق مقتضيات خاصة على الجنسية المغربية تحقيقا للروابط التاريخية بين المغرب وسكان الأندلس التاريخية خاصة في المرحلتين المرابطية والموحدية، مع تحريك قضية جريمة التطهير الجماعي التي قام بها الإسبان ضد المسلمين واليهود الأندلسيين ومطالبة مدريد بتحقيق العدالة في هذه القضية الإنسانية وتعويض احفاد المتضررين بتعويضات مادية وتمكينهم من العودة إلى ارضهم وبلادهم بلا قيد ولا شرط ، اعتقد بكل وضوح ان هذا ما يجب فعله انشري هيبريس
ان المغرب بارستجاعه لاراضيه و تنميتها الواسعة هو من اجبر الضرر الذي لحق بسكانه اجمعين و هو الذي صحح خطايا الاستعمار الاسباني الذي يعد من اخبث الاستعمارات و اكثرها سلبية – كما يعد منح الجنسية الاسبانية لاي كان عن طريق تزوير و فبركة اية وثيقة لا يزيد الا من تعقيد اوضاع المغرر بهم بل هو قرار خاطئ يضاعف أخطاء الاستعمار و يلحق ضررا اكثر بكل صحراوي حاليا- و المغرب عن طريق الادارة التي حلت محل الادارة الاستعمارية هو من يملك الاوراق الثبوتية لكل من هو صحراوي قح و هو الذي يملك الاحصاء الحقيقي للساكنة اي الاحصاء الشامل الشرعي الحقيقي و ليس احصاء ادارة استعمارية اقصائية كما يعرف الجميع – تم ان اية عملية لا يشملها مراقبة اممية لا يعتد بها و لا تلزم الا اصحابها – و المغاربة صحراويون من طنجة الى لكويرة بحكم التاريخ و القانون و الشرع و الواقع –
اذن هل تسمح الجزاءر المحتجزين في تندوف السفر الى اسبانيا للحصول على الجنسية ام نحتفظ بهم كورقة لاستمرار حلب الخز ينة الجزاءرية على ظهر الشعب الجزاءري المقهور ….
المغرب ربح الارض و الجزاءر ربحت الالاف من يخربون البيءة بفضلاتهم
اعطاء الجنسية لاي كان لا يهم المغرب – علاش؟ لان الادارة الاسبانية يمكنها ان تفعل ما تشاء لتضخيم الاعداد و هنا بالتزوير و فبركة اية وثيقة بل خلقها – لان من يراقب؟ ليست تمة هيئة اممية تراقب العملية داخل اسبانيا – و هو نفس الشيئ التي تقوم به الجزائر عن طريق فبركة اية وثيقة و منحها لاي كان باعتباره صحراوي – ان العملية ليست لها مصداقية مطلقا- بالمقابل المغرب هو الذي يتوفر على حقيقة سكانه الخ الخ – اسبانيا تخلق المشاكل للصحراويين الحقيقين عن طريق فبركة اعداد لا احد مستقل يعرف من هي – و تخلق المشاكل لاوربا عن طريق فتح الهجرة بطرق ملتوية – الخ الخ
التطبيع له هدفان:الحفاظ على الكراسي الآيلة للسقوط مقابل التمكين الشامل للعدو الصهيوني سياسياواقتصاديا وإديولوجيا.في سبيل ذلك فالزعابطة مجرد أدوات في يد الصهاينة.عندما كانت علاقات الزعابطة سمنا على عسل مع نظام بوتفليقة،ماذا فعلوا من أجل قضية الصحراء؟عندما كانت علاقات الصهاينة سمنا على عسل مع إسبانيا،ماذا فعلوا من أجل قضية الصحراءومن أجل قضية سبتة ومليلية التي”يترافعون”أو يتآمرون من أجلها؟الزعابطة إخوة الصهاينة في السياسة و في كل شيئ.العدو الصهيوني والزعابطة يسممون علاقات المغرب مع الجزائر ومع إسبانيا من أجل مصالحهم ومن أجل مشاريعهم التخريبية في المنطقة كلها ومن أجل الاستفراد بالمغرب بعد فشلهم في الاستفراد بالجزائر و في إخضاع إسبانيا وتوريطها في حرب إيران والإبادة الجماعية في غزة.هدف الصهاينة والزعابطة هو إذن جعل المغرب منصةوأداة لتصفية الحسابات مع الجزائر و مع إسبانيا على حساب مصالح المغرب والشعب المغربي.هل يضرب الصهاينة والزعابطة وأذنابهم من المتصهينين الخونة حسابا لمصالح وأوضاع الجالية المغربية في الجزائر وإسبانيا؟
البرلمان الاسباني الغبي لم يفترض أن لو110 آلاف شخص في الصحراء المغربية و 45 الف شخص في مخيمات تندوف حصلوا فعلاً على الجنسية الإسبانية ثم قرروا جميعاً الانتقال والاستقرار في إسبانيا، فسيكون لذلك أثر ديموغرافي خطير في الصحراء ومخيمات تندوف ففي الصحراء المغربية سينخفض السكان من 1.02 مليون نسمة و سيبقى حوالي 910 آلاف نسمة أما في المخيمات التقديرات الإنسانية الأممية تضع عدد سكان المخيمات الخمسة عند نحو 173,600 شخص إذا غادر 45 الف شخص سيبقى حوالي 128.6 ألف شخص في المخيمات أي نسبة الـ75% غير صحراويين من الصحراء الغربية بل جاؤا من الجزائر أو موريتانيا
الاندلسيين هههه اش غادي يديرو بجنسية لا تسمن ولا تغني من جوع.
راه ناس جبل طارق صوتوا يبقاو مع بريطانيا رغم أنها ارض اسبانية. لأنهم سيستفيدون اكثر مع بريطانيا. كذلك الموريسكيين القلة القليلة اللي بقات في الأندلس انصهروا. داخل المجتمع الإسباني. دولة مدنية ديمقراطية.
اسبانيا تريد أن تبقي قدمها في الصحراء المغربية عبر منح الجنسية الإسبانية للمغاربة الصحراويين و ااصغط على المغرب فيما يخص مغربية الصحراء عبر رعاياها الصحراويين الاسبان وتبقي هذا المشكل مطروح و ستتبناه اسبانيا رسميا باعتبار ان مواطني الصحراء اسبان قبل أن يكونوا مغاربة و من تم تجد دريعة التدخل مباشرة للدفاع عن اطروحة الانفصال . بعبارة أخرى هذه محاولة بائسة للعودة للصحراء عن طريق رعاياها الصحراويين الاسبان. طريقة خبيرة لاحتلال الصحراء. لكم هيهات ثم هيهات. انتهى زمن الاستعمار. و هناك يطرح سؤال كالتالي، لماذا لا تمنح الجنسية لسكان شمال المغرب الذي احتلته مثلما احتلت الصحراء المغربية و لماذا لا تعترف بالإبادة الجماعية و التطهير العرقي لسكان منطقة الريف حيث تم استعمال الاسلحة الكيماوية مع فرنسا
الاحزاب اليسارية المتطرفة ليس لها اي وجود اقتصاديا و لهذا تتزايد عن طريق “التيمات” الاجتماعية و تخلق مشاكل لشعوبها و للمنطقة – بفتح طرق الهجرة و تسهيلها و منح اوراق الاقامة لاي كان مما يعقد اوضاع و تركيبة المجتمعات و ينمي النعرات و العنصرية و العنف – انهم يفجرون شعوبهم من الداخل – و في قانون التجنيس الاسباني يمكن تقديم اية وثيقة (ورقة طبية، رسالة من اسبانيا، كوبون فندق، وثيقة ادارية تعود الى عهود خلت، رخصة سياقة، الخ) للحصول على الجنسية الاسبانية ووو – فمن يوقف هذا العبث؟ الا تخلق هذه العمليات مشاكل و اوهام لان العنصرية تزداد و التطرف يتضاعف؟؟ –
الأساس والثابت في العلاقات مع إسبانيا هو حسن الجوار باسم الملح والدم بالحرب والمصاهرة.المرفوض في العلاقات مع إسبانيا هو:تأزيم العلاقات تحت أي ظرف؛التفريط في أي شبر من الأراضي المغربية المحتلة و أي قطرة من المياه الإقليمية والاقتصادية والثروات البحرية السمكية والمعدنيةأو مقايضة التراب الوطني بالتراب الوطني من أجل حسن جوار هش وظرفي؛القبول بالتجنيس الجماعي للمواطنين في الصحراء تحت عنوان الدعم الملغوم للحكم الذاتي؛القبول بجعل المغرب منصة و أداة لتصفية الحسابات مع إسبانيا من طرف جهات خارجية وأطراف دولية.المقبول في العلاقات مع إسبانيا والمطلوب في كل ما يخدم مصالح الشعبين المغربي والإسباني وليس ما هو في خدمة مصالح أفراد أو فئات ضيقة همها مصالحها الشخصية الانتهازية من الجانبين.
مع كل الاحترام للعديد من التعاليق التي يبدو أنها نابعة اما من عواطف أو من ثقافة وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يعتقد البعض ان المغرب بلد من خارج الكون، المغرب ياسادة بلد مثله مثل باقي البلدان له مشاكله الخاصة، دولة نامية. تتأثر بالتحولات الإقليمية والدولية، يحاول ان يؤثر إقليميا كما هو الشأن لباقي دول المنطقة يعني الجميع يحاول ان يلعب دورا يصنفه كفاعل إقليمي، بالنسبة لاسبانيا وهي شريك اقتصادي مهم للمغرب لا نستطيع تجاوزه لأنه قوي وهذا ليس عيبا ، وليس عيبا أيضا محاولة اللحاق به . المهم ان نؤمن اننا نتحرك وفق ما نمتلكه من قوة حتى وان لم تكن في مستوى القوة الأوروبية، وهذا لم ولن يمنع من ان يكون لنا طموح بناء بلد قوي بسواعد أبناءه طبعا .
المشكل الرئيسي في قضية الصحراء المغربية هو لعب المغرب دور المدافع رغم وجود فرص قوية لتحطيم كل الدول المعادية بالمطالبة بسبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء الشرقية ومساندة القبائل وكتالونيا لضغط عليهم وحشرهم في زاوية لايستطيعون فيها إبتزازنا بالصحراء المغربية
لقد استثمرت المملكة المغربية أموالها، وأموالاً طائلة، في الأسلحة، ولديها جيش قوي يتمتع بالذكاء، كما أن لدينا أفضل أجهزة الاستخبارات في أفريقيا والعالم العربي، وحراس المغاربة وخدمهم يتقاضون أموالاً لهذه الأغراض، وعلى الأقل فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تقفان إلى جانب المملكة المغربية، وليس هناك مدنيون من أجل الحرب، وأولئك الذين يؤمنون بالله ويحترمونه، بقلوبهم ودمائهم، سيجعلون المغرب عظيماً وموحداً مرة أخرى.
إذا افترضنا جدلا أن إسبانيا تسعى من وراء التجنيس تصحيح خطأ ماضيها الاستعماري بجبر ضرر الصحراويين المغاربة. فلماذا لم تفتح باب التجنيس في وجه ساكنة الريف الذين عانوا ويلات الاستعمار؟
يبدو أن قانون التجنيس هذا له تبعات مستقبلية وخيمة على المملكة المغربية . من بينها التحكم في منظومة القرار في إقليم الصحراء المغربية عندما تنصب الحكومة الذاتية للإقليم وبالتالي ضمان التفاوض من موقف قوة على الثروات المعدنية والبحرية المتاخمة للصحراء المغربية.
في القانون الدولي الجنسية الاسبانية لا تسقط الجنسية
المغربية لانها تبقى ثابتة لدى صاحبها ولا يمكن اسقاطها او التخلي عنها اذا كانوا يرغبون في الاسبانية فليرحلوا عندهم
بدون مساحيق تجميل قرار البرلمان الاسباني معادي مبطن يصطاد في الماء العكر يخالف التطورات التي شهدها نزاع مفتعل يضخ دماء جديدة لإطالة عمر النزاع يدعم تغدية الانفصال جملنا و تفصيلا يقف باختصار في صف الجزائر و جنوب افريقيا و جميع داعمين لأطروحة مليشيات بوليساريو الإرهابية ماديا و معنويا يزيل الاحتقان و يشجع كل سيناريوهات معادية على نار هادئة يحمل في طياته مخاطر مستقبليةة المغرب لم يعد يواجه الجزائر بل اسبانيا و يكشف تراجع اسبانيا بالصورة واضحة المعالم عن موقفها و الالتزامات و الشركات التي توصلت اليها مع المغرب التي سيتم اعلان عنها تحت سقف ديمقراطية بعد اجراء انتخابات اسبانية القرار خكير بات ورقة جاهزة مسبقا من اوراق التي يتم تحضيرها علنا و ليس في السر من طرف اسبانيا بعد مروره بالمجلس شيوخ و إصداره بالجريدة الرسمية الأرضية موثقة قانونية التي سيتم توظيفها وفق استراتجيات تخدم مصالحها بالدرجة الاولى في سياق مسار طي نزاع مفتعل حول الصحراء المغربية على رأسها ما يتعلق بالثروات و رسم حدود البحرية هنا بيت قصيد و مربط الفرس ايها مغاربة المغرب.
قرار اسبانيا منح الجنسية لمغاربة الصحراء لا يهمنا في شيئ و لن نتدخل في قراراتهم السيادية لكن ما يعنينا هو افراغ مخيمات تندوف من بقايا الصحراويين المغاربة و عزلهم عن متعددي الجنسيات أما من يتواجدون داخل أقاليمنا الجنوبية و معنيين بهذه الجنسية لا أعتقد انهم سيستقرون في اسبانيا لأن وطنهم افضل لهم حيث أصبحوا أثرياء و يعيشون حياة سعيدة في أمن و أمان و حرية، أهم ما في هذا القرار بالنسبة للمغرب هو أنه خلق مشكلة للمخابرات الجزائرية و أقزام الرابوني مع متعددي الجنسيات و هم الأغلبية الساحقة في مخيمات تندوف الذين لم يشملهم احصاء 1974 و هو القاعدة التي ستنطلق منها عملية التجنيس، لقد وجدوا أنفسهم في ورطة و فضيحة مدوية ستنفجر في وجههم و سيحاسبون عليها كجريمة ضد الانسانية و التزوير و الاتجار في البشر.
في نظري ،تهدف إسبانيا، من خلال هذا القانون، إلى الإبقاء على مجموعة موالية لها داخل المجتمع الصحراوي، بما يتيح لها الاستفادة من الحماية القانونية باعتبارهم مواطنين إسبان مقيمين بالمغرب، وقد تستعملهم كلما دعت الضرورة إلى ذلك من أجل ممارسة الضغط على المغرب، من خلال تنفيذ مخططات تُعِدّها المخابرات الإسبانية بدقة.
وفي نظري، من بين الحلول المقترحة لإفراغ هذا القانون من محتواه، أن يلجأ المغرب إلى استصدار قانون عن طريق البرلمان يمنع أي مواطن حصل على الجنسية الإسبانية خلال هده الحملة من تولّي مناصب سامية أو حساسة في دواليب الإدارة المغربية، على امتداد التراب الوطني، وذلك باعتبار أن ازدواجية الجنسية في هذه الحالات قد تشكل، من وجهة نظر الأمن الوطني، مصدر تضارب في الولاءات أو مخاطر محتملة على أمن الدولة المغربية وكل ان ارد ان يكون اسبانيا فليدهب اليها.
وقعت بورقعة القشتالية في فخ سياسي كبير
حاولت الضرب بمصالح امريكا و اسرائيل و ستدفع التمن غاليا
كاتالونيا تطالب بالاستقلال عن اسبليون و الباسك ي الطريق و سبتة و مليلية ستعود للمغرب
اما المقاطعة الفرنسية زازاير عميلة النصارى فجمهورية القبايل في الامم المتحدة و جمهورية الطوارق قادمة
هذا القانون سيفضح عبث الجازائر حيث سيتم احصاء الصحراويين الحقيقين واغلبهم يحملون الجنسية المغربية والباقي سيبقى في تندوف لانهم من موريطان والرحل من مالي التشاد والكراغلة طبعا حينها الجا زائر صاغرة سترحلهم الي بلدانهم وربما لا يودون العودة أو دولهم لا تقبل بهم. اما لاسبان لا تيقبلون اللاثنيين المسيحيين كاسبانيين مابقا غير صحراويين المسلمين اسبانيا فتحت باب تقسيمها.
أتفق مع (38 المغرب عايق و فايق) و مع الحل الذي طرحه. و أضيف أن إسبانيا هذفها من هذا القرار هو وضع يدها على الصحراء المغربية عن طريق المجنسين بجنسيتها بعد أن خرجت منها وفق إتفاقية مدريد سنة 1975 و كأنها تريد تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه في أواسط السبعينات (حسب رؤيتها الإستعمارية).
الصحراء بيد المغرب اليوم لكن من حقنا أن نخشى غدا على صحرائنا من حكم داتي يديره مجنسون موالون لإسبانيا أو لنظام العسكر الجزائري أو للبوليساريو .لذلك على الدولة المغربية و نحن كمغاربة معها إخراج ما في جعبتها و تستعد لكل الإحتمالات و المخططات و المؤامرات.