قدّم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، معطيات رقمية ومعنوية حول حصيلة دخول قانون الشيكات رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة حيز التنفيذ.
وأكد وهبي أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، ساهم في حل عدد من الإشكالات المرتبطة بجرائم الشيك، خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المرتفعة التي كانت تعيق التسوية.
وأوضح وزير العدل أن هذا القانون مكّن من تسوية أكثر من 16 ألف شيك بقيمة إجمالية تفوق 630 مليون درهم، كانت عالقة بسبب عدم توفر الرصيد، حيث تمت معالجة هذه الملفات وأداء المبالغ المستحقة.
وفي تفصيل الأرقام، أفاد المسؤول الحكومي عينه بأن 12 ألفا و700 تسوية همّت الأشخاص الذاتيين، بقيمة إجمالية بلغت 432 مليون درهم؛ فيما أدى الأشخاص الاعتباريون ما مجموعه 147 مليون درهم. كما أشار إلى أن تقليص الغرامة من 25 في المائة إلى 2 في المائة ساهم في تسوية 1640 ملفا إضافيا، مبرزا أن الدولة استفادت من هذه العمليات بما يقارب 2.3 مليون درهم.
وأبرز وهبي أن هذا الإصلاح القانوني عالج أحد أبرز أعطاب النظام السابق، حيث كانت الغرامات المرتفعة التي تصل إلى 25 في المائة تحول دون تسوية الشيكات، مشددا على أن المقتضيات الجديدة مكنت من تحفيز الأداء وإنهاء عدد كبير من النزاعات.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث خلال الجلسة التي احتضنتها الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن القانون سالف الذكر يتيح إمكانية سقوط الدعوى العمومية في حال أداء مبلغ الشيك مرفوقا بغرامة 2 في المائة، سواء في مرحلة الشكاية أو بعد صدور الأحكام بمختلف درجاتها؛ ما يفضي إلى الإفراج الفوري عن المعنيين بالأمر.
كما شدد وزير العدل على أن عدم أداء الشيك لفائدة حساب المحكمة أو في حال عدم التنازل يبقي الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سجنية، مبرزا أن التسوية تبقى رهينة بالأداء الفعلي.
وكشف وهبي أن الوزارة اقترحت إسناد مهمة تفعيل مسطرة العقوبة البديلة، المتمثلة في أداء مبلغ الشيك مرفوقا بالغرامة، إلى كل من دفاع الطرف المتضرر أو وكيل الملك، حتى في حال عدم تقدم مرتكب الجنحة بطلب الاستفادة منها؛ وذلك بهدف تنبيه المعنيين بالأمر إلى إمكانية التسوية.
وفي ما يتعلق بـ”الشيك على سبيل الضمان”، أشار وزير العدل إلى أن القانون الجديد أقر إلزامية أداء هذا النوع من الشيكات، حتى وإن تم تسليمها كضمان، خلافا لما كان معمولا به سابقا، مع الاستفادة من سقوط الدعوى العمومية في حال الأداء.
وأشار المسؤول الحكومي عينه إلى أن هذه المقتضيات قد يستفيد منها بعض المنتخبين، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالات مرتبطة بالممارسات الانتخابية، خاصة ما يتعلق باستعمال الشيكات خلال الحملات.
وفي هذا السياق، وجّه وهبي نصيحة مباشرة إلى البرلمانيين، داعيا إياهم إلى التوقف عن استعمال الشيكات على سبيل الضمان خلال الاستحقاقات الانتخابية؛ وهو التصريح الذي فجّر موجة من التفاعل داخل الجلسة.
وتدخل علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مطالبا بحذف ما ورد على لسان وزير العدل من محضر الجلسة، معتبرا أن أعضاء المجلس “بعيدون عن مثل هذه الممارسات ومترفعون عنها”.
هذا الطلب قوبل برد من وهبي، الذي تمسك بحقه في التوضيح، مؤكدا أن الوزارة تتوفر على تقارير توثق لخطورة العديد من الجرائم الانتخابية، ليعود بعدها إلى الاعتذار من كل النواب الحاضرين مستدركا أن ما صدر عنه لم يكن اتهاما لهم بالفساد؛ بل في سياق المزاح ليس أكثر.
هنا أوجه سؤالي الى وزير العدل كيف ظل شيك في المحكمة التجارية بالرباط على ما بمبدأ
تصور انت شخصيا في اطار تبادل تجاري او معاملة قرض او سلف اووو وتتسلم شيكات مقابل دلك ويتبين من بعد انه دون رصيد و في كثير من الحالات المعني بالامر يتعمد دلك من اجل النصب والاحتيال والتهرب والتملص من الأداء ووو
باختصار يجب انزال اقصى العقوبات
واحد سؤال محير اريد طرحه على أربعين حزب والدين يطالبون من مقاعد برلمانيه وإهدار المال العام من ظهر شعب
والغريب ان اي حزب طلع ينتقم من شعب مغربي بعدت املاىات قرارات مدونات دون مىعات ظروف ماديه لمااين مغاربه اولا حدف مقاصه تحرير محروقات تجاره خوصصة صحه تعليم وزيادة في تمن غزوال بطكاز تعويم درهم دعاىر طرقات دعاىر على غسل سيارات تحرير زوج نن أجره رصيد سكن لزوجه
الشيكات بالمغرب لم تعد مضمونة، بعدما اتضح أن بعض المتعاملين بهذه الوثيقة، يصطادون زبناءهم، ويتضح فيما بعد أن الرصيد فارغ، ويمسي القابض للشيك يبحث عن منفذ لاسترجاع ما ضاع منه.
وفي حالات كثيرة، يختار المتعامل بالشيك السجن لقضاء عقوبته، بعد ما استولى على مبلغ مهم، قيمته أكبر من العقوبة التي يقرها القضاء في حقه.
اليوم الناس متخوفة، وازداد التعامل بالكاش، وبالتالي تضيع ضرائب الدولة.
نصيحة الى كافة المواطنين اياكم وقبول الشيكات في اي معاملة تجارية لان الشيك لا يضمن استرداد اموالكم من اليوم فصاعدا واياكم التعامل بالشيك ايام الجمعة بعد الظهر الى يوم الاتنين الايام والتوقيت التي يكون فيها البنك مقفل واذا كنت ستببع اي شيى واراد ان يؤدي لك المشتري بالشيك خد يا اخي وقتك وانتقل معه الى بنكه معه وتأكد ان رصيده البنكي يمكنه تسديد قيمة الشيك ورغم ذلك قم في نفس البنك وفي تلك الساعة بطلب تحويل قيمة الشيك في حسابك البنكي فقد تعاين ان له رصيد كافي وبمجرد مغادرتك البنك يقوم بسحب كل الرصيد وتأتي انت غدا تجده فارغ المهم عقوبة السجن لم تبقى تضيع انت في اموالك وانتظر حتى تجد ما بحجز لعلمكم حتى في النظام القديم قد تقدمت بدعوى ضد شخص بجنحة اصدار شيك بدون رصيد واعتقل لسنة ونصف وفي المحكمة اكتشفت ان حتى زوجته تقدمت ضده بنفس التهمة وبشيك قيمته مليون الدرهم ولما حجزت على ملك له اتضح انني ساقتسم قيمة بيع الملك مع زوجته واخ له بنفس قيمة الشيك وأصبحت انا صاحب 60 الف درهم لن احصل سوى على سدس الحجز لانني في مواجهة اطراف لهم شيكات خيالية مليونين درهم وما ساحصل عليه لن يساوي اتعاب المحامي
بلادنا تستحق وزير عدل أفضل وكفؤ. والحمد لله عندنا الخير الكثير من خيرة النخب وأهل لوزارة العدل ولوزاة الصحة والتعليم وكل الوزارات.
يمكن للاداء الفوري الالكتروني بواسطة التطبيقات ان يغني عن استعمال الشيك او الكاش، وان استعمل الشيك فالافضل ان يكون certifié لتجنب حمل الكاش وضمان حق آخذ الشيك، اما إعطاء الشيك كضمان فمغامرة إن لم تكن هناك ثقة بين المتعاملين.