قانون المالية يتصدر جدول أعمال النقابات والحكومة في الدخول الاجتماعي

من المرتقب أن يكون المغاربة، ابتداء من الشهر المقبل، على موعد مع دخول اجتماعي جديد يطرح رهانات اجتماعية كبرى تفرض وجود إجابات عنها من قبل صانعي القرار داخل دواليب المؤسسة التنفيذية.

وتنتظر فئات اجتماعية مختلفة بفارغ الصبر إيجاد مخرج لملفاتها التي حملتها خلال سنوات وأعادت إثارتها خلال السنة الحالية التي عُدت الأكثر دينامية من الناحية الاجتماعية مقارنة مع سابقاتها، حيث جرى خلالها حلُّ عدد من الملفات العالقة، على رأسها ملف شغيلة التعليم وملف شغيلة الصحة الذي يعرف طريقه حاليا نحو التنزيل.

في المقابل، مازال سيناريو الاحتجاج خلال الأشهر المقبلة مطروحا من قبل عدد من الشرائح الاجتماعية، بمن فيها موظفو الجماعات المحلية المتشوقون إلى استئناف الحوار القطاعي وكتاب الضبط الذين ينتظرون تضامنا حكوميا يخرج نظامهم الأساسي إلى حيز الوجود، إلى جانب الأساتذة الجامعيين والفئات المهنية المشتركة بين الوزارات من تقنيين ومهندسين ومتصرفين…

في انتظار الحوار

أمام هذه المتغيرات والرهانات من المنتظر أن يتزامن الدخول الاجتماعي الجديد مع استئناف الحوار المركزي بين الحكومة والنقابات عبر الدورة الأولى التي تقام خلال شهر شتنبر عادة، في حين تم تأجيلها السنة الماضية بفعل فاجعة الزلزال، والتي ستُسطر فيها الخطوط العريضة للعمل طيلة سنة بكاملها موازاة مع قرب موعد بداية إعداد مشروع قانون المالية.

ويُرتقب أن يكون القانون التنظيمي للإضراب كذلك على رأس اهتمامات المركزيات النقابية والحكومة من أجل إخراجه بما يرضي جميع الأطراف، يليه مشروع الحماية الاجتماعية وأهمية تعزيزه ودعمه باستحضار مختلف المقاربات التي سبق أن أثيرت بخصوصه خلال الآونة الأخيرة.

وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية وممثلي أرباب العمل في 29 أبريل الماضي، قضى بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد، بواقع ألف درهم تصرف على شطرين، فضلا عن التعهد بإصلاح منظومة التقاعد وإخراج القانون التنظيمي المتعلق بكيفية ممارسة الإضراب، وأخيرا مراجعة تشريعات العمل، وهي كلها نقاط يرتقب أن يتم استكمال النقاش حولها بين المؤسسة التنفيذية والنقابات خلال الدخول الاجتماعي الجديد.

ملفات كبرى

تفاعلا مع الموضوع، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “دورة شتنبر المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي تعد أول دورة بعد توقيع الاتفاق الأخير ليوم 29 أبريل الماضي، وتبقى دورة مهمة للحوار الاجتماعي تتميز أساسا بكونها فرصة للنقابات من أجل تقديم مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة”.

وأوضح فيراشين، مُصرحا لهسبريس، أن “مشروع قانون المالية نرى أنه من الضروري أن يعطي الأولوية للتوازنات الاجتماعية ويقدم أجوبة حول الوضع الاجتماعي الصعب بالنسبة للمغاربة بالموازاة مع ارتفاع الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء بصفة خاصة”، موردا أن “هذا النص القانوني يجب أن يساهم في تحقيق العدالة المجالية عبر إصلاح ضريبي يعكس نوعا من العدالة على مستوى التوزيع وإعادة التوزيع”.

وتابع: “لا يمكن أن نتحدث هنا عن تطلعاتنا المستقبلية كنقابات بدون الحديث عن مشروع الحماية الاجتماعية الذي يواجه اليوم عددا من الصعوبات التي يجب أن يتم تقديم أجوبة واقعية بخصوصها. وبالإضافة إلى كل هذا، نؤكد مجددا على إعطاء الأهمية والأولوية اللازمة للقطاعات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستثمار العمومي، بما فيها الصحة والتعليم”.

وبخصوص انتظارات الإطارات النقابية من الدخول السياسي والاجتماعي الجديد، أورد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “آخر اتفاق مع الحكومة ينص على فتح الحوارات القطاعية وإيجاد الحلول لمختلف الأجراء بكل قطاع على حدة”.

مفصلا في هذه النقطة، لفت فيراشين إلى أن “هناك مجموعة من القطاعات التي تنتظر استئناف الحوار القطاعي، نذكر منها قطاع العدل والجماعات المحلية والتشغيل، وهو ما ينطبق كذلك على الهيئات المشتركة بين الوزارات، سواء التقنيين منهم أو المهندسين؛ فالحكومة يجب أن تستمر في الحوار بشكل مسؤول ومنتجٍ لاتفاقات جديدة تنعكس على الوضع الاجتماعي لهذه الفئات”.

ولم يغفل الفاعل النقابي سالف الذكر الإشارة إلى أن “موضوع الشغل والإدماج الاقتصادي يحتاج إلى التفاتة حكومية مهمة ومستعجلة، حيث لاحظنا أنه منذ سنتين إلى ثلاث سنوات الأخيرة هناك ارتفاع في منسوب البطالة في صفوف الشباب تحديدا، وهي مسألة دائما ما تستأثر باهتمام النقابات؛ فعلى العموم نحن كنقابات سنحاول مجددا الضغط والترافع من أجل إيجاد مخرج لعدد من الملفات الاجتماعية والفئوية التي لم تعرف بعد أي حل”.