قانون مالية 2023 في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز المقتضيات الضريبية الجديدة

قانون مالية 2023 في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز المقتضيات الضريبية الجديدة
صورة: منير امحيمدات
السبت 24 دجنبر 2022 - 16:00

بعد صدور قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في الجريدة الرسمية عدد 7154 مكرر، بقيت أيام قليلة على دخول مقتضياته حيز التنفيذ مع أول أيام السنة المقبلة.

ميزانية العام المقبل خصصت 600 مليار درهم للتحملات الإجمالية للدولة، مقابل 520 مليار درهم العام الجاري، أي بزيادة 80 مليار درهم إضافية.

وتطمح حكومة عزيز أخنوش، عبر قانون مالية 2023، إلى تحقيق نمو بـ4 في المائة وعجز ميزانية بـ4,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت ضمن قانون المالية للسنة المقبلة مقتضيات ضريبية جديدة؛ من بينها تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2026، وإعفاء الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية نهاية السنة.

ورد ضمن المقتضيات أيضا إدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية لكي تستفيد من الإعفاء بهدف تشجيع منتوج العسل، وخصوصا بعد الأزمة التي عرفها هذا القطاع.

وبالنسبة للضرائب المفروضة على المحامين، تنص المقتضيات على أن الدفعة المقدمة اختيارا من طرف المحامي برسم الضريبة على الدخل تناهز 100 درهم لكل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، في حين يستفيد المحامي الجديد من إعفاء لمدة خمس سنوات.

يسعى القانون المالي الجديد إلى منح فرصة جديدة للشركات التي تصرح بأداء سلبي، وذلك من تخفيض المبلغ الجزافي الواجب دفعه للاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية من 10 آلاف درهم إلى خمسة آلاف درهم.

على مستوى الضريبة على الشركات، لن يكون واجبا على الشركات التي تجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم أداء نسبة 35 في المائة؛ وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء والشركات في مناطق التسريع الصناعي، وذلك شريطة الالتزام باستثمار مبلغ لا يقل عن 1,5 مليارات درهم خلال الفترة 2023 و2026 في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة.

وستستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا للقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال.

‫تعليقات الزوار

79
  • ملاحظ
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:14

    من المؤكد أن النمو لا يتجاوز 2/100 عكس ما تتمناه ااحكومة ، والعجز سيتجاوز 5/100 خلال السنة المالية القادمة، أضف إليها الاختلالات في التدبير والتسيير وغياب الحكومة والمحاسبة والمساءلة وانتشار سياسة الريع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والرياضي،… كل هذه العناصر تزيد من معاناة أغلبية الشعب المغربي. ولتجاوز كل هذا نعتقد بأن قانون من أين لك هذا أصبح ضرورة من ضروريات محاربة الإثراء الغير المشروع . واليتنافس المتنافسون، وفق الله كل إنسان يشتغل بعيدا عن باك صاحبي والزبونية والمحسوبية وبكل شفافية ونزاهة ولا يمييز ما بين المغاربة سواء كان موظفا، منتخبا، قاضيا، مديرا….متعطشين للعدل واحترام دستور المملكة وقوانينها…..

  • المتقاعدين......
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:15

    إننا كباقي البشر ننتظر الإعفاء الضريبي كل حسب تاريخ مغادرته للوظيفة فإذا كان الصندوق أوفى بعهده وتمت الزيادة في الأجور بالنسبة لموظفي cnss فإننا في الصناديق الأخرى ننتظر حلا يليق وسمعة وصحة وحالة المتقاعد……..

  • نيسان
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:24

    إذن الكل معفي من الضرائب تقريبا الا الطبقة المتوسطة

  • Tasnim
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:26

    بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم اصلاح التعليم العالي و الصحة و تمويل مشاريع الشباب

  • Houda
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:27

    مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعمل على اصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية تنفيدا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جدري في هذه المنظومة

  • Zayna
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:27

    هذا المشروع سيقوم باصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي من خلال مواصلة القانون الإطار التعلق بهذا الاصلاح كما ستعمل الحكومة على موصلة التعميم التدريجي التعليم الاولى و تعزيز الدعم الاجتماعي للتلاميذ و الطلبة و تطوير العرض المدرسي و الجامعي

  • Nadim
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:28

    مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم فيه حصول الدعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة على سكن لائق و تسير الولوج للسكن و ذلك من خلال برامج دعم السكن

  • Naima
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:28

    مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة برنامج”انطلاقة” الذي يهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية

  • سفيان
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:28

    قانون المالية برسم سنة 2023، يرتكز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي حيث تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتشجيع الاستثمار والرفع من عدد مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب وتشجيع برامج التشغيل كأوراش وفرصة.

  • Khadija
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:29

    بفضل الحكومة وبفضل مشروع قانون المالية سيتم استعادة القطاعات الانتاجية حيويتها و الرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل للشباب و تمويل مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  • أحمد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:29

    تسعى الحكومة الحالية من خلال مشروع قانون لسنة 2023 الى مواصلة تفعيل الورش الملكي لتمكين كافة المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية.

  • Imad
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:29

    اعطاء الأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعزيز آليات الإدماج و التقدم في تعميم الحماية الاجتماعية وكذالك تقوية الرأسمال البشري و إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة و انعاش الاقتصاد الوطني

  • Fati
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:30

    قانون المالية لهده السنة استكمال الاوراش دات الاولوية المنطلقة في إطار البرنامج الحكومي

  • Reda
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:30

    بعد جائحة كورونا استطاعة بلادنا تقدما مهما على مستوى التلقيح و ذلك بفضل جلالة الملك حفظه الله بتقديم الرعاية الصحية و الدعم الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و المقاولات المتضررة و بفضل مشروع قانون المالية لسنة 2023 تم إصلاح القطاع العام و تعزيز آليات الحكامة

  • عبد المجيد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:31

    قانون المالية لسنة 2023 يخطو خطوة مهمة على المستوى الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة الحالية من خلاله إلى تحقيق الاصلاح الذي ينتظره المواطن المغربي في قطاع التعليم والصحة والتشغيل واستمرار تفعيل الحماية الاجتماعية التي ستمكن المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية وضمان التقاعد وكافة التعويضات العائلية.

  • اميمة كبيري
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:32

    الحكومة تمضي في توجهها بترسيخ الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

  • اسامة علواني
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:32

    شيء إيجابي ومهم ان تعمل الحكومة رغم الظرفية الحالية على مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

  • رشيد1234
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:33

    قانون المالية لا يخدم الا الاغنياء اما الطبقة المتوسطة والفقيرة ارهقتوها اثقلتنوها بالضرائب الحكومة عاجزة الى خلق موارد الثرورة واستغناء على اتقال الطبقات المتوسطة والفقيرة بالضرائب نسبة النمو لن تتجاوز 1 في المائة رغم يقولون ان نسبة النمو ستتجاوز كدا وكدا غير الشفوي نسبة النمو 2022 كانت 0,8 في المائة ومأشر التنمية البشرية 123 مراتب ما قبل الاخيرة التعليم الفاشل الصحة كذلك الله يأخد الحق في من اوصلوا البلاد على هد الحالة

  • كريم محب
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:33

    المغرب في امس الحاجة الى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو متضمن في قانون المالية.

  • نورة خالد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:35

    عمل الحكومة في تعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي، مهم جدا و ضروري من اجل النهوض بالتنمية البشرية المستدامة، و توفير فرص الشغل.

  • احمد اسلم
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:37

    اذا لم نأخذ بعين الاعتبار عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها، فسنسير في دائرة مفرغة.

  • مريم حمالي
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:37

    من الإصلاحات المهمة اللي جات بها هاد الحكومة: إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

  • ماء العينين
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:39

    ميزانية الملك و البلاط تتجاوز 43 مليار .مثلها مثل وزارة يشتغل فيها 70 الف موظف

  • مت قاعد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 16:41

    أين المتقاعد من هاته الإعفاآت
    هذا المعاش الذي أقتطعت منه الضريبة مرتين قبل 60 عاما وبعدها
    أين هي الزيادة في نسبة المعاشات rcar التي أنقص منها بقوة القانون
    أين هو قانون المقازل الذاتي الذي أنشىء أولا لكي يستفيد الأشخاص الداتيون من بنوده وأصبحوا يدفعون ضرائب و قيمة AMO أكثر من 300 درهم كما فهم الجميع
    هذا مجحف لا يشجع على خلق مؤسسات

  • متابع
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:10

    عدد المناصب المخصصة للاشخاص في وضعية إعاقة وهو 200.. نتمنى زيادة عدد المناصب لحل مشكل بطالة المئات من حاملي الشهادات العليا في وضعية إعاقة.

  • محمد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:13

    مشروع قانون المالية لسنة 2021 هداف و مثمر بحيث يهدف إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب بالاضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي

  • خالد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:14

    مشروع قانون المالية لهده السنه مبني على أسس جد مهمة و جديدة تضم استثمارات بدون شروط لفائدة الشباب و كذا إنعاش الاقتصاد الوطني و تعميم الإجتماعية الشاملة

  • علي
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:14

    قانون مالية 2023 سيكون له انعكاس إيجابي و إصلاحات إنعكاسات اجتماعية و اقتصادية تحت شعار معا لنموذج تنموي جديد

  • شيماء
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:15

    من أهم الأهداف الكبرى لمشروع قانون المالية لهده السنه إصالح عميق للقطاع العام و معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية و بهدا سيولد مغرب جديد

  • حميد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:15

    ما أثار انتباهي في مشروع قانون مالية 2023 هي تحديد أولويات جد مهمة و المتمثلة في تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطنيو و كذا الشروع في تعميم التغطية الصحية الجبارية و تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها

  • المعقول
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:15

    أساس الضريبة هو أن المواطن يخلص الضريبة على أن الدولة توفر تعليم و صحة في المستوى. مع الاسف هذا غير مطبق. و بالتالي المرجو من الحكومة إلغاء الضريبة على الدخل بما أننا ندفع مبالغ مهمة في التعليم و الصحة كما لو أننا ندفع الضريبة مرتين

  • Kamal
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:16

    أزمة كورونا اثرت بشكل قوي على الوضع الاجتماعي و خاصة الاقتصادي ، و قانون مالية 2023 جاء بإجراءات جد مهمة و بهدا سيكون تحريك عجلة الاقتصاد سهلا و سنعود بمغرب جديد

  • Ali chaoui
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:16

    لقد تم إقتراح مجموعة من التدابير في هدا القانون المالي لسنة 2023 ، فأكيد سيكون لها واقع إيجابي في جميع القطاعات ، تحت قيادة ملكنا أطال الله في عمره و ايده

  • Mouad
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:17

    قانون المالية لسنة 2023 جاء بالكثير من التغيرات الصحيحه بحيث شكل التوزيع العادل لثمار النمو و من أهم أحد الأهداف الكبرى المحافظة على التوازن المالي للبلاد

  • محمد الاسادي
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:17

    قانون المالية لهده السنة يحمل التقوية الفعالية و النجاعة و انسجام السياسات العمومية و كذا تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا تمتين مسؤولية المدبرين العموميين

  • mohamed
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:41

    استغرب لوطني الحبيب فهو ضدي وانا صبور هل يعقل ان تكون في وضيفة اكتر من 30 عاما وانت لا تستطيع إكمال شهر بذون حسابات وبدون سلف لمادا هل هذه الطبقة التي تعمل ليلا نهارا بذون نتيجة لمادا اعمل بذون مستقبل وبدون امل لمادا هل انا عبد هل انا ليس من حقي العيش الكريم وانا اعمل لم يعطوني عندما بدأت العمل وانا وحيدا بدأت 1150 درهما وانا الان في العمل 23 عاما متزوج وأب لطفلين اتقاضا 6300 درهم يعني ادا حذفنا 600 درهم والتي هي للأبناء ستبقا 5700 أين السكن أين السيارة أين الوالدين أين دراسة الابناء وعندما تكون متقاعد سينقصون لك من هدا المدخول وتبقى توأدي الضريبة على الدخل وتأذي جميع ما كنت تأديه هل هدا معقول في وطني الدي اعَمل فيه على لقمة العيش فقط

  • abdou
    السبت 24 دجنبر 2022 - 17:46

    قانون المالية 2023 زاد في الضخ التحملات الدولة التي تتطلع إلى مزيد من تطعيم اصحاب العام زين و دعم اللوبيات ، أما النمو و العجز يعلم به ربنا .

  • Fatima
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:00

    مشروع قانون المالية لسنة 2023 مهم جدا لانه من خلاله سيتم تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية لاستكمال التغطية الصحية الاجبارية

  • Walid
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:01

    مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف كذلك لماصلة تاهيل منظومة الصحة من خلال الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية .

  • Hayat
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:01

    مشروع قانون المالية سيفع خارطة الطريق المتعلقة باصلاح منظومة التربية والتكوين

  • Imane
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:02

    وكذلك مشروع قانون المالية سيشجع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها وكذلك سيعمل على ادماج الاشخاص في وضعية اعاقة

  • Omar
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:02

    من بين اهداف مشروع قانون المالية هو انعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد .

  • Wasila
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:03

    فمشروع قانون المالية سيعمل على تفعيل صندوق محمد السادس لاستثمار واضافة دينامية جديدة على الاستثمار العمومي

  • Afadwa
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:03

    مشروع قانون المالية سيفعل مقتضيات القانون الاطار المتعلق بالاصلاح الضريبي وهدا سيتيح وضوح الرؤية امام الفاعلين الاقتصادين

  • Wafa
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:04

    من اهم ما جاء به مشروع قانون المالية هو تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية الاجتماعية

  • Laila
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:04

    مشروع قانون المالية جاء لتسريع اصلاح الادارة عبر تبسيط المساطر واطلاق استراتيجية وطنية جديدة لانتقال الرقمي .

  • طارق
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:12

    مشروع قانون المالية لسنة 2023  يعكس توجّه الحكومة نحو تعزيز المجهود الاجتماعي للمملكة.

  • جمال
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:13

    مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.

  • علي
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:14

    احيي عاليا مبادرة الحكومة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج ” انطلاقة “، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم ” الفرصة “، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

  • خالد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:14

    الحكومة تؤكد عزمها ووضعها على رأس اولويات برامجها التنموي ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في جوهرة الاطار المرجعي المتمثل في الخطاب والتوجيهات الملكية

  • هاجر
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:15

    هذا المشروع يؤكد على اضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الانتاجية والرفع من قدراتها في الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص عمل جديدة

  • حميد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:15

    مشروع قانون المالية يهدف الى توطيد اسس الاقتصاد الوطني للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال المتعلق بالاصلاح الضريبي

  • وليد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:16

    قانون المالية من اهدافه الاولوية تنزيل انعاش الاقتصاد وتعميم التغطية الصحية

  • كريم
    السبت 24 دجنبر 2022 - 18:16

    قانون المالية لسنة 2023 تسعى الى اصلاع عدة انظمة كالحماية الاجتماعية  والتربية والتكوين وهي مرحلة جديدة فاصلة في طريق النهوض بالعنصر البشري من خلال مسار طويل من الجهود الرامية نحو  ثتمين وتعزيز حضور الدولة  الاجتماعية بكل مقوماتها كحصن امن للمواطنين في كل الظروف والمتغيرات

  • عايشة
    السبت 24 دجنبر 2022 - 19:57

    الحكومة المغربية الحالية تأكد من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أنها مازالت ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات الانتخابية، خاصة على مستوى الاجتماعي بتخصيص ميزانية مهمة لقطاع التعليم وتوفير كافة الامكانيات لنهوض بقطاع الصحة والتشغيل وتشجيع الاستثمار واستكمال ورش الحماية الاجتماعية.

  • fouad
    السبت 24 دجنبر 2022 - 19:58

    مشروع قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى الرقي بالمستوى الاجتماعي ببلادنا، وتسعى الحكومة المغربية من خلاله اصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتوفير مناصب جديد لتشغيل الشباب والعمل على استكمال تفعيل الحماية الاجتماعية لتمكين المغاربة من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.

  • soukaina
    السبت 24 دجنبر 2022 - 19:59

    الارتقئ بالمستوى الاجتماعي ببلادنا هو أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكون الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهمة منه لقطاع التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار وتمكين الشباب من الانخراط في سوق الشغل …

  • رانيا
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:00

    الحكومة المغربية الحالية تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2023 إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وهذا يؤشر على أن الحكومة مازالت ملتزمة بتحقيق وعودها الانتخابية

  • سفيان
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:00

    قانون المالية لسنة 2023 دليل على الرغبة الجامحة للحكومة المغربية للنهوض بالوضعية الاجتماعية ببلادنا، لكونها قامت بوضع ميزانية مهمة رهن اشارة كل من قطاع التعليم والصحة والتشغيل

  • إلهام حجتمي
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:01

    قانون المالية لسنة 2023 يعطي نفس جديد للجانب الاجتماعي ببلادنا، حيث قامت الحكومة الحالية خلاله بأعطى أهمية كبير للارتقئ بالمنظومة التعليمية والصحية والتشغيلية بالإضافة إلى العمل على استكمال الورش الملكي لتمكن المواطن المغربي من التأمين الصحي والمعاش.

  • كمال
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:01

    تحقيق النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي هي خلاصة قانون المالية لسنة 2023، إذ تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى تحقيق متطلبات الشارع المغربي وتحقيق وعودها الانتخابية لاسيما ما يتعلق بقطاع التعليم والصحة والتشغيل واستكمال تفعيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير مناصب شغل جديدة للشباب.

  • ايوب
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:02

    قانون المالية لسنة 2023 هو بمثابة بوابة النجاة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا في ظل الازمة العالمية التي خلقتها الحرب الروسية الاوكرانية

  • عمران
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:02

    من شأن قانون المالية لسنة 2023 الارتقاء بالمستوى الاجتماعي في بلادنا خاصة وأن الحكومة الحالية قامت بتخصيص جزء مهم فيه لقطاع التعليم والصحة والتشغيل وهذه القطاعات هي تحتل المراكز الاولى في متطلبات الشعب المغربي.

  • abdellah
    السبت 24 دجنبر 2022 - 20:57

    يجب إعادة النظر في الضريبة المفرودة علي السكن العاءلي و الشخصى بالاخص في عمالة انفا و يتعلق الأمر بالدور التي تجاوز عمرها 20سنة .

  • Ing
    السبت 24 دجنبر 2022 - 21:00

    الكل معفي إلا العمال الذين يضخون اكثر من 30% على الدخل، قاليك 100dh على كل قضية على الاقل 3000dh نسبة 100/3000= 3%
    3% مقابل 30% للعمال الفقراء
    حلل وناقش
    يجب على نسبة ةلضريبة ان تكون عادلة على كل المغاربة

  • العلمي محمد
    السبت 24 دجنبر 2022 - 22:38

    اشاطر صاحب التعليق الثاني. لمدى لم يعالجوا ملف متقاعدي الذولة في حين ان لهم الحق في الزيادة والاولوية لانهم كرسوا حياتهم في الميادين الوزارية وغيرها .وكونوا وثركوا رجالا خلفهم يؤدون مهامهم باخلاص وصدق وامانة .والان هادى هو جزاؤهم بالإهمال والحصرة.ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  • حكيم
    السبت 24 دجنبر 2022 - 22:40

    بغيت تفسرولينا هده المعادلة في الوظيفة العمومية ملي كتمارس مهمتك كدقدم خدمة هده الخدمة كتغضع الضريبة على الدخل متافقين وملي تحال على المعاش عكس دلك لاتؤدي خدمة وبالتالي حدف الضريبة عن الدخل لانك اديتها اثناء ممارسة عملك

  • rachidhayhay42
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 00:33

    قربات الوزيعة راهم إمضيو فجناوا ميزانية 2023 سمينة…

  • أحمد
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 00:47

    إلى كان المحامي غادي تعفا 5 سنوات الأولى خاص حتى الموظفين والمستخدمين يتعفاو من الضريبة، كيفاش واحد كيبدا ب 3000 درهم ولا 4000 درهم وكتبدا تقتاطع ليه من نهار كيحط رجلو في الخدمة وواحد كيصور الملايين كدير ليه الاعفاء لمدة 5 سنوات فين هو العدل

  • رأي1
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 07:53

    أي حيف اكثر من هذا.المتوسط الدخل ممن يضبط دخله هو وحده من يتحمل الاعباء العامة للمجتمع والاغنياء معفون من الضرائب.هيمنة كاملة للرأسمال الجشع على الحياة السياسية.فالواجب الاجتماعي يحتم مشاركة الجميع في تحمل الاعباء العامة للمجتمع اما مكرها قانونا او التزاما.فهل أصبح الاقوياء اقتصاديا خارج القانون.نحن بحاجة الى اعادة ترتيب العلاقة بيننا اذا اردنا ان نسير في الاتجاه الصحيح.فالضريبة هي الوقود الذي يحرك عجلة الدولة وكلما عمت على المتوسط والكبير ساهمت في تحريك جيد للمجتمع وعن اقتصارها على البعض دون الاخر تظل المشاكل بلا حلول او تمتهج حلول ترقيعية ويبقى المجتمع على حاله.وعاى الجميع ان يعي بذلك.

  • Saad
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:21

    سيكون مشروع المالية لسنة 2023 ذو ايجابية كبرى على مستوى المجال الاجتماعي و الاقتصادي..، حيث يهتم بتنمية هذه القطاعات بشكل اولوي

  • Nouhaila
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:21

    قانون المالية لهذه السنة جاء بعدة نوايا منها خلق فرص الشغل للشباب، اصلاح القطاع العام… وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله

  • Aicha
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:22

    تشمل محاور مشروع المالية لسنة 2023 عدة قطاعات منها دعم الاستثمارات العمومية كما هو الحال مع المقاولات

  • Salwa
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:22

    يهدف قانون المالية 2023 تحسين مستوى التعليم على المستوى التربوي والاهتمام بالمجال الصحي و اصلاح القطاع العام

  • Mouna
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:23

    من بين اولويات قانون المالية لهذه السنة انه سيشمل و سيهتم بالقطاع الصحي و التعليمي بشكل معمق من خلال العديد من الاجراءات التي سيتخدها بهذا الصدد

  • Rania
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:24

    بما ان الاقتصاد ديال بلادنا عرف مجموعة من الاشكالات و تضرر بشكل كبير هاد الفترة ديال الوباء فقانون مالية 2023 جاء باش يحسن لينا من هاد المجال و حتا المجالات الاخرى ف انشاء الله سينجح

  • Rajawi
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:24

    سيكون مشروع المالية لسنة 2023 ذو ايجابية كبرى على مستوى المجال الاجتماعي و الاقتصادي..، حيث يهتم بتنمية هذه القطاعات بشكل اولوي

  • Fatiha
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:25

    يهدف مشروع قانون المالية لهذه السنة الى القيام بمجموعة من الاصلاحات في شتى القطاعات

  • Mouna
    الأحد 25 دجنبر 2022 - 12:25

    يسعى قانون المالية لسنة 2023 الى  التحسين في العديد من المجالات و القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية و ما الى ذلك

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء

صوت وصورة
ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال
الخميس 28 مارس 2024 - 15:00

ما لم يحك | البصري وتبذير الأموال