طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة برفض مبدأ فتح رأسمال الصيدليات، خلال اجتماع مرتقب له مع مجلس المنافسة بتاريخ 17 فبراير الجاري، علاقةً برأي حول مشروع مرسوم تحديد ثمن الدواء الذي انكبت عليه المؤسسة.
وكان مجلس المنافسة عرض على الفاعلين في القطاع، في اجتماع يوم الخامس من يناير الماضي، خلاصات رأيه حول مشروع المرسوم، وتضمّن توصية بـ”الفتح المقنن” لاحتكار ملكية الصيدليات بالمغرب، والسماح بإنشاء سلاسل الصيدليات.
واعتبر المجلس أن “هيمنة” وضع الشخص الذاتي في ملكية وتسيير الصيدليات “تحدّ من القدرة على الحصول على التمويل”. فيما تسببّ الرفض الذي عبّرت عنه النقابات لهذا المقترح، خلال الاجتماع، في تأجيل نشر الرأي، مع الاتفاق على إعادة مناقشته.
وقالت الكونفدرالية في مراسلتها لرئيس الهيئة: “توصلنا بمعطيات تفيد باستدعائكم من طرف مجلس المنافسة لاجتماع مرتقب بتاريخ 17 فبراير 2026، وذلك في سياق النقاش الدائر حول عدد من النقط الجوهرية المرتبطة بمستقبل ممارسة مهنة الصيدلة ببلادنا، وعلى رأسها مبدأ فتح رأسمال الصيدليات”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن “مبدأ فتح رأسمال الصيدليات من شأنه أن يُحوِّل الصيدلية من مؤسسة صحية ذات رسالة علاجية وإنسانية إلى مشروع تجاري محض، بما يحمله ذلك من مخاطر على جودة الخدمات، واستقلالية القرار المهني وأخلاقيات الممارسة، هذا بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للصيدليات”.
وأهابت الجهة نفسها بالمسؤول المراسل، “إثر الاجتماع المرتقب”، أن “تتحملوا كامل مسؤوليتكم التاريخية في الدفاع عن ثوابت الممارسة الصيدلانية، وأن تعبروا بوضوح عن رفض أي توجه يمسّ باستقلالية الصيدلي أو يُضعف الأمن الدوائي الوطني”.
وقال أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “إن سبب مراسلة رئيس الهيئة هو الإقصاء غير المفهوم في حق النقابات الوطنية من قبل مجلس المنافسة من الاجتماع المقبل، بعدما حضرنا الاجتماع السابق حول رأي المؤسسة في مشروع تحديد ثمن الدواء”.
وأضاف بوزوبع، في تصريح لـ هسبريس، أن “الكونفدرالية ترى أن مجلس المنافسة من خلال فتح رأسمال الصيدليات يجيب عن إشكال غير مطروح أساساً بالنسبة للقطاع”، مبرزاً أن “هذا القرار يتخذ من الناحية المبدئية بغرض توسيع إيصال الأدوية للمواطنين، بينما الواقع في المغرب أن جميع السوق مغطاة ولدينا 4000 صيدلية كفائض”.
وشددّ الفاعل النقابي نفسه على أن “المجلس لم يجب عن الإشكال الحقيقي المتمثّل في حالة الإفلاس التي تهدد ما يقرب من ثلث الصيدليات”، مشدداً على أن “السبب الحقيقي لهذه الوضعية هو عدم احترام القوانين والمسلك القانوني لبيع الأدوية”.
ولدى لفت انتباهه إلى وجود تجارب دولية لفتح رأسمال الصيدليات اعتبر المتحدث أنها “فاشلة على الصعيد الدولي”، كما حاجج بشأن إتاحة الخطوة فرصاً للكثير من الشباب حديثي التخرج الذين لا يجدون مبدئياً قدرة مادية على افتتاح صيدلياتهم في أول المسار، مبرزا أن “هؤلاء يمكنهم الاشتغال في مختبرات تصنيع الأدوية وفي شركات التوزيع وإكمال التخصص في الصيدليات الاستشفائية”.
وزاد بوزوبع: “حسب تتبعنا تعيش هذه التجارب ارتفاع أسعار الأدوية وتراجع الدور الاجتماعي للصيدليات، وارتفاع التكاليف على المواطن؛ نظراً لتمركز الدواء في يد مجموعات استثمارية كبرى، تتحكم في السياسة الدوائية الوطنية”.
وحّذّر الفاعل النقابي نفسه من أن تطبيق التوصية السابقة “سيؤدي إلى تسليع الخدمات الصيدلية ونزع الطابع المهني؛ فمعلوم أن الصيدلي يتحمّل المسؤولية القانونية والطبية”.
ويُشدد حماة المستهلك على ضرورة أن يستجيب مشروع مرسوم تحديد ثمن الدواء الجديد “لمطالب مراجعة هوامش أرباح الفاعلين، مع تشديد المراقبة على المخالفات القانونية من قبل بعض الصيدليات”.
وقال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “قطاع الأدوية اقتصادي بحت”، مشيرا إلى وجود “ممارسات مخلّة بالقواعد القانونية للبيع وهوامش الأرباح القانونية”.
وفي هذا الصدد أبرز الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن “بعض الصيدليات تقوم ببيع الأدوية الجنيسة بأثمان الأدوية الأصلية، في خرقٍ للقواعد القانونية”.
وشدد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على “ضرورة أن يراجع مشروع مرسوم تحديد ثمن الدواء هوامش أرباح الصيدليات”.
لماذا كل هاته الضجة .ان صيادلة المغرب يربحون اكثر من جميع صيادلة العالم لذا يجب على القطاع الوصي على الصحة ان ينزل ويقرر بقوة تخفيض اثمنة الادوية او تقليص هوامش الارباح .
و يبقى ثمن الادوية في المغرب باهض جدا مما جعل الكثير من المغاربة يلجؤون الى الطب البديل الذي اصبح هو الآخر يشكل خطرا على صحة المواطنين في غياب تام للدولة و مراقبيها !! من يستفيد من غلاء الادوية في المغرب ؟ و من يقف وراءهم و يغتني من بؤس المغاربة؟ هذا الى من يهمه الامر
المسألة لا تتعلق بمجلس المنافسة و برأي مجلس المنافسة،فهذه تعليمات من مؤسسات مالية دولية تخدم مصالح رؤوس الأموال العالمية مثل بلاك روك Black rock و غيرها،و الدولة في مرحلة التنزيل.أما المناقشة و ابآراء فهي فقط من أجل التأثيت. و هناك بطبيعة الحال من ينتظر و لعابه يسيل من أجل الإنقضاض على الفريسة و تحقيق مكاسب خاصة.
كان الله لك يا وطني،كل شيء يبلع في “الدلالة”
ماذا بقي لنا و لأبناءنا و لأجيال المستقبل.
أصبحنا عبيدا و حماية.
من قال بأن قطاع الأدوية اقتصادي فقط يجانب الصواب لأن الجزء الاجتماعي منه يكون في الصيدلية حيث يقوم الصيدلي بالتأكد من انسجام وصفة الطبيب والاتصال به احيانا اذا كانت لديه شكوك .قد يقول البعض بأن هذا الأمر نادر الحدوث ولنفترض جدلا انه كذلك حتى وان كان الأمر لا يمثل الا 1% او اقل فهذه حياة البشر فهل هذا دور اجتماعي ام لا ولا يقدر بثمن .أما ارتفاعثمن الدواء فالصيدلي له هامشه فيجب البحث عن الخلل وليس القيام بالمقارنات بين الدول دون البحث عن الحقائق
وهل هذا الشافعي لم ير إلا ربح الصيادلة ولم ير الربح الخيالي للمتدخلين الكبار من منتجين ومستوردين و…؟
ادا تحدتنا عن المنافسة و بما ان قطاع الصيدلة خصوصي ،يجب إزالة القانون القديم، المسافة بين الصيدليات ،فلا يعقل صيدلية مقابلة لمستشفى تحتكر البيع بالملايين و الملايير.و اخرى في جوانب المدينة تنتحر..
Ces lobbyistes sont contre les intérêts de la population marocaine mais aussi ils sont contre le progre de l’économie marocaine
Ils protègent les intérêts financiers des pharmacistes, c’est la même chose quands les étudiants des universités de medicines sont contre la construction de plus d’universités car ils ne veulent pas voire beaucoups plus de docteurs marocains
يسكن إلى جواري 2 صيادلة لا يعرفون طريقا إلى صيدليتهم البعيدة بعشرات الكيلومترات لكن عمالهم فيها يتولون كل شيء حتى إيداع الأموال في حساباتهم الشخصية…. الصيدليان أحدهما اشترى الدبلوم في اوكرانيا والآخر في بيلاروسيا
بدل تأسيس شركة صيدلية …ينشؤون وحدات متفرقة بالمدن والنواحي ويكونون علاقات مع الاطباء مقابل نسبة معينة بالاضافة الى بيع الفيتامينات مع الادوية خصوصا في البادية …..يجب التحقيق بجدية
كيف يمكن أن “بعض الصيدليات تقوم ببيع الأدوية الجنيسة بأثمان الأدوية الأصلية، هل هناك مواطن أو مريض يشتري الدواء بدون أن يراجع الثمن في العلبة.
“بعض الصيدليات تقوم ببيع الأدوية الجنيسة بأثمان الأدوية الأصلية، في خرقٍ للقواعد القانونية”.
دخلنا في الإستحمار هنا كيفاش هاد الصيدلي غيبيع دواء بأكثر من ثمنه المطبوع في العلبة لي حدداتو الوزارة لي حددوه حيتان الإستراد و صناعة الدواءفي هاد الزريبة لي الى قلبتي شكون الريوص ليمحتاكرين هاد السوق غتفهم علاش الدواء غالي , الصيدلي هامش الربح من 25 حتى ل 30% لي الحيتان بغين ازفو عليه تاهوا باحتكار صحاب الشكارة القطاع تحت مسمى تحرير القطاع.