أفادت مصادر عليمة لهسبريس بفتح المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أبحاثا إدارية موسعة حول شبهات تحويل اعتمادات مالية مرتبطة بصفقات عمومية إلى معاقل رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، بعد تسجيل ملاحظات حول طريقة تنفيذ عدد مهم من المشاريع التنموية.
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط تحرك مصالح الإدارة المركزية بنتائج تدقيق في دفاتر تحملات صفقات، ومعطيات واردة ضمن تقارير وشكايات مرفوعة من قبل سكان متضررين وجمعيات مدنية، موضحة أن اجتماعات طارئة عقدت مؤخرا، على مستوى عمالات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة، بحضور ممثلين عن السكان ومسؤولين إداريين وتقنيين، لتدارس شكاوى تتعلق بتهيئة طرق رئيسية ومشاريع بنية تحتية مازالت قيد الإنجاز.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنديد متضررين خلال الاجتماعات المشار إليها بتركز أشغال صفقات في مناطق محددة على حساب أحياء ودواوير أخرى تعاني العزلة ونقص التجهيزات الأساسية. فيما اشتكى مستشارون من المعارضة وجمعيات مدنية من غياب التواصل من طرف الشركات المكلفة بالإنجاز، وعدم توفير معطيات تعريفية بالمشاريع.
وأشارت التقارير الواردة عن هذه الاجتماعات، حسب المصادر نفسها، إلى توجيه جزء كبير من أشغال صفقات إلى مناطق بعينها، ما أفرغ مشاريع من أهدافها التنموية، مؤكدة تفاعل سلطات إقليمية مع شبهات تلاعب بمسار صفقات جماعية عبر اتخاذ إجراءات تصحيحية، شملت إعداد تقارير مفصلة حول سير صفقات، واتخاذ قرارات لسد الخصاص وضمان توزيع عادل للمشاريع، يقطع الطريق على محاولات الاستغلال الانتخابي مع اقتراب استحقاقات 2026.
وكانت إدارات ترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة سجلت ارتباط طلبات تعديل مشاريع ميزانيات برسم 2026 بشبهات سياسة وانتخابية، في سياق محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين نافذين، وتدبر من قبل أقارب ومعارف، إذ تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية.
وجرى رفع أغلب الطلبات قبل أشهر إلى الولاة، اللذين تفاعلوا معها بالرفض، عبر رسائل جوابية أخذت بعين الاعتبار الأسباب المصرح بها في التماس زيادة الاعتمادات المفتوحة، واستندت إلى التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
ويرتقب توجيه جانب مهم من الأبحاث الإدارية الجارية، وفق مصادر هسبريس، نحو التدقيق في أسباب “تعطيل” رؤساء جماعات ومنتخبين صفقات أشغال مشاريع موضوع اتفاقيات وتعاقدات، بشكل غير مبرر، وذلك من أجل تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية هذه السنة، التي بدأت المنافسة تشتعل حولها في مجالس جماعية.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن الأبحاث ستمتد إلى استيضاح حقيقة استغلال منتخبين مشاريع للربط الفردي بالماء والكهرباء من أجل بلوغ غايات انتخابية، خصوصا في جهتي مراكش-آسفي وبني ملال خنيفرة، مبرزة أن مهام التدقيق ستشمل كذلك ملابسات تدخل رؤساء جماعات في تحويل مسار المشاريع المذكورة إلى مناطق بعينها، تشكل خزانا انتخابيا بالنسبة إليهم، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء، وبالاعتماد على تقارير منجزة من قبل من رجال السلطة (القواد والباشوات) ومسؤولي الشؤون القروية بالعمالات.
شخصيا لا أثق في هذه المسرحيات البهلوانية المسماة لجان التحقيق أو المراقبة سواء مايتبع وزارة الداخلية أو وزارة المالية والسبب أن معظم المنتخبين خاصة رؤساء الجماعات لا يملكون قبل توليهم دراجة هواءية وبعد توليهم خلال فترة وجيزة أقصاها الولاية الأولى على اعتبار غالبيتهم يعودون ثم يعودون ثم كذلك .فقط خلال ولايتهم الأولى فجأة منازل فيلات فيرمات عقارات…..!!! فعن أية رقابة تتكلمون؟؟؟
من اجل محاربة الرشوة وتتبث الشفافية يجب انتخاب رؤاساء الجماعات المحلية بالعالم الحضري والقروي عن طريق التصويت المباشر من طرف سكان الجماعة على غراري غرفة النواب
إذا لم تقضي الدولة على هؤلاء اللصوص فلن تتقدم إلى الأمام لذا فيجب على من تبتت سرقته المال العام عقوبات قاسية ولتكون عبرة لمن تسول له نفسه السرقة
الحكومة المغربية تعتبر المتقاعدين أحياء خلال الانتخابات وأمواتا بعدها. لذلك فمنا يروج في مواقع التواصل الإجتماعي أن المتقاعدين في المغرب سيقاطعون الانتخابات.
لا توجد دولة في العالم كله تجمد معاشات متقاعديها من يوم تقاعدهم حتى وفاتهم إلا الحكومة المغربية.
الحكومة المغربية تعتبر المتقاعدين أحياء خلال الانتخابات وأمواتا بعدها. لذلك فمنا يروج في مواقع التواصل الإجتماعي أن المتقاعدين في المغرب سيقاطعون الانتخابات.
لا توجد دولة في العالم كله تجمد معاشات متقاعديها من يوم تقاعدهم حتى وفاتهم إلا الحكومة المغربية.
المرجو تطبق انتخاب رؤساء الجماعات القروية بالائحة بدلا من الفردي ودلك من اجل محاربة شراء الاعضاء ومحاربة الفساد الإنتخابي