أرجأت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، محاكمة رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل إلى غاية 22 من شهر يناير.
وجاء هذا التأخير بعدما استجاب قاضي الجلسة للمحامي أحمد ابادرين، عن هيئة مراكش، الذي تقدم كدفاع عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة التي نصبت نفسها كطرف مدني، وطلب مهلة للاطلاع على الملف.
وبخصوص طلب دفاع رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، الذي التمس متابعته في حالة سراح، فقد أدرج ليتخذ بخصوصه قرار هيئة القضاء الجالس في آخر جلسة اليوم الخميس.
وكانت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية أحالت، الشهر الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، “ع. ع” رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الجهة، من أجل تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.
وقرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة المعني بالأمر على القضاء الجالس، دون المرور من قاضي التحقيق، نظرا لكون ملفه جاهزا بقوة الحجج التي يتضمنها، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة، قدر بـ120 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صباح يوم خميس من شهر دجنبر الماضي، حين داهمت عناصر من الفرقة الوطنية مكتب رئيس الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، وحجزت ملفا أحمر يحتوي المبلغ المذكور، وقارنته بنسخ تتوفر عليها.
وسبق للمتهم على ذمة هذه القضية، والذي يتابع في حالة اعتقال، أن نفى خلال الجلسة الماضية تهمة الرشوة، مؤكدا على “مغادرة صاحب الملف الأحمر حين كان يباشر إجراءات الاطلاع على مستجدات ملف المشتكي لدى مندوبية التشغيل”، وزاد: “هندسة مكتبي لا تسمح لي بالاطلاع على ما فوق طاولة صغيرة توجد أمام المكتب”.
يذكر أن توقيف “ع.ع” جاء إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق بـ”عاصمة النخيل”، مباشرة لرئاسة النيابة العامة، يشير فيها إلى تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش تانسيفت سابقا وأسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين، بعدما بلغ سن التقاعد.
تم التمديد له مرتين بعدما بلغ سن التقاعد السيد مازال ما قنع من أخذ المال الحرام
لا شك ان القضاء سيقوم بعمله.لكن هذا التماطل يوحي بالكثير من التساؤلات.ورد في جميع المقالات المتعلقة بهذا الموضوع بان التهمة ثابتة بحجج لا مجال للشك فيها.وحالة التلبس حاصلة.التساؤل هوما سبب هذا التاجيل الذي قد يؤدي في النهاية الى "البراءة " وتبقى قضية محاربة الرشوة كلاما للاستهلاك فقط.
كلها مناورات من اجل اخراج المسوول كشعرة من العجين لانه شجرة تخفي الغابة ولا يمكن ان يحاكم خوفا من ان يجر معه من هم فوق وعليه ستكون صفقة لان هولاء لا يعاقبون فقط المواطن العادي يزربون عليه بسنوات من السجن وفِي ظرف أسبوعين خاصة اذا كان قد طالب بحق او أبدى رأي .
فما معنى ملفين كبيرين الفساد يتعلقان بمدير الوكالة الحضرية ومسؤول في العمالة يترنحان في المحاكم منذ شهور رغم ثبوت التهم