أكد خبراء في العلاقات الدولية أن مطالبة المغرب الاتحاد الأوروبي بأفعال عوض أقوال، في ما يخص الشراكة بين بروكسيل والرباط، تستهدف بالأساس “ضرورة خروج الاتحاد بموقف واضح يتماشى مع مد دوله الداعمة لمغربية الصحراء”.
وشدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الإثنين، على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”.
وتحدث الوزير المغربي، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، عن “وجود ابتزاز وتحرشات قانونية واقتصادية تمس العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
ويأتي هذا اللقاء في ظل وصول العلاقات بين الرباط وبروكسيل إلى فترة ما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المملكة.
محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بمراكش، قال إن “هذا التصريح يأتي في سياق تغير لهجة الرباط في التعامل مع ملف الصحراء، من منظور شراكتها مع جميع الدول، إذ أصبحت الخطة هجومية وليست دفاعية”.
وأضاف نشطاوي، متحدثاً لهسبريس، أن “الشراكة بين بروكسيل والرباط تأثرت بشكل واضح بسبب البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وهو ما ينسف الثقة التي تجمع كلا الطرفين”، لافتاً إلى أن “إصلاح هذا الأمر يتطلب وضوحاً من الاتحاد الأوروبي”.
وتابع المتحدث ذاته: “الدول الأوروبية التي تدعم مغربية الصحراء يجب أن تلعب هي الأخرى دوراً كبيراً لجعل الاتحاد يسير في هذه الدينامية العالمية”.
وكان لافتاً خلال لقاء بوريطة وفارهيلي عدم حديث الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من ملف الصحراء.
وحسب مراقبين تعد هذه الزيارة “تأكيداً من الاتحاد الأوروبي على الطبيعة الإستراتيجية لشراكته مع المغرب، وذات أهمية سياسية فريدة، حيث تحمل رسائل تتجه لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد”.
وحسب عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث، فإن “خطابات الملك رسمت تصوراً جديداً لمعالجة ملف الصحراء، لا يمكن من خلاله الخروج عن سيادة المملكة في شتى الشراكات الدولية”.
وتابع المتحدث عينه في تصريح لهسبريس: “موقف المغرب هو رد جديد على قرار محكمة العدل الأوروبية، ودعوة صريحة لدول القارة العجوز لكي تلعب دوراً في الحفاظ على الشراكة مع الرباط من بوابة الصحراء”.
وفي اللقاء ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي “تقديم مبلغ 190 مليون يورو تم رصده في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”. وهذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، “يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.
مع كل أسف الإتحاد لايمكنه تجاوز قرار المحكمة الأوروبية (هم يتكلمون بكلام فضفاض عن المغرب لكن لايوضحون حدوده الجغرافية) ، أما قضية دعم بعض دوله لقضية الصحراء فماهي إلا محاولة إرضاء وتموضع و ما دامت باللجنة الرابعة للأمم المتحدة، عندما تغلق القضية بالأمم المتحدة يمكن للعلاقة مع الإتحاد أن تأخذ مجرى آخر.
الجهود الديبلوماسية يلزمها دعم صاحبة الجلالة السلطة الرابعة المطالبة بتجديد نخب المحللين والمفكرين الاقتصاديين والسياسيين الكلاسيكيين من مريدي المدهب الأوروبي المتعودين على قراءة التطورات على أنغام ما تمليه بروكسيل، وتعويضهم بنخبة أكثر واقعية وإلماما بما تستدعيه المرحلة من يقظة وحس استباقي في التعاطي مع المؤسسات الأوروبية وأجنداتها. ..
الحل الوحيد لهذا المشكل هو اعتراف أوروبا بالصحراء المغربية
الحزم ثم الحزم ، لا نقاش في مغربية الصحراء ، الاتحاد الاوروبي ضعيف الشخصية ي سياسيا ، قد تبين ان لا افعال متزنة ولا ردود افعال عاقلة ، ونرى ذلك في ملف روسيا اكرانيا. لا يهمنا سياستهم المرتجلة والتحرشات ، ما يهمنا هو ان المغرب في صحرائه ، بثرواتها و بحرها ورمالها وثراثها ،اما ساكنتها فحسمت الامر بالبيعة . سيأتي يوما تندم فيه اروبا ،لما نتعامل اكثر مع الصين ،روسيا ،الولايات المتحدة ،تركيا،البرازيل الهند باكستان ، الدول الافريقية العاقلة .
تحدير الدبلوماسية المغربية يمكن بتلك المساعدة ديال 200مليون اورو سنفقض بعض النقاط التي احرزناها بالنسبة لقضية الصحراء على العموم يجب الحدر وقطع اشواط اخرى لحسم هدا الملف ربما الاروبيون يلعبون على الوقت لتاخير الحسم في هذا الملف وربما لا ءعادته إلى النقطة الأولى و هدا ما يبحث عنه أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية ولكم في المحكمة الأوروبية خير دليل والكلام كتير وواضح وشكرا
قرار محكمة العدل الأوروبية كان متحيزا للانفصال و لا يتماشى مع قرارات الامم المتحدة و لا يتماشى مع راي الدول الاوروبية المعترفة بسيادة المغرب على صحراءه
عليهم اولا ان يتفاهموا فيما بينهم و الخروج بموقف واقعي موحد
اما المغرب فعليه التعامل فقط مع الدول الاوروبية التي تعترف بالسيادة المغربية على صحراءه فيما يخص اتفاقيتي الفلاخة و الصيد البحري
لا يمكن و من المستحيل نكران المواطنين المغاربة في الصحراء المغربية
الواقع هو عدة أجيال مغاربة يعيشون في الصحراء منذ عقود و جنسيتهم مواطنين مغاربة و لا يقبلون أبدا بتغيير إنتماءهم و شعارهم الله الوطن الملك
يجب التعامل مع الاتحاد الأوروبي بكل حزم و جدية واجبار الدول الاوروبية الاعتراف بمغربية الصحراء لقد حان الوقت لاخراجهم من نفاقهم فالاتحاد الاروبي يعتبر اسدا اقتصاديا لكنه فءر سياسيا.لقد احسن السيد الوير بخطابه الصريح مع الممثل الارو بي حيث قال له نريد أفعال وليس أقوال.
أرى أنه و مع عراقيل أجهزة الإتحاد الأوروبي يجب على المغرب أن يفرض ، قبل توقيع أي إتفاق ، مرور مسودة الإتفاق على جميع هده الأجهزة و قبولها قبل التوقيع
دول الاتحاد الأوروبي مطالبة الان اكتر من اي وقت مضى لكي تحدد موقفها بكل وضوح بدون لف ودوران او اكل الديب حلال صيد الديب حرام،اما ان تكون هناك شراكة في صالح الجميع تحترم مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة او لا شيئ فقط اكل الغلة وسب الملة وإدلال المغاربة في ما يخص مسألة التأشيرة واكل أموالهم بدون وجه حق يمن يدعي عقوق الانسان والحيوان والبغال، واخيرا كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بان قضية اقاليمنا الجنوبية هي النظارة التي ينظر من خلالها المغرب حسن الصداقات ونجاعة الشراكات ،اما معنا او مع غانا وزمن الابنزاز واللعب على الحبلين قد ولا وأرض الله واسعة!؟
الاتحاد الأوروبي كذاب ومنافق …. يمكن اليوم التأسيس لعلاقات جدية و واضحة مع الدول الأوروبية التي أبدت على الأقل مباركتها للطرح السياسي المتعلق بالحكم الذاتي والذي تبناه المغرب منذ 2007 و هو قرار لا رجعة فيه و لو انطبقت السماء على الأرض . وما على الاتحاد الأوروبي وبرلمانه إلا الاقتناع بما يراه المغرب مناسبا هذا إذا كان الاتحاد يعلم جيدا أن البوابة الأفريقية الكبرى هي المملكة المغربية واستحضارا منه كذلك بأن الصحراء مغربية بالوثائق التاريخية و الجغرافية . السؤال المطروح اليوم هو …..لماذا يتلكأ الاتحاد الأوروبي بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء إذا كانت فعلا دوله تريد إقامة علاقات جدية وصادقة في إطار تعاون مشترك مبني على قاعدة رابح ، رابح . إنه النفاق السياسي يا سادة …فالحذر الحذر .
ملاحظ
لا أعرف ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من خلال ما إصداره برلمانيه ومحكمته !
هل يستطيع هذا الاتحاد يقفز على حكم محكمه ويستمر في تعامله مع المغرب ويخرق حكم محكمه ؟
رففي الوقت الذي ايدت ما يقارب 70 في المائة من دوله الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، خرج البرلمان وأصدر قراره وإن لم يكن ملزما فأتبعه بحكم المحكمة ، وخرج ينادى بالحفاظ على شراكته مع المغرب ! تناقض ما بعده تناقظ !!!
على من يضحك هذا الاتحاد ؟ وإلى اين يريد الوصول ؟
على المغرب التشبث بما جاء في خطاب ملكنا :” لا اتفاق دون صحرائنا ، ولا شراكة مع من لا يعترف بصحرائنا “
دول الاتحاد الاروبي في تناقض مع محكمتهم الموقرة يريدون اكل الغلة المغربية من جهة و سب الملة من جهة اخرى
مساهمة الاتحاد الاوروبي لتأهيل الحوز و ما خلفه الزلزال في مناطق أخرى،لا يمكن أن يجعلنا نسكت عن المطالبة برأي واضح للاتحاد الاوروبي في قرار المحكمة في إلغاء الاتفاقيتين،الخروج من المنطقة الرمادية هو طلبنا و لا شيء إلا الوضوح.عاش المغرب كريما صامدا أمام أمام كل الأعداء.
المحکمة الاروبية لاذخل لها في قضية الصحراء المغربية ۔۔۔۔۔الصحرا المغربية حکمت في محکمة﴿ ؒلاهاي﴾في عهد ملک البطل المرحوم ۔الحسن الثاني رحمه الله ونور ضريحه۔۔۔۔۔صحراءنا ردت إلينا ونتهی الکلام۔۔۔۔والمحکمة الاوربية تستاشر مع المملکة الإسبانية۔۔۔۔والجمهورية الفرنسي٩ الديمقراطية
الإتحاد الأوروبي له ناتج محلي إجمالي يقارب 17000مليار دولار وساكنة ب450مليون فرد فيما المملكة لها 140 مليار وساكنة ب36 مليون ثم يقول لك نضغط، بماذا تضغط وإقتصادك يمثل أقل من 1٪ من إقصاده، حتى لو لم نكن موجودين لايشعرون، فقط الجانب الأمني، هذا هو الواقع.
انا في نظري زيارة ماكرون للمغرب و اعترافه بسيادة المغرب على صحراءه و استثماره في الصحراء احسن رد على محكمة العدل الاوروبية
الإتحاد الأوروبي يضحك على الدقون، لكنه يحلم، يظن أنه ب190 مليون يورو سيتمكن توقيف مطالب المغاربة المتعلقة بتوضيح موقفه في قضية وحدتنا الترابية من طنجة إلى لكويرة. الخضوع لشروط المملكة المغربية، يعني الشراكة في إطار النظارة التي أشار إليها ملك البلاد لا شيء آخر. الأسواق موجودة لبيع منتجاتنا. ؤ من اللخَّر آش بغينا نديرو احنا بالبيع و الشراء مع دول باغية لنا المضرة ف وحدتنا الترابية. يمشيو يقودو.
المحكمة الأوروبية تقوم بابتزاز المملكة المغربية نيابة عن بعض الدول الأوروبية الإستعمارية. الاتحاد الاوروبي يجب ان يخرج من ضبابه ويوضح قراراته فيما يخص مشكلة الصحراء المغربية لان النظام العسكري تورط في هذه المشكلة من بعض الدول الأوروبية التي لو تخلت عليه لانهار منذ زمن طويل.