أصدر صلاح الدين أمال، عامل إقليم طاطا، قرارا يقضي بإعلان الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لطاطا مناطق متضررة من الجفاف.
ويأتي هذا القرار العاملي، وفق الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، بناء على تقرير المديرية الإقليمية للفلاحة حول حالة المراعي والماشية بتاريخ 17 مارس الجاري، وكذا اعتبارا لقلة التساقطات خلال الفترة الزمنية المعهودة وما ترتب عنها من حالة الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والمراعي منذ بداية السنة.
ودعا المسؤول الترابي ذاته المديريتين الإقليميتين للفلاحة والتجهيز بطاطا والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازت ومختلف المصالح المختصة إلى تطبيق القرار المذكور، فيما يتعلق بالمساعدات التي تمنحها الدولة للتخفيف من الآثار الناجمة عن الجفاف.
وأمر عامل إقليم طاطا بإحداث لجنة تقنية إقليمية تضم في عضويتها ممثلين عن كافة المصالح الخارجية والمنتخبة، قصد تتبع إنجاز البرامج المعدة لمحاربة آثار الجفاف وعقد اجتماعات روتينية إلى غاية تجاوز الظرفية الراهنة.
اللهم غيتا مغيتا نافعا غير ضار
نتائج زراعة البطيخ الاحمر.المناطق الجافة هو تنبيه لباقي جماعات طاطا اوزاكورة لتوقف زراعة هذا المنتوج المستهلك المفرط للفرشة المائية
اجل طاطا تعاني الجفاف وذلك راجع الى قلة الامطار لكن لو ان الدولة اهتمت بها وذلك ببناء السدود لما وصلت الامور الى مانحن عليه اليوم فحتى مياه الشرب اصبحت شبه منعدمة في بعض المناطيق متلا دائرة فم زكيد
هناك اشخاص معنيون همهم الوحيد هو الاستفادة من هذه الزراعة والتي تستنزف الفرشة الماءية امام اعين السلطات فلماذا يتحذت العامل عن الجفاف ?
طاطا تسودوها الفوضى والامتيازات والزبونية والموالات خصوصا في الادارة والمستشفى
السد الذي تم إنشاؤه بوارزازات أضر كثيراً بمصلحة إقليم طاطا وقلص نصيبه من المياه الموسمية المتدفقة على مستوى وادي درعة، بحيث الأمر أشبه ما يكون بآثار سد النهضة الإثيوبي السلبية على مصر والسودان.
إقليم طاطا صحيح أنه يعاني كغيره من المناطق الصحراوية الجافة والشبه الجافة من ويلات الجفاف إلا إن توافد وديان كثيرة واختراقها له طولا وعرضا على غرار وادي طاطا وواد تمنارت وإمي أوماغا التي تعتبر روافدا تغذي وتسقي منخفض وادي درعة الكبير.
كل هذه الأمور لا يختلف عليها اثنان، ولكن طبوغرافية المنطقة جعلها تحظى بكمية مهمة من المياه القادمة من جبال إغرم وإقليم تارودانت عموما، الشيء الذي يغذي الفرشة البطانية والتي يجب على عامل الإقليم أن يدافع عنا بكل ما أوتي من قوة، من خلال تقنين زراعة البطيخ أو تعويضة بمنتوجات أخرى أقل إضرارا بالفرشة… لأن ذلك يقع أمام أعينه بلا حسيب ولا رقيب، والمياه الجويه هي ما تبقى لنا في هذا الإقليم المنسي…
راه طاطا فيها الجفاف شحال هادي يا الله عرفتوها
كل القراؤ اجمعوا على ان زراعة الدلاح بطاطا لا ينفعها في شيء. 95 بالمائة من المياه هووما تاخده كل دلاحة و الغربب ان مردود هذه الزراعة لا يستثمر محليا و اقسم ان الامر كذلك.
للمسؤولين بطاطا اقترح
هناك فواكه ذات مردودية مالية عالية جدا لا تستهلك المياه كمثال فاكهة التنين او بيتايا يمكن ان تنجح بالاقليم ان توفرت الارادة و الدعم الاولي
لا بد من انشاء سد مائي لطاطا و اسافن ليحصر مياه الفيضانات و يعزز الفرشة المائية جغرافيا المنطقة تسمح بذلك
مديرية الفلاحة و مديرية التجهيز بالاقليم عليهما تقديم اقتراحات فعالة لتدبير المياه و ليس فقط السكن بالاقليم و انتظار الانتقال لمدينة اخرى
Et il y en aura qui viendront nous dire que le Plan Maroc Vert et le goutte à goutte, voire le dessalement de l’eau de mer (à Tata …) peuvent améliorer cette réalité … Les déserts ne peuvent pas être source d’agriculture durable apte à nourrir le monde en entier. Il faut s’en convaincre une fois pour toutes
اقليم طاطا يعرف نذرة في التساقطات وضعف الشبكة المائية، لكن ما زاد الطين بلة هو توجه سكان هذا الاقليم نحو زراعة البطيخ الاحمر اسوة باقليم زاكورة المحاذي له ترابيا. فساكنة طاطا تخلت عن جذورها المتمثلة في انتاج التمور وزراعة النخيل واتجهت الى نمط زراعي دخيل وهو البطيخ الاحمر معتقدة انه مصدر ارباح طائلة في الصيف اكثر من التمور. السؤال هنا اين شعارات تثمين المنتوجات المحلية والحفاظ على الموارد ام ان السياسات الفاشلة وهنا اوجه اللوم لقطاع الفلاحة الذي سمح بممارسة زراعة البطيخ الاحمر ام ان الدراسات التي تعدها مكاتب الدراسة تظل حبيسة الرفوف ام انها لم تشر لاشكالية ضعف الموارد المائية للسماح بهذه الزراعة التي تستهلك نسبة كبيرة؟ سؤال يؤرق المضجع صراحة ونحن نرى اعلاما ووزراء قطاعات يتغنون بمفهوم التنمية المستدامة لقطاعاتهم. كان لزاما على الدولة وقطاع الفلاحة ان ينزل بثقله منذ الوهلة الاولى لمنع هذا النشاط، في انتظار اقليم زاكورة ليكون هو الاخر الحلقة الثانية من مسلسل التنمية المستدامة التي يتغنى بها اعلامنا وقطاعات الدولة..واين وكالة ANDZOA من كل هذا؟؟ يجب لقيام بدراسات استشرافية قبل فوات الاوان
هناك خلل ما في ما يتعلق بحكامة الماء في جميع الأقاليم وآن الأوان للمغرب أن تكون لديه حكامة صارمة فيما يتعلق بترشيد استعمال الماء خاصة أمام تغير المناخ وتدبدب التساقطات مع اتجاهها المستمر نحو الشح والقلة,
مثلا يجب
– تقنين المزروعات المسموح بها والغير مسموح بها حسب المناطق داخل البلاد
– مراقبة كميات المياه المستعملة من طرف الأنشطة الانتاجية وخاصة بالمناطق الحساسة من حيث ندرة الماء وإجبار المراقبين على توثيق عملهم ومده للعمال
– تشديد مراقبة تلويث الفرشة المائية بالمخلفات الصناعية والمواد الكيماوية
– تمكين العمال من دور أكبر في الحكامة الترابية المائية
– تركيز المسؤوليات لدى العمال فيما يخص التراخيص والمنع والتوقيف والتنبيه بناء على تقارير اللجان المشتركة بين القطاعات المعنية
– تعبئة الموارد المائية وحفظها من الضياع عبر انشاء سدود و منشىت التجميع
– منع طرق سقي المزروعات المبدرة للماء وإلزام الفلاحين الكبار من استعمال الطرق التي تقتصد الماء
الضلاح هو سبب استنزاف الفرشة المائية واصابة الناس بالعطش والحل يستوجب تدخل عدة اطراف في الدولة مثلا عامل الاقليم يمكنه تقديم الاسعافات الاولية مثل حفر ابار جوفية او جلب المياه بالشاحنات الصهريجية لتزويد السكان بما يكفيهم من المياه اما على المدى الاتي فالامر يستلزم بناء سدود وصهاريج باطنية لتجميع مياه الامطار والفيضانات بالاقليم وبالاقاليم البعيدة التي تعرف الفيضانات وكذلك فائض مياه الانهار وللحفاظ على الثقافة المحلية وجب التوجه لفلاحة النخيل والتمور من صنف المجهول وبوفكوس وبومزوي وغيرها من الاصناف غالية الثمن .