قرار قضائي "يعلّق" إضراب المراقبين الجويين بمطار محمد الخامس الدولي

بقرار من المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، جرى تعليق إضراب “المراقبين الجويين”، الذي كان من المقرر تنفيذه غدا الثلاثاء 21 فبراير الجاري بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في وقت يشهد فيه الملف تطورات متسارعة، أبرزها، حسب ما علمت هسبريس، انعقاد لقاء في الموضوع صباح اليوم الإثنين (على الساعة 11) مع المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش.

وفي إطار الدينامية ذاتها، يُرتقب أن تنعقد لقاءات، بعد زوال اليوم الإثنين، في إطار “لجنة المفاوضة”، مع الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك والكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بعد اجتماع سابق يوم الأربعاء الماضي (15 فبراير).

وحسمت المحكمة، عبر قرارها الصادر يوم الجمعة الماضي (17 فبراير 2023)، في مسألة التصعيد الذي أعلن عنه مهنيو المراقبة الجوية، إثر “إحالة” على القضاء المختص تقدمت بها إدارة المكتب الوطني للمطارات (ONDA) عقب إعلان الإضراب الذي قرره المكتب النقابي لمراقبي الحركة الجوية بمطارات الدار البيضاء المنضوي تحت “المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين”– نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT).

الكاتب الوطني للمكتب الوطني الموحد لمراقبي الحركة الجوية بالمغرب، سعيد التسولي، قال إن “قرار خوض إضراب تم اتخاذه من طرف المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء بعد 4 أشهر من سلسلة من اللقاءات والمفاوضات مع مدير مطار محمد الخامس الدولي”، موضحا أن “عدم الاستجابة لأي مطلب كان هو جواب المسؤول الأول عن المطار”.

وأكد التسولي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، استجابة مهنيّي مراقبة الحركة الجوية لقرار المحكمة القاضي بتعليق احتجاج مراقبي الحركة الجوية بمطارات الدار البيضاء ليوم غد الثلاثاء، موضحا: “هو قرار يعني تأجيل التصعيد الاحتجاجي فقط في أفق إيجاد حل في إطار الحوار الجاري”. وهو ما أكده بلاغ صدر أمس الأحد جاء فيه: “تقرَّر تأجيل الحركة الاحتجاجية المقررة بتاريخ 21 فبراير 2023 مع الاحتفاظ بحقهم (مراقبي الحركة الجوية) في الإضراب المكفول دستوريا من أجل تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة”.

“مشاكل المراقبين الجويين بالدار البيضاء تخص بالأساس ظروف العمل والتجهيزات، فضلا عن كيفية تنزيل واستفادتهم من التكوينات المستمرة لإنجاح المشاريع”، يبسط المسؤول النقابي الوطني للمراقبين الجويين مطالب زملائه، لافتا إلى “تعنُّت مستمر يسم تعامل إدارة أكبر مطار بالمغرب”.

وزاد شارحا: “نحن دائما نفضّل الحوار والصبر في التفاوض إلى حين تحقيق نصف حل بدَل الاحتجاج”، قبل أن يستدرك: “لكن مدة الحوار مع مدير مطار محمد الخامس الدولي فاقت 4 أشهر وقد طالت على ما يقرّره القانون عبر مدونة الشغل”.

من جهتها، عبّرت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن “تفاجئها” بـ”البيان الذي تلقاه مدير مطار الدار البيضاء ووقعه المكتب النقابي للمراقبين الجويين لمطارات الدار البيضاء التابع لـ CDT”.

وأكدت إدارة “ONDA”، ضمن البلاغ ذاته، أن “المطلب الرئيسي-كما يتبين من البلاغ الصحافي للنقابة سالفة الذكر-هو الرفض الذي قوبل به قرار تنقيل مراقب الحركة الجوية، وهو أيضًا أمين صندوق المكتب النقابي لمراقبي الحركة الجوية الذين يطالبون بإعادته إلى المنصب الذي شغله سابقا”.

وشدد المكتب الوطني للمطارات على أنه “مدرك دائماً للحق المكفول دستوريا في الإضراب”، مضيفا: “ومع ذلك، من الواضح أن الإضراب المقرر هو إضراب تضامني مع موظف، لأنه ليس مسألة دفاع عن المصالح الجماعية ولكن مصلحة فردية، كما أنه أيضا إضراب مؤقت لأن بلاغ النقابة يشير إلى تباطؤ في النشاط وليس وقف النشاط. وفي كلتا الحالتين، هذا ما يجعل هذا الإضراب غير قانوني”.

ومقابل تأكيد إدارة مكتب المطارات أنها “كانت ولا تزال متشبثة باحترام شركائها الاجتماعيين والتزاماتها تجاههم”، ذهب المكتب النقابي للمراقبين الجويين بمطارات الدار البيضاء إلى “دعوة الإدارة لتنفيذ جميع التزاماتها وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة ومرضية، لتحقيق سلم اجتماعي حقيقي من شأنه الرفع من مستوى سلامة الملاحة الجوية بمطارات الدار البيضاء”، على حد تعبير بلاغه الصادر يوم 19 فبراير.

يشار إلى أن قرار المحكمة تعليق احتجاج مراقبي الحركة الجوية بالدار البيضاء استند إلى أحكام قضائية سابقة لمحكمة النقض ترى أن “الحق في الإضراب مكفول، ولكنه ليس حقاً مطلقاً. إذ لا يجب أن يضرّ بشكل مفرط بالخدمات العمومية ذات الطبيعة الاستراتيجية مثل النقل الجوي”.