علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن أجهزة المراقبة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى متمركزة في الدار البيضاء أخضعت وثائق قروض مشبوهة أحيلت على مصلحة المنازعات بعد تعثر استرجاعها لافتحاص دقيق. وكشفت المعطيات الأولية أن رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ مهمة مقابل ضمانات عقارية ومالية وُصفت بالهزيلة و”مضخمة” القيمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الملفات تتعلق بتمويلات تجاوزت قيمتها الإجمالية 160 مليون درهم، منحت مقابل أراضٍ وأصول تجارية لا تعكس قيمتها الحقيقية حجم القروض الممنوحة.
وأوضحت أن تحريات المراقبين الداخليين وقفت على اقتناء بعض المستفيدين أراضٍ في مناطق نائية أو غير صالحة للبناء أو الاستثمار بأسعار منخفضة، قبل تحفيظها واستعمال رسومها العقارية كضمانات للحصول على تمويلات مرتفعة.
وأكدت مصادرنا أن التحقيقات الجارية أظهرت تقديم مساحات عقارية كبيرة ضمن ملفات القروض دون تدقيق كافٍ في موقعها أو قابليتها للاستغلال؛ مما أدى إلى تضخيم قيمتها في تقارير الخبرة المعتمدة.
وشددت على تركز مهام الافتحاص حول دور مسؤولين بنكيين أشرفوا على هذه التمويلات، خاصة على مستوى الوكالات ولجان دراسة القروض؛ وذلك في سياق التحقق من احتمال وجود تواطؤ أو إهمال في تطبيق قواعد تدبير المخاطر الائتمانية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تسجيل عمليات التدقيق في ملفات قروض تجاوزات تمثلت في تمرير تقارير خبرة دون تحفظ، وعدم توثيق ملاحظات حساسة تتعلق بالموقع الجغرافي للعقارات أو مدى انسجامها مع طبيعة المشاريع المطلوب تمويلها. حيث تبين للمدققين أن بعض تقارير الخبرة ركزت أساساً على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات، دون الأخذ بعين الاعتبار معطيات التهيئة العمرانية أو ضعف الولوج إلى البنيات التحتية؛ مما ساهم في تضخيم قيمتها وتسهيل حصول أصحاب الملفات على موافقات أولية لتمويلات مهمة.
وأبرزت المصادر في السياق ذاته أن تقارير الخبرة المشار إليها وجهت الشبهات أيضاً إلى علاقات محتملة بين مسؤولين بنكيين وزبائن تقدموا بطلبات قروض، بعد تسجيل قفز على مساطر التحقق الميداني من القيمة الحقيقية للضمانات.
ولفتت إلى أن مستفيدين لجأوا، بعد الحصول على القروض، إلى إعلان صعوبات في إنجاز مشاريعهم، قبل التوقف عن سداد الأقساط والتمسك بمساطر التصفية القضائية؛ مما عقّد مساعي البنوك لاسترجاع مستحقاتها، نظراً إلى ضعف قيمة الضمانات المقدمة مقارنة بحجم القروض الممنوحة.
وعلى ضوء المعطيات الأولية المتوصل إليها، قررت الإدارة المركزية تشديد إجراءات منح القروض، من خلال فرض زيارات ميدانية إلزامية لتقييم الأوعية العقارية، والاستعانة بخبراء مستقلين، إضافة إلى مراجعة ملفات سابقة للتأكد من كفاية الضمانات المقدمة؛ موازاة مع توسيع دائرة التحريات لتشمل قروضاً أخرى، بعدما تبين أن اختلالات تقييم الضمانات ساهمت في ارتفاع حالات التعثر وتعقيد مساطر المتابعة القضائية.
وأشارت المعطيات المتوفرة، وفق مصادر هسبريس، إلى أن هذه التحقيقات الداخلية قد تفضي إلى إجراءات تأديبية تصل حد المتابعة الجنائية أمام القضاء في حق مسؤولين بنكيين ثبت تقصيرهم وتورطهم، في وقت تسعى فيه المؤسسة البنكية إلى تفعيل إجراءات استعجالية لتعزيز آليات الحكامة الداخلية وتشديد الرقابة على منح تمويلات استثمارية جديدة؛ تفادياً لتكرار مثل هذه الملفات التي هددت سلامة محفظتها الائتمانية.
سبحان الله العظيم و كأن التاريخ يعيد نفسه من منكم يتذكر فضيحة القرض العقاري (CIH) و كذا القرض الفلاحي و البنك الشعبي لولا تدخل الدولة حينها و فكت الحريرة أما البنك الوطني للانماء الإقتصادي ( BNDE) فما لقاو ما يجمعو و تم تفكيكه حسي مسي لأن أسماء وازنة كانت متورطة في الإستفادة من قروض ضخمة بضمانات هزيلة أو مزورة فبعد 30 سنة كما قلت التاريخ يعيد نفسه
كما تدين تدان هكذا انتقم المقاولين الاذكياء للمواطنين الضعفاء الذين شتتت الفوائد البنكية شملهم ورمتهم عظام في الشوارع
نفس الشيء الذي قام به وزير وهو الان في الحكومة الحالية حيث اخذ قرض ضخما جدا من احد البنوك مقابل اراضي هزيلة الثمن في منطقة طاط قصد تمويل انذاك حملته الانتخابية سنة 2021 وبالفعل نجح في الانتخابات واصبح الان وزيرا في هذه حكومة
ها علاش البنوك كلما ذهب إليها شخص ليطلب قرضًا لفتح مشروع، تتشدد معه وترفض طلبه؟ فقط لأن شخصًا آخر مر من نفس البنك، استغل ثقة البنك، حصل على قروض كبيرة، أكلها، وأعلن إفلاسه بعد ذلك.
وكم من شخص أعرفه حصل على قروض في إطار برامج حكومية مثل «مقاولتي» الذي يهدف إلى تسهيل ولوج الشباب إلى عالم المقاولات. أحدهم حصل على القرض، تزوج، اكترى منزلًا، واشترى سيارة. وبعد سنة واحدة لم يتبقَ له أي درهم. اضطرت زوجته إلى العودة إلى والديها وطلبت الطلاق. أما هو فعاد إلى الشارع وانخرط في جمعيات العاطلين، معتقدًا أن مجرد الحصول على الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه سيفتح له أبواب الوظيفة العمومية.
فكيف لوطن أن ينمو اقتصاده ويوفر الشغل والضرائب، ما دامت غالبية ساكنته تنخرها هذه العقلية البائسة؟
عقلية تسول العيش “الكريم” بدل من أن يخلقوه لأنفسهم، وعقليةالاحتيال على برامج التشغيل، والغش في كل المجالات. متقاعدون حصلوا على حقوقهم كاملة، ويريدون زيادة 3000 درهم من جيوب المواطنين عبر الضرائب، وكأنهم قوم من الدرجة الأولى والباقون خدم وعبيد.
هذا بالإضافة إلى ظاهرة النفاق والكذب والبهتان الجماعي التي تنخر المجتمع.
ظاحكا ههههه 160مليون درهم كنقولو 16مليار سنتيم قرض خيالي و أين جهاز مراقبة الأعمال البنكية إن كان يوجد حقا طبعا الموظف البنكي ربما ما مقابلو تواحد المستثمر باغي الفلوس بالاحتيال و التزوير بلاد كلها فاسدة من راسها ترجليها أمور ليست مستغربة
Il suffit de lire l’ouvrage du professeur Berrada ” credits bancaires et sacralisation des intérêts du grand capital” qui apporte la preuve par neuf de ces dérives.
ما هم الا اكباش فداء قروض بهده المبالغ يكون الكل على علم بها حتى اعلى الهرم بل حتى صاحب او اصحاب البنك غير الطمع يعميهم وفي الاخير يبحثون عن اكباش فداء