علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ستشرع الأسبوع المقبل في عقد أولى جلسات محاكمة شخصيتين سياسيتين كبيرتين في البلاد؛ ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو، القيادي والبرلماني السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي، وأحمد التويزي، القيادي ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن إعادة فتح قضية دومو، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، تأتي في سياق يتسم بإعادة تحريك مختلف الملفات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابيين بعدد من جماعات وجهات المملكة.
ويتابع دومو على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016، فيما يرتقب أن تنتصب الجمعية طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية التي يرتقب أن تكون لها تداعيات على الساحة السياسية بالبلاد، خصوصا أن الرجل يترأس جماعة زراد القروية بإقليم الحوز باسم حزب الاتحاد الدستوري، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه السياسي.
ووفق المصادر ذاته فإن الرئيس السابق لجهة مراكش سيحضر جلسة الخميس المقبل الموافق لـ25 ماي الجاري للدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة إليه، التي تشير إلى أن مجموعة من الصفقات المبرمة خلال ولايته “تشوبها اختلالات، مثل التنقلات ومصاريفها الكبيرة التي لم تستهدف قضايا تتعلق بمصالح الجهة”؛ وهي الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبنت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقديم شكايتها.
أما بخصوص رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فيواجه بدوره المتابعة أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش، بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها حاليا، برسم ولاية سابقة.
ووفق مصادر عليمة فإن رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة مطالب بالحضور إلى المحكمة الخميس المقبل، خصوصا أنه تغيب عن حضور الجلسة السابقة؛ فيما رجحت المصادر ذاتها أن تفعل في حقه المسطرة القانونية في حال غيابه عن الجلسة المحددة في 25 ماي الجاري بدون عذر، ليتم إحضاره بالقوة كما حدث مع محمد مبديع.
وتوقعت مصادر الجريدة أن تعمد النيابة العامة إلى تحريك العديد من الملفات والقضايا الموجودة في رفوف المحاكم، التي تتعلق بقضايا الفساد وتبديد أموال عمومية في الجماعات والمؤسسات العمومية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعالي أصوات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد المنادية بتحريك الملفات والشكايات التي وضعتها أمام محاكم المملكة منذ سنوات دون أن تعرف أي تقدم.
نعم، يجب محاربة الفساد. والقضاء وحده هو من سيبقوا الكلمة الأخيرة في الاتهامات الموجهة للمعنيين بالأمر. وبالمناسبة أتسائل عن ملف فندق السعدي بمراكش الذي كان أحد المسؤولين الحزبيين متهما في قضيته، ما هي المآل التي خصصت له؟
دابا سمعني ماشي فين مايتكلم شي واحد على الفساد اللي فبلادنا يطلعوا واحدين من دعاة نشر الفساد بالقول رهذشي كذوب باراكا اكلتم وشربتم بما فيه الثخمة دابا شعب ثقهر ومابقاش قادر يتحمل خليو له مسكين باش يلقا عباش يجيب زرع من الخارج بزاااااااف عيقتوا أش غتقولوا لله عزوجل يلا ربحتوا دنيتكم فراكم خسرتوا آخرتكم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
تحريك ملفات الفساد في عهد هذه الحكومة هل هي استراتيجية لإعادة الثقة المفقودة فيها ام قناعة سياسية؟ لحد الساعة ما لم تظهر الاحكام القضائية الصرامة اللازمة لمعاقبة الفاسدين واستعادة اموال الشعب المنهوبة فلن تكون هذه الحركة الا در الرماد في عيون الشعب ولا اظن انها ستنطلي الخدعة عليه
تمنيت ان يتم تفعيل نفس الشيء بطاطا و محاسبة من سير شانها لاربعين سنة و اكثر. فقط ضعوا يدكم في ملفاتها رجاء حتى يتغير وجه الاقليم و يرتاح من العائلات المتجدرة انتخابيا هناك
ما دور القضاء إن لم يتصدى بحزم الى التحقيق في الشكليات التي توجه اليه و الخروقات التي يرصدها المجلس الأعلى للمحاسبة و بث الحكم فيها دون تأخير. المغرب لا يمكن أن يتقدم إلا بقضاء مستقل و نزيه.
اتمنى ان يحصل ما قاله معلق سابق هل هاده المحاكمات غبار في العين ام انها حقيقة والزمان بيننا والشعب لن تنطوي عليه الحيلة ، قضية السعدي ورئيس جهة الشرق التي وصلت إلى آخر فصل العدالة
دومو كان يترأس جماعة اولاد زراد القروية لسنين طويلة التابعة ترابيا لإقليم قلعة السراغنة وليس الحوز المرجو تصحيح المعلومة وشكرا.
القاضي براسو خاص ليحكم عليه هذ لبلاد كلها رشوة والحرام
(الله يمهل و لا يهمل) أصبحنا نرى تطبيق هذه المقولة من طرف القضاء المغربي . هنيئا للمجلس الأعلى للحسابات و هنيئا للجمعيات التي تحمي المال العام و قهر المواطن من ظلم الفاسدين . و لازالت العديد من المناطق الصغيرة في المغرب يسيطر عليها ناهبون ، و تقبع في الوحل . ما نشهده اليوم واجب على القضاء منذ سنين ، ما دامت الملفات ترقد في الرفوف
أتمنى أن تكون المحاكمة جدية وأن تعم كل المفسدين في المغرب الحبيب
تحية لكل من يدافع عن حقوق الضعفاء والوقوف في وجه المفسدين وناهبي المال العام فيجب افتحاص مالية حتى بعض الجماعات في شمال المملكة الحبيبة خصوص بتاونات وبالضبط بدائرة تيسة فان هناك خروقات ادارية ومالية جسيمة وما يعانيه سكام هاته المنطقة من تهميش بحيث المسالك مهترئة وكدا الماء الصالح للشرب وبالضبط دواوير التعاونية ومريحلة والبعيوين واولاد لحسن والخربة النابعين للجماعة القروية سيدي امحمد بلحسن
لا أحزاب يمينية ولا أحزاب يسارية همها خدمة الوطن والمواطن بل همها الوحيد التسابق لسرقة أموال الشعب والاغتناء الفاحش هذه هي حقيقة ومنتخبينا
لروما نفظ الغبار على جميع الملفات و نتر كل ما كان في الدواليب و عمر فيها طويلا .عموما اصابنا الإحباط فيما هو عمومي أما ألتقة اكل عليها الدهر و شرب .؟! في حين نلتمس من رئسة المحلس الأعلى و مجلسها الموقرين تفعيل الدستور في ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لأن الفساد تغول على الجميع حتى أصبح هو المسير ، سياسيا و إداريا من الشأن العام إلى الشأن الخاص.
نتمنى ان لا تبقى في المحاكم 15 سنة وهي تدور في المحاكم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بكترة الملفات اصبت بالأحباط فهلا وجدتم قدوة لتحدتونا عنها ؟؟؟
ملفات متراكمة تطول مدتها أمام المحاكم ويموت أصحابها قبل صدور اخكام لن تنفد ابدا !!
حسبنا الله ونعم الوكيل
أملا في أن تستيقظ محكمة النقض من سباتها وتحسم في ملفات الفساد التي بقيت في رفوفها لسنوات ونامل في محاكمة الوزراء بالثراء الفاحش ومنهم متابعون بالتهرب الضريبي. نريد سماع ان وزراء دخلوا السجن وولاة وعمال وأثرياء كبار ليس فقط المزاليط.
تمنيت شي نهار نقرا فالاخبار ولا نسمع فالاداعة أن البرلماني الفلاني ولا المسؤول الفلاني شدوه احجزوا ليه على ممتلكاتوا اردوها للخزينة العامة أما غير شدوه ويدوز شي أيام فالفندق ويرجع لداكشي لي نهب مكاينا معنا
ومذا عن الملفات الخاصة بجهة وجدة والتي حكمت المحكمة فيها منذ سنين ولازال المتهمون يتربعون على كرسي المناصب بالجهة ؟؟؟؟؟ القنون في هده البلاد على الضعيف او على من لا يدفع كثيرا الجميع يعلم بعىاقة المحكومين بجهة الشرق بالداخلية حتى اصبح اكب الفاسدين منهم يقول انا الذي احكم في كل شيء
القضاء الذي يُصدر كل قراراته باسم جلالة الملك و كل هيءاته بما بها النيابة العامة مطالبة لكي تكون في مستو المكانة الدستورية التي عُهدت اليها و في مستوى القرارات التي تصدرها باسم جلالة الملك حفظه الله بتحريك العديد كل الملفات والقضايا الموجودة في رفوف المحاكم، التي تتعلق بقضايا الفساد وتبديد أموال عمومية في الجماعات والمؤسسات العمومية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دورها الذي يجب أن يشكل جدارا حاميا للدولة و كل مؤسساتها من كل أشكال الفساد السياسي و المالي و غيره و أيضا بالنظر إلى تعالي أصوات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد و أيضا المنادية بتحريك الملفات والشكايات التي وضعتها أمام محاكم المملكة منذ سنوات دون أن تعرف أي تقدم،و بذلك سيكون القضاء قد لعب دوره المؤسساتي الذي سيجعل من بلادنا دولة ذات مكانة بين الأمم كما ،دولة المؤسسات و سيادة القانون ،مثلما نلاحظه في أعرق الديموقراطيات في العالم و هذا يندرج طبعا ضمن كل الخطب الملكية السامية التي كانت داءما تنادي بأن يكون القضاء في بلادنا بتلك الصورة اللامعة التي تساهم في تحقيق الإستقرار الإجتماعي و الأمن الإقتصادي
على مافهمت ان المفسدين الكبار من الحجم الثقيل لم يعودوا يستصغوا او بطوقوا قدوم فاسدين جدد من العيار المتوسط او وزن الديك…و يشوهون عليهم سمعة …الفساد ! و لهدا يجب حد لكل من تسول له نفسه ان يحلم ليصبح ملياردير…في سبعة ايام. يعني مبقاتش البركة…
لكن ماذا كانت تنتظر هذه المحاكم التي راكمت ملفات الفساد في رفوفها
هل تنتظر حتى تقرضها الفئران أو تنخرها تونية ؟؟
لماذا تم تحريك ملفات الفساد بعد 7 سنوات من الأقدمية ؟؟؟
أتنتظرون ختى يقضي المتهمون نحبهم على رسلهم ؟؟
أي بشر يحيطون بنا و يتناوبون علينا ؟
من مفسد لمبدع
ومن مبدع لمفسد …
في الصبح و المساء
و الصيف و الشتاء ..
عاش الملك .يسقط الفساد.
لن تقوم لنا نهضة بدون محاربة كل انواع الفساد و اعادة النظر في طريقة انتخاب كل من تبت آو مشتبه به في جرائم من اي نوع.
عدد من الملفات في المحاكم يبقى التفعيل هو الأهم!
نعم لمحاربة الفساد لكن هناك قضاة كذلك مرتشون بالقضاء على هذه الظاهرة تتطلب العزبمة والوقت
نتمنى أن يكون دور القضاء رادعا للصوص المال العام والإغتناء الفاحش من السياسة، وذلك بإصدار أقسى العقوابات في حقهم، لا تقل في الأدنى عن 25 سنة نافذة ومصادرة جميع آملاكهم، وبدون شفقة ولا رحمة
ع. العالي دومو يترأس جماعة زراد القروية بإقليم الحوز باسم حزب الاتحاد الدستوري، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه السياسي… اعتقد ان جماعة اولاد زراج وليس زراد نفسع، هي تابعة لإقليم قلعة السراغنة وليس للحوز.
تدكرني كل الا حكام الصادرة في حق منتخبي ونا هبي مال مراكش والمراكشيين بالحكم الا بتداءي الدي صدر في حق مغتصبي الطفلة بسنتين نافذة ليرتفع الى عشرين سنة بالاستناف وهدا ما لم يحدث لمغتصبي اموال مدينة مراكش التي لا زالت لم تنصف الى يومنا هدا لان كل الأحكام الصادرة في حق مغتصبي المال والتي تشابه الحكم الابتدائي لمغتصبي الطفلة لا حول ولا قوة إلا بالله.
جاء في المقال- شخصيتين سياسيتين كبيرتين في البلاد- والصحيح هو مجرمين ناهبي أموال المواطنين. الغريب في هذه الدولة وفي قضائها هو ترك الملفات القضائية على أدرج خزائنها لسبنين عديدة، حتى يتمكنوا من البيع والشراء مع أصحابها ويذهب حق المواطن بدون رجعة. لهذا نرى كثرة السرقات وكثرة المخالفات المالية في كل جهات المملكة. المنتخبون صاروا بين عشية وضحاها من مليارديرات هذا البلد، يحسبون أنفسهم فوق كل القوانين الجاري بها العمل في البلاد. أنظروا ما الذي ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي. انها فعلا مهزلة ما بعدها مهزلة.