قضاة مجلس الحسابات يدققون في "إقبار" الشرطة الإدارية بجماعات ترابية

قضاة مجلس الحسابات يدققون في "إقبار" الشرطة الإدارية بجماعات ترابية
صورة: أرشيف
الجمعة 15 نونبر 2024 - 16:00

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات أطلقت عملية تدقيق واسعة في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات بشأن “إقبار” مجالس جماعية أجهزة الشرطة الإدارية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة حلت بأكثر من جماعة حتى الآن، وبرمجت زيارات ميدانية إلى أخرى، حيث طلب المفتشون قبل حلولهم بالمصالح الجماعية المعنية بالتدقيق تمكينهم من الوثائق الإدارية ومحاضر عمليات المراقبة وضبط المخالفات التي نفذتها عناصر الشرطة الإدارية التابعة لها، في حالة وجودها.

وأفادت مصادر هسبريس أن عملية التدقيق الجديدة لم تستثنِ جماعات حضرية وقروية بالجهة، لافتة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا من جماعة الدروة إلى برشيد في طريقهم إلى جماعة الفقراء أولاد عامر، مؤكدة أن هذه الجماعة القروية تتوفر على جهاز للشرطة الإدارية بخلاف عدد كبير من الجماعات الحضرية؛ وهو ما أثار دهشة المفتشين الذين فتحوا أبحاثا موسعة حول أسباب عدم تفعيل الجهاز المذكور من قبل رؤساء جماعات، خصوصا أن جماعة برشيد أطلقت بشكل رسمي شرطتها الإدارية في 2022، وضمت حينها أزيد من 12 موظفا محسوبين على عدة مصالح، وجرى تخصيص سيارات لها عن طريق الكراء، قبل أن تتخلى عن الفكرة وتوجه المركبات إلى استعمالات أخرى، قبل أن تتعثر مهامها بعد شهور من انطلاقتها، ولم تستمر في مزاولة نشاطها لأسباب غير واضحة.

وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة نفسها حلت، أمس الخميس، للتدقيق بشأن تفعيل جهاز الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية بن سليمان، ضواحي الدار البيضاء، والاطلاع على أدوارها في حالة وجودها.

وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين طالبوا مصالح الجماعة بعدد من الوثائق التي لها ارتباط باختصاصات الجهاز المذكور وما قامت به من أعمال وفق القانون في حالة تفعيله، مشددة على أن زيارات أخرى مبرمجة من قبل قضاة الحسابات خلال الأيام القليلة المقبلة ستهم جماعات ترابية أخرى، خصوصا المتمركزة في مناطق ساحلية، والتي تتوفر على مطاعم ضخمة وتعرف احتلال الملك الجماعي والبحري خلال فصل الصيف.

وكشفت المصادر عينها عن إثارة المفتشين خلال عمليات التدقيق شكايات واردة عن منتخبين بشأن استغلال رؤساء جماعات ترابية عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريع بناء ومدارس خصوصية ومقاه ومطاعم وصالونات للخلاقة والتجميل، مؤكدة أن هذه الشكاوى رفعت أيضا إلى عمال أقاليم في جهة الدار البيضاء سطات وتضمنت اتهامات إلى رؤساء مجالس جماعية بتفعيل شكايات بعينها وحفظ أخرى تحقيقا لمكاسب سياسية.

حري بالذكر أن الشرطة الإدارية تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة، وتختص بمهام المواكبة والمساعدة التقنية والقانونية والدعم اللوجستيكي للمصالح الجماعية المختلفة، خصوصا ما يتعلق بتنزيل قرارات ومقررات المجلس الجماعي المتعلقة بالتعمير وحفظ الصحة والسلامة العمومية واحتلال الملك العمومي الجماعي؛ إضافة إلى التحسيس والرفع من الوعي الجماعي بخصوص حفظ الصحة والسلامة العمومية، والمساهمة في الرفع من الموارد المالية للجماعة، والمساعدة على تحسين الفضاء العام وفق الاختصاصات الموكولة إليها من لدن رئيس المجلس.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • مطالب للدولة
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 16:09

    ماااااااااااا فائدة المجلس الاعلى للحسابات اذا كان يرفع تقاريره الى جهات حكومية دون النظر فيما يترتب عنها من اجرائات ضد المسؤول المعني بالأمر…قد تكون الجهة التي رفعت لها تقارير المجلس الاعلى للحسابات متورطة هي الاخرى من يدري … أرى انه يجب اعطاء المجلس الاعلى للحسابات سلطة تحريك دعاوي قضائيه دون الرجوع الى أي كان …ضد اي مسؤول مقصر في مهامه ….سواء في القضاء الاداري او الجنحي او حتى الجنائي…و نترك للقضاء مهمة الحكم عليه …و الا ..فأنا كدافع ضرائب في المغرب اقول لكم ان المجلس الاعلى للحسابات لا فائدة منه اذا لم يكن يتابع قضائيا المسؤولين المتهمين .. و يجب حله على الفور و تخصيص ميزانيته لدعم قطاعي الصحة و التعليم

  • Noureddine
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 16:14

    يجب على المجلس الأعلى التدقيق في حسابات وزارة الداخلية هي التي يوجد بها صناديق سوداء وليس لها من يحاسبها
    الملايير تبذر يمينا وشمالا بدون حسيب ولارقيب اين هي أموال الشعب

  • كريم
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 16:18

    ان مفتشين الشرطة الإدارية لا يقوموا بمهمتهم حيث نلاحظ ان بعض المحلات بيع الدجاج وخصوصا سوق الحاج فاتح بالالفة حيث يذبحون الدجاج لاصحاب المحلات المطاعم في ظروف غير صحية

  • المهندس
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 16:25

    الشرطة الإدارية كجهاز خاص لا يوجذ نص قانوني يتحدت عنها في المغرب، الامر يتعلق بمجموعة من الاختصاصات الموكولة للرئيس الجماعة في مجال الشرطة الادارية تخوله الامر و النهي من اجل انفاذ القانون حفاظا على الصحة العامة و السكينة العمومية، و يمارس هذه الاختصاصات من خلال المصالح الجماعية : مكتب حفظ الصحة، مصالح التراخيص،التعمير… الخ

  • Md bihi
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 18:03

    نادرا جدا ما أصادف سيارة لشرطة الإدارية لجماعية، و إن حصل، أشاهدها تتجول في الطرقات و في جوفها أشخاص ببدل رسمية لا ينزلون منها إلّا لشرب قهوة أو لقضاء أغراض شخصية مع ما تستهلكه من بنزين و رواتب هؤلاء الموظفين بلا طائل يذكر.

  • otmane
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 18:04

    لا أدري لماذا الاشهار قبل الحساب؟؟
    زعما لي تالف ليه شي احساب اقادو؟؟؟؟

  • الطالبي
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 18:19

    يجب الضرب على كل من يحاول عرقلة خدمة مصالح الشرطة الإدارية لدورها الكبير والفعال الذي تقوم به بالمراقبة والزجر في حق المخالفين لقوانين تخضع لصحة وسلامة المواطنين تجنبا من الوقوع ضحايا الإصابات بالتسممات الغذائية بسبب نقص نظافة المقرات ونظافة مستخدمين الى جانب استعمال أدوات قديمة غير صالحة للاستعمال مرة اخرة وتفتقر الى معايير السلامة الصحية والجودة ونلاحظ العديد من محلات دبح الدجاج وبيعه منتشرة بالاحياء الشعبية تفتقر إلى ابسط وسائل النظافة الى جانب اخرى تبيع اكلات خفيفة ساندويش وغيرها مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين لذلك يبقى من الضروري تفعيل الشرطة الإدارية في جميع مناطق المملكة المغربية لمحاربة هذه المعضلة والزام النظافة شرط اساسي

  • الغيور
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 21:46

    الشرطة الإدارية تشكل منافسة كبيرة للمقدمين والشيوخ. لذالك تم التخلص منها

  • Hicham
    الجمعة 15 نونبر 2024 - 22:39

    جماعة مولاي عيسى ابن ادريس بإقليم أزيلال ، تجمد ملايين ، على أساس مسطرة نزع ملكية غير قانونية في شكليات إيقاعها، حسب ما ينص عليه القانون
    ناهيك عن خروقات الترخيص للبناء دون اداء الرسوم وهو الأمر الذي سوف ينكشف من خلال عدادات الكهرباء والماء منذ عشرة سنوات، اما تضخيم الفواتير فحدث ولا حرج ، وكلما اتى اهل المجلس الجهوي ، عادوا بشكل غير عادي وذلك لعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية لغرض في أنفسهم. المرجوا فتح تحقيقات.

  • انعمتم
    السبت 16 نونبر 2024 - 09:47

    اشهار الثمن لوحده ليس حلا.ينبغي على الدولة سن قانون يحدد بوضوح هامش الربح في كل منتوج -ومراقبة فاتورات الشراء والمقارنة مع ثمن البيع لحماية المغاربة من جشع التجار.
    نحن لدينا احتكار غير معلن يتمثل في اتفاق التجار على بيع منتوجات بأثمنة مرتفعة بواسطة جمعياتهم
    و تدمير الفائض للحفاظ على الندرة في السوق.هذه هي الجرائم التي ترتكب في حقنا اليوم .انعمتم

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 3

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر