علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن معطيات وردت في تقارير تفتيش أنجزها قضاة من المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة كشفت عن اختلالات مهمة في مصالح تدبير الرخص التجارية والاقتصادية بجماعات ومقاطعات، موضحة أن هذه التقارير سجلت ملاحظات حول وجود شبهات فساد وابتزاز داخل مصالح منح رخص، وتنامي منسوب الشكايات بشأن طلب عمولات وتعطيل مساطر وضياع وثائق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة الحسابات دققوا في إجراءات ومساطر تدبير رخص الأنشطة الاقتصادية بفئتيها، الخاضعة لمسطرة التصريح، وتلك التي تستوجب ترخيصا مسبقا لاستغلال المحلات، وتشمل أنشطة مثل الحمامات والمطاعم والمقاهي، وكذا قاعات الأفراح ومحلات بيع السجائر حيث تم تسجيل أغلب حالات التلاعب، مؤكدة أن وقائع امتناع عن تسليم رخص لفتح محلات تجارية وصناعية وحرفية وخدماتية، يرتقب أن تحال على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين بشأنها، وترتيب الجزاءات القانونية على ممارسات من قبيل الابتزاز وطلب المنفعة والرشوة.
وأكدت المصادر نفسها تركيز قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات على فتح ملفات تراخيص تجارية ومهنية مشبوهة، جرى منحها عبر بوابة الرخص الإلكترونية لمستفيدين، حيث طلبوا من رؤساء مصالح وأقسام بمقاطعات وجماعات موافاتهم بوثائق ومستندات إضافية تتعلق بالتراخيص المذكورة، والاطلاع على سجلات تحصيل الرسوم والمداخيل واستغلال الملكين العمومي والجماعي، موضحة أن عناصر التفتيش توقفت عند خروقات في طريقة تنفيذ مساطر تسليم الرخص لمزاولة بعض الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية، بعدما جرت مقارنتها مع الواقع ومعاينة فضاءات تجارية مرخصة ومدى مطابقتها لنوعية الرخص المتحصل عليها.
وسجلت الأشهر الماضية تنازل عدد من نواب رؤساء جماعات عن تفويضات بتدبير التراخيص، وذلك في خطوات استباقية لما ستحمله تقارير منجزة من قبل لجان للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال افتحاصها لمصالح عشرات الجماعات، حيث دققت في المحاضر المنجزة من قبل اللجان المختلطة، التي تكفلت بمهام المعاينة عند منح رخص الاستغلال التجاري، وضمت إلى جانب ممثلي الإدارة الترابية مسؤولين في المصالح الخارجية والوقاية المدنية وأعضاء آخرين. كما ركزت على التثبت من صحة وجود علاقات قرابة ومصالح مشتركة بين مستفيدين من رخص ومستشارين ومنتخبين سابقين وحاليين في مجالس جماعية.
وضمن قضاة الحسابات تقاريرهم، حسب مصادر هسبريس، ملاحظات حول تورط أرباب مقاه ومطاعم ومخابز ومتاجر للبيع بالتجزئة في مخالفات لشروط التراخيص المتحصل عليها، وذلك من خلال استغلالها في أنشطة تجارية أخرى، خصوصا عبر استعمال وثائق وتصاميم خاصة بمشاريع صغيرة من أجل الحصول على تراخيص لمشاريع أكبر، مبرزة أن التقارير حملت توصيات لمصالح إقليمية وجماعية بسحب الرخص المخالفة، التي هم معظمها مقاهي ومطاعم بسبب مخالفتها للواقع القانوني والإجراءات التنظيمية والإدارية المعمول بها في ترخيص بعض الفضاءات التجارية، مشددة على أن بعضها في ملكية فاعلين سياسيين ومستشارين في مجالس منتخبة وغرف للتجارة والصناعة والخدمات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على الجماعات الترابية، عملت على التصدي لتجاوزات تدبير الرخص التجارية والاقتصادية المرصودة في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما يرتقب أن تواكب النيابة العامة خلاصات هذه التقارير والملاحظات المحالة من قبل قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
ومن بعد الفحص والتمحيص والتفتيش !! لعشرات بل مئات الملفات والقضايا حيث تحفظ كالعادة التقارير والاستنتاجات دون اية متابعة أو محاكمة أو مساءلة
سبعين عام اوهوما كيفحصو لا جديد يذكر الفساد في المغرب العزيز متجذر من الجذور وصعب القضاء عليه لان العدل غير مستقل ؟!
لماذا لا تدقق هذه اللجن في تراخيص الصيد في أعالي البحار،وتراخيص الاستيراد ،وتراخيص التصدير التي تدر ملايير الدراهم على اصحابها،ولا يجرؤ أحد على الاقتراب من اصحابها،ام ان رخصة مقشدة او كشك او ما شابه هي من سوف تعطل اقتصاد البلاد،كفاكم استحمار ا وستبلادا للعقول
وماذا بعد كل هذا التمحيص والتحميص طبعاً لا شيء سوف يضعون تقاريرهم في الثلاجة مثل باقي التقارير الأخرى وسيبقى الفساد والمفسدين متحكمين ولن يجرأ أحد في هاته البلاد أن يقترب منهم أو أن يحاسبهم وسيبقى المجلس الأعلى للحسابات مجرد واجهة لا أقل ولا أكثر
كل هذه الاجرآت في الجماعات الترابية لا تساوي شيئا امام ميزانيات التي تعطى للجامعات الرياضية و الصحة و التعليم و ايضا العسكر الذي له ميزانية غير مهدودة و ايضا دعم استيراد المواشي و رخص اعالي البحار و الكريمات وغيرها
الجماعات فقط الحائط القصير
هل الصفقات العمومية التي تجريها وزارة العدل تدخل في اختصاص محلس الحسابات او لا ؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟