شهد إقليم اشتوكة آيت باها، الأربعاء، تنظيم ورشة موضوعاتية حول وضعية الموارد المائية ورهانات تدبيرها المستدام، في إطار اللقاءات التشاورية المواكِبة لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وشكل اللقاء مناسبة أكد خلال الحاضرون على أهمية المخططات الإستراتيجية التي أطلقها الإقليم لضمان تزويد الساكنة والنشاط الفلاحي بالماء، خاصة في ظل استمرار الجفاف الهيكلي وتزايد الضغط على الموارد المائية.
وفي السياق ذاته تناولت العروض المقدمة من طرف وكالة الحوض المائي سوس ماسة الاختلالات البنيوية التي تطال المنظومات المائية بالإقليم، ممثلة أساسا في تراجع الاحتياطي الإستراتيجي، وانخفاض مردودية الشبكات، وتدهور جودة مياه الشرب؛ كما تم استعراض مشاريع مهيكلة رصدت لها أكثر من 400 مليون درهم، مكنت من تزويد مئات الدواوير بالماء، انطلاقا من سد أهل سوس، وربط مراكز حضرية بمحطة تحلية المياه الدّويرة، إلى جانب إنجاز أثقاب مائية لتأمين حاجيات الجماعات الجبلية.
وتوقفت الورشة أيضا عند مشاريع أخرى قيد الإنجاز، من بينها السدود التلية والأثقاب الاستكشافية، إلى جانب مشروع ربط المناطق الجبلية بمحطة التحلية بغلاف مالي يصل إلى 140 مليون درهم، إضافة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لمحطة الدويرة وتمكين الإقليم من حصة مائية جديدة من محطة تحلية المياه تيزنيت المبرمجة.
وثمنت مجمل المداخلات الجهود المبذولة لمواجهة الإجهاد المائي، ودعت إلى تعزيز الحكامة للحد من الهدر المائي، وتمكين الجمعيات من مواكبة برامج الشركة الجهوية سوس ماسة، مع إطلاق حملات تحسيسية لترشيد الاستهلاك؛ كما طالبت بتحقيق عدالة مجالية عبر تعميم الاستفادة من محطة التحلية على مختلف الجماعات السهلية التي تعرف ضغطا مرتفعا على المياه.
واختتمت الورشة بتجديد الدعوة إلى تعبئة جماعية للإسراع في إخراج المشاريع المهيكلة وضمان تدبير عقلاني ومستدام لمورد الماء، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
المشكل العويص في هذه المنطقة هو وجود عدد كبير من الشركات الفلاحية الكبرى التي تستنزف المياه ولا تساهم في تنمية المنطقة اذ جل هذه الشركات يدفعون ضرائبهم ان وجدت في المدن التي تتواجد فيها مقراتهم والخارجة عن المنطقة. والاخطر من هذا ان هذه الضيعات يحفرن ابارا وباعماق خارج عن المالوف والقانون منذ التسعينات.