قررت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء إدخال ملف هدم مقر شركة “EPC” الفرنسية بمنطقة بوسكورة للمداولة، بعد تخلف كل من أنس الصفريوي، صاحب مجموعة الضحى العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي، عن الحضور رغم من توصلهم بالاستدعاءات عن طريق فريق دفاعهم.
ويتابع كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي بتهم “انتزاع حيازة عقار وهدمه على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة”.
وينتظر أن تصدر محكمة عين السبع حكمها في القضية رقم 71/2902/2021، التي رفعها الفرع المغربي لشركة “EPC” الفرنسية المتخصصة في صنع المتفجرات الموجهة للاستعمالات المدنية والعسكرية ضد أربعة أفراد من أسرة الملياردير المغربي أنس الصفريوي، صباح الثلاثاء.
وتقدر الشركة الفرنسية الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب الهدم غير القانوني الذي تعرض له مقرها بمنطقة بوسكورة، بنحو 145.7 مليون درهم.
وتقدمت شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc) بالشكاية المتعلقة بهذا الملف ضد عائلة الصفريوي عقب الإتلاف التعسفي لممتلكاتها بمقرها الذي كانت تشغله مصالحها الإدارية في منطقة بوسكورة، الذي تم بدون إشعار يوم 29 مارس 2021.
ولم تستجب هيئة المحكمة لطلب دفاع الشركة الفرنسية استدعاء 30 شاهدا عاينوا عملية الهدم بحضور مسؤولي الشركة التابعة لـ”آل الصفريوي”، وعاينوا أيضا عملية إتلاف أرشيف الشركة ونظمها المعلوماتية التي كانت تتضمن معطيات لها علاقة بمجال اشتغالها ذي الطبيعة الحساسة.
كما طلب دفاع الشركة الفرنسية من المحكمة استقدام الأشخاص الأربعة المشتكى بهم عبر اللجوء إلى القوة العمومية، بعد أن رفضوا الامتثال لطلبات الاستدعاء القضائية التي كانت توجه إليهم منذ بداية المحاكمة في هذه القضية المثيرة للجدل.
هنا تيبان القضاء ديا لنا .مهما تكن ملبسات القظية تيخص يحضروا .دولة كتحترم رسها لا انس ولا جن فوق القانون .ولكن الا باك فلعرس دوز او فوت القا نون لهيه .
من طبيعة سوف يتم إقبار الملف .
من هنا يتبين أن ليس جميع المغاربة متساويين أمام القانون.
الاعتقال الاحتياطي فقط للفقراء او لمن يقول كلمة الحق كالامام ابو علين. اما المقربون من دوائر الحكم فلا يكلفون انفسهك حتا عناء حضور الجلسات، هذا ان تجرأ قاض ان يستدعيهم
#التطبيع خيانة ومدلة
قضية مثيرة للاهتمام. شركة فرنسية تقاضي آل الصفريوي ووجهت إليهم استدعاءات بالحضور وتخلفوا سنرى مدى تطبيق القانون على الملياردير الصفريوي….. متتبع من ولد الشعب يريد مقارنة التعامل مع القضايا على اناسhigh class مع اخرين on the bottom of society. والحكم يومئذ لله
أصحاب النقود لهم حصة الأسهم حتى في القضاء وكما يقولون بلهجة اللبنانية عندك مصاري ….
الدستور المغربي ينص علي ان القانون فوق الجميع،لا يفرق بين الغني والفقير.. واذا كان ال الصفريوي الثري المغربي يرفضون الحضور الي المحكمة وهذه اهانة صريحة للقضاء وللمحكمة التي تصدر الاحكام باسم جلالة الملك،فهل السلطات العمومية عجزت علي احضارهم بالقوة؟=ام خافت من نفوذهم وقد ينقلب السحر علي الساحر؟؟!!هذه هي المعضلة التي نتخبط فيها نحن بالمغرب،القوي ياكل الضعيف،والقانون يطبق علي من لا يوجد من يحميه،..والنافذون يتمردون علي القضاء وعلي السلطة،، ويصلون الي ما ارادوه بالوسائل المادية والعائلية.. وبفضل العلاقات الاخطبوطية التي تربطهم بمراكز القرار… وامام هذه الحالة المعروضة فهل يستطيع القضاء ان يقترب من ال الصفريوي؟!!0 وان تجرأت هياة المحكمة علي اصدار حكمها ،وهذا لن يحدث،فقد يكون حكما لارضاء الخواطر ولن ينفذ ابدا…وان الدولة التي يتغول فيها ذوي النفوذ ويصبحون متمردين علي كل القوانين الا لمصلحتهم،فانها بالتاكيد تكون دولة فاشلة ولاحقوق فيها… ولن تتطور لا اخلاقيا ولا ديمقراطيا ولا اقتصاديا.. وان الله لقوي عزيز…
هذه القضية هي التي ستؤكد أو تكذب الكثير من المعطيات. فإما أنها ستؤكد أن المغرب فعلا دولة الحق والقانون كما يتم الترويج لذلك على جميع المستويات ، وأنه لا أحد فوق القانون حتى لو كان ينتمي لعائلة الصفريوي. وإما أنها ستبين أننا نكذب على أنفسنا وعلى شعبنا ونوهم الجميع على أننا دولة حق وقانون، وأن هذا الحق والقانون لا يطبق إلا على “الحيوط لقصار” ،أما المغاربة من طينة الصفريوي ومَن على شاكلته، فهم القانون بنفسه،ومهما علا هذا القانون فهو يبقى أقصر منهم ولا يمكن أن يلحقهم ،أو “يتطاول” عليهم. بمعنى آخر ،هذه القضية تشكل امتحانا للمنظومة القضائية المغربية والدولة المغربية ككل.
لا يمكن احضارهم بالقوة لان القانون يطبق على الطبقة الفقيرة دون غيرها، دولة الحق والقانون غير فالخطابات الموجهة للاستهلاك.
لو كان المشتكى به صحفي أو حقوقي غير مرغوب فيه لتم إحضاره بالقوة منذ اليوم الأول و لربما حتى قبل رفع الشكاية.
مصداقية النيابة العامة في الميزان والمبدا الاساسي بأن المواطنين سواسية أمام القانون وخاصة في مثل هذه القضايا التي يتابعها الرأي العام الوطني بكل اطيافه . المتابعين قاموا بتعيين دفاع عنهم ولم يمتثلوا للاستدعاءات الموجهة إليهم وهذا تحقير للعدالة. على الهياة التكلفة بالقضية صيانة هيبة القضاء واستخدام كل الوسائل القانونية لإحضار المتابعين (الذين ربما خايفين من الشوهة اكثر من القانون )
هل القانون يطبق فقط على الفقراء.لمادا لم تقم المحكمة بإحضار هؤلاء ولو بالقوة.فاين هو القانون والفضاء النزيه.
العقار مملوك اصلا للصفريوي و مؤجر الي الشركة الفرنسية !! و بعد اخلاء المبنى من قبل المستأجر … قام المالك بهدم العقار !!!!
اعتراض الشركة الفرنسية على الهدم الذي قام به المالك وادى الي خسارة الشركة الفرنسية حسب ادعائها !!!
الصورة تعبر عن نفسها رخام المدخل للمحكمة لم يعد صالح .أما الداخل فيحكم إلا على الدراويش .في نظري آل الصفريوي كان ضروري مثولهم أمام وكيل الملك فالدعوة جنحية. فالمسرحية ستمر كما مرت للا باطما
سبحان الله، اعرف ان قضائنا بهذه البلاد السعيدة يحضر الشهود بالقوة، و عجز عن إحضار المتهمين نفسهم!!!!!!
أين السلطة التي استعملت لإحضار توفيق بوعشرين، فكذلك في هذه القضية المتهمون عنوانهم معروفة و مقرات عملهم كذلك معروفة يعني من السهل احضارهم بالقوة، أم القوة تستعمل فقط على الضعيف او المغضوب عليهم، على العموم غذا أمام الحق العادل كل واحد يأخذ حقو كره من كره.
و في الأخير جنازة رجل و عند الله يختصم المتاخصمون.
سيثبت الحكم ويحكم على المدانين ويتم تعويض الشركة من أموال الدولة، وسيتم منح عائلة الصفريوي مزيدا من الإمتيازات كعقاب على فعلتهم..يحيا العدل
مهما كان فالقانون فوق الجميع. سنرى ماتحمله الايام القادمة
اشرف مهنة هي القضاء لانها تجبر خاطر المضلوم وتعوضه ولا كن كم من مجرم حكم عليه بالبراءة وكم من مضلوم في السجن وكم من حق حكم عليه بالباطل شخصيا اخاف الله ولا استطيع مزاولة هذه المهنة لأنك ستحاسب عليها أمام الله او في الدنيا. يحيا القضاء النزيه.
على كل المعلقين ان يتبينو الحقيقة قبل النطق باحكام قبل المحكمة
انا لا ادافع على ال الصفروي وانما انا مع الحق وتابعت هده القضية عن قرب
الأرض التي توجد فيها الشركة ملك لآل الصفروي تستغلها الشركة على اساس الكراء
وبعد عدة نزاعات بينهم حكم على الشركة بالافراغ
وفعلا التزمت الشركة ونقلت جميع لوازمها الى وجهة أخرى. وتركت بعض الأوراق في الشركة كمسمار جحا
استصدر ال الصفروي حكما اخر بالافراغ مع الهدم وقاموا بالإجراءات القانونية وحضرت السلطات للعملية
أنا بغيت غير نعرف علاش هاد العقلية ديال القطيع و ديال الحسد الجماعي فاش تنشوفو شخص خدم و زاد بالاقتصاد للقدام و خدّم معاه المئات ديال الأسر تنقولو ليه راه لاباس عليه و لا يطبق عليه القانون؟
علاش حنا المغاربة تنركزو غير على الجانب المادي و ننساو الإنجازات ديال الصفريوي و لا غيرو؟
لا أحد فوق القانون. الكلمة الأخيرة تبقى من إختصاص القضاء.
jugement du 16 11 2021
الحكم بعدم قبول الشكاية المباشرة شكلا وبتحميل رافعها الصائر وبارجاع مبلغ الضمانة بعد تصفية الصائر والمصاريف
هذه الشركة الفرنسية تريد أن تصطاد في الماء العكر، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع ال الصفريوي حول بعض القضايا الغامضة، إلا أن هذه القضية بالضبط يبدو واضحا فيها أن هذه الشركة الفرنسية تبحث عن خلق المشاكل وتضييع الوقت والمال تماما كما فعلت شركة فرنسية قبلها في ملف مرتبط بشركة فوزي الشعبي الذي كاد أن يفقد ما يزيد عن 40 مليار لولا الألطاف الربانية.
بعض الفرنسيون لازالوا يظنون أن المغرب لعبة ودمية في أيديهم وهاد الشركة الفرنسية بالضبط متسرطاتش ليهم أن الصفريوي مبقاش باغي يكري ليهم ديك الارض وداك المحال…
لقد تغير المغرب يا فرنسا خذي محتاليك من هنا واتركينا وشأننا