حاصرت “قوارب الموت” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مثوله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث جدد عدد من النواب التذكير بفواجع هذه القوارب، وآخرها “فاجعة العطاوية”.
وذكر النواب مأساة غرق قارب يحمل شبانا من منطقة العطاوية، وقال العياشي الفرفار، من الفريق الاستقلالي، في حديث عن ارتفاع أرقام البطالة، إن “العالم القروي والمراكز الصاعدة هما الأكثر تضررا، خاصة مع موجة الجفاف.. الأزمة قاسية. في منطقة العطاوية بقلعة السراغنة ألغيت فرحة العيد بسبب غرق 51 شابا من 51 أسرة”، مطالبا بـ”استبدال قوارب الموت بقوارب الحياة”، موردا أن ذلك “لن يتحقق إلا بإنتاج محركات للتنمية لها أثر فعلي على الحياة والشباب”.
وذكّر نائب آخر بفاجعة “سيدي إفني”، قائلا: “لا عدالة مجالية بالمنطقة، إذ تتكرر مآسي الهجرة السرية بإقليم سيدي إفني الذي يفتقد لأبسط فرص الشغل”.
في المقابل، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الأمر “يتعلق بمواضيع لم يكن لها حل منذ خمس أو عشر سنوات ولم تزدد إلا تفاقما (…) هناك استثمارات مهمة في مواضيع حيوية لم تر طريقا للوجود في السابق”.
واعتبر السكوري أن حل هذه المواضيع “لا يتم بالكلام، بل بالإجراءات”، مؤكدا أنه “لا وجود لتشغيل بدون استثمار (…) ونحن سابقنا الزمن لإخراج ميثاق الاستثمار”.
وتحدث الوزير عن علاج معضلة البطالة في صفوف حاملي الشهادات، موردا أن “سياسة التشغيل مبنية على الاستثمار (…) ولهذا يتم التوجه نحو دعم الاستثمار في المقاولات المتوسطة والشغيلة، وتم تخصيص 3 مليارات درهم كدعم مباشر لتشغيل حاملي الشهادات”.
على صعيد آخر، تهرب الوزير من الحديث عن معضلة موت العمال الزراعيين في الطرق أثناء نقلهم من وإلى الضيعات، قائلا إن “مراقبة العمال الزراعيين خارج الضيعات الفلاحية والزراعية ليست من اختصاص الوزارة”، معلنا أن “وزارة النقل وضعت دفاتر تحملات لمن يقومون بالنقل المزدوج ونقل العاملات والعمال”.
وأبرز أن في سنة 2022، تم إنجاز 32 ألفا و179 زيارة مراقبة، من ضمنها 1138 زيارة إلى الوحدات الإنتاجية الفلاحية، وجّه خلالها مفتشو الشغل تقريبا 32 ألف ملاحظة، من بينها 677 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و1044 ملاحظة خاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و14 ألف ملاحظة تهم بطاقة الشغل، و6000 ملاحظة تتعلق بورقة الأداء.
في المقابل، أكد عدي شجري، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “ظروف نقل العمال لا تليق بمغرب 2023، وتتنافى مع مفهوم الدولة الاجتماعية الذي ينبني على كرامة الإنسان، وتضر بسمعة البلاد وكرامة الشغيلة”.
وجوابا على سؤال يتعلق بملاءمة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، قال الوزير إن الأجور في الوظيفة العمومية تخضع للقانون، وفي القطاع الخاص تخضع للتفاوض بين الأجير والمشغل، على أساس احترام الحد الأدنى للأجور.
وذكر السكوري أنه عقب زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور “الحكومة مقبلة على زيادة جديدة (…) فيما تحسين الأجور في القطاع الخاص هو مقرون بالمفاوضات الجماعية وسط المقاولة، وفي إطار الحوار الاجتماعي نحن مقبلون على الرفع من عدد الاتفاقيات الجماعية”.
و انا شخصيا كنعرف بزاف عندهوم جوائز دولية و ماستر جميع الشعب العلمية و الإقتصادية مشاو و كاين ليمات . كتسول كيقول ليك لبلاد زوينة ولكن مكاينش العدالة . و وزير العدل لي نتسناو براكتو زمط المحامين . و الاختبارات الشفوية لمباريات التوظيف العمومي لا علاقة لها بالكتابي تحس به وهو يقول لك انت مكانك ليس هنا نحن من نملك التوظيف العمومي نحن و ابناءنا.
الميزانية التي تتوفر عليها الجماعات الترابية تستطيع امتصاص البطالة لكن مع الأسف لا توجد إرادة سياسية لفعل ذلك .
عطالة حاملي الشواهد تشكل أكبر إحباط للمتمدرسين و تعتبر سبب مباشر في الهدر المدرسي و الجامعي.
ماذا ستحسر الحكومة في حالت إجبار الشركات الفلاحية بدفتر التحملات على توفير وسائل نقل محترمة وبمعايير إنسانية عوض وسائل النقل السري التي يلجأ لها العمال والتي أغلبها متهالكة هذه حلول بسيطة ولن ترفضها الشركات مقارنتا مع أرباحها وإعفاءات الدولة لها من الضرائب في 5 سنوات الأولى
اغلب شبان دوار هاجروا عبر قوارب الموت وباقي يبحث عن تمويل ليلحق بهم .مااثار ملاحظتي ملامح الوزير لا تشبه ملامحنا وملاح الشباب الذي حرق او يفكر فالحريق مزادني فضول وبحث عن باقي ملامح الوزراء كلهم لا يشبهونا ؟!!!!
اولا من درس دراسة نافعة تفيد البشر والمجتمع او له تكوين مهني( الحرفة الى ماغنات تعيش عيشة كريمة) يجد شغلا في اسرع وقت وفي اي بلد في العالم بل سيكون مبحوث عنه وسيصبح المطلوب وليس الطالب ….ثانيا اصحاب الماستر او الجواءز التي لا تنتج شيءا ولا تفيد في شيء لهم حل واحد هو ان توزع عنهم اجور شهرية مجانا …. كما اقترح احد المعلقين من ( ميزانية المقاطعات )
المرجو من السيد الوزير أن يلتفت لحراس الامن الخاص بالمدارس العمومية فنحن نتعرض للتمييز والاحتقار ونعمل اكثر مما هو مسطر في مدونة الشغل من ساعات اضافية وفي جميع العطل الدينية والمدرسية دون تعويض عنها وعن الاقدمية وبعقود لا تحترم حقوقنا كاجراء علما سيدي الوزير أن المهام التي نقوم بها بدون صفة مهنية كثيرة وقد تصل الى مهام لا تخطر على بال وزارة التربية الوطنية او وزارتكم اما اجورنا فهي لا تتعدى 2400dh فنحن انا اسر وعائلات نتفق عليها اما ان الاوان لاصلاح ما يجب إصلاحه علما ان المساعدين التقنيين والإداريين جلهم متقاعدون فماذا أنتم صانعون فيما يخص مرسوم عباس الفاسي الفهري29اكنوبر 2010 ا…
يجب تخفيض سن التقاعد 55 سنة بالنسبة للقطاع الخاص خصوصا المقاولات الصغرى والمعرضة للافلاس اعوذ بالله من قولي انا تعرضت لطرد التعسفي بسبب افلاس الشركة اواخر 2022 لم اجد عملا ليومنا هذا بسبب السن 57 لدي النقط القانونية للحصول على التقاعد فحبذا لو تم صرف اجرة التقاعد من اجل العيش الكريم
عندي خمسة اولاد كلهم بالدبلومات من الماستر حتى التقني ولا احد فيهم خدام.
في الحقيقة ندمت ملي سجلتهم في المدرسة، غي الضياع ديال الوقت الولد الأول عندو 42 عام ولا زال يبحث عن أول عمل إلى متى متى متى………………….؟.
الله غالب.
متى كانت هذه الحكومة تقر بمسؤوليتها؟ السي السكوري كما يقال” كيطيح الطيارة ” ويجب على سقوط الطائرة. ومسؤولية التقل مسؤولة عنها حكومة جزيرة الوقواق. ألا يعلم النواب ذلك؟
البطالة مرنفعة بالمغرب مقارنة مع اغلب الدول العربية والافريقية حتى لا اقول العالمية اغلب الشباب المغربي متعلم باكالوريا وما فوق دبلوم اجازة ناستر ولا شغل والدولة في سبات عميق لا مشاريع لا استتمارات ولا شئ