يمر التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم من لحظات تجاذب انطلقت من قواعد التنظيمات المشكلة له بعد توقيع اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية، من المتوقع أن ترخي بظلالها على مستقبل الحوارات، خصوصا وأن طيفا واسعا وضع برنامجا تصعيديا يرفض المضامين الحالية.
ويضم التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم كلا من: الجامعة الوطنية للتعليم-الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وقد توقفت لقاءات التنسيق منذ توقيع اتفاق 14 يناير الجاري.
ويواجه اتفاق 14 يناير رفضا من لدن الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وكذا الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، وأساتذة “الزنزانة 10″، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرزين، وحملة الشواهد العليا.
ومن المرتقب أن تنعقد اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) يوم الاثنين المقبل للتداول في العلاقة مع النقابات الأخرى، مع ترجيح مصادر نقابية عدم تفكك التنسيق النقابي الخماسي بالنظر إلى وجود ملفات عديدة ما تزال تحتاج “وحدة ترافعية”.
وتوقفت جولات الحوار القطاعي المفضي للاتفاق لأسابيع بعد انتقادات وجهتها النقابات إلى الخطوط الرئيسية للقانون الأساسي الجديد، مطالبة بتجويد إضافي للمضامين قبل أن تصل وزارة التربية الوطنية إلى اتفاق دون الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، سجل أن “المواقف تجاه الاتفاق متباينة. وإلى حدود اللحظة، من الصعب إصدار حكم قطعي على التنسيق الخماسي”، معتبرا أن الأيام المقبلة كفيلة بإبراز مستقبل التنسيق.
وقال غميمط، في تصريح لهسبريس، إن “تحديات القطاع متراكمة وكثيرة، ومن الصعب التراجع عن التنسيق”، مشددا على أن “الجامعة الوطنية للتعليم تؤكد على تعزيز البحث عن مداخل الترافع”، موردا: “إلى حدود الساعة، لم يجتمع التنسيق، وهذا الأسبوع خصصه كل طرف لشرح موقفه أمام العموم”.
يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أورد أن “النقابات لم تجتمع إلى حدود اللحظة لبسط موقفها مما جرى، لكن عموما اختيار التوجه الديمقراطي محترم، كما أنهم ساهموا طيلة مراحل الإعداد والنقاش”.
وأوضح فراشين، في تصريح لهسبريس، أن “المساهمة جاءت في 23 اجتماعا، والآن باختيار عدم التوقيع يجب احترام جميع القرارات”، مؤكدا أن اتفاق 14 يناير سيكون محطة نقاش جماعي، لكن التنسيق النقابي دائما مطروح نظرا لاستمرار ملفات كثيرة.
كل ما اتمناه ان يكون انسحاب جماعي من كل النقابات لأنها اصبحت اداة بيد الأجهزة الحكومية لتمرير ما تريد بغطاء شرعي انها لا تمثل الشغالة بتاتا والكل بريء منها
ملف المقصيين مجحف ………لاويعقل ان تكون تلك المخرجات منطقية ….
الوزارةوالنقابات ملزمة بشرح مضامين الاتفاق لكافة الشغيلة. كيف يعقل أن توقع على اتفاق قانون أساس قد يستمر لعقَد دونالرجوع للقواعد
صناعة الجهل تحتاج وسائل إعلام و مواقع تواصل إجتماعي تنشر التفاهة، إضافة إلى مدرسة فقدت أدوارها التربوية و التعليمية.
صناعة الجهل كأي صناعة أخرى لها منتجين، و المنتج رأسمالي يريد الربح من بضاعة “الجهل”، و لمزيد من الربح يحتاج إلى إستعباد العمال و المستهلكين على حد سواء، و لإحكام الإستعباد لابد من مزيد من الجهل!
منتجوا الجهل، معروفون و يريدون أمة كاملة غارقة في الجهل و التخلف.
في وقت ما من الماضي، كان هؤلاء “المنتجون” يخافون المدرسة و أطرها.
ما يحزنني و يخيفني في نفس الوقت، أنها لم تعد تخيفهم، فقد أضعفوها بشتى السرطانات و الآفات، بل أصبحت معولا من معاولهم في الهدم و إنتاج جهل مضمون.
هذا واقع التعليم بالمغرب، و أحمق أو ساذج من يصدق أن الدولة ترغب في حل مشاكل المدرسة العمومية و شغيلتها.
مهنة التدريس أصبحت عذابا شطيطا، و ستزداد سوءا، و أصبحت من مهن الفقر، و سيزداد أطرها فقرا.
حقيقة مغربية لا تقبل الشك.
السلام عليكم.
بأي وجه حق تم إقصاء السيدات المتقاعدات والسادة المتقاعدون من خارج السلم،خصوصا وأن الكثير منهم استوفوا الشروط المطلوبة، بل منهم من قضى أكثر من 15سنة في السلم .
والله إلى حشومة….
هاد شي كامل:
ومكينة حتى زيادة ف الأجور فظل هاد التضخم.
وزيادة ف السن الإحالة على التقاعد.
مفهمتش انا فين كينة استفادة الاستاذ من هاد الاتفاق؟؟؟؟
غير زيادة المهام وكفى.
لا تكذبوا على الشغيلة بأنكم تفاوضون، الوزارة تفرض تصوراتها و النفايات توقع على اتفاقات الظلام….النظام الأساسي الجديد الذي تتشدقون به ما هو إلا تخريبي و التراجع على المكتسبات، و هذا سيؤدي إلى مزيد من ضرب حقوق الشغيلة
النفايات لا تمثل الشغيلة فهي ركبت على مطالب ونضال التنسيقيات. بتوقيعها هذا فقد أججت أكثر الاحتقان داخل القطاع _ انصفوا _ أساتذة _ الزنزانة 10
اتفاق الذل والعار.ما رفض بالامس قوبل اليوم وبهرولة الى التوقيع.اكيد ان الشيك المقدم للنقابات من تحت الطاولة اصفاره عاى اليمين لا تعد ولا تحصى.التنسيقيات والنضال هي الحل لتحقيق المطالب المهضومة.انه اتفاق اجوف .خونة انتم ايتها النقابات..
ضحايا النظام الاساسي الجديد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
أقول للشغيلة التعليمية مزيدا من الصمود ،ولا عزاء للخونة الإنتهازيين من أسرة التعليم.
الأساتذة مليون اجتماع مخرجات 0
أساتذة الاجامعيون و الممرضون و الاطباء اجتماع واحد زيادة 4000 درهم
النقابات باعونا جملة
الفئة الاكثر تضررا من هذا الاتفاق هي فىة الاطر الإدارية المتدرية التي سبتم قرصنة اقدمية درجتها مباشرة بعد التخرج بمعنى لا فائدة من تغيير الإطار…..
انصفوا اساتذة الزنزانة10 فالمقاطعة وصلت الى ارقام قياسية بسبب وحدة التنسيق واولياء الامور على وشك الانتفاضة ضد الوزارة اما حل الملفات واولها الزنزانة10 اواحتقان ستتحمل الوزارة عواقبه زيادة على ما افسدته الوزارة في ظل تعنتها مع المتعاقدين
وتبقى الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا الرش الكبير غائبة/مغيبة. أما “النقابات” فأصبحت العصا التي تعرقل دوران العجلة، رغم فقدانها لكل مصداقية من طرف الشغيلة. هي “تعمل” رغم انتهاء مدة صلاحيتها.
الاطباء وادوات ليهم 4000 درهم.
الأساتذة الجامعيين من 3000 الى 4000.
الممرضين.
الأساتذة خفي حنين. صفر درهم
واقولها 0 درهم.
وخاصة الثانوي التاهيلي.
من هنا المرجو من كل أساتذة الثانوي الانسحاب من جميع النقابات التي وقعت.
والدخول في تنسيقيات.
النقابة الموالية للحكومة السابقة تريد ممارسة المعارضة من أجل المعارضة، و الشغيلة منقسمة بين تيارات متجاذبة نظرا لعدم تجانس القطاع و تجاذب المصالح،والحكومات السابقة همشت أجور المدرسين و اليوم تحاول الحكومة الحالية حلحلت بعض الملفات، لكن الكارثة عندما يظن البعض بأنهم خصصوا الملايير لهذا القطاع و التي في الحقيقة مجرد أجور جمدت لسنوات و الشغيلة اليوم تناضل فقط من أجل ضمان أجرتها الشهرية بدون تأجيل و لا اقتطاع و لا سرقة… فهل هكذا يمكن لنا الرقي بالمدرسة العمومية؟ لماذا ماضينا في كل شيء افضل من حاضرنا؟ و هل كلما مر الوقت يعني اننا تقدمنا او العكس؟ التراكمات في كل القطاعات مع مرور السنين قد نصل إلى حالة الإفلاس و ربما هو ما نعيشه اليوم.
هههه النقابات لم تجتمع الا عند استدعائها للتوقيع . نقابات فارغة من اي حس نضالي . العز للتنسقيات
النقابات ٱن وقت زوالها نهائيا
لقد كان هذا الاتفاق المشؤوم إخر مسمار يدق في نعش النقابات (الدكاكين).
حان وقت الشغيلة التعليمية لتكي تتولى أمورها وتقوم بما يلزم بنفسها دون وصاية من أحد.
أمر النقابات غريب فالبارحة يوقعون وفي الصباح ينقضون ويرفضون ما وقعوا عليه وكأنه لعب الأطفال الم يكونوا مسؤولين حول وعلى ما يقعون عليه أم وضعت على أعينهم وعقولهم غشاوة أم ان القضية فيها إن وأخواتها؟؟؟ وإذا استمروا على هذه الحال ستبقى دار لقمان على حالها وهم يعلمون أنه لايمكن حل تراكم من المشاكل لسنين طويلة مرة واحدة وبسرعة فائقة كما لايمكن ارضاء الجميع دفعة واحدة……..للأسف لاندري مصير التعليم في المغرب مادام يتدخل فيه من هب ودب بدون مسؤولية…فاستمروا على حالكم فلن ينسى لكم التاريخ والشعب المغربي وعاهل البلاد ما أنتم بصدد القيام به الآن كما لم ينسى الجرائم التي قام بها قبلكم في هدا القطاع ……..فتحملوا مسؤولياتكم كاملة غير منقوصة ولايختبئ بعضكم وراء بعض فكلكم مسؤولون…
لابد من ترافع أكبر على ملف المقصيين القدامى من خارج السلم والأثر الرجعي بعد انتزاع هذا الحق …وأيضا ملف التعاقد يحتاج وضوحا أكبر وتحصينا تشريعيا ..مع باقي الملفات ….
الوضوح حول آليات حل هذه النقط العالقة …هناك مكاسب لكن ناقصة وستخلف ضحايا جدد..
الترافع ضروري مع اقرانه بالنضال المسؤول..خصوصا في هذه المرحلة والظرفية الدقيقة بالتزامن مع مناقشة تفاصيل النظام الأساسي…عودة التنسيق النقابي الى سكته و مطالبه المشتركة نداء القواعد..
النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تتكلم باسمها. فهي أصبحت فاقدة للشرعية بعدم الرجوع للقواعد وشرح مشروع الاتفاق قبل التوقيع.
فبعض الفئات ستتضرر من هذا الاتفاق الذي لم ينصفها بالرغم من مسارها المهني والأكاديمي المتين.
لهذا وجب مراجعة عدد من الملفات:
* المبرزون
* أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
البقاء في النقابات التي وقعت على اتفاق العار 14 يناير، إعطاء شرعية لها وشرعية الحديث باسم نساء ورجال التعليم.
لا يعقل ان تبقى جامدا في سلم واحد لمدة 20 سنة حتى تتقاعد……لكل المقصيين من حقوقهم الحل الوحيد والاوحد هو ترقية استثنائية وباثر رجعي.
حياتنا المهنية كلها ضيعناها في الجبال والفيافي وعلى ضوء الشمعة 41 سنة ديل القهرة والتضحية …..وفي الاخير كتقولوا لينا بح والو خارج السلم…..عار وحشومة عليكم …….لانطلب منكم مساعدة اوصدقة نطلب حقنا فقط.
ينطبق عليهم المثل المغربي( الحلاقة لما تبور مهنتهم ينشغلون في رؤوس بعضهم.) . وهاذ في غياب منهجية نقابية وطنية مستقلة ونزيهة تزخر بالشباب المتحمس للمستقبل والقطيعة مع التوريث للرئاسة
ءن المشكل الحقيقي يكمن في القواعد التي رسخها النظام القديم ومن سكت عنها من معاصريه ويحتجون اليوم ويركبون على الموج
الدولة المغربية لكي تطوي هدا الملف يجب عليها القيام بتفويت هدا القطاع لشركة خاصة تسيره.وبهدا تكون قد وفرت ملايير الدولارات وكدا رفع جودة القطاع للاسف ولانعمم الكتير من موضفي الدولة يستهترون بالوضيفة ومنهم الاساتدة ونعرف كتيرهم لا يمت بالقطاع بصلة انتهازي مادي.اما ان تخوصص القطاع فالكل سيعمل وبزز منو