قيوح: ريادة السلامة الطرقية رؤية ملكية

برامج الحد من حوادث السير كلها فاشلة مند عشرات السنين. الدليل المغرب في المراتب الأخير من الحد من حوادث السير ومن المراتب الأولى من حيث عدد الضحايا. الحل هو إبعاد العنصر البشري من المراقبة الميدانية وتعويضها بالتكنلوجية العصرية.

الحد من حوادث المرور والجولان لا على الطرق يجب على الدرك والشرطه ان تنبه للمخالفات وليس تسجيلها فورا او تسحب الرخصه، تجولت في العديد من الدول كوني سائق محترف ولم ارى ولم اجد عدد الرادارات التابته والمحموله كبادنا ،الحد من حوادث السير يبقى ثقافة الاحساس بالمسؤوليه عند السياقه،. السياقه. فن. ذوق وأخلاق ،

ترددت كثيرا قبل كتابة هذا التعليق؛ ولكن لما قرأت بعض الآراء تأكد لي اننا لازلنا بعيدين عن تشخيص الداء والعطب الحقيقي والذي يتجلى ببساطة في قلة التربية وقلة المسؤولية وقلة الضمير الديني والوطني و الأخلاقي ثم القانوني. فلا الطرقات هي السبب ولا القوانين هي السبب ولا الشرطة والدرك هي السبب. فالسبب الحقيقي هو الشخص او الإنسان المغربي الذي يتصرف في الطريق بمزاجية و “كثرة العياقة والفهامة”. كلنا نشاهد في الطرقات تصرفات بعضنا البعض و العدوانية المبالغ فيها في ردود افعالنا و تجاهل كل ما هو أخلاقي و قانوني وضمير إنساني.

هذه الاكاذيب صرحوا بها في الملتقيات و المؤتمرات.اما المواطن المغربي فهو الذي يعيش في الواقع ويرى بام عينيه الفوضى الطرقية.خاصة من اصحاب الدراجات النارية التي اطلقت لهم الدولة العنان.

السلامة الطرقية تبدأ من الدولة!!!
فهي تتحمل المسؤولية الأولى من خلال تطبيق القانون ومراقبة الطرق وتحسين البنية التحتية وبعد ذلك يأتي دور توعية المواطنين وتوجيههم إلى احترام قانون السير كما يجب فرض عقوبات صارمة على كل من يرتكب مخالفة تعرض حياة الناس للخطر وإذا تم الجمع بين صرامة الدولة ووعي المواطنين فسنلاحظ انخفاضا لامحالة في عدد الحوادث و بالتالي انخفاضا القتلى و الجرحى على الطرقات في المغرب. فالسلامة الطرقية مسؤولية مشتركةلكنها تبدأ أولا بتحمل الدولة لدورها كاملة.

الوزير السابق غلاب سهر على عملية انجاز مدونة قانون السير لتكون وطنية تسعى الى السلامة الطرقية في جوهرها و التي كان ينشدها جلالة الملك نصره الله بعد الاطلاع على إحصائيات حوادث السير ثم امر باجاز قانون لمسايرة حضارات الدول، لكن و للأسف الشديد اصبح الاهتمام منكبا على مراقبة السرعة ليس لاجل السلامة الطرقية بل لاجل حلب جيوب مستعملي الطريق، و تخللها جو من الابتزاز و النصب من طرف العناصر المكلفة بالمراقبة، و اقبار آليات عالية الأهمية كاداة مراقبة المطاطيات، و آليات مراقبة الاضواء،و نسبة التلوث ، و الالة المهمة جدا المتعلقة بالميزان المحمول لمراقبة الحمولة الزائدة، السؤال المطروح لماذا،؟؟؟ ببساطة لان اعتماد هذه الآليات يحدث الازعاج الهاتفي للرتبيين و الرؤساء من طرف الميسورين الذين يؤدون الاكراميات، لأنهم هم أرباب الشاحنات و الحافلات التي توفر مخالفات تتسبب في اخطار الطريق، لذا فإذا أردنا علاج الشجرة فمن الجدور ليس من الاغصان. جاء وزير و رحل وزير و بقي الامر خطير.