رفضت نقابات كتاب الضبط بالمغرب “الزجّ بها في صراعات مؤسساتية لا علاقة لها بها، وجعلها مرة أخرى الحلقة المستهدفة كلما احتد الخلاف مع الحكومة”، مؤكدة أن “الهيئة ليست طرفا في أي صراع بين المحامين والحكومة، ولا يمكن تحميلها فشل الترافع حول أي مشروع إصلاحي لمنظومة العدالة”.
وأكد بلاغ مشترك للنقابة الديمقراطية للعدل (FDT) وودادية موظفي العدل أن النقابتين تابعتا بـ”استياء وغضب كبيرين التصريحات الصادرة عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في سابقة تضرب عرض الحائط العلاقات المهنية والإنسانية بين قيادتينا الجمعوية والنقابية”، بحسبه.
وانتقد البلاغ ذاته “محاولات مكشوفة للزّج بهيئة كتابة الضبط في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، وجعلها مرة أخرى الحلقة المستهدفة كلما احتد الخلاف مع الحكومة”، إثر تصريحات الحسين الزياني التي أثار فيها مسألة فتح باب المفوضين القضائيين أمام كتاب الضبط، الذين يتمسّكون بحقهم في الولوج إلى عدد من المهن القانونية، بما فيها المحاماة.
واعتبر المصدر عينه أن “ولوج أطر كتابة الضبط مهنة المحاماة حق واستحقاق موضوعي بمقتضى عدد من التجارب المقارنة الرائدة وبمقتضى ما تستحقه منظومة العدالة من مدّها بأطر مؤهلة وذات كفاءة لمساعدة القضاء على أداء رسالته النبيلة بدل تهميش الكفاءات”، محذّرا من “أي خطاب أو ممارسة تمس كرامة أطر كتابة الضبط أو تقلل من أدوارهم، على اعتبار أن كرامة هذه الهيئة ليست مجالا للمزايدة أو التوظيف الظرفي”.
وانتقدت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل ما وصفتاه بـ”الخطاب الانتقائي الوهمي حول الدفاع عن الديمقراطية وحق الشباب في الشغل، في وقت تفرض هيئات المحامين رسوما مرتفعة وحواجز مادية وإجرائية تقصي آلاف الشباب من ولوج مهنة المحاماة، وتغلق الأبواب أمام الكفاءة والاستحقاق”.
وانضمت هيئات قطاعية أخرى إلى هذا النقاش، إذ عبّرت النقابة الحرة للعدل (UGTM) عن رفضها القاطع “محاولة المس بحقوق كتاب الضبط المشروعة في الولوج إلى المهن القضائية”، مفيدة بأن “هذه الحقوق مكفولة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يمكن لأي طرف التشكيك فيها أو الانتقاص منها”.
وكان رئيس جمعية هيئات المحامين قال ضمن الندوة المذكورة: “لسنا مكلفين بالدفاع عن قطاع معين، لكن من باب الديمقراطية وأننا نتكلم عن مشاريع القوانين الآن كاتب الضبط عندما يتقاعد ‘خاصو يولي مفوض قضائي'”، وأضاف: “هذه مناصب شغلية لأولاد الشعب. ‘عندك مانضة تكمل وتمشي تدخل لمهنة ديال مفوض قضائي؟'”.
وفي هذا الصدد قال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل: “نحن نتشبّث بحق كاتب الضبط في الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، وعلى رأسها المحاماة، طالما أن له القدرة الكاملة على تعزيز العدالة، كونه يتمتع حاليا بالحق في الولوج إلى مهنة المفوض القضائي”.
وأضاف بنحدو في تصريح لهسبريس: “فوجئنا بزجنا من طرف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”، مردفا: “جمعية هيئات المحامين دخلت في معركة من أجل القانون المنظم للمهنة، وهي المعركة التي لا يمكننا إلا نؤيدها مبدئيا، لأنه لا يمكن للمغاربة أن يتمتعوا بعدالة ذات رجل مكسورة”.
وشدد المتحدث أيضا على أن “كاتب الضبط قادر على أن يكون محاميا ناجحا ومدركا للمساطر القانونية، ونتشبّث بتمكينه من ولوج مهنة المحاماة، التي تفتح ذراعيها لفئات أخرى لم يتم التطرق إليها بالمطلق بخلاف هيئة كتابة الضبط”.
ورفض الفاعل النقابي ذاته “أيّ محاولة للزج بفئة كتاب الضبط في الصراع بين جمعية هيئات المحامين والحكومة، طالما أن ذلك لا يعنيها”، وأورد، جوابا عن سؤال حول مراسلة جمعية هيئات المحامين: “لم نصل بعد إلى هذه المرحلة، وردّنا مقتصر على وسائل الإعلام إلى حدود الساعة”.
الحق في الدفاع من حقوق المتقاضي اي شرع لفائدته ومن حقه ان يتنازل عنه، ولا يجب ان نفرض عليه وان نلزمه بتنصيب محامي يكلفه الكثير من الاموال الطائله من اجل الولوج للعداله
هل يعقل ان يغرض المحامي على المواطن حتى في قضاياه الاسرية وبؤدي ما يسمى اتعاب وفي الحقيقة ليس هناك اي تعب فقط حجر على المواطن ايييه .
زوج وزوجته المحامي اش دخلوا الفلوس بزز الغصب والعبث القانوني والتحجير القانوني على الاسرة المغربية يالمواطن في نظره لا يعرف حتى شؤون اسرته.
اما الجعحعة او مايسمى احجتجاج فقط للتغطية على التواطؤ الحزبي والنقابي لتمرير الاحتكار لمرفق القضاء ولا اقول العدالة لانه ليست هناك عدالة بالمعنى فقط اتعاب اجرة المحامي والرسوم القضائية وحلبة الخصام
الدولة مسؤولة عن تنظيم جميع المهن بما يتماشى مع المنطق وجعل الثقة متبادلة بين جميع المهنيين ليكمل بعضهم البعض ،ولقد حان الوقت لوضع النقاط على الحروف ،فمن غير المنطقي أن يظل ،بعض المحامين محتفظين بمبالغ مالية تخص زباىءنهم و لاباس من وضعها بصندوق الإيداع والتدبير او مااتفق عليه،كما اننا في القرن الواحد والعشرين ومن حق المواطن ان يدافع عن نفسه او يختار المحامي الذي ينوب عنه خصوصا واغلب المواطنين لهم مستوى يمكنهم من الدفاع عن انفسهم ،مع ضبط قضية الاتعاب التي يستغلها بعض المحامين هداهم الله لكي يطالبوا بنسبة كبيرة بل يستحسن أن تحدد اتعابهم مثلما هو الشأن بالنسبة للعدول مثلا.
السيد النقيب الزياني بان ليه واحد الحيط قصير وبغا ينقز عليه اما الحيطان الكبار فكيخاف منهم..
ما بان ليه إلا موظفي كتابة الضبط ما خاصهمش ياخذو اماكن ولاد الشعب لم ينتبه إلى الأساتذة الجامعيين والقضاة المسموح لهم بالولوج إلى المهنة مع أن عدد هؤلاء أكبر من كتاب الضبط بناء على الشروط الموضوعة وهي شهادة الدكتوراه في الحقوق والسن 55 سنة والخبرة سنوات الشيء الذي سيجعل عدد اطر كتابة الضبط المتوفرة فيهم شروط الولوج المهنة لا يتجاوز 300 موظف.. سأشرح لكم لماذا؟ أولا لأن الزياني ومن معه من معشر المحامين القدماء الماسكين بأهم الملفات التي تقدر بملايين الدراهم فهم يعلمون من خلال التجربة أن القضاة لم ينجحوا كثيرا في المحاماة لأنه عقلهم تعود على الأحكام وعلى مناقشة الموضوع ولا يمارسون الإجراءات ثم إن الأساتذة الجامعيين عقلهم نظري جدا في حين أن أطر كتابة الضبط بحكم معرفتهم بكل مكاتب وشعب المحاكم فهم أسياد المساطر بل يعلمون المحامون بعض المساطر الخاصة خصوصا في التنفيذ المدني والحجوز والبيوع لذلك يخاف قدماء المحامون على ارزاقهم و أن يصيروا عاطلين أمام أطر جمعت بين النظري وبين تقنية المساطر..
ولماذا لايدكر رئيس جمعية هيئة المحامين دخول قضاة متقاعدين إلى المهنة.ام ان كتابة الضبط هي الحلقة الأضعف.هناك كتاب الضبط دكاترة و أفضل تكوينا نظريا و تطبيقيا من الغير…كفى من المزايدات و قليلا من الاحترام
نقابة المحامين اشتد تغولها وتحية لوزير العدل الذي يريد ان يكبحها وياريت لو كان تغولها من اجل الدفاع عن الحق والقانون كما تدعي بل من اجل مص جيوب المغاربة. وكما جاء في المقال فكم من حاصل على شهادة الاهلية لكن مبلغ الانخراط المبالغ فيه الذي قد يصل الى 20 مليون سنتيم يمنعه من ولوج المهنة فاي دفاع على حق الشغل انه الضحك على الدقون
لصاحب التعليق ١
لا أحد يحتكر مهنة المحاماة
مهنة المحاماة هي المهنة الوحيدة التي لازالت منفذ للعاطلين عن العمل.
ولا يلزم أحد بتنصيب محامي إلا في قضايا تتعلق بالإستئناف وقضايا لها شكليات معينة ، لا يتقنه إلا المحامي
واذا اراد المواطن العادي القيام بها ، يخسرها وربما يتشاجر مع القضاة والموظفين ويذهب للسجن
إيه كم هي المشاكل التي تواجهها المحاماة والمحامين في دواليب الحياة والمحاكم
ولا احد يعلم بها
يجب ان تعرفوا أن المحامين النزهاء يعانون من الدخل المادي والمعنوي المنخفض جدا، وعشرة في المائة لهم طرق أخرى لجلب الملفات
والذي باعوا ضمائرهم هم من يعيشون حياة الدينة في البطانة
يجب تجميد هذا القانون ، في عهد هذا الوزير والذي حرض المواطنين على المحامين ، واراد اقحام مهن اخرى في المحاماة وذلك بعدما اصبحت المحاماه حديقة للمتقاعدين من القضاة الذين نهبوا المتقاضين .
كفى من الاستهتار.!!!!
كل التنديد بانزلاقات النقيب وتدخله في أمور هيئات أخرى، وكان أحرى به المطالبة بإلغاء رسوم الولوج للمهنة التي تستخدم وسيلة لإثراء الهيئات، وكذلك رفض الماستر والتسقيف وتحويل الامتحان وحق كتابهم في الولوج لمباراة اذا كان قلبه مع الشعب.
يجب على وزارة العدل ان تراقب كل من يسمى محامي ويرتفع في المحكمة هل هو يمتلك شهادة جامعية مدتها خمس سنوات مع الماستربالاخص في المدن الصغيرة مثل قلعة السراغنة راهم دايرين في الشعب حالة منهم من يستولي على على الأموال لموكله مثل دعوة لصورانص والحكرة التي تمارس على موكله منه يقلل من شأنه لايجبه على المكالمة يضطر الموكل ان يلتزم الصمت ويترك الأمر كله للمحامي او يتخلى عن الدعوة وينسحب وبذلك يستغلها المحامي ويطمس على القضية أنا اسمع الناس تروج هذه الأخبار عندما أدخل إلى المغرب سوال هل يعقل ان أعطي الثقة لمحامي وهو لم يسمع مني في الهاتف ولم يستقبلني عنده في المكتب ؟؟هو يجلب الزبون عنده ويستقبله هو او كاتبته مرة واحدة ومن بعد لم يرد عليه في الهاتف او عند الذهاب لمكتبه هو داءما غير موجود هل هذا التصرف من أخلاق مهنة المحامات عندنا في إيطاليا المحامي عندما تعطيه الثقة كي ينوب عنك يحسبك مثل عاءلته يستشيرك في امر يخص دعوتك حتى تكتمل الدعوة بسلام وكلما مرت جلست يعطيك نسخة من ماحصل عليه من الجلسة يعني يشاركك في أي حاجة تخص ملفك لذلك أنا مع وزارة العدل ومع التنظيم والرءية لصاحب الجلالة محمد السادس
طلب مني محام لا سماحه الله ان ادفع له 3000 درهم من اجل ان يقوم باستخلاص واجب خبرة ولما سلمته إياها مع العلم انني لم اعلم كيف احتسب هذا المبلغ الذي كان من الواجب أن يدلي لي بنسخة الحكم التمهيدي والقطعي الذي كان من المفروض هو من يحدد من خلاله المبلغ وبعد هذا كله نصب عني في 3000 درهم واقفل عني الهاتف .