أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن إعادة استغلال خزانات الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا بـ”سامير” يتطلب ما بين 700 مليون درهم ومليار درهم على الأقل.
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلة له أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس ذاته، أن خزانات مصفاة “سامير” في حاجة إلى عملية الصيانة قبل إعادة تشغيلها.
وأفاد محمد غيات، الذي اشتغل مديرا عاما مساعدا مكلفا بقطب الموارد والعلاقات المؤسساتية في “سامير”، بأن عملية صيانة خزانات هذه الشركة تتطلب مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة، معتبرا أن الحكومة هي التي ستقرر مدى جدوى استغلال هذه الخزانات.
من جهة أخرى، أوضح غياث تفاعلا مع دعوات تأميم شركة “سامير” أن الملف الآن لا يزال أمام التحكيم الدولي، لافتا الانتباه إلى ان هذه الشركة لا يمكن المساس بها إلا بعد صدور قرار من المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي، والذي ينظر في النزاعات المرتبطة باستثمارات الشركة الدولية.
ولم يستسغ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اتهام شركات المحروقات بتحقيق أرباح تصل إلى 17 مليار بشكل غير أخلاقي بعد تحرير أسعار المحروقات، مسجلا أن هذا الادعاء غير صحيح ويهدف إلى تحقيق أغراض سياسية رخيصة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، أكد أكثر من مرة عدم صحة هذا الادعاء.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 21 مارس 2016، حكما بتصفية شركة “سامير”، بعدما توقفت هذه الشركة عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
وعلى الرغم من صدور حكم بتصفية الشركة، فإنه لم يتم تفويتها إلى حدود الساعة؛ وهو ما ضيّع على المغرب استغلال هذه المنشأة التي كانت قادرة على المساهمة في توفير مخزون من المحروقات للمغرب يغطي حاجياته لمدة شهرين.
وكان رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة “سامير”، قد توجه إلى التحكيم الدولي بغرض الحصول على تعويض مالي جراء الضرر، الذي يقول إنه لحقه “بعد تراكم ديون الشركة بالمغرب”.
وبرر العامودي لجوءه إلى التحكيم الدولي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، بسبب ما وصفها بالعوائق والمعاملة غير العادلة التي تعرض لها في ما يتعلق باستثمارات مجموعة كورال عبر الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لها، وحظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام من أجل تكريره.
وتطالب عدد من الفعاليات المغربية بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بمدينة المحمدية من أجل خفض أسعار المحروقات في المغرب، لا سيما أن عدم توقف شركة “سامير” عن العمل قلص من مخزون المملكة من هذه المواد بشكل كبير.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت، أمس الأربعاء في معرض حديثها عن المخزون الطاقي بالمغرب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن مخزون المغرب من البنزين يكفي لسد حاجيات البلد لمدة 26 يوما فقط؛ فيما يفترض أن يكون هذا المخزون كافيا لسد الحاجيات لمدة شهرين.
اخلصها لي استنزف و احتكر سوق المحروقات لسنوات او فقر الشعب
هي ديك مليار درهم اللي فايت ديتوها لنا في أسعار المحروقات وهادشي متبث عند لجنة برلمانية دستورية
حاميها حراميها الآن يتضح جليا من يعرقلون استمرار هذه المنشأة الوطنية
خسائر الاقتصاد الوطني كبيرة جداً مقارنة مع تكلفة إصلاح مصفاة لاسامير.
لسيدي نتعاونو على هاد مليار درهم
فقط يجب إعادتها للخدمة لان الأمور لا تبشر بالخير
تدمير مصفاة لاسامير كان مخطط لها من سنوات
لصالح من ؟؟؟
المصفاة احرقت مرتين او اكثر من قبل ان يجروها الى الافلاس المتعمد
اتذكر الحريري عندما قال الفساد اكبر من الدولة انها الحقيقة الصادمة
النهب والاختلاسات بالملايير في كل المشاريع حرب التماسيح الشرسة
اللهم لطفك يارب
مادام ينتمي الى حزب الاحرار ..فما تريدونه ان يقول غير نفي سرقة اموال الشعب من طرف سيده اخنوش
يالله طفات عليكم الشمعة.
لاسامير توقفت مند سنوات.
هل عجزتم لهذه الدرجة عن خلق شركة جديدة تقوم بتكرير البترول !!
وغير طلقوها وبركا من الفهمات قولوا بلي غديرو عوتني شي قرض في البنوك الدولية باش دروا الاصلاحات يعني كلشي علی ظهر المواطن
وبرر العامودي لجوءه إلى التحكيم الدولي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، بسبب ما وصفها بالعوائق والمعاملة غير العادلة التي تعرض لها في ما يتعلق باستثمارات مجموعة كورال عبر الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لها، وحظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام من أجل تكريره.
اتضح من خلال عرض السيد رئيس الفريق البرلماني انه يدافع عن المنكر لقد اتضح الغموض والعزلة في هذا العرض لكونه يفتقر إلى الواقعية لأول مرة جاء أحد المسؤولين ليقول أن صيانة سمير للمحروقات يتطلب 1 مليار درهم على الأقل كما دافع في نفس الوقت عن الشركة التي اتهمت باختلاس 17 مليار درهم في السنوات الماضية . وهذا الاتهام موثق في أرشيف البرلمان المغربي .بواسطة رئيس قسم المزانية بالبرلمان المنتهي ولايته ….
بيع مصفاة سامير تم في عهد الاتحاديين ..ليس المصفاة فحسب بل العدد الكبير من شركات الدولة تحت عدة ذرائع….منها ما تم تفويته بدرهم رمزي..دون الحديث عن المغادرة الطوعية التي تسببت في مضاعفات كبيرة وكثيرة للدولة لم يظهر اثرها الا بعد ان غادروا مناصب المسؤولية في تقاعد مريح…والمغرب يعاني حاليا من سياسة اولائك الذين كانوا يوهمون المواطنين بانهم سيغيرون وجه المغرب….فعلا غيروه الى الاسوأ…ومن جاء بعدهم لم يكونوا احسن حال منهم…واسوأ مرحلة هي التي يمر بها المغرب حاليا…قلت مصفاة سامير كانت معلمة ومفخرة للمغرب بيعت لشخص اجنبي بأبخس ثمن استغلها ابشع استغلال وغادر حاملا “” الحب والتبن “” كما يقول العامة…وتسبب في تشريد مئات العائلات وتوقف المصفاة الى اجل غير مسمى مع خسائر تعد بملايير الدراهم…ويقولون بانهم “”خدموا الدولة والشعب “””.وفي اعتقادي ان الشعب المغربي سيربح كثيرا من اعادة تشغيلها …
يجب إعادة تشغيل مصفاة ومحطة التكرير لاسمير فورا!النزاعات والمنازعات القانونية لا توقف المصالح؛ خصوصا إذا تعلق الأمر بمصالح الدولة والمواطنين!سيادة الدول فوق سيادة البنك الدولي!هل البنك الدولي محكمة دولية؟ابارونات المحروقات قد تجدهم يعملون في الخفاء لتمديد آجال و عمر النزاع القضائي لملأ جيوبهم بالأرباح الحرام!يجب تشغيل المصفاة في انتظار الحكم القضائي النهائي وليس تضييع المصلحة العامة في انتظار التصفية القضائية!هؤلاء الفشلة والمفلسين الجشعين من أصحاب تضارب المصالح لا يهمهم الإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة والسلم الأهلي في سنة الجفاف وظروف الحرب!هؤلاء هم الميجا شناقة!يشنقون الاقتصاد والمواطنين من أجل مصالحهم الخاصة!تضارب المصالح أصبح بينا وخطيرا لدى رئيس الحكومة الغير الشرعي!لم يقف أمام منصة الندوة الصحفية للدفاع عن الوحدة الترابية وعن مغربية الأراضي والمياه المحتلة أما رئيس الحكومة الإسباني الذي أعلن من قلب الرباط عن لا نقاشية إسبانيتها!هذه فضيحة ما بعدها فضيحة!هذا عار ما بعده عار!مائدة الحريرة أصبحت أهم من منصة الندوة الصحفية و من مائدة الوطنية!سقطت الكرامة بالغياب عن الندوة الصحفية!
ما دامت لاسمير سوف تضمن للمغاربة تخزين الطاقة وتنقد البلاد من السكتة القلبية لماذا لا يتضامن كل المغاربة عبر مساهمات نقدية إبتداءا من درهم واحد وبهذا نسكت الأعداء مجرد إقتراح
بدأت عملية تقاسم كعكة كلفة صيانة لاسامير لاحول ولا قوة الا بالله
100.000.000.000 سنتيم………………..
شكون لي عندكم فيه منفعة ومصلحة للوطن، خاليلو اللي استهلك وتقام عليكم باش تقادو المصفاة أو المصفاة نفسها؟
beaucoup de milliards dépensés pour des projets qui n’ont aucune rentabilité et pourquoi on en dépense pas pour celui ci……..??????
بارونات المحروقات قد تجدهم يعملون في الخفاء لتمديد آجال وعمر النزاع القضائي لملأ جيوبهم بالأرباح الحرام!يجب تشغيل المصفاة في انتظار الحكم القضائي النهائي وليس تضييع المصلحة العامة في انتظار التصفية القضائية!هؤلاء الفشلة والمفلسين الجشعين من أصحاب تضارب المصالح لايهمهم الإقلاع الاقتصادي بعد الجائحة والسلم الأهلي في سنة الجفاف وظروف الحرب!هؤلاء هم الميجا شناقة!يشنقون الاقتصاد والمواطنين من أجل مصالحهم الخاصة!تضارب المصالح أصبح بينا وخطيرا لدى رئيس الحكومة الغير الشرعي!لم يقف أمام منصة الندوة الصحفية للدفاع عن الوحدة الترابية وعن مغربية الأراضي والمياه المحتلة أمام رئيس الحكومة الإسباني الذي أعلن من قلب الرباط عن لا نقاشية إسبانيتها!فضيحة ما بعدها فضيحة!عار ما بعده عار!مائدة الحريرة أصبحت أهم من منصة الندوة الصحفية ومن مائدة الوطنية!سقطت الكرامة بالغياب عن الندوة الصحفية!ما قيمة الملايير”الحلال”بعد سقوط الكرامة؟أما إذا كانت الملايير حراما ومسروقة من جيوب المواطنين ومن ميزانيات الدعم المشبوه،فلا داعي للحديث عن الكرامة أصلا!عجيب أمر من يدافع عن بارونات حزبه!مول الفول كيقول ديما طياب!
محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب..هو نفسه محمد غيات، الذي كان يشغل منصب مدير للموارد البشرية بشركة “سامير” يعني ان رئيس الحكومة وحزب الاحرار يملك شركة المحروقات ..تدخل محمد غيات كان يصب في مصلحة رئيسه في الحزب لكي يستمر رئيس الاحرار في الاستحواد على مرفق المحروقات بالمغرب و تبقى شركة لا سامير مغلقة في وجه الشعب كي لا يستفيد من انخفاض التكلفة ..” خيرنا ما يديه غيرنا ” و تبقى الامور معلقة الى ان يرث الله الارض و من عليها
يبدو لي أن لاسمير لاتصلح لا للتخزين بالنظر إلى طاقة استعابها و لما أصابها من التلف و لا لاعادة تشغيلها
بيع أراضيها و تخصيص مبيعاتها لأداء ما عليها من غير احتساب ديون الدولة لتشييد خزان استراتيجي للنفط في مكان شاسع و بعيد عن المدينة و إضافة ذاك المليار و فتح المجال للخواص للدخول كمساهمين .
فالعالم مصمم تبعا لملف أكرانيا على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة و الانتقال التام إلى الناقلات البرية البحرية و الجوية الكهربائية
الاكتشافات النفطية و الغازية و مستقبلها بالمغرب
النفط مصيره الانخفاض فالغلاء ليس لقلة و إنما لصداع سياسي
فنزويلا و إيران و ليبا ….سترفع من طاقاتها الإنتاجية خصوصا بعد تسويات ملفاتها و كل الإشارات تشير إلى قرب ذلك
إن حل الملف الروسي
و بقيت الحرب الباردة فغير مستبعد أن ينخفض النفط لدرجة جعل البيت الأبيض غير قادر على إنتاج نفطه و غازه الصخري لارتفاع الكلفة وذلك بغية ضرب اقتصاده
في خضم الوضع الجيوسياسي المثل انظر و انتظر هو حكيم
لكن لا ينبغي تصويت كل مكسب يخرج من تربة الأزمات العالمية
وجهة نظر مواطن مغربي عادي .
مابين 700 مليون ومليار يعني 300 مليون دالفرق ديال الأتعاب
سامير كمصفاة لم تعد تنفع ميزتها فقط في تخزين البترول الخام و بعد ذلك تصفيته عكس استيراد المشتقات فيجب عليك توفير عدة خزاتات لكل صنف بدل تخزين صنف واحد و هو الخام .
وتكلفة صيانتها مرتفعة جدا و جميع قطع الغيار تستورد .
المشكلة الناس تسمع عن سامير و لا تدري شيء تشغيلها و تامينها و المكاسب من وراءها .فالدولة المغربية لم تكن حمقاء عندما خوصصتها.لو اقتنها احد الاباطرة المغاربة لقلنا القضية فيها ان ثم كان رفض شركات متخصصة في البترول شراءها لم يكن عبثا.
تقول خاصها مليار باش يدخل مول الفلوس ودخلها في الخوصصة لصالحك علاش فين الفلوس لي كانت كتدخل سامير منذ سنين مولفين بالخطية غير زيدوا حتى هذي الا الخوصصة
مدير الموارد البشرية سابقاً في مصفاة لاسامير أصبح عضواً في التجمع الوطني للاحرار و رئيس فريقهم البرلماني ، مممممم وانا نفهم
إنه أمر دبر بليل و من مدة طويلة
الكل يعلم ان اصحاب شركات المحروقات هم من يعرقلون تشغيل محطة لاسمير . الامر واضح فلا يمكن ان تكون تاجر و رءيس حكومة هناك تضارب للمصالح و المواطنين يعرضون في المصالخ براكا باركا باركا
هذا المبلغ لا يمكنه ان يكون عائقا للدولة من أجل توفرها على مخزون طاقي استراتيجي و نحن لا ندري ماذا سيقع في العالم مستقبلا .يجب على الدولة التدخل و توفي تكلفة اشتغال محطة سامير مما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المغربي ومن الممكن تصدير منتوجاتها الى دول افريقية ويكون الرابح هي الدولة المغربية وفي حالة كللت مشاريع التنقيب بالمغرب بنتائج جيدة تكون الدولة قد وفرت وحدة للإنتاج والتوزيع وها نحن ضربنا العصفورين لحجرة واحدة.المليار الذي خصص لتعويض اصحاب النقل العمومي كان من المفروض تخصيصه لتشغيل محطة سامير.الحلول الريعية لم تعد تنفع .دابا الدولة لي ما قادراش تتوفر مخزون استراتيجي ما عندها غا اتوجد راسها للاستعمار الجديد.
أموال لضاعت في الكره والمهرجانات كانت تبني جوج لا سامير لكن لاحياه لمن تنادي
يا عالم الشعب ينظر إلى إجمالية المعلمة الوطنية التي أفلسها الساسة مع أصحاب الجشع ؟ لا ينظر إلى كلفة الصيانة بقدر ما يتطلع إلى إعادة معلمته إلى أصلها و سيتحقق إن شاء الله مادام وراءها هذه الكفاءات الوطنية و الغيورين على مصلحة الأمة .بينما أهل حزب الحمامة ضد الطرح ، هنا يتضح المعنى ! ٱنبعاث المعلمة يقولون الحكومة وحدها التي تمتلك الحق من التأميم أو لا ؟ إلى هذا الحد ؟ طبعا ! طبعا !! وصل الرقم يا سادة إلى 45 يقول لكم مزايدة رخيصة ؟! سبحان الله جميع هؤلاء الأطر و السنديك و الخيريين في هذا البلد كلهم غلطانين و مزايدة ضد الشركات. التي أصابها الجشع ،؟ ما شاء الله ! إوى قولوا ما شئتم و ٱفعلوا ما طاب الكم فانتم أصحاب القرار و منخكمين و غيركم ٱنتقاداته لن تبرخ مكانها و هذا معروف و معلوم بالضرورة ،إلى التراويح و نطلب من الله اللطف .الله أكبر .
هاديك هي فلوس الضرائب على الدخل اللي عند الوزراء والبرلمانيين
فقط دريعة لكي لا يقومو باعادة اصلاحها مهما كلفت تبقى رخيصة بالمقارنة مع الخسائر وعلى المدى الطويل يجب على اي مغربي ان تصبح مصفاة لاسامير من بين اولاويته فهي تامن مخزون بلاد لي 4 اشهر لا قدر الله واندلعت حرب
من وجهة نظري الشخصية ، ان حل لسامير سيتم بسرعة البرق في حال تأكد للدولة إكتشاف مخزون من النفط ، يوم سيتأكد بالملموس و بمعطيات موضوعية ، عندها سيبدو المشكل تافه و يحل بسرعة ، المغرب وقع ضحية نصب من امريكي في قضية تالسينت ، و سقط فيها اعلى سلطة بالبلد و نتذكر التدشين الشهير ، لهذا المغرب لا يثق في الشركات و النتائج التي يعلنها ، حتى يتأكد بنسبة كبيرة ، و رغم اعلان شركات عن اكتشافات ، فالدولة تبقى بعيدة لا تؤكد و لا تنفي ، و كل ما نسمع هو تكهنات الشركات التي تحاول طمأنت المستثمرين و البورصات ، لهذا ارى ان يوم تتوفر للدولة معطيات مؤكدة سيتم حل المشكل بسرعة ، خاصة ان الطرف الاخر هو ملياردير سعودي لن يتجرأ على معاكسة السلطات السعودية و خصوصا بن سلمان ، سواء الاب او الابن . الى ذلك الحين الخوض في هذا الموضوع مجرد مضيعة للوقت و للحبر الالكتروني .
الضحك على الذقون، هل تنتظرون تدخل من الدولة لوقف النزيف و مترأسها هو صاحب المصلحة فيما يحدث الآن. استفيقوا ولو لمرة في حياتكم من هذا السبات ولا تلومون إلا أنفسكم
ان رقم المليار درهم لاصلاح خزانات سامير هو رقم مبالغ فيه بكثير . وتقديمه هذا الرقم هو من اجل الدفاع عن سيده واسترزاقه من اجل منصب ما اما داخل الحكومة اوالحزب
رغم الكلفة يجب صيانتها و إعادة فتحها فلايعقل ان يبقى المغاربة بدون مصفاة واحدة منذ اكثر من 60 سنة من خروج الاستعمار و نحت رحمة الدول الغربية في كل احتياجاته افيقوا من سباتكم ايها المسؤولون
إذا كانت كلفة الصيانة تحتاج إلى مليار درهم فإن أصغر ملياردير مغربي يمكنه التبرع بهذا المبلغ لفائدة ” دولتنا الفقيرة” وينال الأجر مضاعفا في الدنيا والآخرة.
وهل من المنطقي أي يقول شيئ ضد حزب الأحرار ؟ أي تصريح يضر بالحزب ممكن أن يطرده ، المهم ليست التكلفة لأنها مسالة ارادة لاأكثر ، ممكن بجملة من الملك أن يتم البدأ في اصلاحها لو كانو يريدون أو من مصلحتهم أصلا أن تعود للعمل
ماذا عساكم أن يقول هذا المنتمي لنفس الحزب الحاكم فهم من يعرقلون تشغيل لاسامير ويعطلونها لحاجة في نفس من يستغل مواردها وارباحها فعلى لسان اليماني فقد أتت أكثر من 30 شركة محلية وخارجية تريد الإستثمار وتشغيل لاسامير ولكنهم لقوا معارضة وعراقيل ومضايقات في الإستثمار بهذه الشركة لأن المستفيدين من توقفها لا يريدون ذلك ضاربين عرض الحائط مصالح المغرب والشعب ومهددين امنه الطاقي بالانهيار كماهو الآن حيث لا يتعدى المخزون الطاقي للمغرب شهرين وبحيث لا يفكرون إلا في أرباحهم الغير القانونية والغير المشروعة والتي تعدت 30مليار درهم حسب مجلة أمريكية خلال أربع سنوات أما تكلفة صيانة لاسامير فيجب أن يتحمل مسؤولية صيانتها الذي ربح ويربح من توقفها ويعارض تشغيلها واستمراريتها.
اولا وقبل كل شيء يجب محاكمة المفسدين أصحاب ااشركات الوهمية الذين انزمفوا مالية لسمير…
شكرا جزيلا السيد غياث لتطرق لهذا الملف الشائك، منذ الاستقلال والشركات المملوكة للدولة تتلقى الدعم كل سنة .وهذا الدعم يجب أن يذهب إلى تخفيض أسعار مواد استهلاك المواطن .بدلا عن دعم الشركات التي دائما ما تكون نتائجها سلبية.لذلك وجب على الدولة تفويت شركة سامير .والكل يعرف أن أموال شركات الدولة لا يحتفظ عليها أحد. كل واحد ينهب لنفسه مادام ليس هناك من يحاسبك . والذي ينطبق عليه المثل المال السايب يعلم السرقة. يجب على السيدة المحترمة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بفتح دراسة معمقة و تحقيق أسباب الإفلاس، لأن صاحب الجلالة في إحدى خطبه قال بالحرف أين الثروة
أيهما احسن تقطع هبرة تبرأ او يستمر الألم والوجع بحلول ترقيعية لا نعلم كم ستستمر وماهي التكلفة
بما ان السيد البرلماني تكلم بلغة الأرقام ساجيبه بالارقام استنادا إلى كلامه
اولا كلفة الصيانة هي مليار درهم بالنسبة لميزانية الحكومة فهذا رقم هزيل جدا ماذا يمثل امام ديون الدولة لدى سامير التي تبلغ حوالي 15 مليار درهم و ماذا تمثل أمام قيمة شركة سامير التي تم تقييمها ب 22 مليار درهم ماذا يمثل هذا الرقم أمام مبلغ 35 مليار درهم الذي تبرع به المغاربة لصندوق كورونا
ثانيا السيد البرلماني تكلم عن مدة الاصلاح التي حددت ما بين 6 اشهر و سنة اريد فقط ان اذكره ان المحكمة أصدرت حكما في ماي 2020 لفائدة الدولة لاستغلال خزانات سامير و تم الغاءه في نونبر 2021 و هي مدة كافية لاستصلاح الخزانات و صيانتها و قد كلفت الدولة المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن لكن لم يفعل شيئا طول مدة 18 شهر و للعلم فعندما نعلم ان مديرة هذا المكتب هي السيدة أمينة بنخضرة و هي منتمية لحزب رئيس الحكومة سنعلم من يعرقل رجوع سامير
اذا عرف السبب بطل العجب
هههه على طريقة “حساب” كلفة صيانة ملعب محمد الخامس و الفاهم يفهم هههه
ؤ تعويضات لي تيخدو البرلمانيين تكفي لإصلاح خزانات لسمير
مليار درهم ليس رقما يخيف هناك حلول كثيرة وابسطها تدخل ملك المغرب ياحداث صندوق خاص يساهم فيه كل على حسب طاقته وانتهى الكلام سيساهم كل مغربي ب 30 درهم والمشكل مصفاة سمير أصبح في خبر كان والمغاربة معروفين بالجودة والكرم وتبين هذا الأمر عندما أحدث أمير المؤمنين حامي الملة والدين صندوق كورونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
La maintenance et la remise en état des bacs de
stockage de la SAMIR ne depassent guère les 200 millions de Dirhams. Sur quelle base le chiffre de un milliard de Dirhams a été déterminé. Et si ce chiffre a été surestimé d’une façon délibérée, pourquoi
بعيدا عن المزايدات و التفاعلات الشعبية، مصير لاسمير ليس في يد الحكومة ولكن بيد المحاكم الدولية. الحكومة يجب أن تراهن على الولايات المتحدة والسعودية لاعادة لاسمير كما تفعل في ملف الصحراء. مصنع لتكرير البترول والغاز المسال ضروري لتفادي الكلفة الزاهدة للطاقة في هذا البلد الأمين