كندا تعتزم تخفيض أعداد المهاجرين

أعلنت الحكومة الفدرالية الكندية عن رغبتها في خفض عدد المهاجرين الدائمين الذين ستستقبلهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل كبير، بهدف إبطاء النمو السكاني مؤقتًا في كندا. وصرّح رئيس الوزراء، جاستن ترودو، بأن هذه الأهداف الجديدة تمثل “خطة براغماتية” للتكيف مع الظروف الراهنة.

ووفقا للخطة الحكومية، سيتم تخفيض العدد المستهدف للمقيمين الدائمين الجدد بنسبة 21%، بحيث سينخفض إلى 395 ألفا خلال عام 2025، مقارنة بالهدف السابق الذي كان في حدود 500 ألف. ومن المقرر أن ينخفض العدد إلى 380 ألفا في عام 2026 و365 ألفا في عام 2027.

وأكد رئيس الحكومة ترودو أن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق استقرار في النمو السكاني لمنح السلطات الحكومية “الوقت لتعويض التأخير” وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في قطاعات الرعاية الصحية، والإسكان، والخدمات الاجتماعية استعدادا لاستقبال مزيد من السكان في المستقبل.

ترودو أعلن عن هذه التغييرات خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا، بحضور حوالي 20 عضوا من الحزب الليبرالي، من بينهم وزير الهجرة، مارك ميلر، وعدد من النواب ذوي الأصول المهاجرة.

من جهته، أكد وزير الهجرة، مارك ميلر، أن هذه الخطة قد تكون الأولى من نوعها، إذ تم للمرة الأولى إدراج المهاجرين المؤقتين في الخطة السنوية التي تعلنها الحكومة في فصل الخريف.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين من 7.2% من إجمالي السكان في يوليو الماضي إلى 5% خلال ثلاث سنوات. وتقدر الحكومة أن ذلك يعني تقليص عدد السكان غير الدائمين بمقدار 445,901 في عام 2025 و445,662 في عام 2026، قبل أن يرتفع العدد بشكل طفيف بمقدار 17,439 نسمة في عام 2027.

ويرى الوزير ميلر أن تقليص عدد المهاجرين سيساهم في معالجة نقص المساكن، متوقعا أن تحتاج كندا إلى بناء 670 ألف وحدة سكنية أقل بحلول عام 2027 لسد الفجوة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد الارتفاع السريع في أعداد المقيمين الدائمين والجدد والمؤقتين الذي عرفته عدد من المقاطعات الكندية، الأمر الذي شكل ضغطا على قطاعات حيوية مثل الإسكان والصحة.