شدد فاعلون مدنيون وحقوقيون على أن “الفيضانات التي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات في آسفي ومناطق مغربية أخرى تكشف اختلالات جسيمة في برامج التنمية”، مسجلين الحاجة إلى “منطق تدبيري يجعل الحق في السلامة والعيش في بيئة آمنة جزءا لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، حتى لا تظل المآسي الإنسانية ثمنا متكررا لاختلالات كان من الممكن تفاديها بالإرادة السياسية والتخطيط الجيد”.
واعتبر هؤلاء الفاعلون أن “ما جرى يسائل منطق الحكامة والشفافية في صرف ميزانيات البرامج”، كما يبيّن بوضوح أن “التخطيط والتأهيل الحضريين لا يعتمدان على التطورات العلمية الحديثة التي يشهدها العالم، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي”، مبرزين أن “هذه الأدوات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط الحضري من أجل اعتماد مقاربة استباقية تقي من الكوارث”.
“واقع متردٍّ”
عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن الفيضانات المدمّرة التي شهدها المغرب “لا تسمح بالتعامل مع ما وقع باعتباره حوادث طبيعية وكفى؛ فالكوارث البيئية مهما كانت حدتها وقوتها، فإنها لن تسبب هذا الحجم من الخسائر البشرية إذا ما وُجدت أثناء وقوعها بنية قوية تساعد على نجاة الأرواح”، موردا أنه “ما دامت المناطق التي شهدت الفيضانات خلال الساعات الأخيرة قد راكمت سنوات من العبث، فهي بالضرورة ستؤدي ثمن ذلك”.
وتأسف تشيكيطو، في تصريح لهسبريس، لكون “الضحية هو المواطن الضعيف أمام الكوارث”، مشددا على أن “ما وقع مؤشر صارخ على هشاشة فعلية في منطق التنمية الترابية المعتمد، وعلى اختلالات بنيوية تراكمت بفعل ضعف التخطيط، وغياب العدالة المجالية، وقصور سياسات الوقاية وتدبير المخاطر”، فـ”هذه الكوارث كشفت أن عددا من المجالات الترابية ما تزال خارج منطق الاستباق والحماية”.
وانتقد الحقوقي المغربي تدبير هذا الوضع بـ”عقلية ردّ الفعل بدل بناء سياسات عمومية قائمة على التوقّع والنجاعة والإنصاف”، مشيرا إلى أن “ما حدث يطرح أسئلة جوهرية حول مدى إدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني، وحول جدية تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الهشة، وتدبير مجاري المياه، وحماية الساكنة في المناطق المعرّضة للفيضانات”.
وأكد المتحدث أن “التنمية التي لا تجعل من الإنسان وأمنه وكرامته محورا لها، ولا تستند إلى معطيات علمية واستشرافية، تهدد الحق في الحياة، وتتحول في لحظات الأزمات إلى عبء بدل أن تكون صمام أمان”، مسجلا أن “التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق برامج جديدة لمعالجة الاختلالات المجالية والاقتصادية والاجتماعية تكتسي أهمية قصوى، لكونها تطرح بوضوح أولوية الانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى منطق الإصلاح الهيكلي”.
كما أبرز الفاعل الحقوقي عينه أن “التفاعل مع التوجيهات الملكية لا يمكن أن ينحصر فقط في الإعلان عن برامج جديدة، بل في ضمان نجاعتها وتكاملها، وربطها بتقويم صارم للسياسات السابقة، وبإشراك فعلي للفاعلين المحليين والمجتمع المدني، واعتماد مقاربة ترابية مندمجة تُعلي من الوقاية، وتدبير المخاطر، والتكيّف مع التغيرات المناخية”، خالصا إلى أن “تكرار مثل هذه الكوارث يفرض اليوم وقفة مسؤولة لإعادة النظر في النموذج التنموي الترابي”.
“فساد واضح”
بدوره، قال جمال أقشباب، فاعل مدني ناشط بيئي، إن الفيضانات القوية التي اجتاحت الجنوب الشرقي ومدينة آسفي “لم تُزهق أرواحا فقط، بل قتلت ما تبقى من وهمٍ قديم يُسمّى ‘برامج التنمية’، التي صُرفت عليها مليارات الدراهم من دون أن ينعكس أثرها إيجابا على أرض الواقع وفق مؤشرات ملموسة”، مبرزا أن “أحياءً كاملة غرقت في دقائق معدودة، وانهارت منازل، وخلفت خسائر جسيمة”.
وأضاف أقشباب في تصريح لهسبريس: “لسنا أمام كارثة طبيعية، بل أمام مسؤولية بشرية واضحة اسمها تغوّل الفساد”، معتبرا أن “مدينة آسفي، التي تُعد قطبا صناعيا كبيرا في المغرب، خاصة في مجال الفوسفاط منذ عقود، تعيش رغم ذلك تهميشا وإقصاء غير مبررين”، وتابع: “إنها مدينة عريقة وتاريخية، غير أن ما حدث يجسّد بشكل ملموس حجم الاختلالات، ويثير الكثير من الشكوك حول وجود فساد كبير تتحمل مسؤوليته كلٌّ من السلطات الإقليمية المتعاقبة والمجالس المنتخبة”.
وأبرز المتحدث أن “المشكلة الأساسية تتجلى في ضعف التخطيط الحضري وتأهيل المدن، خصوصا في ما يتعلق ببنية تحتية قوية لتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة، إضافة إلى غياب المنشآت الوقائية الكفيلة بحماية المدينة”، موردا أن “ما حدث في مناطق كثيرة بالمغرب ليس حالة معزولة، بل تكرر السنة الماضية في الجنوب الشرقي، ويتكرر هذه السنة أيضا”.
وذكر الفاعل المدني نفسه أن الأمر يُعد من أقوى الحجج الإضافية على “مغرب يسير بسرعتين”، معتبرا أن “هناك مناطق تستفيد من مختلف أشكال التهيئة وبنية تحتية متينة، في حين تعيش مدن ومناطق أخرى الإقصاء والتهميش، والمتضرر الأكبر من هذا الوضع هم سكان هذه المناطق الذين ما زالوا يعانون إلى اليوم”، مشددا على أنه “لا يمكن الاستمرار في إرجاع أسباب هذه الكوارث إلى العوامل المناخية أو التقلبات الجوية وحدها؛ إذ إن المسؤولية الكبرى مسؤولية بشرية مرتبطة بالفساد وتغوّله”.
الكوارث الطبيعية دائما تكشف عورة الفساد والمفسدين والرشوة والمرتشين… نفس الاسطوانات والنتيجة النهائية البحث عن كبش فداء .. والمفروض ان يحاسب المسؤولين حسب رواتبهم ومسؤولياتهم حسب السلم.. أمّا الشيخ والقائد فمجرد عناصر ثانوية، يسهل تجاوزها.
كل هذا صحيح فعلا هناك الطبيعة وهناك اختلالات في البناء وعدم احترام مساطر البناء ولكن هناك ايضا المواطن الذي يلقي باي شيء على الارض ويرمي الازبال اينما كان وهي اشياء تساهم في اغلاق مجاري المياه مما يصعب ايضا على سيلان المياه وتحريرها وعدم تراكم اشياء صلبة تمنع جريان الماء مما ينتج عنه ولوج مياه الامطار والمياه العادمة الى المنازل وكذا مرائب السيارات والعمارات
للأسف الشديد حان الوقت لاستبدال مسؤول الداخلية. هناك ولات يستحقون ذاك المنصب
ماهي الا قطرات لفترة وجيزة من الزمن حتى نرى ان مدننا غارقة في فياضانات مهولة تسببت في سقوط ضحايا وابرياء واصابات جرحى بالعشرات مع حذوث خسائر مادية كبيرة ترى ماذا يحذث في بلادنا لو كانت كميات الأمطار والثلوج التي تعرفها دول أوروبا لكانت البلاد كلها غارقة في فياضانات هذا دليل واضح على سوء الحكامة وسوء التذبير ووجود خلل ما حيث نجد اشخاصا في موقع المسؤولية وهم غير مؤهلين وليست لهم دراية بالسياسة ولا بالمجال التنموي ما يهمهم هو الحرص على كسب الثروة والمصلحة الشخصية فقط مما يشكل عبئا ثقيلا على البلاد العباد وعلى إثر هذه الفاجعة الأليمة يجب فتح تحقيق نزيه وشفاف مع المسؤولين المحليين ومتابعة كل المقصرين منهم عن أداء واحبهم الوطني والانساني على احسن وجه لا يمكن الاستهتار بحياة المواطنين وسلامتهم هكذا يجب تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتهى الكلام
نعم للمحاسبة والضرب بيد من حديد ومعاقبة كل من قصر وتمادى وتلاعب باموال الخزينة العامة واموال دافعي الضرائب
لكن بالمقابل كل منا يتحمل المسؤولية في مايقع بالازقة والحدائق من أزبال وفوضى وتكسير ووسخ وتبول والروائح الكريهة والمشوهة لصورة وسمعة البلاد وهذا هو الواقع اليومي والمر مع الاسف
ليست لدينا دراسات حقيقية ولا نظريات في محلها هناك مشاريع عشوائية تصرف عليها ملايير الدراهم بدون فائدة
هذه الخيرات من الأمطار التي أنعم الله عزّ وجل علينا كشفت المستور وفضحت الفساد في مجال البنية التحتية الهشة لجميع المدن المغربية الجميع يعلم الفساد والسرقة والنهب دون حسيب ولا رقيب ، لكي الله ياآسفي ونسأل الله تعالى أن يرحم الأموات الذين ماتوا وإن لله وإن إليه راجعون
لا يجب ان تركزوا على ما فات بل على ما هو قادم وكيف يتم تعويض المنكوبين واسكانهم مثلهم مثل مفجوعي فاس رغم اننا متأكدون من ان مصيرهم النسيان مثلهم مثل منكوبي الحوز الذين ما زالوا تحت الخيام البلاستيكية ..كان من المفروض اعلان حداد وطني
الحقيقة هو كل الاهتمام ذهب في كرة القدم و الفن و المهرجانات، مانعيشه اليوم أزمات في كل الميادين إلا الكرة و الفن لهم الأولوية
نعم وبالفعل صدق المعلق حين تكلم عن الازبال! أنا لي جدور عائلية في آسفي وأخر زيارة كانت منذ عامين واشمأزت نفسي لما آلت إليه المدينة من ترامي القدرات في كل أركانها وروائح جد كريهة والمسؤول الأول هو المواطن اللذي يؤدي مدينته وبيئته مع الأسف!!!
أما المسؤولون فهم في سبات عميق حتى تأتي الاستحقاقات ونفس المواطن يطبل لهم ويبارك لهم.
المدينة العتيقة العزيزة على قلبي بتاريخها وقصصها وامجادها أصبحت أطلال تهدد الساكنة ولا من يحرك شيء حتى تأتي الكارثة وتحصد الأرواح ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
ما كان لأي بناء أن يشيد قرب مجرى الواد والكل يعرف أن أي واد يعود لمجراه ولو بعد قرن لكن جهل من يمارسون السياسة والخدمات الاجتماعية دون المستوى وللأسف الشديد.
ربما في السنين القادمة يجب على الدولة تفويت المشارع الكبرى والطرقات الى شركات أجنبية أوروبية هدا هو الحل
الدولة تتساهل مع لصوص المال العام والمفسدين والمجرمين الكبار في المناصب السياسية ولا تحاسبهم لانها تعتبرهم ابناءها البررة
نعم إنها فاجعة الثانية بعد سقوط عمارة فاس
اسفي مهمشة فعلا، لا بنية تحتية ولا فوقية
كيف يعقل اتخاد قرار غلق السد و ترك الوديان تغرق المدينة في الأوحال
لا ادري بعض المسؤولين كيف يفكرون و ما في رؤوسهم إنها قمة الكلاخ
ويجب المحاسبة ، ومن يتحمل المسؤولية في وفاة هؤلاء الأبرياء
وجب و يجب محاسبة الفاسدين و المفسدين . كفى عبثا بارواح المغاربة .
السلام عليكم.
يجب أن نعلم ان المفسدين انواع. كلمة مفسد لغويا هي كل من يساهم في إفساد كل ما يراه….
الكذب وزرع الفتن والشك وزعزعة الثقة انواع من الفساد. لماذا نتكلم دائمآ عن الإخفاقات بدل الحديث عن الإيجابيات ؟ لماذا نبحث عن العفن في القمامة ؟ هذا الشعب محتاج لمن يرفع معنوياته والعيش في جو من التفائل . الله يهدي الجميع.
الكل متورط المواطن المنتخب رئيس الجماعة المقدم القائد العامل. للأسف الفساد ينخر المجتمع في جميع الميادين لاننا لم نربى شعب على الوطنية والمسؤولية والمحاسبة والمتابعة والعقاب.
بل نتيجة الأخطاء في التوجهات والاختيارات وفشل سياسات مشاريع الواجهة والتبويق واهمال كلي للإنسان المغربي الذي لا يعير لظروف عيشه أي اعتبار بسب غياب الديمقراطية والسياسة التحكمية وفرض الوصاية على المواطن الذي يعتبرونه غير راشد ويقررون كل شيء بعيدا عن مطالبه وإرادته ومحيطه ومشاغله
آراء قاسية في حق بلدنا. لا ننسى ما وقع إلى وقت قريب في جنوب إسبانيا وشارك المغرب بأطقمه في مساعدات الإنقاذ حيث الفيضانات خلفت خسائر مادية وفي الأرواح. إنه غضب الطبيعة وخلق الإنسان ضعيفا.
كلكم تتحدثون على محاسبة الفاسدين لكن لا أحد قال من هم الفاسدين وهم يعلمون جيدا من يقود هذه العصابة الفاسدة المحمية بقوة القانون ولا يمكن لاحد ان يتجرأ ويقول هذا هو رأس الفساد وبهذه الطريقة لا احد يمكنه. ان يقول هذا هو راس الفساد رغم علمكم جميعا به
رغم المصاب الجلل الذي أصاب فاس و آسفي و رغم عدد الضحايا الكبير و الذي بينهم نساء و أطفال و شيوخ و رغم حجم الكوارث لم يخرج مسؤول واحد في هذا البلد المغبون ليتضامن مع الشعب و الدراويش و المكافحين لتعلموا أننا تحت حكومة عدوة للشعب و لأبناء الشعب و يجب مواجهتها بنفس الكره و العصيان و العنف الإنساني و نكون ندا لهذه المافيات التي تأكلنا يوما بعد يوم، حاشا أن يكون هؤلاء من الوزراء مغاربة و حاشا أن يكون آبائهم كذلك.
المغرب يسير بثلاثة رؤوس ، اولها رأس يستفيد من المال العام دون حسيب و لا رقيب و يسكن بڤيلات و اقامات و قصور و ياكل الاخضر و اليابس ، الرأس الثاني و هو الطبقة المتوسطة من موظفين و مهنيين و عمال يسايرون الحياة ، اما الثالث فهم الغالبية العظمى من المغاربة يكابدون ويعانون مع الزمن في صمت و يعيشون بمناطق جبيلة بعيدة و خطيرة و يتعرضون لجميع .اشكال التهميش و النسيان
قطرات الخير لها ميزات عديدة و بركاتها متنوعة و منها طبعا أنها كاشفة كل أشكال تغول الفساد و تضارب المصالح و السياسات الرعناء المخاطة على مقاس أصحاب المصالح الذين يستعملون الخطاب السياسي للكذب على الناس و الضحك على الدقون إنها تفضح كل تلك الأولويات المقلوبة رأسا على عقب ،و الإتجاه إلى تسويق الواجهة التي تدفع كل ذي عقل و ضمير متبصر أن يرجع داءما إلى تلك المقولة المأثورة ،،يآ المزوق من برا آش خبارك من الداخل
المحاسبة من بعد ماذا . يجب الكف و القطيعة مع التخلف و البيروقراطية. من المسؤول هل وزارة التجهيز او الجماعة او العمالة او الداخلية او مجلس المدينة او المقاطعة او وزارة العدل او الولاية او الحكامة او الحكومة او الاحزاب.
المشكلة تسبب فيها البشر لأنه شيد وبنى في طريق السيل واد الشعبة لم ينسى طريقه إلى البحر
يجب محاسبة كل من رخص و كان وراء البناء العشوائي فوق واد الشعبة …الشعبة تعني واد موسمي.
الحل هو بناء سد و تحرير مجرى واد الشعبة
رحم الله من توفي وانا للله وانا اليه راجعون
فيما يتعلق بهشاشة البنيات التحتية وبالفواق فقد اشار اليها الخطاب الملكي في شهر يوليوز يعني في الصيف يعني وزير النقل ووزير التجهيز ووزير الفلاحة ومدراء الموانىء ومدراء المطارات ومدير السكك الحديدية و ومدراء وكالات الاحواض المائية والولاة والعمال كاملين فراسهم هاد المشكيل بما في ذلك العامل مدير مركز اليقظة والتنسيق والعامل مدير الكوارث الطبيعبة اللذان انهما من المفروض انهم يسمعوا الخطاب الملكي ويفهموه وكان عليهم يحضروا برامج التدخلات الميدانية المحاربة للفوارق المجالية وللتصدي لجميع للكوارث في عين كل مكان مع قيادة مركزية وتنسيق مع القوات المعنية ومع الوقاية المدنية ونظرا لانهم ليس لهم اي مستوى تعليمي او فكري لم يفعلوا شيئا ووقع ما وقع ومات لي مات واصاب لي تصاب والله وكيل كل مضرور
الحكومة الرأسمالية التي تدبر أمور البلاد تعتني كثيرا بجمع الضرائب واختلاق ضرائب جديدة لا لتمويل مشاريع تنمية مجالية عادلة، لا لتحسين البنيات التحتية المغشوشة، لا للنهوض بتعليم يتنفس بأكبر الصعوبات، لا لإصلاح حقيقي وعميق الصحة حتى تحترم كرامة جميع المواطن، لا لمحاربة حقيقية الرشوة والفساد ولكن تجمع الصرائب لتمويل مشاريع يستحوذ عليها كل موال لها والكثير من وزرائها وعلى رأسهم الوزير الأول.
هشاشة العقلية الاستعبادية والرأسمال المتغطرس تنتهي بعواقب اجتماعية وهشاشة بنيوية تغديان بلا تهاون الرشوة والفساد وتضارب المصالح والسلطوية أما التنمية البشرية فيحاربونها سرا لأنها إن نجحت ستتناقض مع سيطرتهم على ثروات البلاد .
بل تكشف كدب الحكومة ونفاقها وغيابها التام. هم في واد والواقع في اخر.
اللهم ارحم الموتى والشفاء العاجل المصابين.بقيتوا حاضيبن الجزائر في كل كبيرة وصغيرة واحنا همنا جبال
لا ننسى مثل هاته الكارثة التى وقعت بمدينة
الحاجب خلال التسعينات لكن المسوولون
عن هاته المدينة اجتهدوا وتمكنوا من معرفة
سبب الفاجعة بعد عدة دراسات انجزوا ممرات
خاصة بمياه الامطار ابتدات من من مدخل
المدينة لتصريف مياه الفيضانات
لدا يجب محاسبة وتعميق الابحاث مع المسوولين
بمدينة اسفى ( اقول لرئيس جماعة هاته المدينة
اش درتى لهاد المدينة ( سنعمل سنشيد سنبنى
سنحارب البطالة الرجل المخلص هو للا يبقى فكلمتو
ويلا مقادش لمسوولية يمشى فحالوا قبل ما يمشى
للحبس ويتبعوه دعاوى الشر اديال المواطنين )
الدولة تجرم بالحبس و الغرامة لكل من أشار للناخبين البرلمانيين أو ولات كل جهة بالفساد. يالله حلل و ناقش. ههههههه