تتطلع كوريا الجنوبية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع المملكة المغربية وست دول ناشئة أخرى “ذات إمكانيات اقتصادية مهمة”، هي تنزانيا وباكستان وصربيا وكينيا وجمهورية الدومينكان وتايلاند، بهدف “تعزيز زخم نموها الاقتصادي وتنويع محفظتها التجارية”، حسب ما أوردته وكالة “بونهاب” الرسمية نقلا عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الجنوبية.
المصدر ذاته قال إن “هذه الاتفاقيات تروم إنشاء شبكات تجارية متبادلة المنفعة مع الدول الشريكة تتجاوز مجرد فتح الأسواق”، فيما أكد رو كيون كي، نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة المكلف بالمفاوضات التجارية، أن “هذه الدول السبع تتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة، ولديها مجالات واسعة للتعاون مع كوريا الجنوبية في إطار سياسة رابح-رابح”.
إدريس الفينة، محلل اقتصادي، قال إنه “في ظل التوجه العالمي نحو إعادة تكريس القطبية الثنائية، فإن دولا بحجم كوريا الجنوبية ذات الاقتصاد القوي الذي يُصنف ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، تبحث عن موطئ قدم لها في الدول التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية مهمة وتحقق نموا اقتصاديا إيجابيا على غرار المغرب”.
وأضاف الفينة أن “سيول تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع مستوى المبادلات التجارية مع المملكة المغربية”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “رغم البعد الجغرافي بين البلدين إلا أن من الممكن أن يحقق التبادل التجاري بينهما أرقاما مهمة، خاصة على مستوى صادرات مشتقات الفوسفاط، إضافة إلى جذب السياح الكوريين إلى المملكة”.
وأشار المحلل الاقتصادي عينه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “المملكة ستستفيد كذلك من هذه الاتفاقية بجلب الاستثمارات الكورية، ذلك أن كوريا الجنوبية من كبار الدول المصدرة للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاعات عديدة، من ضمنها قطاع صناعة السيارات وبطارياتها وتكنولوجيا الطاقات المتجددة”.
من جهته، أورد خالد بن علي، محلل اقتصادي، أنه “من ناحية المبدأ، فإن اتفاقيات التبادل الحر تعطي امتيازات للتبادل التجاري ما بين الدول الموقعة عليها”، مشيرا إلى أن “الطموح الكوري لتوقيع اتفاقية من هذا النوع مع المغرب، يعكس المكانة الاقتصادية التي تحتلها الرباط على الصعيد العالمي وموقعها المهم في السوق الدولية”.
لكن المتحدث شدد في المقابل على ضرورة “استخلاص العبر واستحضار التجارب المغربية السابقة في توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع عدد من الدول التي تتفوق علينا في مجموع من القطاعات ونحقق عجزا في الميزان التجاري معها”، موضحا أنه “إذا كان الهدف من هذه الاتفاقيات هو تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتنافسيته وتعزيز الصادرات مقابل تقليل الواردات، فإن هذا الأمر مرحب به. أما إذا كان عكس ذلك، فإنه يطرح سؤال الجدوى من هذه الاتفاقية”.
وأورد خالد بن علي أن “الحكومة المغربية مطالبة بتبني استراتيجية واضحة المعالم في التعامل مع اتفاقيات التبادل الحر عوض توقيع اتفاقيات من أجل التوقيع فقط”، شارحا أن “الموافقة على أي اتفاقية مع كوريا الجنوبية يقتضي أولا الإجابة على مجموعة من الأسئلة، أبرزها: كيف سنتعامل مع السوق الكورية؟ وماذا سنصدر وماذا سنستورد؟ وذلك حتى نستفيد استفادة حقيقة من أي اتفاقية مع سيول في هذا الإطار”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “المغرب يستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمجموعة من الدول من حيث توفير فرص الشعل ورفع معدلات الإدماج، غير أن توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع هذه الدول لا بد أن ينبني على استراتيجية واضحة، ذلك أن السوق الاقتصادية الدولية لا تسير بالعواطف”.
هده هي الدول التي يجب الشراكة معها كوريا الجنوبية بلد يعتبر اقتصادها حديث النمو. بالتوفيق
اذا كان على التبادل الحر مع كوريا الجنوبية فارى غادي تاكلنا اقتصاديا بمعنى الكلمة لاننا سنتعامل مع دولة كلها صناعة من الالف الى الياء سامسونغ لوحدها تمتلك اقتصاد العالم العربي
ومتى نصبح ككوريا الجنوبية في الديموقراطية والاقتصاد والحرية والعمل الجاد وقضاء كقضاء كوريا
هل تعلمون أن كوريا الجنوبية من يرق بيضة يؤدي عليها ثمن فيلا ونحن تسرق أموالنا صباحا مساء ولا واحد ينهي على المنكر هل تعلمون أن إدارات كوريا والشرطة في كوريا يتحكم فيها المواطن
كوريا كانت قبل الثمانينات أقل من الصومال اقتصاديًا وثقافيا وفي ضرف عشرين سنة أصبحت سابع اقتصاد عالمي
زرتها مرة واحدة من خلال عملي إندهشت بما رأت ولهذا لماذا سيفيد المغرب كوريا الجنوبية سوى بالفوسفات وحتى الفلاحة تلفت
التبادل الحر لا يخدم مصالح المغرب بقدرما يخدم مصالح الأعمال في المغرب و الجمارك و الضرائب و خير مثال التبادل مع تركيا حيث اغرقت الأسواق بالمنتجات التركية و انتفع الناس من الملابس الرخيصة لكن البعض لم يعجبهم ذلك خاصة و تضرر التجارة الفرنسية مما دفعهم إلى الضغط على الاتراك و المستهلك المغربي الذي يتحمل تكلفة ضريبة الاستهلاك بعد رفعها و أصبحت المنتجات باهضة و ربما نفس السيناريو نعيشه مع الكوريين الخاصة اننا لا نتوفر على صادرات صناعية قوية فقط بعض الخضر و الحمضيات مما يتسبب في عجز الميزان التجاري و اتباع الدولة لسياسة الضريبة على الاستهلاك للمنتجات الإلكترونية الكورية و قد ترفعها الى 40%، لأن الاقتصاد قائم بالأساس على عائدات الجمارك و الضرائب…. ولاشيء اخر.
المشكل غادي يكون عندنا عجز تجاري معاها بالمليارات التبادل الحر مع الدول لي قريبه ليك وقويه اقتصاديا اما وحده بحال كوريا اتغرقك طوموبيلات واليكترونيات بالمليات وتصدر ليها بطاطا
أرى أن كل الدول تستفيد لوحدها من إتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، من تركيا وأمريكا او مصر المغرب دائما يسجل عجزا في الميزان وذلك لأننا نصدر الطماطم والحوامض فقط للأسف. بينما نستورد العديد من المنتجات الصناعية و التي بسبب الغش وضعف صناعتنا لا نستطيع المنافسة في إنتاجها
بشرط يكون التبادل التجاري الحر بالعملة المحلية .واخا تعطلتو بزاف كان بإمكاننا مقارعة الكبار سواء فالإقتصاد،أو الذكاء الإصطناعي،راه والله وما عطيتو قيمة للعنصر البشري والاستثمار ف البحث العلمي.غير ذلك ستلومنا الاجيال القادمة على ضياع الوطن.
اقتصاد دولة كوريا الجنوبية كبير وقوي ،الميزان التجاري ديالها كايحقق فائض على عكس الميزان التجاري المغربي اكيد مغاديش نافسو المنتجات ديالهم .
ومن الأفضل للشركات الكورية أن تفتح فروعا لها في المغرب بدلا من إبرام اتفاقية للتجارة الحرة. وكوريا تفوز بتسويق منتجاتها، والمغرب يفوز بخلق فرص عمل للشباب وتدريب أجيال المستقبل
كوريا الجنوبية سوق واعدة وجيدة للمغرب يمكن تصدير اليها ,,
المشكل في هدا الوقت هو التجاهل الدولي ,, هناك دول تمول دول بملايير دولارات وفي الاخير لاتجد حتى رد لها وحتى اتفاقية صغيرة تحفض بها ماء الوجه
سياسة “رابح” “خاسر” بطبيعة الحال،كالعادة.
وماذا يربطنا اصلا بهذا البلد حتى نمضي معهم اتفاقية حرة هم يريدون فقط بيع منتجاتهم ذات قيمة عالية لانها يعانونن من منافسة الصين ونحن لايمكننا بيعهم سوى الخضر والفواكه ذات قيمة منخفضة كما ان كوريا من الشعوب التي لا تريد الاخطلات الا بابناء جلدتهم وقد يزيد من العجز التجاري والمجاعة في المغرب يجب التفكير بتجارة حرة مع الصين لان هؤلء ياتون لللسثمار في المغرب
المهم أن كوريا الجنوبية صنفت المغرب ضمن الدول السبع التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة، ولديها مجالات واسعة للتعاون معها في إطار سياسة رابح-رابح”. عكس الشقيقة الجزائر التي رفضها تكتل بريكس لضعف اقتصادها و ليس لها وزن حتى في محيطها الاقليمي، حقيقة لم يقلها المغرب قالها من يفترض أنهم حلفاءها و أصدقاءها.
التبادل التجاري الحر مع الاقتصاديات الصاعدة يحقق تنافسية في كل المجالات الصناعية و التجارية و الفلاحية لمواجهة احتكارات الاقتصاديات العالمية الكبرى الغربية مثل فرنسا و أمريكا و مجموعة السبع الكبرى و يحقق نسب نمو مرتفعة ويشجع على التشغيل و القضاء على البطالة؛ و المغرب في حاجة إلى تمتين العلاقات و المبادلات التجارية مع دول مثل كوريا الجنوبية ذات الخبرة التقنية العالية في الصناعات الإلكترونية و قطع الغيار و السيارات و تجربة حكامة جيدة جدا في تدبير المقاولات و تصميم و هندسة و إدارة المناطق الصناعية
إتفاقيات التبادل الحر تعني بالنسبة للمغرب حرمان الخزينة من الضرائب، في صالح الدول التي تتوفر على صناعة وطنية قوية أما نحن فلدينا الخضر و الفواكه و الزرابي سنصدرها لمن تهمه في كوريا الجنوبية و لن يهتم بها الكوريون لأنهم شعب جد منغلق في ثقافته.
تركيا افترستنا في التبادل الحر فما بالك كوريا الجنوبية التي كانت في بداية السبعينات مثل مغرب السبعينات فاستثمرت كل شيء في التعليم العمومي و النتيجة نراها اليوم، تبتكر و تنتج و تبيع ما تريد في كل بقاع العالم و بالسكات.
لدينا الكثير لنقدمه لبعضنا البعض.. وستكون قصة نجاح مربحة للجانبين إذا استخدمنا عملاتنا المحلية وربما ينتهي الأمر بكوريا الجنوبية إلى الحصول على المزيد من الأموال المغربية في متناول اليد، فيمكنهم الاستثمار في سوقنا المحلية أو يمكنهم شراء منتجاتنا المغربية الصنع بهذه الأموال الإضافية الموجودة في متناول اليد. و (2) لا يجوز للمستورد الخاص المغربي استخدام أكثر من ثلثي الأموال المتأتية من تصدير المنتجات المغربية الصنع. ومن ثم، فسوف نلزم المستورد بأن يكون مصدراً أولاً قبل أن يتحول إلى مستورد…. وإذا انطبقت القاعدة الثانية على جميع المستوردين، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير في أقل من خمس سنوات. .. لذا علينا أن نخرج بخط إرشادي يرتكز على طريق الاستيراد يبدأ من التصدير. لا يمكن للمستوردين الحصول على إذن بالاستيراد إذا لم يتمكنوا من إثبات أن الأموال اللازمة لتمويل الاستيراد يجب أن تأتي من الأموال الناتجة عن تصدير المنتجات المغربية….^^…*
يمكن لبلادنا الاستفادة من الخبرة الكورية في جميع المجالات وخاصة في بناء السفن بحيت يمكن للشركات الكورية نقل تكنولوجيا بناء السفن و المعدات الأخرى اي،اتفاقية رابح رابح
سيزداد العجز التجارى إذ لامقارنة بين كوريا الجنوبية الصناعي والرقمى المتطور وبناتجها القومى الضخم وبين المغرب الذى ينتمى للعالم الثالث وبناتج قومى هزيل تجاوزته أثيوبيا لتصبح خامس اقتصاد افريقى بعد نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا والجزائر
واثيوبيا والذى لايصدر سوى خام الفوسفات والطماطم والاسماك والسيارات الفرنسية المجمعة التى لايمكن تسويقها فى كوريا الجنوبية إحدى عمالقة السيارات فى العالم لكونها رديئة الجودة فحتى اليابان وامريكا والمانيا لم يتمكنو من تسويق سياراتهم هناك وبالتالي فكما اغرقت الصين والاتحاد الاوربى وتركيا وامريكا السوق المغربى بالبضائع مقابل ضعف الصادرات المغربية ستكون تلك هى النتيجة الحتمية
لسد الفجوة بين تجارة الاستيراد والتصدير، نحتاج إلى مبادئ توجيهية شاملة تقوم على ركيزتين: (1)- إعطاء الأولوية للدول الجاهزة للاستخدام وقبول عملاتنا المحلية! (2) لا يمنح ترخيص الاستيراد إلا لمن يقوم دائما بتمويل الاستيراد من الأموال التي يجنيها من تصدير المنتجات المحلية. وبهذه الطريقة، سنحول جميع المستوردين إلى مصدرين أولاً. أي أموال تستخدم لاستيراد المنتجات الأجنبية يجب أن تأتي من مصدر واحد فقط: الأموال الناتجة عن تصدير المنتجات المحلية….^^….*
نتمنى ان تخرج هذه الاتفاقية لأرض الواقع ، لأنه اذا حدث و تم الاتفاق ، سيستفيد المغاربة من سلع ذات جودة عالية بأثمنة مشجعة من شركات رائدة مثل سامسونج ( SAMSUNG) لصناعة الاجهزة الإلكترونية و الهواتف الذكية بالاضافة الى هيونداي لصناعة السيارات