كوكوس تكشف تحريك متابعات قضائية ضد جمعيات بسبب المنح العمومية

كشفت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، أمس الاثنين، عن إطلاق متابعات قضائية في حقّ هيئات جمعوية بسبب المنح العمومية المخصّصة لها، مشيرة إلى وجود ملفات معروضة أمام القضاء منذ الولاية الانتدابية السابقة، وأخرى حُرّكت مسطرتها في الأسابيع الأولى من الولاية الحكومية الجديدة.

وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على هامش تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية، فإن التوجهات الاستراتيجية لبرنامج العمل لسنة 2027 تتوخى الانتقال من دعم المؤسسات إلى التعاقد على الخدمات وفق التكلفة المرجعية ومعايير الجودة والنتائج.

وأوضحت المسؤولة الحكومية عن القطاع نجوى كوكوس، أن تحريك المسطرة الذي يبتغي إخضاع الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي للمراقبة والتقييم، يندرج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن المنح العمومية، مهما بلغت قيمتها، تؤثر في ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنات والمواطنين.

وقالت كوكوس إن المجال المدني لا يمكن أن يظل “مقدسا” أو خارج نطاق الرقابة، معتبرة أنه لا يستقيم رفض إخضاع الجمعيات للمراقبة في الوقت الذي تُقبل فيه هذه الممارسة بالنسبة إلى جهات أخرى، مؤكدة أن الاستفادة من التمويل العمومي، أو الحصول على ترخيص لتسيير مؤسسة، أو تولي رعاية فئات مستهدفة، يقتضي الخضوع للمراقبة والتقييم.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه لا ينتقص من قيمة العمل الذي تقوم به جمعيات عديدة، مشيرة إلى أنها وقفت، خلال زيارات ميدانية، على تجارب تقدم خدمات ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية، خاصة في مجالات الإيواء والتعليم والتكوين المهني.

وأبرزت في هذا السياق تجربة بعض الجمعيات التي توفر خدمات تعليمية وتكوينية تمتد من التعليم الأولي إلى الابتدائي والتكوين في بعض المهن، مشيرة إلى أنها عاينت حضانة تابعة لها ولم تسجل فروقا بينها وبين الحضانات الموجودة في المدارس المؤدى عنها، سواء من حيث أساليب التكوين أو الآليات والتجهيزات المتاحة للأطفال.

واعتبرت المتحدثة أن هذه النماذج تستحق التنويه والإشادة، سواء في قطاع الطفولة أو في غيره من القطاعات، مؤكدة أن جودة بعض التجارب الجمعوية لا تلغي مسؤولية الدولة في مراقبة الخدمات وتقييمها، باعتبارها الجهة المشرفة على وضع السياسات العمومية المتعلقة بمختلف الفئات المستهدفة.

وفي المقابل، انتقدت كوكوس لجوء بعض الجهات إلى “رفض الخضوع للمراقبة وإطلاق حملات أو اتخاذ مواقف للتجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى بعض الأقلام المحسوبة عليها، بمجرد علمها بإمكانية إخضاعها للتقييم”، معتبرة أن هذه الممارسات تستهدف التشويش على عملية الرقابة.

ودعت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نواب الأمة إلى المساهمة في التعبئة إلى جانب مختلف المسؤولين، من أجل إخضاع القطاعات والفئات المعنية وشركاء الوزارة لتقييم نوعية الخدمات المقدمة، وضمان ترجمة التصور الحكومي إلى إجراءات ملموسة، مع تفعيل الالتزامات القانونية والدولية المرتبطة برعاية النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ومختلف الفئات الأخرى.

وأعلنت كوكوس انفتاحها على قيام أعضاء المؤسسة التشريعية بمهام استطلاعية في إطار اختصاصاتهم الرقابية، مشجعة على الاستناد إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أداء المراكز والمؤسسات، داعية إلى التواصل مع الوزارة بشأن الاختلالات المسجلة في المراكز الموجودة بالأقاليم، بما يتيح تقديم الدعم اللازم لها.

وشددت المتحدثة على أن تدخل الدولة لا ينبغي أن يقتصر على المراقبة، وإنما يتعين أن يشمل المواكبة والمساعدة ودعم الجمعيات والمراكز التي تقدم خدمات جيدة وتنسجم أنشطتها مع أهداف بناء الدولة الاجتماعية، مع ضمان استمرارية الخدمات والتتبع والإدماج.

وفي ما يتعلق بمؤسسات رعاية الأطفال، أكدت كوكوس أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على توفير الإيواء، خاصة بالنسبة إلى الأطفال الأيتام أو المتخلى عنهم، وإنما يتعين أن يمتد إلى مواكبتهم نفسيا واجتماعيا، وتوفير أنشطة متنوعة تضمن لهم الرعاية والاحتضان، وتهيئهم لمراحل النمو والانتقال إلى الاستقلالية، خصوصا عند بلوغ سن الثامنة عشرة.

وأوضحت المتحدثة أن المؤسسة المكلفة برعاية الطفل مطالبة بتوفير بيئة حاضنة تعوضه عن الرعاية الأسرية التي افتقدها، سواء بسبب فقدان والديه أو تخليهما عنه، مشيرة إلى أن غياب المواكبة الضرورية خلال مرحلة المراهقة والانتقال إلى الحياة خارج المؤسسة يحول دون أداء هذه المرافق للأدوار المنوطة بها.

وفي هذا الإطار، كشفت عن العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية، تشمل المساعدين والعاملين الاجتماعيين المنتمين إلى مختلف المسارات، إلى جانب باقي المتدخلين، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتحديد كفاءاتهم والتأكد من مستوى تأهيلهم للتعامل مع الفئات الأكثر حساسية داخل المجتمع.

كما أكدت الوزيرة ذاتها التوجه نحو تطوير المعرفة الترابية بالعرض والطلب الاجتماعيين، ورصد مناطق الخصاص، وتوجيه الشراكات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر احتياجا، فضلا عن انطلاق تتبع الأنشطة والإنجازات إلى قياس الأثر الاجتماعي وتحسين حياة المستفيدات والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.