أيام صعبة تنتظر أسواق بيع الأسماك بالجملة بعدما قررت فعاليات مهنية مقاطعة عملية الشراء والتوزيع، مطالبة بالتراجع عن قبول الشروط “المجحفة” التي تحيط بعمل “شهادة التتبع” ووصول السلع المقتناة إلى الأسواق والمصانع المغربية.
و”شهادة التتبع” هي بمثابة ورقة تعريفية تثبت قانونية المنتوج المبيع ومصدره وتفاصيله، وتعتبر الكونفدرالية أن المكتب الوطني للصيد لا يتوفر على الإمكانيات من أجل تنزيل هذه الشهادة وتضيع أحيانا كميات مهمة بسبب عدم قدرة النظم المعلوماتية للمكتب على تدوين جميع الكميات ومصدرها؛ ما يكبد التجار خسائر فادحة.
وخاضت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية سلسلة حوارات مع وزارة الصيد البحري، آخرها أول أمس الاثنين؛ لكن دون التمكن من الوصول إلى حل ينهي معاناة التجار مع ما يعتبرونه محبطا لتجارتهم وسببا رئيسيا في كساد السوق المغربية.
ومن المرتقب أن تقاطع الكونفدرالية اقتناء الأسماك وتوجيهها نحو أسواق الجملة على امتداد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مؤكدة ضمن بيانها أن الحوار مع الوزارة كان محتشما ولم يستطع الوصول إلى حلول مرضية للمهنيين.
وفي المقابل، ترى أطراف مهنية أخرى أن خطوة “شهادة التتبع” تأتي من أجل محاربة التهريب وتمرير كميات غير مشروعة صوب أسواق الجملة والمهنيون أكبر مستفيد منها وتمنع طيفا واسعا من “لوبيات تقليدية” من الاستفادة من تجاوزات تحصل في وقت سابق.
عبد اللطيف السعدوني، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، سجل أن التجار فكروا في اتخاذ هذا القرار في العشرين من شهر فبراير؛ لكن الحساسية السياسية للتاريخ جعلتهم يتراجعون، مؤكدا الدخول في حوار بعدها لكن دون أية نتيجة تذكر.
وأضاف السعدوني، في تصريح لهسبريس، أن التجار يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة ضعف تكوين موظفي وأدوات عمل المكتب الوطني للصيد البحري، مشيرا إلى أن التجار يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان أمام بطائق تقنية فارغة وترفض سلعتهم من دخول أسواق الجملة رغم قانونيتها ووضوح مصدرها.
وأشار الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية إلى أن المهنيين يطالبون بضرورة تكوين الموظفين وتوفير أدوات تقنية كفيلة بتجاوز هذه المشاكل، مسجلا أن رفض دخول أسواق الجملة أو عدم البيع داخلها يجعل البطاقة التقنية للمنتوج منتهية الصلاحية وبالتالي لا يمكن توجيهها للمصانع كذلك.
وطالب المسؤول النقابي بضرورة التراجع عن الضرائب حال عدم البيع في أسواق الجملة، مشددا على أن السلطات تستخلص ضريبة بقيمة 7 في المائة من قيمة المنتوج رغم عدم البيع، وزاد: “في حالة عدم التراجع عن هذه الخطوات، فإن التجار سيقاطعون اقتناء المنتوجات البحرية بشكل مفتوح”.
عندما تقترب المناسبات الدينية ومنها رمضان يزداد شجع التجار وقسوتهم الاغلبية فيزيدون من الاثمنة ليكونوا من الأرباح بدرية استغلال فرصة حلول رمضان أو العيد ورغبة الأسر المغربية في الاحتفال والتسوق وان تحدتث معهم يتدرعون بانعدام الرواح او ان هناك قليل من البركة ولايدري معنى هده الكلمة اة يتحججون بالحكومة او اخنوش او ..او … وباز ليهوم كثرة النفاق
هناك قوم ألفوا العمل في الضباب والضلمة كالخفافيش وهم على شكل مافيات تجدها في الموانئ وأسواق الجملة للخضر والفواكه وفي كل قطاع ، هؤلاء البشر يرفضون تنظيم أي قطاع ويرفضون أي منافسة ويرفضون أي شفافية ويرفضون دفع الضرائب للدولة وكأن البحر بحرهم والمياه مياههم والبلد حديقتهم ، والله لو كنت مسؤولا على الموانئ لفرضة على البواخر الرصو أولا في مكان محدد قبل بيع أسماكهم ويثم تقييم كمية وثمن السمك ويقتطع مباشرة بعد البيع أما المشتري فيفرض عليه أن لا يبيع داخل الميناء ومن إشترى شيئا عليه نقله للخارج
الله ياخذ فيهم الحق ،
زعما كاينين غير هما ، الدولة تستطيع ان تزود الاسواق دون الحاجة إلى هؤلاء المرتزقة الذين البعض منهم هو ))(( …من الناس النافذين إل مركز القرار على مستوى المؤسسات ، لكن تبقى كلمة الله هي العليا .
السمك المغربي كجميع الثروات البلاد لا توزع بشكل عادل على الشعب و المهم في الموضوع هي الأثمنة الباهظة فوق إستطاعة غالبية المواطنين الفقراء و محدوي الدخل حتى الطبقة المتوسطة.
يجب مناقشة كبيرة من طرف الاقتصاديين و خبراء الإقتصاد و الدولة و كذالك الجمعيات حماية المستهلك و كبار الصيادين و الجمعيات أرباب مراكب الصيد البحري.
الوطنية لا تباع ولا تشترى ولا ترتهن.
الوطنية مواقف، وعند الامتحان يعرف معدن الرجال!
في كل مناسبة دينية يبحت اخوك المسلم عند طريقة او طرق
لتفقيرك بالزيادات والغش عكس الكافر يحوال اسعاد المسلمين بخفض اتمان المواد الغدائية و تقديم عروض مغرية خصوصا في شهر رمضان.
لوبي الأسماك يضغط على الدولة بالاضراب، لسبب واحد لأنهم لا يريدون الاصلاح و تنظيم القطاع والفوا العيش في الفوضى والمضاربات والتهرب من المراقبة، وكل ذلك يؤديه المستهلك. واش السمك فابور في البحر زائد أن الغازوال المخصص لسفن الصيد مدعم من طرف الدولة وتيبعو ليك السردين في الأيام العادية 25 درهم للكيلو او في رمضان كيوصل 30 درهم، اما الأسماك الأخرى ممنوع الاقتراب منها. شحال كاع الحوت كي تقام عليهم؟؟؟؟
فينما مشيتي كاينين الانتهزايين بغاو يشريو الحوت و يعاودو فيه البيع ربعة المرات عاد يدخلوه لسوق و المواطن ياكل دق . ياك بلادنا كلها خير خلي الفقير ياكل سرديل ب 2 دراهم و شرن ب 5 دراهم و كروفيت ب 20 درهم . بنادم يتعاون باش الثمن يطيح فكاع المنتوجات . خاص دولة تحارب الوسطاء . يا نتج يا بيع اما تحتكر لا
وبالمقابل شهادة تتبع استيراد وتوزيع المحروقات و الغاز في السوق الوطنية الحكومة استغلت ظلما وعدوانا الحرب الروسية الأوكرانية ضد المواطن المغربي الذي يكتوي بنار غلاء الاسعار… والله ياخد فيكم الحق أيها المسؤولين الفاشلين
منذ عقود ومشكل توزيع المواد الاستهلاكية من خضر واسماك ولحوم الى غير ذلك، وتدبيره يعيش فوضى، واحتكار وتهرب من الضرائب ، لا مثيل له ! ويغتني البعض على حساب الاخرين مستغلين ضعفهم . وتمر الحكومات واحدة تلو الاخرى ولاشيء يتغير . الاحتكار والريع و التهرب الضريبي والاغتناء الفاحش تبقى السمى البارزة . يجب الحد من هذه الفوضى والتدخل الحكومي واجب لاصلاح المنظومة كلها .
ما يحز في نفسي ان هناك مجموعة من الشعب لم تدق السمك الا مرة او مرتين السمك في حياتها قد يجد البعض هذا الأمر مستحيل او مبالغة ولكن هناك دواوير ومذن صغيرة في جبال الأطلس لم تتح لها الفرصة للخروج من مكانها لم تذق السمك قط او حتى لم تره قط خصوصا الأطفال وهذا ظلم وحيف في حق هذه الفءة من المغاربة ،وبعدها يتوفر على واجهتين بحريتين ، ذون الحديث عن ثمن الأسماك
هادو هما مصاصي دماء االفقراء لادين لاانسانية لا وطنية وتجدهم يوم الجمعة لابسين جلابة بيضاء او في الاعياد الوطنية وهازين الراية المغربية قمة النفاق في ظل الغلاء الفاحش والغير مبرر وبعد فشل الحكومة في محاربة مافيا الوسطاء والشناقة الحل هو تدخل الجيش للسهر على تزويد الاسواق وقطع الطريق على المافيات لان الفقراء في المغرب نفد صبرهم
هذا زمن التكنولوجيا و ستنتصر الشفافية في سلاسل التوريد في كل قطاعات الإستهلاك
مسألة وقت فقط وتنتهي الفوضى
انهم التماسيح والغفاريت اللذين تكلم عنهم السيد بنكيران في 2012…. يالله بداوا كيبانوا لينا….
إننا نحن المغاربة ننتظر إصدار بيان حقيقة بخصوص النواقص المسجلة لدى مكتب الصيد لأنه وحسب بيان الكونفدرالية هو المسؤول عن هذه الوضعية وتعطيل وربما عرقلة وصول الأسماك للمواطنين. إننا ننتظر صدور رد فعل وزارة الصيد
كل من رأيته ضد الرقمنة سواءً في الإدارة أو “التجار” فاعلم إنه يحب الاستفادة من الخواض…
أسواق الجملة الأسماك تعاني من مافيا خاصه تستولي على ما يسمى ….رخص البيع أو لاكريمات…..سوق الأسماك في مدينة وجدة يستولي عليه شخص واحد….يفعل ما يشاء ويقرر ما يشاء ويحدد ثمن الأسماك كيفما شاء….
في كل صباح يوزع الأسماك دات جودة على منازل المسؤولين الكبار الدين يحمونه……. بالمجان……
وينتقم بأهل وجدة برفع أسعار الأسماك……يجب على سلطات العليا في البلاد أن تنظر إلى هدا الملف
في مدينة وجدة قبل دخول رمضان المبارك…… شكراً هسبريس
هادو أصحاب الباركوات وسفن أعالي البحار الذين يصطادون الأطنان واعرف محاميين ومسؤولين وصحاب الشكارة يملكون قوارب كبيرة وتصل أربحهم لأكثر من 500 مليون سنتيم للقارب في السنة من صيد الأسماك. هاد كروش لحرام يكرهون القانون والنظافة ويحبون العوم في المياه الضحلة. يجب تنزيل القانون بالقوة في أقرب الآجال ونحن المغاربة يجبأن نتحد ونقاطع الأسماك لأسبوع. خليه يخنز باش نربيوهم راهم ضصرو علينا بزاف
يعرف الادكياء ان المشاكل الحقيقية يرتكبها الشعب نفسه بمساعدة السلطة انه النفاق الاجتماعي الكل يبكي وفي نفس الوقت الكل يسرق ونهب ولا مفر اما العيش هاكدى او العيش هاكدى امى النجاح فقلتهى مرارا ليس من حضنا
سجل أن التجار فكروا في اتخاذ هذا القرار في العشرين من شهر فبراير؛ لكن الحساسية السياسية للتاريخ جعلتهم يتراجعون،
قالك حساسية التاريخ …اودي حساسية السمك الناتجة عن اكل الاسماك المغشوشة والمجهولة المصدر.
البعض من الناس يحب العيش في التخرويض والتزلويض
والفتوا مع راسكم عايشين العشوائية في كل شيء اين المشكل الى طبق هاد القانون وبقات الاسماك ولا غيرها من المنتوجات ينقلوها بهاد النظام الجديد لي يضمن سلامتو من المفسدين . في نظري خاصو يطبق خاص غي الناس لي مكلفة تتحمل مسؤوليتها باكمل وجه وبدون عراقيل هي في صالح المواطن
الكل يعمل على مصلحته الخاصة فقط .لا احد يراعي للمساكين الضعفاء ودوي الدخل المحدود. لنا الله وحده
سبحان الله ويدعون بأنهم مسلمين ،لكنهم كلما اقتربت مناسبة دينية مثل رمضان عوض أن يبحثوا عن تخفيف الذنوب و طلب الإستغفار و التوبة يتهافتون على مزيد من الربح و الجسع .الله ايقنعنا برحمة الله .
ديناصورات الفوضى لا تريد النظام والشفافية وتصر على الاستمرار في استنزاف المواطنين والتهرب الضريبي. ما شاء الله!
سبحان الله كاع دول العالم كتخفض الاسعار ديال المواد في المناسبات الدينية، الا حنا فهاد البلاد فينما تقرب شي مناسبة دينية عاد هما كيبغيو يرفعوا الاسعار على الشعب ويطحنوا فيه…معرفناهم واش نيت مسلمين ولا غير بالسمية. لا حول ولا قوة الا بالله.
أكن الاحترام والتقدير لجميع طاقم الجريدة الإلكترونية هسبريس
سؤال لكونفديرالية تجار السمك:
اذا لم تريدوا تقديم وثيقة التتبع نظرا لمشاكل معلوماتية و تأخير في تقديم السلع الخ
كيف يمكنكم محاربة التهريب وتمرير كميات غير مشروعة صوب أسواق الجملة و منع طيفا واسعا من “لوبيات تقليدية” من الاستفادة من تجاوزات تحصل في وقت سابق؟
هل لديكم حلول اخرى ناجعة ام انكم تريدون الغوغاء و العشوائية في التسيير ؟؟؟؟؟