أفادت مصادر ولائية بأن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات وجهت تعليمات إلى رؤساء الدوائر والباشوات والقياد بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتتبع الميداني لرصد أي خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن التعليمات الولائية شددت على عدم التساهل مع أي عملية بناء خارج الضوابط القانونية، تتم باستغلال موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية، إذ تكون السلطات منشغلة بتدبير هذه العملية والسهر على نجاحها.
ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التوجيهات تأتي في سياق الحرص على منع استغلال الظرفية الانتخابية من قبل بعض الجهات التي قد تسعى إلى التغاضي عن مخالفات عمرانية أو محاولة استمالة الناخبين عبر التساهل في ملفات البناء العشوائي.
وأوضحت مصادر الجريدة أن توجيهات السلطات الولائية التي نقلها العمال إلى السلطات المحلية تفيد بالرفع من وتيرة الجولات الميدانية اليومية، وإعداد تقارير دورية حول وضعية البناء بمناطق نفوذها الترابي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين فور ضبط أي أشغال غير مرخصة، وذلك بتنسيق مع المصالح التقنية.
وتأتي هذه التحركات والتوجيهات من طرف مصالح ولاية الجهة في وقت تشهد بعض المناطق على مستوى الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات استغلال البعض انشغال السلطات في الانتخابات للبناء العشوائي خارج الضوابط القانونية، إلى جانب تشييد مستودعات سرية تستغل لتخزين السلع.
وحذرت السلطات من أي تهاون في التعاطي مع هذا الملف في هذه الفترة، مشددة على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تروم الحد من الظاهرة قبل تفاقمها خلال الأسابيع المقبلة التي تتزامن مع أجواء التنافس الانتخابي.
وينتظر أن تقوم لجان إقليمية بمعية مصالح الولاية بزيارات إلى بعض المناطق من أجل مراقبة مدى الالتزام بالتوجيهات، والعمل على تحرير محاضر بالنسبة لكل من تم ضبطه يقوم بأعمال مخالفة للقانون.
ملاحظة ان الداخلية او الولاية كتوجه التهمة للمنتخب فقط لكن المصيبة ان السلطة حنى هي متورطة كثيرا في عدم التبليغ و زجر المخالفات كما يقع كثيرا ببوزنيقة حيث المخالفات المتعددة بكل مناطق و الاكراميات للسلطة و المنخبين و الموظفين تغض الطرف عن المخالفات. كما ان رسص السكن تعطى بمعايير مادية مختلفة دون وضع حد لهذه الممارسات
كان الله في عون رجال السلطة النزهاء. فهم يخوضون حروبا يومية ضد أصحاب الأوراش الأنانيين الفوضويين، و ضد المراقبين الجماعيين المرتشين
أكبر مخالفة في البناء هي التي تحدث في الدار البيضاء تهدم فيلات في ازقة لا يتجاوز عرضها 15 متر وتبنى مكانها عمارة ذات 7 طوابق بطول 28 مترا على الواجهتين. فمن اين سوف تأتي الشمس
وماذا عن الاوراش الكبيرة و المنتشرة بمجموع المدن المغربية التي تبني الباطمات وتلزم المشترين بالتصريح بي 50/100 فقط من تمن البيع الحقيقي وإلا تلغي البيع مع المشتري والتحقق من هدا سهل جدا يكفي البحت مع المشترين للتأكد من هدا الفساد واسترجاع الملايير المسروقة …..لك الله يا وطني.
أنا مخالف اشتريت البيت مخالف في سلا في حي الرحمة اليوم وقبل هذا التاريخ دهبت أكثر من مرة إلى مؤسسة العمران وهي المؤسسة المسؤولة على تحويل إسم صاحب العقار المستفيد من برنامج مدن الصفيح إلى إسم المشتري مقابل رسوم تصل إلى أكثر من 15ألف درهم وبعد هذا التحويل يقوم المشتري بالتحفيظ في إسمه مقابل 20 أو 30ألف درهم وبعدها تقوم باجراءات تغير التصميم مقابل رسوم لفائدة جماعة تابريكت وبعدها تؤدي الضرائب التي عليك كل هذه المداخيل تحرم الدولة منها ولست الوحيد بل هناك المئات مثلي وأعرف الكثير منهم المشكل فقط والأساسي في مجموعة العمران التي أوقفت عملية تحويل العقار من إسم المستفيد إلى إسم المشتري وهي عملية سهلة لا تحتاج إلى قرار مستحيل وقد أوقفت هذه العملية منذ أكثر من 13 عام وكان التحويل بسهولة قبل ذلك يكلف أقل من 15 الف درهم
نحن مخالفين مستعدون للتسوية…
وعرقلة مجموعة العمران لعملية التحويل يحرم مؤسسات الدولة الأخرى من ملايين الدراهم في سلا وبالخصوص بحي الرحمة وهو حي كبير جدا في جماعة تابريكت بسلا
وا سي الوزير راه البناء العشوائي قضى على الاخضر و اليابس في مدينة سوق اربعاء الغرب،اين انتم من هدا العبت؟راه بزاف بزاف