لجان تفتيش مركزية تدقق في طلبيات عمومية بقيمة 620 مليون درهم

أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية لجان تفتيش إلى جماعات واقعة ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس للتدقيق في ملابسات هيمنة شركات يُشتبه في ارتباطها بمسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين، حاليين وسابقين، على طلبيات ومشاريع عمومية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تحريك هذه اللجان استند إلى مؤشرات اشتباه سلطت الضوء على تكرار أسماء محددة ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع أشغال وخدمات، ما دفع السلطات الترابية إلى طلب تدقيق مركزي مستعجل في مسارات إسناد هذه المشاريع والظروف المحيطة بها.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه السلطات الإقليمية إلى توفير الدعم اللوجستي والمعلوماتي للجان التفتيش، وتمكينها من الوثائق والسجلات المرتبطة بالطلبيات والصفقات موضوع التدقيق، التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 620 مليون درهم (62 مليار سنتيم)، موضحة أن مهام الافتحاص يرتقب أن تركز على سجلات سندات طلب وصفقات عمومية، مع مقارنة أسماء الشركات المستفيدة بمسؤولين ومنتخبين وموظفين مرتبطين بمراحل إعداد مشاريع وتدبيرها وتتبع تنفيذها.

وكشفت المصادر نفسها عن بحث لجان التفتيش في مدى احترام الجماعات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للطلب العمومي، والالتزام بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية في مختلف مراحل إسناد المشاريع، مؤكدة إخضاعها ظروف إعداد طلبات عروض وسندات طلب للفحص، إلى جانب طريقة تحديد الحاجيات وتقدير الكلفة وإعداد دفاتر التحملات، وذلك لرصد أي مؤشرات يمكن أن تكشف عن تفصيل المواصفات والشروط بشكل يخدم شركات محددة دون غيرها.

وأبرزت مصادر الجريدة أن تحريات اللجان ستشمل مراحل الإعلان عن المشاريع، واستقبال العروض، واختيار المتنافسين، والتأشير على الملفات، وصولا إلى إصدار أوامر الخدمة، وإنجاز الأشغال، وتسوية المستحقات المالية. كما ستعمل على تتبع المسار الكامل لصفقات استفادت منها شركات بعينها، خصوصا بعدما كشفت الوثائق عن تكرار استفادتها من مشاريع متعددة داخل الجماعة نفسها وجماعات أخرى، بما سيسمح بمقارنة طبيعة الخدمات والأشغال المنجزة مع الشروط والمواصفات المحددة في الوثائق التعاقدية.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته تدقيق اللجان المركزية في طبيعة الروابط التي قد تجمع بعض الشركات المستفيدة بمسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين حاليين أو سابقين، مع التركيز على الحالات التي يحتمل أن تثير تضارب المصالح وتستوجب التحقق من مدى احترام قواعد الحياد وعدم استغلال الوظيفة أو الصفة في توجيه الطلب العمومي.

وشددت المصادر على أن التحريات لن تقتصر على العلاقات المعلنة، بل ستمتد إلى مقارنة المعطيات المتوفرة حول المسيرين والشركاء والممثلين القانونيين للشركات مع أسماء المتدخلين في مختلف مراحل إعداد وإسناد وتنفيذ المشاريع.

وستسعى لجان التفتيش كذلك إلى التحقق من توجيه بعض الطلبيات مسبقا نحو شركات محددة، من خلال ترتيبات مرتبطة بتحديد الحاجيات، وصياغة المواصفات التقنية وشروط المنافسة، وعبر تدخلات محتملة خلال مراحل الاختيار والتأشير والأداء، حيث اكتسى هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة لملفات تكررت فيها أسماء الشركات المستفيدة، وتقاربت طبيعة الخدمات والأسعار والوثائق المقدمة، ما استدعى إخضاعها لمقارنات دقيقة.

وستمتد عمليات المراقبة، وفق مصادر هسبريس، إلى عدد من المشاريع المنجزة فعليا، للتأكد من مطابقة الأشغال والخدمات للمواصفات التقنية والكميات والأسعار المتفق عليها، وفحص الوثائق التي تثبت إنجازها، وتسلمها، وأداء مستحقاتها. كما ستتحقق اللجان من مدى وجود فروق بين ما تم التعاقد بشأنه وما أنجز على أرض الواقع، ومن احتمال تسجيل أداءات عن خدمات وأشغال لم تُنفَّذ وفق الشروط المحددة في العقود والوثائق المرتبطة بها.