أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة عن رجال سلطة (قواد وباشوات) استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصد اختلالات خطيرة في تصاميم تجزئات عقارية بمدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء وطنجة ومراكش، موضحة أن المصالح المذكورة سارعت إلى تعميم توجيهات على عمال الأقاليم من أجل تشكيل لجان بحث إدارية بهدف التدقيق في خروقات ورطت منتخبين ومسؤولين عن التعمير بجماعات ووكالات حضرية.
وأكدت المصادر ذاتها تزويد لجان البحث الإدارية المرتقب حلولها بعدد من الجماعات، بداية بإقليمي برشيد ومديونة في جهة الدار البيضاء-سطات، بتعليمات من أجل التدقيق في مدى مطابقة تصاميم منفذة على أرض الواقع في مشاريع تجزئات مبنية أو قيد البناء مع تلك المرفقة بالتراخيص الأصلية عند عمليات تفويت أولى، مشددة على أن التقارير المذكورة لمحت إلى تعديلات غير قانونية مست هذه التصاميم، ما تسبب في غضب مجزئين ومنعشين عقاريين، وتشويه المشهد العمراني بعدد من الأحياء.
وكشفت المصادر نفسها ارتباط التعديلات الطارئة على تصاميم تجزئات بخلق مساحات إضافية في علو محلات تجارية، وزيادة مساحة تسبيقات الواجهات “البروز”، وكذا تسطيح طوابق عليا، بحيث يسهل البناء فوقها بعد ذلك، وإضافة طوابق عشوائية، مؤكدة أن تعديلات التصاميم التي تسببت في رفع أسعار تجزئات مقارنة مع أخرى منافسة امتدت إلى توسيع الأبواب ونوافذ الواجهات، وكذا تمكين مساحات داخلية ومغلقة من محلات تجارية، ولو على حساب مساحات مشتركة، همت أساسا طرقا وأرصفة.
ويرتقب أن تسقط تقارير لجان البحث الإدارية عددا من المنتخبين والموظفين المكلفين بالتعمير بجماعات ووكالات حضرية، في سياق موجة توقيف وعزل ستنطلق بعد انتهاء العطلة الصيفية، وستتمركز خروقات التعمير سببا مباشرا في أغلب الملفات، بالإضافة إلى تورط رؤساء مجالس جماعية في “ابتزاز” منعشين ومستثمرين برخص بناء ومطابقة للسكن، من خلال ربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون لفائدة الجماعات، في مخالفة للقانون ودوريات وزير الداخلية الأخيرة.
وستتوجه اللجان الإدارية، حسب مصادر هسبريس، للتدقيق في مختلف الوثائق والمراحل الإدارية لترخيص تجزئات جرى تحديد مواقعها وهوية ملاكها، بدءا من وضع الملف بين يدي اللجان الإقليمية للمشاريع الكبرى، مرورا بمسطرة الترخيص وتتبع المشاريع، وصولا إلى المواد المستعملة في البناء، وذلك بناء على معطيات بشأن شبهات خروقات طالت المسطرة المذكورة.
وسيتتبع المفتشون خيوط ملفات تصاميم مرخصة لدى مصالح التعمير بالجماعات والعمالات والوكالات الحضرية لغاية إتمام تقاريرهم وملاحظاتهم، قبل الإذن من جديد لملاك تجزئات بمواصلة عمليات البناء وإنجاز ما تبقى من الأشغال، بعد ما جرى تجميد أوراشهم بشكل استعجالي.
وأكدت مصادر هسبريس أن مهام التفتيش بالمصالح المشار إليها ستنصب على التثبت من عدم وجود تلاعبات أو اختلالات أو عيوب شكلية خلال معالجة إجراءات وتدابير منح رخص البناء والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، خصوصا بالنسبة لملفات طلب الترخيص لتجزئات سكنية كبرى.
غريب امر هدا الوطن
يتركون الناس يبنون لسنوات ويخسرون الملايير وبعد دلك تستفيق المصالح المركزية وترسل لجن تفتيش
لا ايها السادة
البناء العشوائي او تغيير التصاميم او البناء بدون رخصة كلها مخالفات تستوجب الردع الاني لان تركها يعني ضياع اموال الناس اللي خسروها حين هدم منازلهم وضياع جمالية المدينة
لا يمكن بجرة قلم ان نحضر الجرافات ونقوم بالهدم هكدا كانهم كانوا في سبات عميق
هل هناك مقدم او شيخ في المغرب لا يعلم بادخالك حبة ياجور الى منزلك اضافة إلى مصالح البلدية الدين يتجولون بالدرجات النارية اضافة إلى رحال السلطة انفسهم حين يتعلق بتجزئات متلا
الحقيقة جل رحال السلطة و المنتخبين يحب ان يخاكموا
لناخد وجدة متلا
كل احياؤها عشوائية من سمح بانتشارها واين كانت السلطات
حي النجد سيدي يحي لفكيك السمارة النهضة ادرافيف كولوش حي الطوبة سي لخضر لمحرشي سدرة بوعمود البركاني ازغانيم عبد القادر واحياء اخرى
لا يوجد منزل واحد قانوني
عادي تكون المراقبة و الصرامة و التفتيش و تشكيل لجان للتأكد من السير العادي للأمور، لكن إخضاع المدن و البوادي معا لنفس قوانين التعمير فهذا ظلم في حق أهل البادية.
يجب متا بعة ومعاقبة المسؤولين من رجال السلطة والادارات العمومية الذين يتركون هؤلاء للمنعشين العقاريين للبناء بدون تراخيص وقوانين لأنهم هم الذين يساهمون في هذه الخروقات
عندما يتم تزوير وسرقة إرادة الشعب في مهزلة ما سمي انتخابات شتنبر 2021 وتسهيل استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة الفاسدة على اغلب الجماعات الترابية فماذا ينتظر بعد ذلك سوى التخريب والتدمير والفساد في سباق مع الزمن أمام صمت غريب وتجاهل السلطات الوصية
بوزنيقة مثال حي لهاذ المخالفات في التجزئات و المشاكل من الواقفين على الصفقات ديال أسواق القرب و غيرها من الما رشيات اللجنة و من و والاهم ياكلون نصف المارش و يجيبو الدوا ما صالح لوالو. الدواء الذي يعطى بعد نهاية الصلاحية من ممون معروف. و مول المارشيات مع المدير دايرن خبلة