تفاعلا مع التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر حول نشر لوائح الصحافيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية، أصدرت اللجنة الوطنية للمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بلاغا من أجل “تنوير الرأي العام، وإبعاد كل لبس، وإيمانا منها بأهمية الشفافية في الإخبار”.
وقالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إنها “غير مسؤولة تماما عن عدم نشر لوائح الصحافيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة”، مؤكدة أن “هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية”.
وشددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغها، على أنها “عبرت في مناسبات سابقة بوضوح عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح”، مؤكدة أنها “غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وبتدبيرها المهني”.
وجاء في ختام البلاغ أن “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تنبه إلى ضرورة عدم حشرها، بأي حال من الأحوال، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا ترتبط باختصاصاتها”.
وشهد شاهد من أهلها . وهذا التوضيح ضرب لمصداقية اللجنة المؤقتة من جهة ، ودعوة مبطنة الى ضرورة نشر بطائق الصحافيين كل باسمه .. وهذه هي الشفافية المدسترة .
كمواطن مغربي يهمني بلدي ويهمني أن يتمتع المغاربة بصحافة حرة ومتينة تعمل وفق أخلاق المهنة بلا تدخل خارجي لا من الدولة ولا من أجهزة الأمن ولا من الجهات المتحكمة في الدولة ولا ولا ولا..فقط يكون هناك مجلس ذاتي التسيير ومنتخب من الصحافيين أنفسهم بلا تدخل خارجي يحاكم فيه الصحافيون حسب قوانين المهنة وليس القوانين الجنائية والتدخلات والمكالمات الهاتفية من هذا وذاك،كفى من المهازل،
جماعته هم رموز اجهاض التجربة التسيير الذاتي لشؤن الصحافيين في المغرب
والتاريخ يسجل