حلت “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات” بكلية الحقوق بسطات للنظر في قضية تحرش أستاذ بطالبات، وهي القضية التي عرفت تدخل الأمن.
وحسب ما علمته هسبريس، فقد حل أعضاء اللجنة بالكلية يوم الأربعاء الماضي، من أجل تتبع القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة.
وكشفت المصادر ذاتها أن هذه القضية تخضع لبحثين بالتوازي؛ الأول يقوم به الأمن بعد تحركه عقب الضجة الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناتجة عن انتشار محادثات عبر “واتساب”، ناهيك عن البحث الذي تقوم به الوزارة الوصية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن مفتشا موفدا من الوزارة يوجد بالكلية لإجراء أبحاث ترتبط بالشق الإداري، وحول ما إذا كانت هناك أية اختلالات أو تجاوزات في هذا الجانب.
وسبق أن اتصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذا القضية.
وحلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، بالجامعة للبحث في نظام برمجة النقط وحدود إثبات شبهة “الولوج المعيب”، ومباشرة تحقيقاتها في تغيير العلامات في قضية “الجنس مقابل النقاط”.
واستمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأبي الجعد لطالبتين شقيقتين، ولا تزال الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار.
يذكر أن “الوكيل العام بخريبكة أمر الشرطة القضائية في أبي الجعد بضم الملف إلى الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”.
وطبعا سيخلص البحث إلى تبرئة المتهم ، لان الممارس للجنس على بنات الشعب والمستغل للنفوذ كان مستهدفا لانه مرشح للانتخابات ليكون نائبا يمثل الشعب ويدافع عنه !
سلام على تربيتنا الخاسرة !
ما لم تستمع المحكمة بعد الى المتهمين فلا نعرف هل هو جنس مقابل النقط ام نقط مقابل الجنس اي هل الطالبات المتهمات هن من تحرشن بالاستاذ واغرينه بالجنس مقابل النقط ام الاستاذ هو من تحرش بالطالبات واغراهن بالنقط مقابل الجنس.
في كل جامعاتنا وثانوياتنا هناك متحرشون ومبتزون كفى كذبا على انفسنا فكلاب الحي تعرفهم باسمائهم
الكل بريء كالعادة و سيطوى الملف عما قريب و تعود المسائل لطبيعتها سئمنا هذه التصرفات لا أخلاقية
نرجوا أن يسود العدل في هذه القضية التي كشفت ما يجري بالمؤسسات التعليمية من خروقات لاأخلاقية ..
كما نرجوا أن تطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تتوسع وتتنامى في مجتمعنا.
لأنه من الممكن أن نقبل مطلقات أو أرامل شابات، بدون عمل، يلتجئن للدعارة لتوفير قوت يومهن ..
ولكن لا نقبل بطالبات يبعن أجسادهن من أجل الحصول على نقط لا يستحقونها ..
هذه المسألة تعاني منها جميع المؤسسات سواء في قطاع التعليم او غيره ولابد على الدولة اتخاد كافة الإجراءات في حق المخالفين .
Pas de fumée sans feu ,Ainsi à dire que la fumée est une conséquence provoquée par le feu qui est la cause ,on espère de toute la foi et la loi que que les enquêtes menées soient fructueuses et justes pour en tirer des résultats et sanctionner sévèrement les malfaiteurs indignes LE MAROC EST PAYER DE LOIS ET DE DROIT STOP.
نريد القانون في هذه الواقعة و تطبيق أقسى العقوبات على مثل هؤلاء الاساتذة المكبوتين
ما ألاحظه هو أن الجمعيات الحقوقية بالمغرب، لا تتدخل الا في القضايا التي يكون الجنس محورها أو احد مكوناتها. فل يوضحوا الامور و يسمون الاشياء بمسمياتها و يقولون الجمعيات للدفاع عن حقوق الممارسة الجنسية.