ترأست آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا ثانيا للجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس، وشخصيات أخرى مؤهلة لحضور الأشغال على سبيل الاستشارة.
بلاغ صادر في الموضوع قال إن اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب في ملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مشيرا إلى توصل اللجنة بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة.
وتتألف اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، (تتألف) من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
علاوة على ذلك تتشكل اللجنة سالفة الذكر من ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأشخاص مؤهلين لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
على هاده اللجنة أن تبدأ عملها قبل بداية الانتخابات تجوب الأحياء والترصد بالمترشحين وليس العمل يوم الانتخابات فقط
ما فائدة الانتخابات دون ارادة سياسية للإصلاح الجذري بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون واعتماد منظومة قضاء حسب المعايير الدولية ما ان تبقى سلطة المخزن تتحكم في كل شيء وظروف اللاعقاب وتفشي الفوضى والفساد وتغول رموز الفساد السياسي والسلطوي وتفشي البطالة والاقصاء والظلم والفقر !!فما جدوى اجراء انتخابات ولكن كلمة المقاطعة تخيف المخزن والنظام ولكن الإحرار سيقمون بهشتاغ المقاطعة مقابل حملة الدكاكين السياسية التي خصصت لها مزانية من مال الشعب.