لجنة نيابية توافق على تجريم الآبار العشوائية

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والذي يهدف إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

وكان مجلس النواب، الذي صادق بدوره على مقترح القانون سالف الذكر بالإجماع، قد أحال هذا المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، على مجلس المستشارين.

وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “الواقعة المؤلمة التي شهدتها بلادنا بداية السنة الفارطة المتعلقة بوفاة الطفل ريان، بعد سقوطه في ثقب مائي غير متوفر على شروط السلامة، هي ما جعلتنا جميعا أمام مسؤولية وطنية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث ومحاولة البحث عن حلول جذرية لها”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “في هذا السياق، تأتي مبادرة الفريق الاشتراكي الرامية إلى سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات؛ وذلك بإلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياهها أو بعد الاستغناء عن استغلالها، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب دون القيام بتوفير شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياهها أو بعد الاستغناء عن استغلالها”.

واستند الفريق الاشتراكي، في تقديم هذا المقترح، إلى الفصل الحادي والثلاثين من الدستور، الذي يؤكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.

ويهدف المقترح إلى معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.

وشدد الفريق على أن هذا المقترح يهدف إلى عدم تكرار معاناة ومأساة الطفل ريان، معتبرا أن الاستغلال المعقلن للآبار يقتضي تحرك الحكومة والجماعات الترابية في سياق حملة وطنية لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة وغير المستعملة وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص للخطر.