تفاعلا مع مطالب برلمانية بتزويد سيارات الأجرة بكاميرات المراقبة، نظرا للمشاكل التي تطرأ بين السائقين المهنيين والزبائن، عدّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مقترح فرض إلزامية هذه الكاميرات “بالطاكسيات” بصنفيها الأول والثاني، يسائل نجاعة الإجراء في الحد من هذه المشاكل، لافتا إلى أن تقيد الطرفين به يستوجب وجود مقتضيات قانونية صريحة بشأنه، وكذا الدراسة القبلية لجدوى وإمكانية اعتماد هذه المقتضيات.
وقال لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدّم به المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في شأن “تثبيت كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة بصنفيها”، إن مقترح فرض إلزامية ذلك “يطرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بجدوى ونجاعة اعتماد إجراء من هذا القبيل كوسيلة للحد من المشاكل التي تقع بين الزبون وسائق سيارة الأجرة”.
كما أن المقترح يسائل، وفق جواب لفتيت، “انعكاس ذلك فعليا على تحسين جودة هذه الخدمة، وكذا مدى استجابته للحاجيات الفعلية والموضوعية للزبائن ولانتظاراتهم وملاءمته للخصوصية التي تطبع قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، المتمثلة في كون معظم الرخص يتم استغلالها من قبل أشخاص ذاتيين وبواسطة مركبات خاصة”.
وأضاف وزير الداخلية أن استعمال كاميرات المراقبة تترتب عنه “إشكالات تنظيمية وتقنية ترتبط بجمع وحفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتسجيلات وفق القواعد المعتمدة، التي تضمن سلامة المعالجة والالتزام بالضوابط والشروط التي تروم حفظ حقوق الأشخاص الذين تتم معالجة معطياتهم”.
ونبّه المسؤول الحكومي نفسه، في الجواب الذي تتوفّر هسبريس على نسخة منه، إلى أن “استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة وإلزام سائقيها وزبائنهم بقبول التقيد بهذا الإجراء، يتطلب وجود مقتضيات قانونية صريحة تنص على ذلك”.
ويستوجب كذلك “الدراسة القبلية لجدوى وإمكانية اعتماد مقتضيات قانونية من هذا القبيل على ضوء باقي النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
و”في غياب الأساس القانوني الممكن من خلاله فرض استعمال كاميرات المراقبة بسيارات الأجرة”، اختار وزير الداخلية “التذكير بأن السلطات الإقليمية التي تشرف على هذا القطاع قد عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية سعيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة”.
وفي هذا الصدد، كشف عبد الوافي لفتيت للمستشار البرلماني واضع السؤال الكتابي المذكور أن السلطات الإقليمية تعمل على “التتبع المستمر والسهر على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة، وفرض احترام معايير الخدمة وتوفيرها بالتسعيرة المحددة، وتعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح المختصة لضبط سلوك السائقين ومواصفات المركبات المستعملة كسيارات أجرة”.
ومن خلال القرارات العاملية المنظمة للقطاع، يتم “تحديد مجموعة من الإجراءات الإدارية والعقوبات المفروضة في حالة ثبوت أي إخلال بمقتضياتها، ويتم في حالة تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات مرتبطة بسلوك السائقين تجاه الزبائن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين”، قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة.
وأكد وزير الداخلية، في ختام جوابه الكتابي، أنه يتم “إيلاء أهمية خاصة لشكايات المواطنين بخصوص عدم احترام ضوابط تقديم الخدمة من طرف السائقين”، مضيفا أن اللجان المحدثة بمختلف العمالات والأقاليم تقوم “بدراسة الشكايات والمخالفات المسجلة في حق سائقي سيارات الأجرة والبت فيها، واقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع”.
مالا أفهمه لماذا بعض أصحاب الطاكسيات يحبون استفزاز الزبائن وإثارة المشاكل معهم هل حكرة أم ضصارة أم التنفيس عن روتين العمل أم أن هذه المهنة تعاني من المتطفلين الغير مهنيين
وضع الكاميرا داخل سيارة الأجرة عندو إيجابيات، كتحمي السائق قبل الزبون. حنا ما كنعتابروش سائق الطاكسي “شفّار” بمفهومها التطبيقي، باش الدولة تلزمو يحط كاميرا المراقبة داخل الطاكسي.
المشكل ديالنا حنا كمواطنين هو أن سائق الطاكسي كيرفض يوقف باش يديك، أو كيدوّرك فطريق أطول، أو كيتفادى يشعل العداد، أو كيتلاعب به، أو كيرفض يدي ثلاثة ديال الركاب. هادو هما المشاكل اللي عند المواطن مع بعض سائقي الطاكسيات.
غادي تقولو: عليك بالتبليغ؟؟ هنا كنوقفو وكنطرحو علامة استفهام: شنو هي الوسائل المتاحة باش نبلغ على سائق رفض يوقف لي، أو بدّل الوجهة، أو تلاعب بالعداد، أو دار شي تصرف ماشي قانوني؟
الحمد لله على التطبيقات اما الطاكسي مبقيناش كنستعملوه اتهنينا من هد التجرجير
” قال لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدّم به..”
منذ أن عين وزيرا للداخلية ، كل مايقوم به هذا الأخير هو الأجوبة الكتابية عن أسئلة النواب . رحم الله ادريس البصري.
أنا ركبت في عدة طاكسيات ولا واحد منهم شغّل العداد.العداد هو يحدد الثمن ، العداد عندو فالرأس ديالو.
تصرف بعض سائقي الطاكسيات هو السبب في تزايد اصحاب التطبيقات. وعندما يرخص لاصحاب التطبيقات غادي يرجعو اكفس من الطاكسيات . لان بعض البنات يشتكون من اصحاب التطبيقات . بلا ما تبقاو تمجدو فاصحاب التطبيقات والايام ستريكم.
الكريمات هو اساس المشكل حرروا القطاع من الريع وافتحوا المجال للمستثمرين الجدد بدفتر تحملات ملزم وسترون الفرق بين الأمس والغد
دفتر تحملات يتكون من 5 سيارات على الاقل جديدة وعمرنا الافتراضي 5سنوات
السائق بهندام موحد عليه اسم الشركة ورقم الهاتف
ضمان حقوق السائق من ضمان اجتماعي وتغطية صحية وعطل
الجولان بحرية في كافة ارض الوطن دون قيود
لا اعتقد ان الامر سوف ينجح. حين تضع الكاميرا بالطاكسي فان السائق سيخرج من سيارته ليتفاوض معك على الوجهة و الثمن بعيدا عنها. و فقط حين يرى ان الامر يناسبه سيصعد للطاكسي و مرضنا لا باس به.
اعتقد ان انسب حل لهذه الحريرة كلها هو تحرير خدمة الطاكسي و إلغاء المأذونيات بجرة قلم تماما كما حصل مع هدم البناءات و الدور العشوائية
اصحاب المأذونيات المستحقين فعلا تمنح لهم شهرية لا غير في حدود السميك و عند وفاتهم يغلق صنبور الريع
ركبت في سيارة أجرة لأول مرة منذ 1995، صدمت، كل ما يقال صحيح، تجربة كارثية بكل المقاييس، هذه سيارة الأجرة فما بالك النقل الحضري الآخر.
لا أتوفر على سيارة في بلد الإقامة، فقط النقل العمومي.
فقط سءال ونحن نقترب من كاس العالم هل بمواصفات طاكسياتنا بحالتها الكارثية سننظم كاس العالم إذا لم ننرخص لشركات معروفة ك اوبر وLyft وغيرها ستكون فوضى عارمة لان طاكسيات الأجرة الان لا تكفي حتى المغاربة تخيل شخص أمريكي وهم ثلاثة افراد ويمر امامه طاكسي خاوي ولا يقف لهم فقط لانهم ثلاثة ستكون فضيحة عالمية وبالفيديوهات،لهذا بجبدفتحراامجال ومنها الاف المناصب ستفتح.
صراحة الوضع اصبح ملح للمضي قدما نحو رقمنة المغرب في جميع النواحي.. الصين طارو ببلادهم عايشين ف 2050 حاليا، لا يعقل البراق و تشلهيب فالطاكسي و جميع المجالات.. القطع مع الريع و الفساد لمستقبل زاهر… المستشفيات في حالة يرثى لها، المستعجلات، الطاكسيات.. المغرب اصبح عالمي لكن السياح يعملون مباشر على اليوتوب و يصورون الواقع! سلوكيات تخدش بصورة البلد و تضر بالمواطنين كل يوم.
في الواقع و بما ان جل المغاربة لا يخافون لا من الله و لا من القانون، اذن نطلب من السيد الوزير و من الجهات المشرعة للقوانين المنظمة لسلوكاتنا اليومية ، فرض إلزامية وضع كاميرات المراقبة بكل الادارات العمومية و الخصوصية،مع ضرورة اختيار مراقبين ،يخافون من عقاب القانون او من غضب الرب ،يسجلون الحقائق ،دون تحيز للمخالفين ،ذلك هو السبيل الوحيد لوضه حد للمشاكل التي تقع بين الزبائن و ممثلين القطاعين العام و الخاص، خصوصا في اقسام المستشفات و اقسام التعليم، التي يمارس فيها رجل التعليم و رجل التطبيب ،جميع انواع الشطط على الزبائن ، كظاهرة الجنس مقابل النقط,,او ظاهرة الرشوة مقابل العملية داخل المستشفيات العمومية,,
للاشارة ان سبب تقدم الغرب هو الخوف من عقاب القانون ،و ليس لان دينه افضل من ديننا,,
لحل مشكلة الطكسيات يجب حدف لاكرمات وتعوضها برخص للمهنين الطكسيات وتحدف الرخص عندما يتوق المهني من مزاولة المهن