أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025.
وذكّر وزير الداخلية “المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية المهنية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، أن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح المذكورة سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025”.
وعليه، يمكن للمهنيات والمهنيين المعنيين تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، داخل الأجل المذكور، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني.
من جهة أخرى، ذكّر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني، وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.
اسي لفتيت ياك المغربي 18 سنة ومافوق عندو البطاقة الوطنية علاش غادي يتسجل في اللوائح الانتخابية؟ مثلا لانه تعلم ان الذين سيصوتون سيبلغ عددهم ربما عشرة إلى عشرين في المائة من المغاربة وتخافون لو صوت كل من له البطاقة الوطنية ان تكون النسبة 20٪ وبالتالي تعتبر انتخابات ملغية. هذه هي الحقيقة فالوائح الانتخابية هي تنفخ في الارقام وتجعل نسبة التصويت تبدو مرتفعة.
مجرد لغة خشب فبوضع قانون يعاقب مجرد التشكيك في التصويت والانتخابات والترشح انتهى كل شيء ودعوة صريحة للابتعاد عن السياسة خصوصا وان هناك ليس في صالحه تقييد الملايين من الشباب والاكتفاء فقط بالعدد التقليدي المتحكم فيه بالطرق المعروفة
“وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”، لازال حاملوا الشهادات التابعين لوزارة الداخلية والذين يعملون مع كل مصالح الدولة من الانتخابات إلى إحصاء الماشية إلى الشكايات في كل الميادين إلى …..لكن بالمقابل هم الأقل أجرا بين كل القطاعات وحاملوا الشهادات منهم الذين لم تتم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية ينتظرون منذ أزيد من عقد من الزمن إسوة بكل نظرائهم في القطاعات الأخرى كالعدل والصحة والمالية…….فإلى متى ستستمر معاناة هؤلاء المظلومين دون غيرهم؟