في إطار عمليات مكافحة “الإجرام العام” بمختلف مناطق المملكة، أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن “المصالح الأمنية تمكّنت، خلال السنة المنصرمة والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، من تسجيل حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف مليون و112 ألف متورط”.
ولدى جوابه عن سؤال برلماني كتابي تقدمت به النائبة نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أكد لفتيت أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية؛ من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية ومدّها بالموارد البشرية والمادية المتاحة، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لهذه المناطق”.
وللغاية ذاتها، ذكّر وزير الداخلية بـ”عمل المصالح الأمنية ذاتها على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها؛ من أهمها تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية”.
كما يتم، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة، فضلا عن تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وتحدث لفتيت أيضا عن اللجوء إلى “تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، وإحداث المزيد من الغرف المتنقلة على متن الدراجات النارية لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة”.
يا سيدي الوزير من الأولويات إيجاد حل لهاذ الأفارقة راهم بغاو ياكلو لمغاربة.
عوض تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم الصغيرة نتمنى تعميم فرق لمكافحة جرائم الأموال التي تختلس من المال العام وتخلق لنا شباب بدون أمل في الحياة الذي يلجأ للمخدرات والجريمة السي لفتيت
تصريحك السيد الوزير يضع العديد من نقط الاستفهام حول الوضع الامني ببلادنا فاذا كنت ترى أن المصالح الأمنية قامت بتسجيل مليون ونصف قضية في أربعة أشهر وتم اعتقال مليون ومائة ألف شخص فهذا لا اعتبره انجاز اذا كنت تعتبره انت مزية وانجاز فهذا امر مفزع ومخيف وينم على ظاهرة انعدام الامن والأمان في مملكتنا الشريفة فالرقم الذي صرحت به معالي الوزير يعني ان مع انتهاء السنة ستسجل اكثر من خمسة مليون قضية وبما ان هذا الرقم يعادل تقريبا عدد الاسر في المغرب فهو إشارة إلى أن كل أسرة في المغرب تحتضن مجرم وان خمس المغاربة هم مجرمون فالاجرام لا يعالج بالقمع واكتار رجال الأمن لأننا في المملكة المغربية ويحكمنا ملك امير المؤمنين ولسنا دولة بوليسية مثل الجزاىر او كوريا الشمالية وعليه فالامر اصبح يتطلب تفحص وتدقبف في الاسباب وليس معالجة النتائج لان عدم معالجة الاسباب سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة الامن متوفر لكن الامان له روافض منها العدالة والتعليم ومنسوب الحرية المفرط وإدارة السجون هي منظومة أمنية متكاملة
المخدرات تغزو جميع أحياء المغرب، آش خصك؟ البوفا الكوكايين الهروين الحشيش! حاربو هذه الآفات قبل كل شيء و ستنقص الجريمة ب 90%. هادشي إيلا ما فراسكش جي نزريوهوم ليك!