كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تقدم مسار إخراج البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بمليار درهم؛ فقد أعلن أن الاتفاقية المؤطرة “توجد في طور التوقيع” على مستوى وزارة الفلاحة، مُفيدا بأن وزارته تقوم بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية لتدبر هذه الأسواق كالتدبير المفوّض، وتجاوز الأنماط التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر.
وأكد لفتيت، ضمن جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “حداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية”، أن هذه الأخيرة، بالإضافة لأدوارها الاجتماعية، تشكل “أحد أبرز مصادر التمويل الميزانيات بعض الجماعات ونقط رواج تجاري وخدماتي دون إغفال حمولتها الرمزية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها خلق توازنات اجتماعية خاصة في العالم القروي”.
واستدرك الوزير، مجيبا النائب البرلماني عضو الفريق الحركي، نبيل الدخش، بأن هذه الأسواق “تعرف بعض الاختلالات تهم أساسا تقادم البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض؛ مما ينعكس سلبا على وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية”.
البرنامج يتقدّم
وفي هذا الصدد، استحضر المسؤول الحكومي نفسه أنه لتجاوز هذه المعيقات، والنهوض بالأسواق الأسبوعية (..) تم إعداد برنامج وطني طموح لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، في إطار تشاركي مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة التجارة والصناعة”.
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما أكده وزير الداخلية، إلى “تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، لا سيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق من خلال تدارك النواقص المسجلة على مستوى الأسواق الأسبوعية”.
وسيخصص لهذا البرنامج “غلاف مالي مهم يقدر بـ1 مليار درهم، ستموله كل من وزارة الداخلية/ المديرية العامة للجماعات الترابية (500) مليون درهم ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250) مليون درهم ووزارة الصناعة والتجارة (250) مليون درهم”.
وأعلن المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “الاتفاقية توجد في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة”.
التدبير المفوّض
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، تعمل وزارة الداخلية “على مواكبة الجماعات لتأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني، خاصة بالنسبة للجماعات التي تعرف نقصا حادا في تجهيز هذه المرافق”، وفق المصدر نفسه.
وأضاف عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تقوم أيضا “بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية واحترافية لتدبير أسواقها الأسبوعية؛ كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر”.
كما مكنت الوزارة الجماعات من “دليل عملي كإطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية يستثمر الإمكانات المتاحة لدى الأسواق الأسبوعية تحول دون التفويت على مالية الجماعات موارد مهمة”.
ويحتوي الدليل، وفق الوزير، “على تنظيم نموذجي للمرفق، وكذا الآليات والأدوات اللازمة لتدبير مرفق السوق (دفتر التحملات المتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت)، والتي تم تعميمها على كافة الجماعات بغية إصدار أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق”.
بخصوص الجانب الصحي، ذكر المسؤول الحكومي نفسه أن “المصالح البيطرية المختصة تراقب المذابح القروية الموجودة ببعض الأسواق قصد ضمان جودة الذبائح واللحوم”.
من جانبها، “تقوم لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية لمختلف الأسواق بهدف التحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية، وكل مخالفة يتم ضبطها تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة؛ بما فيها إتلاف المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك”.
كان الله في عون وزارة الداخلية تقوم بكل شيء وعي في نفس الوقت وزارة جميع الخدمات لمصلحة المواطنين واين هي وزارة التجارة؟
وملف الأسواق الأسبوعية قد عرف تقدما كييرا بفضل مجهودات هذه الوزارة التي تسهر على تتغير الجماعات المحلية وتوجيهها ليلا ونهارا
والا ينبغي أن تتولى وزارة التجارة مهمة تاطير الأسواق الأسبوعية والأسواق الموسمية؟ وأسواق الصناعات والفنون الشعيية؟ واين هي وزارة النقل واللوحيستيك؟ الا ينبغي أن تنكب على معضلة النقل التجاري؟ والا ينبغي أن تنكب على معضلة التخزين التجاري واللوحيستيك التجاري؟ والرموكات وظرب عمر في كازا حيث نعيش الجحيم؟ ولين هي وزارة الاقتصاد والمالية؟ الا ينبغي لهاا تثبيت قبلض الخزينة على بوابة كل سوق أسبوعي لتلقي واجبات كراش المحلات التجارية؟
اودي مغرب يتقدم ببطء شديد بسبب الفساد المستشري في كل القطاعات.
(كل قطاع مافيه مايتلبق).
فقط بقليل من الابداع يمكن جعل فضاءات الأسواق الأسبوعية منطقة جذب و دخل ضريبي للجماعات.
اولا عند بناء او تهيئة سوق يجب ان تراعى فيه توفير كل مستلزمات كالمراحيض و بنيات ادارة القرب و الربط الاتي بالكهرباء و ان يغطى بالكامل لحماية الزبناء و المرتادين و الباعة و السلع من تقلبات الطقس.
قد يكون من الصواب توفير منطقة ركن للسيارات بالأداء لتجنب اصحاب الجيلي الأصفر
الخطوط بين طاولات عرض السلع يجب إلا تقل عن اربع امتار لتجنب الازدحام و لسلامة المرتادين
منع التسول داخل و بجنبات السوق
منع استعمال مكبرات الصوت بالسوق
توحيد نموذج طاولات العرض لإعطاء جمالية لمظهر السوق.
تحديد سعر معقول للمتر المربع المستغل من طرف الباعة
توزيع العرض حسب نوعية السلع و الخدمات
التشدد الكبير مع باعة اللحوم و الدجاج و الأسماك في ما يتعلق بالنظافة و المناولة
تحديد ساعة افتتاح و اغلاق السوق و تنظيفه بالكامل بعد نهاية الدوام
تجهيز السوق بكاميرات مراقبة و ألواح الطاقة الشمسية
يجب الإعتناء بالأسواق الأسبوعية و تهيئتها وتنظيفها من الأزبال وتوزيع الباعة وسطها كل تجارة تكون في مكان معين وعند نهاية السوق في المساء يحب على رجال النظافة التابعين للجامعات المحلية مصحوبين شاحنات رمى الأزبال القيام بتنظيف السوق ووضع حاويات للأزبال ذاخل السوق وتنظيف المجزرة وتزويدها بالماء الصالح للشرب لكي يتسى للجزارة العمل في ظروف نظيفة.
أرجو أن يقوم المعنيون بهذا الأمر لزيارة بعض الأسواق الأسبوعية الهولندية لياخذوا الفكرة عن كيفية تنظيم الأسواق الأسبوعية العصرية ونظافتها فهم متقدمون عنا كثيرا في هذا المجال ، نتمنى لبلدنا التقدم والازدهار في كل المجالات ان شاء الله.
يبدوا أن خطة أخنوش لازالت بخير ، بعد إجلاء الفراشة من الأزقة جاء دور الفراشة في الأسواق ستتم إعادة هيكلتهم باش يخلصوا الضريبة ، كل هذا الإجتهاد ليس حبا في الأسواق إنما مزيدا من الضرائب على الفقراء
لعل هؤلاء المسؤولين لا يعيشون في المغرب… الا وجودهم في البرلمان… ومكاتبهم… وحتى التقارير تأتيهم مرفوفقة بصور لواقع سويسرا…. مثلا
المهم ان يبقى المسؤول في مكاتبه.. هي سلسلة موصولة….. يدفع فواتيرها المواطن
والمملكة المغربية بحيث تبقى في المراكز المتأخرة. في كل القطاعات الدولية. مثلا التعليم… الصحة. رغم الميزانيات الضخمة… فالمغرب هو من اواخر الدول في العالم… طانزانيا. افضل من المغرب في التعليم ….. والصحة
اتمنى سحب اي،مسؤولية للجماعات او اي تدخل في الأسواق. فاوكار الفساد لا يمكن أن تزول ما دام للجماعات دور او مسؤولية .
مادام الفساد واللوبيات والمافيات المنتشرة هنا وهناك وتملك السلطة والسيطرة على مصادر القرار فلا تقدم ولا تنمية ولا ازدهار … هذه بادرة حسنة بتأهيل الأسواق الأسبوعية على نمط عصرى سيستفيد المواطن وكذلك الدولة والجماعات من الكراء والضرائب ويستقيم حال الأسواق التى هى عبارة عن همجية وفوضى وعدم تنظيم للحرف والأزبال منتشرة هنا وهناك وعدم وجود مراحيض وعدم وجود حراس يحرسون الأسواق فى باقى الأيام التى ينتهى فيها السوق لأنها بعد الإنتهاء من التسوق تصبح وكرا للمتشردين واللصوص والكلاب الضالة …
اذا اريد لهذه الاسواق الاسبوعية،نوعا من التنظيم والتدبير المحكم(وهي في غالبيتها،تتسم بالعشوائية،والفوضى الخلاقة،والتلاعب،والاحتيال والنصب،وسوء المبيعات،،،)،،،لابد من إعادة ترتيبها وتنظيمها-في نظري-وفق الاولويات التالية:
-اعادة تجديد بنيتها،وتجهيزها -بمرافق صحية-،وممرات عصرية،،،وترتيب تجارها بناء على عزل كل تخصصات،
-ربطها بالماء والكهرباء ،،،
-ابعاد من توجد بوسط المدينة،،،الى الضواحي،
-بناء اماكن ومستودعات محروسة-مؤدى عنها-لتوقف مختلف العربات والسيارات،،،والدواب،وغيرها،،،
-تخصيص قوة امنية دورها تعزيز الأمن ومراقبة نائبات بالسوق(تمثل الداخلية ،الصحة،الفلاحة،التجارة والصناعة والخدمات)،تحت وصاية السلطة المحلية،(شرطة السوق)،،،تضم مقرا بجانب فضاء السوق،
-تفويت الاسواق،لشركة محلية(وفق دفتر تحملات)،
تقوم بالاشراف على التدبير لاستخلاص الرسوم(رسوم الصنك)،وتحدد ضمنها نسب معينة للمالية العمومية.
هذه مجرد اراء-اذا اريد لهذه الاسواق الاسبوعية-الاصلاح،،،حتى تساهم في تنمية الحجر والبشره والانعام،والوطن الغالي.
يجب الاهتمام بنظافة و صيانة أسواق الفرق بالمدن الكبرى. سوق يعقوب المنصور بالرباط كمثال.
في الواقع، قامت الدولة بمذبحة المزارعين وطرد الناس من أراضيهم في السبعينيات والثمانينيات. يعيش 80٪ من سكان المغرب في الريف، بينما اليوم، أصبح الأمر عكس ذلك. يعيش 80٪ في المدن، وينتهجون سياسة السيطرة على كل ما يتحرك، مما يجعل المغاربة مستهلكين قطرة قطرة، كل شيء يتم تصديره. يتحدث لنا الوزير عن الاسوق، هدف الحكومة هو وضع أنفها في كل شيء ل افقار المواطنين أكثر فاكثرللأسف.
En réalité, l’État a massacré les agriculteurs et expulsé les gens de leurs terres dans les années 1970 et 1980. 80 % de la population marocaine vit en milieu rural, alors qu’aujourd’hui, c’est l’inverse. 80 % vivent en ville et mènent une politique de contrôle de tout ce qui bouge, obligeant les Marocains à consommer au compte-gouttes. Tout est exporté. Le ministre nous parle des marchés. L’objectif du gouvernement est de mettre son nez partout pour appauvrir toujours plus les citoyens, malheureusement.
pourquoi les élections législatives et municipales si l’intérieur dicté aux communes élu par les marocains pour gérer leurs occupations quotidiens politiquement économiquement et administrativement tant que le ministère il est nommé pas élu malheureusement nous sommes Loin de là démocratie électorales allors laissons-nous l’intérieur géré Tous est supprimons les communes et les parlementaires,et laissons les marocains tranquille.
Tout le monde se demande à quoi servent ces parlementaires. Ils sont là pour applaudir et dire « amen », généralement, s’ils sont censés légiférer sur tous les projets de loi et administrer les affaires du pays, et non le ministre qui doit toujours imposer ces obligations aux municipalités et aux marchés et les gérer. Et si les municipalités doivent assumer leurs responsabilités envers leurs administrés, ce n’est pas le ministre qui intervient systématiquement pour les faire respecter. Dans les démocraties, le pouvoir exécutif se limite à quelques pouvoirs, le reste étant laissé aux élus.
يتساءل الجميع عن جدوى وجود هؤلاء البرلمانيين. فهم موجودون للتصفيق والقول “آمين”، عمومًا، إذا كان من المفترض بهم التشريع لجميع مشاريع القوانين وإدارة شؤون البلاد، وليس الوزير الذي عليه دائمًا فرض هذه الالتزامات على البلديات والأسواق وإدارتها. وإذا كان على البلديات تحمل مسؤولياتها تجاه ناخبيهم، فليس الوزير هو من يتدخل بانتظام لضمان احترامها. في الديمقراطيات، تقتصر السلطة التنفيذية على صلاحيات محدودة، ويُترك الباقي للمسؤولين المنتخبين.