قال مصدر قيادي في حزب الاستقلال لجريدة هسبريس إن وزارة الداخلية أبدت “مرونة كبيرة” في مناقشة المذكرة التي تقدم بها الحزب بشأن المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، مبرزًا أن “سلطة الإدارة توسّعت في النقاش إلى أقصى حد، وناقشت المذكرة بندًا بندًا، بهدف تبين جدوى كلّ مقترح ومعرفة مدى توافقه مع الدستور، مع الحرص على تعليله بشكل واضح”.
وأكد مصدر هسبريس أن “مناقشة الوزارة العديد من المقتضيات اتسمت بالأخذ والرد بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ومرافقيه من جهة، وقيادة الحزب ومرافقيها من جهة أخرى”، مضيفًا: “لم تُبدِ الوزارة أي إشارة بشأن قبولها أو رفضها أي مقترح بعينه، باعتبار أن الهدف من هذه اللقاءات الثنائية هو التحقق مما إذا كانت المقترحات الواردة في المذكرة تخدم المنظومة الانتخابية الوطنية ككل، أم تصبّ فقط في مصلحة الأحزاب”.
وبخصوص مقترحات الحزب أوضح المتحدث أنه أوصى بـ”إحداث لجنة وطنية تُشرف على الانتخابات، على أن تكون وزارة الداخلية ممثلةً فيها”، مشيرًا إلى أن “مكونات هذه اللجنة تُعد من حيث المبدأ مستقلة عن المؤسسات التي ترتبط بها إداريًا أو وظيفيًا، وهدفها الأساسي هو اتخاذ قرارات تُراعي مقتضيات القانون”.
كما أشار المسؤول الحزبي ذاته إلى اقتراح يتعلق بـ”تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى أقصى حد”، وكذا “إبرام ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية ينصّ على عدم تزكية المرشحين المتورطين في قضايا فساد، أو الذين تلاحقهم ملفات معروضة على القضاء في هذا الشأن، معتبرًا أن “الغاية الأساسية من هذا المقترح هي توجيه رسالة للمواطن تفيد بأن الأحزاب السياسية لا تعترض على تخليق الحياة السياسية والبرلمانية”.
وتابع المصدر ذاته: “ناقشنا مع وزارة الداخلية بشكل معمّق مقترحنا المتعلق بتعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب، وأكدنا على ضرورة ضمان تمثيل الثلث داخل المؤسسة التشريعية، من خلال اعتماد آليتين رئيسيتين: أولاهما زيادة 30 مقعدًا ضمن اللوائح الجهوية، والثانية توفير تحفيزات من الدولة للأحزاب التي تقدم نساءً في اللوائح أو الدوائر المحلية، تشجيعًا لها على ترشيح العنصر النسوي”.
ولم يغفل القيادي في “حزب الميزان” الإشارة إلى مسألة الإعداد القبلي للانتخابات، مؤكدًا أن “النقاش تطرق إلى ضرورة الاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق، خاصة في ظل أجواء تتسم بأزمة ثقة تشمل المؤسسات، وفي مقدمتها الأحزاب والحكومة والبرلمان”، ومضى شارحا: “التقينا في نقطة أساسية مفادها أن الأهم هو تشجيع المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، وضمان شفافيتها ونزاهتها، من خلال مشاركة قوية ووازنة، ولاسيما أننا مقبلون على رهانات وطنية كبرى، وستكون بلادنا محط أنظار الرأي العام، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي”.
وتطرق المتحدث إلى مراقبة الانتخابات، التي ينبغي، وفق تعبيره، “ألا تقتصر على الهيئات الوطنية والدولية فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك فعاليات المجتمع المدني”، وتابع: “المجتمع المدني مطالب اليوم بأن ينخرط بفعالية في فهم سير العملية الانتخابية وآليات تنظيمها، لأن إحدى الإشكالات الحقيقية التي نواجهها تكمن في وجود فجوة واضحة بين الممارسة الديمقراطية والمواطنين”.
وأرجع القيادي في “حزب الميزان” التاريخي هذا الواقع إلى “غياب الفهم اللازم، في كثير من الأحيان، لدى فئات واسعة من المواطنين حول معنى الديمقراطية، ودورهم فيها، والغاية من تنظيم الانتخابات، وكيفية مساهمتها في إحداث التغيير وتحقيق التنمية”.
ما فهمته ان الأحزاب السياسية لدينا أحزاب صغيرة من حيث إتخاذ القرارات أو فرض نفسها .. دائما تنتظر من يملي عليها قوانينها و شروط الانتخابات أو سياسة المتبعة أو…. أما بينها وبين الشعب ومشاكله ومتطباته. بعد السماء والارض .. تظهر في وقت الانتخابات بقوة حيث المال الحرام يوزع أو الادعاءات الكاذبة والنفاق السياسي… المهزلة سيستمر وما أكثر المغفلين وأصحاب الأفكار المسمومة التي جعلتنا في قاع الفساد وبين انياب المفسدين.
زيدونا من هاد الخير ديال لبلاد اود دائما أن اسمع اخبار بلادي في احسن
مقترح مقبول من المغاربة من اجل تطبيق هدا المقترح ليكون ساهرا على صناديق الانتخابات من اولها إلى نهاية فرز الأصوات .أمام اللجنة المستقلة…والتي ستكون كما يريدها الشعب مكونة من …المتقاعدين والمتقاعدات من ضباط الجيش .ضباط الأمن الوطني الاساتدة …ضباط الجمارك.ضباط القوات المساعدة….متقاعدين وزارة المالية ..هده اللجنة..ستكون من مستوى دراسي ممتاز وحسن السيرة في مهامهم التي تقلدها قبل مغادرته من عملهم واحتاتهم على التقاعد وتنتهي التلاعبات فالانتخابات .
ماكاين والو عييتونا من الهدرة فينما يقربو الانتخابات غادي نشكلو لجنة وغادي نختاروا النزهاء انظرو إلى المحاكم كم تعج بالنزهاء ما بين محكوم عليهم ومابين في الإنتظار.والباقي أعظم.
لماذا هذه اللجنة كفانا من تعطيل الامور و تلوينها بالغموض اما استفدنا من ما سبق و كترث اللجن التسير امورنا ان لم يكن هدر الأموال في الاجتماعتات و القول و القال و الزمن يمر و الاقتصاد يتعطل اتركوا المؤسسات العمومية تدير شؤون البلد التي أسست من اجلها و اتركوا تطور هذه المؤسسات تقوم بدورها لانها تاخذ رواتب من الدولة لإدارة شؤون الدولة لا الجلوس على كراسي تنس الدبان
انا من اوائل موظفي الدول اي أواخر السبعينيات لما كانت الادارات العمومية تهتم بتسير شؤون الأمة كانت الامور تسير جيدا و بدون عراقى و كانت تظهر النتائج في حينها كفانا عراقيل و اتركوا اهل الشام تعملون
نرجوا من السيد وزير الداخليه المغربى أن يشطب على هاذه الأحزاب السياسية بجميع مكوناتهم واصنافهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وارجاع ما سرقوه ونهبوه من خيرات البلاد والمواطنين للان هاذه الأحزاب منذ الاستقلال لم تقدم شيئا مفيدا للوطن أو المواطن كل ما فعلوه فئة منهم هو سرقت خيرات البلاد و العباد وللاغتناء الغير المشروع والتهميش للوطن والمواطن ولذالك يجب حل هاذه الأحزاب وتعيين حكومة تكنقراطية شبابية مثقفة يعينها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه وعاش الملك ولا عاش من خانه وشعارنا الخالد الله الوطن الملك
في اعتقادي الحل ساهل وبسيط تجرى الانتخابات تحت اشراف الداخلية بشرط أن تكون الصرامة القصوى والعقاب لكل من يتلاعب فيها. ويتبعها محاسبة النواب محاسبة عسيرة في حالة الإخلال بواجبهم وما ذلك على السلطة القضائية بعسير.
احزابنا متخصصة في ” الهندرولوجيا” من الهدرة فقط
لا نريد لجنة او حزب يترأس على الانتخابات و يديرها نريد من الدولة ان تترك المجال للامن لانه هو اكتر تقة من هذه الاحزاب التي لا ترى الا مصلحتها فقط وما ادراك يا شعب
ازمة الثقة انشأتها الاحزاب المصلحية التي لا تهتمالا بالغنائم، كما عمقتها الى حد كبير المنظومة الصحية المتهالكة التي جعلت البعض يكره الانتماء لهذا الوطن الحبيب