احتضن قصر المؤتمرات بالداخلة، الجمعة، أشغال المؤتمر الدولي حول موضوع “المبادرة المغربية للحكم الذاتي.. نموذج للحكامة الترابية بإفريقيا الأطلسية”، المنظم من لدن مجلس جماعة الداخلة والمركز الدبلوماسي الدولي والمركز الإفريقي للذكاء الإستراتيجي وفرع جامعة الأمم المتحدة.
وأوضح المنظمون أن هذا المؤتمر، الذي حضره خبراء وأساتذة من دول مختلفة، “جاء في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، ووفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس”.
وأعرب المشاركون، في بيان شكّل خلاصة لمؤتمرهم وصدر عقب انتهائه، عن “مواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد، نهائي وديمقراطي، لحل نزاع الصحراء المفتعل والإشادة بزخم الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية؛ بالإضافة إلى الإشادة بمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2756”.
وفي هذا الصدد، أعرب المُشاركون في المؤتمر عن “إشادتهم بموقف الدول الإفريقية الصديقة التي فتحت قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية المغربية، ودعوتهم لباقي الدول الإفريقية إلى الانضمام والانخراط في زخم الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف المحرومة من حرية التنقل”.
وشكل المؤتمر “مناسبة ثمّن من خلالها المشاركون ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من أوراش تنموية إستراتيجية ومشاريع ملكية وفق النموذج التنموي الجديد، والدور الذي يقوم به الملك محمد السادس على مستوى تنمية واستقرار القارة الإفريقية”.
وفي معرض مداخلته في أشغال اللقاء، سلط الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي الدولي، الضوء على “معايير ملاءمة مبادرة الحكم الذاتي للقانون الدولي، خاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس سمو مبدأ الوحدة الترابية للدول”.
وأشاد الغيلاني، في هذا الصدد، بـ”الزخم الذي تشهده القضية الوطنية، سواء على مستوى ثنائي الأطراف أو على مستوى متعدد الأطراف؛ من خلال حشد المملكة لاعتراف دول وازنة في النظام الدولي متعدد الأطراف بسيادة المملكة على الصحراء، فضلا عن دعم 112 دولة لمخطط الحكم الذاتي كحل نهائي عادل ودائم ويتمتع بالجدية والمصداقية لهذه القضية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة منذ سنة 2007 إلى غاية القرار الأخير رقم 2756 لسنة 2024″.
وأضاف رئيس المركز الدبلوماسي الدولي أن “مبادرة الحكم الذاتي تشكل نموذج قانوني لضمان الحكامة الترابية في الدول الإفريقية التي تعاني من نزاعات إقليمية وانتشار الجماعات الانفصالية باعتبارها تحديا أمام ضمان سيادة ووحدة وأمن واستقرار إفريقيا التي تشكل موضوع اهتمام بالغ للسياسة الخارجية للمملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس من خلال تدشينه لجيل جديد من المشاريع الاستراتيجية بإفريقيا عامة وإفريقيا الأطلسية خاصة كفضاء للسلم والتنمية والإندماج والتكامل بين الدول الإفريقية”.
يشار إلى أنه جرى، في ختام أشغال المؤتمر، “توزيع تكريمات وهدايا على مجموعة من المشاركين نظير مجهوداتهم التي قدموها في سبيل إنجاح أشغال هذا المؤتمر”.
لقد تجاوزنا مرحلة النقاش.نحن في مراحل اخرى الآن .حتى الحكم الذاتي لم يعد مقترح فالارض الواقع يتحدث عن نفسه
أعتقد أن الحكم الذاتي يهم مغاربة الصحراء المغربية الموجودين داخلها و كذا الصحراويون بتندوف بعد احصائهم و التأكد من انتمائهم فعلا للصحراء المغربية في الساقية الحمراء و وادي الذهب . و لذلك يستحسن تطبيق هذا الحكم الذاتي من الان دون انتظار الموافقة عليه من سكان تندوف لأنه فعلا يهم مغاربة الصحراء في الداخل. فمن أراد الالتحاق به من البوليزاريو فمرحبا و الا فليشربوا البحر هم و من والاهم.
من الناحية الاجراءية، أعتقد ان اهم شيء بخصوص المحادثات الممكنة لارساء الحكم الذاتي هو شكل مساهة اهل الصحراء في هذه المحادثات. فالامر يهم جميع الصحراويين و من هم في تندوف يمكنهم بطبيعة الحال المشاركة و لكن ليس تحت يافطة البوليزاريو و انما كصحراويين
الى الاخ الكريم المعلق الثاني,لتعلم اخي الكريم ان الحكم الذاتي مطبق حاليا في اقاليمنا الجنوبية لانهم هم من يسيرون بكل حرية شؤونهم الداخلية واولوياتهم المهمة اضافة الى ان الدولة المغربية تساعدهم ماديا وبالتالي في نظري ما يعيشه اخواننا في الصحراء هو اكبلا من الحكم الذاتي يعني حكم ذاتي وزيادة لانه حينما يكون الحكم الذاتي معترف به دوليا فالصحراويون يسيرون شؤونهم الخاصة على حسب قدراتهم الاقتصادية والمالية فلا مساعدات مادية من خزينة الدولة المغربية وانما هي مصالح مشتركة وارباح مشتركة .الحكم الداتي فائدته للمغرب هو الفصل في الصحراء المغربية قانونيا باعتراف الامم المتحدة لا اقل ولا اكثر وبالتالي هو حل نظري اما عمليا فمطبق بامتياز حاليا في اقاليمنا الجنوبية